نوبخت: پاسخ روحانی به شورای نگهبان مناسب و در چارچوب قانون اساسی بود

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه گفت: بخشی ازعدم استقبال مردم و چهره‌های سیاسی در انتخابات به خاطر فضایی است که در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شکل گرفت که برخی در انتخابات حضور پیدا نکردند. در انتخابات مجلس خبرگان شخصیتی مانند آقای روحانی که ۲۴ سال در شورای عالی امنیت ملی ۲۰ سال در مجلس شورای اسلامی و ۸ سال در ریاست جمهوری بود را رد صلاحیت کردند که پاسخ آقای روحانی پاسخ مناسب و متقنی بود که در چارچوب قانون اساسی جواب داد.

به گزارش ایلنا، نشست خبری محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت دوازدهم با حضور اصحاب رسانه در محل حزب اعتدال و توسعه برگزار شد.

نوبخت در این نشست گفت: ابتدا یک گزارشی از برنامه حزب در یک سال آینده اعلام کنیم؛ این برنامه در اجلاس حزب شکل گرفت. البته در این اجلاس نگرانی جدی درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی مطرح شد. در پایان راه حلی برای برون رفت از شرایط موجود مطرح خواهد شد.

وی با بیان اینکه نگرانی دوستان ما در حزب معطوف به گزارش‌های رسمی دولت است، گفت: گاهی برخی از مسئولان گزارش‌های رسمی را به دقت نمی‌خوانند. این نگرانی ناشی از گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و مرکز آمار است که منتشر کردند. چیزی که در مورد در گزارش رسمی بانک مرکزی در جلسه ارکان حزب خیلی باعث نگرانی شد این بود که در کمتر از ۳ سال گذشته از آغاز سال ۱۴۰۰ تا انتهای آذر ۱۴۰۲ استقراض دولت از بانک مرکزی مقدار پایه پولی و حجم نقدینگی ۲ برابر شده است.

نوبخت یادآور شد: حجم اوراق منتشر شده یکی از اقدامات دولت نسبت به عملکرد دولت گذشته بود که بدهی برای دولت به وجود می‌آید و نشان می‌دهد طی هشت سال در دولت یازدهم و دوازدهم این رقم ۳۱۴ هزار میلیارد تومان بود و در دولت سیزدهم ۷۵۲ هزار میلیارد تومان است. میزان بدهی که دولت سیزدهم برای دولت چهاردهم باقی خواهد گذاشت، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه تصریح کرد: متوسط نرخ تورم طی سه سال گذشته در دولت سیزدهم بالای ۴۲ درصد بوده است. کجا اعلام شده تورم ۶۰ درصد بوده که امروز دولت بگوید بیست درصد تورم کاهش پیدا کرده و اعلام موفقیت کند؟ این مجموعه اطلاعاتی است که دولت منتشر کرده و این موضوع نگران کننده است که رشد اقتصادی که باید تحقق پیدا می‌کرد، نکرده است.

نوبخت تصریح کرد: در موضوعات اجتماعی درصد مشارکت مردم در انتخابات برای اعضای حزب نگران‌کننده بود. در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم این مشارکت ۷۳ درصد بود که به ۳۸ درصد رسید و امروز انتخابات مجلس دوازدهم به زیر ۴۰ درصد رسیده است. ما استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را به عنوان اهداف انقلاب به شمار آوردیم. پیشرفت‌های نظامی و علمی و نکات قابل تحسین و در کنار این موارد کاهش نماد جمهوریت را داریم که باید آن را در کنار مهاجرت نیروهای متخصص قرار دهیم تا آن نگرانی را برطرف کنیم.

وی تصریح کرد: با توجه به شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، از نظر حزب اعتدال و توسعه راه حل این موضوع اعتراضات خیابانی و تصمیم‌گیری منفعلانه انتخاباتی نیست. حزب اعتدال توسعه معتقد است اگر مردم اراده کنند و مسئولان ذی ربط اراده کنند می‌توانیم شرایط را تغییر دهیم. مردم در انتخابات ۹۲ تعامل سازنده و احترام به حقوق شهروندی را تقابل را دیدند.

در کنار آن استمرار کاهنده نرخ تورم را دیدند که نرخ تورم در سایه انتخاب مردم دو سال یک رقمی شد و جمعیت اشتغال به بیش از ۲۴ میلیون نفر افزایش پیدا کرد. یعنی دیدند که اگر مردم حضور داشته باشند، نرخ ارز را کمتر از ۴ هزار تومان حفظ می‌کنند. میزان افزایش حقوق بیش از نرخ تورم می‌شود و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز رخ می‌دهد. مردم زمانی چنین اراده‌ای را رقم خواهند زد که بعد از قهر در انتخابات با مشارکتی که مورد نظر رهبری است اراده خود را رقم بزنند.

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه افزود: روش‌های گذشته مانند گشت ارشاد که مناسب نیست می‌تواند باعث افزایش نارضایتی شود. فردی مانند آقای زیباکلام با صراحت نظر خود را اعلام می‌کند جای این فرد زندان نیست بلکه گذاشتن کرسی آزاداندیشی در دانشگاه‌ها برای این است که ظرفیت نقد و نقدپذیری افزایش پیدا کند. مجلس می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری آینده نقش داشته باشد. گروه‌های اقلیت در مجلس می‌توانند بدون ورود به مذاکرات جناح‌های سیاسی مطالبات اکثریت مردم را بیان کنند و موضوعاتی را مطرح کنند که مردم بیشتر امیدوار شوند.

وی تصریح کرد: بخشی ازعدم استقبال مردم و چهره‌های سیاسی در انتخابات به خاطر فضایی است که در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شکل گرفت که برخی در انتخابات حضور پیدا نکردند. در انتخابات مجلس خبرگان شخصیتی مانند آقای روحانی که ۲۴ سال در شورای عالی امنیت ملی ۲۰ سال در مجلس شورای اسلامی و ۸ سال در ریاست جمهوری بود را رد صلاحیت کردند که پاسخ آقای روحانی پاسخ مناسب و متقنی بود که در چارچوب قانون اساسی جواب داد.