تاوان تکانه‌های ارزی و تورم بالا

از نیمه دهه ۱۳۷۰ جهان شاهد یک دهه روند نزولی شدید در نرخ‌های تعرفه بود، به شکلی که متوسط نرخ‌های تعرفه طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ کاهشی ۳۰ درصدی پیدا کرد. از آن پس تغییرات تعرفه‌ای در دو دهه اخیر (۱۳۸۵ تا ۱۴۰۳) در عرصه جهانی گویای آن است که در بخش‌های کشاورزی و غیرکشاورزی اغلب کشور‌ها یا تعرفه‌های ثابتی داشته‌اند و یا تغییرات اندکی در نرخ‌های تعرفه خود داده‌اند.

به گزارش اعتماد، در همین دو دهه شمار کشور‌هایی که تغییرات تعرفه‌ای کاهشی بوده، بیش از تعداد کشور‌هایی است که بر تعرفه‌های خود افزوده‌اند. در حال حاضر پاره‌ای نشانه‌ها از جمله بن‌بست مذاکرات دور دوحه سازمان جهانی تجارت و جنگ تجاری امریکا و چین، فعلا چشم‌انداز روشنی از گشایش‌های بیشتر تجاری به دست نمی‌دهد.

در ایران طی دو دهه اخیر برخلاف روند آرام کاهش تعرفه‌ها در اقتصاد جهانی، شاهد یک روند کاهشی شدیدی در تعرفه‌های کشور بوده‌ایم که متعاقب تغییر نرخ ارز رسمی کشور سه نقطه عطف آن در سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱ رخ داده است. در نتیجه این کاهش‌ها، هم‌اکنون میانگین نرخ تعرفه برای کل اقلام کالایی در ایران به کمتر از ۱۴ درصد رسیده است که این نرخ برای اقلام صنعتی و کشاورزی به ترتیب نزدیک ۱۲ و ۲۴ درصد است.

مقایسه این نرخ‌ها، با نرخ‌های نظیر در کشور ترکیه که در آن میانگین تعرفه کل اقلام نزدیک به ۱۷ درصد و میانگین اقلام کشاورزی و صنعتی به ترتیب حدود ۴۲ و ۱۳ درصد است، گویای آن است که ایران نسبت به ترکیه در هر سه شاخص، آزادسازی بیشتری را اعمال کرده است. حتی اگر صرفا سهم تعرفه‌های بالای ۱۵ درصد را در دو کشور مقایسه کنیم باز هم این سهم برای ترکیه بالای ۳۵ درصد تعرفه‌ها و در ایران کمتر از ۲۴ درصد است.

ایران در دو دهه اخیر، بر خلاف روند‌های جهانی، تجربه کاهش‌های متوالی نرخ‌های تعرفه و سه تکانه شدید در سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱ را از سرگذرانده است. در نتیجه دو دهه کاهش مداوم، هم اکنون شاخص میانگین نرخ‌های تعرفه ایران با کمتر از ۱۴ درصد به حداقل تاریخی خود رسیده و حتی در برخی از شاخص‌های دسترسی به بازار در مقایسه با تعدادی از کشور‌های در حال توسعه برخوردار از قابلیت‌های رقابتی بیشتر، در سطوح پایین‌تری قرار گرفته است.

بر این اساس با وجود اینکه حمایت‌های تعرفه‌ای شدید در سنوات گذشته یکی از ویژگی‌های بارز ساختار تعرفه‌ای کشور بوده و در بالاترین رتبه‌های جهانی قرار می‌گرفتیم، در حال حاضر از چنین وضعیتی خارج شده و حتی در مقایسه با برخی از کشور‌های در حال توسعه نیز در رتبه پایین‌تری قرار داریم.

تقارن نقاط عطف کاهش‌های تعرفه‌ای با تغییرات شدید نرخ ارز رسمی کشور گویای آن است که این روند نه از سر دغدغه آزادسازی‌های تجاری بلکه به دلیل تکانه‌های ارزی و «انفعال سیاست تجاری در برابر سیاست‌های ارزی» رخ داده است. مبنای اعمال کاهش‌های شدید تعرفه‌ای مذکور، خنثی‌سازی اثر تورمی ناشی از تغییر نرخ مبنای ارز در تقویم ریالی ارزش کالا‌های وارداتی به اقتصاد کشور و اجتناب از افزایش عمومی قیمت‌ها بوده است. به واسطه این رخداد که به منزله تحمیل بار تورمی ناشی از سیاست ارزی بر سیاست تجاری و خنثی‌سازی اثر حمایتی تعرفه‌ها است، هم‌اکنون دیوار تعرفه برای حمایت از تولیدات مشابه داخلی تا حد زیادی پایین آمده است.

علاوه بر نکات فوق، روند سیاست‌گذاری تعرفه‌ای گذشته ایران و دنباله‌روی آن از سیاست ارزی گویای آن است که نرخ‌های تعرفه ایران حتی در زمان اوج خود صرفا نرخ‌های اسمی بوده که با ملاحظه شکاف مستمر نرخ ارز رسمی با نرخ بازار آزاد، اثر حمایت واقعی آن‌ها بسیار کمتر از نرخ‌های اسمی بوده است. این به معنای اضافه نمایی نرخ‌های حمایت اسمی تعرفه در مقایسه با کارکرد و اثر حمایت واقعی آن‌ها است.

ارزیابی کارآمدی سیاست‌های تعرفه‌ای و اثربخشی کلی آن بر رفاه اجتماعی، در گروی نگرشی جامع به آثار متنوع ناشی از اعمال این سیاست‌ها است. در چنین نگرشی، آزادسازی تعرفه‌ای به خودی خود عامل افزایش رفاه نبوده بلکه تابعی از ملاحظات متعدد است که درآن سیاست صنعتی محور اصلی محسوب می‌شود. این در حالی است که فقدان یک سیاست صنعتی روشن و منسجم که مورد اجماع نخبگان بوده و اجرای آن همراه با یک سیاست تجاری مکمل سیاست صنعتی در دستور کار نهاد‌های رسمی ذی‌ربط قرار گرفته باشد، نقیصه‌ای مهم در امر سیاست‌گذاری کشور در این حوزه محسوب می‌شود.

در حال حاضر اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تجاری، جبران‌کننده بخش عمده‌ای از ناکارآمدی سیاست تعرفه‌ای کشور است، اما با توجه به ماهیت موقت اعمال این محدودیت‌ها و ضرورت بازگشت به مسیر عادی تجاری طبق الزامات قوانین بالادست کشور از یک‌سو و در نظر داشتن تجارب پیشین در حذف محدودیت‌ها با عدم معادل‌سازی تعرفه‌ای مناسب آن‌ها و تبعات زیانبار آن از سوی دیگر، بازنگری سیاست‌های گذشته و هماهنگ‌سازی سیاست‌های تجاری، صنعتی و ارزی امری ضروری به شمار می‌آید.