هشدار ۶ وزیر سابق درباره مولدسازی در آموزش و پرورش

شش تن از وزرای سابق آموزش و پرورش روز گذشته در نامه مشترکی خطاب به سران سه قوه درباره اجرای طرح مولدسازی در فضا‌های آموزشی و پرورشی هشدار دادند.

به گزارش هم‌میهن، متن کامل نامه سیّدکاظم اکرمی، سیّدمحمّدبطحایی، مرتضی حاجی، محسن حاجی‌میرزایی، فخرالدّین احمدی دانش‌آشتیانی و علی‌اصغر فانی بدین شرح است:

سران محترم قوای سه‌گانه‌ی جمهوری اسلامی ایران

با اهدای سلام و ادای احترام؛ گاه، ضرورت تسهیل و تسریع در تبیین یک امر مهم، ما را بر آن می‌دارد تا با پرهیز از حواشی، مستقیم بر روی متن ماجرا متمرکز شویم؛ و اینک این‌جانبان، وزرای ادوار آموزش و پرورش، اِذن آن می‌خواهیم تا بدون مقدمه وارد موضوع خطیری شویم که اخیراً تحت عنوان «مولّد سازی دارایی‌های دولت»، درجلسه‌ی سران قوا به تصویب رسیده است. صرف‌نظر از قانونی، یا غیرقانونی بودن این توافق، به دلیل عدم اطلاع‌رسانی جامع، جاذب و بهنگام، و ظاهراً محرمانه بودن آن، توجه شما عزیزان را در خصوص اِعمال این تصویب ناصلاح و تصمیم ناصواب در حوزه‌ی حسّاس و البته رنجور آموزش و پرورش، به نکات کلیدی و قابل تامّل ذیل جلب می‌کنیم:

یکم- بر مبنای کدام ملاک علمی و مبتنی بر کدام معیار عقلی، فضا‌های آموزشی و پرورشی و نیز زمین‌های متعلّق به دستگاه عظیم تعلیم و تربیت، مازاد تشخیص داده می‌شوند، و مشمول فروش می‌گردند؟

مطابق با یافته‌های متقن پژوهشی، ضروری است مدارس به فضای بازی، آزمایشگاه، کارگاه، اتاق معلمین، سالن اجتماعات و. مجهز باشند و این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق فضا‌های موجود آموزشی کشور، فاقد این امکانات بوده و سرانه‌ی فضا‌های مذکور به ازاء هر دانش‌آموز در ایران، از میانگین جهانی پائین‌تر است! شایان ذکر می‌دانیم، در زیر نظام «فضا و تجهیزات» سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سرانه‌ی فضا برای دوره‌ی ابتدائی، بیش از بیست‌وپنج مترمربع؛ و برای دوره‌ی متوسطه، بیش از چهل مترمربع برای هر دانش‌آموز منظور شده است؛ و حال، پرسش اساسی این است: چه میزان از مدارس کنونی کشور، واجد شرایط فوق هستند؟ چنانچه نیک بنگریم، به نیکی درخواهیم یافت، امروزه نه‌تن‌ها فضای مازاد نداریم که در حال و آینده‌ی نه چندان دور، با کمبود فضا‌های آموزشی، پرورشی و... مواجه هستیم!

دوم- زمین‌ها و ساختمان‌های آموزشی، در حقیقت میراث ذی‌قدر گذشتگان برای امروز و آیند‌ه‌ی آینده‌سازان ایران اسلامی است؛ لذا هیچگاه، هیچ دولتی، حق تصرّفِ آن‌ها را ندارد. آن‌هم در شرایطی که در آینده با رشد جمعیت دانش‌آموزی، قطعاً با کمبود فضای آموزشی، و به تبع آن، با پدیده‌ی نامطلوب مدارس چند شیفته روبه‌رو خواهیم شد. (و این یعنی، همان خاطرات تلخ دهه‌ی شصت و هفتاد)

سوم- ساخت و ساز مسکن در مناطق ۲۱ و ۲۲ در تهران و سایر شهر‌های بزرگ و تبدیل کاربری زمین‌های آموزشی به مسکونی، مسئولین آموزش و پرورش را با مضیقه‌ی نبود زمین برای احداث مدرسه برای فرزندانِ ساکنین آن‌ها مواجه می‌کند!

چهارم- به همّت والای مردم مشتاق و مشفق، که اوج مشارکت آن‌ها در قالب خیّرین مدرسه‌ساز تجلّی یافته، تا میزان محسوسی، کمبود فضای آموزشی جبران شده است؛ ولی در عین حال، هنوز در گوشه و کنار کشور، شاهد مدارس دوشیفته هستیم! کوچک‌ترین تردیدی نیست، فروش فضا‌ها و زمین ها‌ی نهادِ نهال‌پرور آموزش و پرورش (اعم ازدولتی و خیّری) به شدت بر کمّیت و کیفیت مشارکت مردمِ نیک‌اندیش و نیکوکار در ساخت مدرسه، اثر کاهنده داشته، و موجب از دست رفتن این سرمایه‌ی زاینده‌ی ملّی، یعنی جامعه‌ی خدوم خیّرین مدرسه‌ساز خواهد شد!
پنجم- در صورت فروش زمین‌های آموزشی در آینده، مضاف بر مشکل ساخت، که امروز با آن مواجه هستیم، مشکل لاینحلِّ نبود زمین نیز، افزون بر آن خواهد شد.

ششم- اساساً فروش زمین آموزشی، اشتباهی بزرگ، و فروش بدون تغییر کاربری آن‌ها که در حقیقت، نوعی خام‌فروشی می‌باشد، همان اشتباه بزر گ‌تر و استراتژیکی است که تنها خروجی آن، فَربه کردن دلالان از سویی و نحیف نمودن تَن تکیده‌ی نهاد تعلیم و تربیت از سوی دیگر است!

هفتم- میزان قابل‌توجهی از زمین‌ها و فضا‌های آموزشی فاقد سند مالکیت است. در واگذاری این زمین‌ها و فضا‌ها چگونه عمل خواهد شد؟
هشتم- در رابطه با املاک و زمین‌های روستا‌هایی که خالی از سکنه می‌باشد، لازم است آئین‌نامه‌ی خاصی تدوین، و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد.

نهم- بعضی از مسئولین اعلام کرده‌اند، درآمد حاصل از فروش املاک، صرفاً در امور عمرانی آموزش و پرورش هزینه می‌شود که تجربیات نافرجام پیشین، همگی نشانگر آن است که در عمل چنین نمی‌شود! لذا روشن نمایید، ضمانت اجرایی، چیست؟

دهم- امر آموزش و پرورش، یک امر حاکمیتی، و به تبع آن، نهاد آموزش و پرورش نیز یک نهاد حکومتی است و جای تاسّف و تَاثّر است که فروش املاک، از امر ظریف آموزش و پرورش و نهاد ضعیف آن آغاز شده است!
در پایان، این‌جانبان، دولت را از واگذاری فضا‌ها و زمین‌های آموزشی، ابتدا به جِدّ بر حذر داشته؛ و چنانچه اصرار بر انجام آن وجود دارد، قویاً متذکر می‌گردیم قوانین و مستندات محکمی از قبل وجود دارد که می‌توان با رجوع و استناد به آنها، اقدام خردمندانه تری صورت پذیرد و درآمد حاصل از فروش، مشخصاً و موکّداً در خزانه واریز شده، و انحصاراً صَرف توسعه، تجهیز و نوسازی فضا‌های آموزشی و پرورشی شود، ولاغیر.