چرا دادگاه اختلاس علني باشد؟

3هزارميلياردتومان رقم بزرگي است و اختلاس اين مبلغ توسط عده اي از نئو مفسدان اقتصادي كه علقه تشكيلاتي و مادي به برخي جريانات سياسي ساختارشكن داشته اند، بي‌شك توهين بزرگي بود به شعور بلند 70 ميليون ايراني. هم از اين رو صلابت قضايي و مقاومت انقلابي در برابر اين دسته از مجرمان بي‌سابقه تاريخ براي بازگشت اعتمادعمومي و همچنين اعاده‌حيثيت ميليون‌ها ايراني رسالت تاريخي قوه‌قضائيه به شمار مي‌رود. آزمون بزرگي كه فراروي مسئولان ارشد قوه قضائيه وجود دارد و ابتلائاتي كه تا آخرين روز رسيدگي به اين پرونده براي آنها ايجاد خواهد شد، بي‌شك در تاريخ ايرانيان ثبت خواهد شد و آنچه كه در اين مسير روي داد هيچگاه از خاطره تاريخي اين ملت بيرون نخواهد رفت. 

در اين بين نتيجه نهايي رسيدگي به اين پرونده اهميت بسزايي در نگرش ميليون‌ها ايراني نسبت به كارآيي نظام جمهوري اسلامي خواهد داشت. قاطبه افكار عمومي اين ملت بنا بر بزرگي اين مفسده و همچنين تبعات رسانه‌اي شدن اين موضوع، بر اين مهم اتفاق نظر دارند كه محكمه مجرمان اين اختلاس بي سابقه بايد علني بوده و شاهداني به وسعت جمعيت مردم كشورمان داشته باشد. 

علني بودن دادگاه و پوشش رسانه‌اي مستقيم آن در سراسر كشور تبعات مثبت بسياري دارد. بي‌شك چنانچه اين دادگاه علني باشد اولين مسئله‌اي كه براي افكارعمومي اثبات خواهد شد، تعهد، كارآيي، پاكي و خلوص نيت مسئولين جمهوري اسلامي است. اين مهم مي‌بايست مدنظر تصميم‌گيران قضايي‌كشورمان باشد كه افكارعمومي نگاه ظريف و شكننده‌اي به مسائل و وقايع سياسي و اقتصادي داشته و تحت برخي تاثرات رسانه‌اي غلط امكان دارد كه نگرش‌هاي ناصحيح و اشتباهي راجع به مسئولان و كليت نظام در اذهان آنها ايجاد شود.
 
بنابر اين تصميم‌گيري صريح و غيرجانبدارانه و همچنين برخوردي شفاف در اين مورد تاثير بسزايي در ايجاد نگرشي مثبت و همچنين اعاده اعتماد عمومي نسبت به كليت نظام خواهد داشت. فراتر از هر گونه نگاه مصلحت‌گونه، اين حق مسلم ميليونها ايراني است كه به‌صورت بي‌واسطه و مستقيم شاهد محاكمه مفسداني باشد كه جفاي عظيمي به آنان روا داشته و به حيثيت ميليونها ايراني لطمه زده است. اين مفسده مسئله اي كم اهميت نيست و لحاظ برخي مصلحت‌ها در اين مورد مي‌بايست به حداقل ممكن برسد. شاكيان اين پرونده ميليونها ايراني مظلوم مي‌باشند كه نظاره مستقيم محاكمه متعرضان به مال و حيثيت آنان از حقوق لاينفك آنان به شمار مي رود.

برگزاري علني اين دادگاه قطع به يقين فشارهاي وارده به دستگاه قضايي را كه در آن روزها مطمئنا به اوج رسيده و اركان متنوع قضايي و همچنين قضات اين پرونده را هدف قرار مي‌دهد، تحت‌الشعاع قرار داده و اينبارحمايت‌هاي عظيم تمام ايرانيان از مسئولين عالي قضايي را در پي خواهد داشت. درچنين حالتي نه تنها فشارها كاملا بي اثر خواهد بود بلكه احكام صادر شده براي مجرمان اين پرونده به اتكاي اين حمايت و پشتيباني‌عظيم ضمانت اجرايي و پيگيري اعلايي خواهد داشت.

برگزاري علني اين دادگاه اهميت انتخابات پيش رو را دو چندان‌كرده و مطمئنا مردم باشناختي كه از جريانات و باندهاي مفسد و متعرض به حقوق خود پيدا خواهند‌كرد، ضمن عدم اقبال به اين جريانات، با آگاهي‌كامل نسبت به انتخاب نمايندگاني صادق و صالح مبادرت خواهند كرد.