علی ربیعی در روزنامه اعتماد نوشت: امروز که برجام رو به اتمام است و غالب افراد مطلع از شرایط کشور و عموم جامعه خوشحال هستند که سرانجام آنچه که حرکت در مسیر درست بود در حال به ثمر نشستن است، می‌توان به برخی از نکات پرداخت.
در مخالفت با برجام یا اساسا عادی‌سازی روابط کشور با جهان، در دو گروه قابل دسته‌بندی هستند: در یک گروه، افرادی قرار داشتند که به طور ساده‌لوحانه تصور بسیار غلطی از معادلات، نظم و اقتصاد جهانی، وضعیت و شرایط اقتصادی-اجتماعی ایران داشتند. این گروه از نظام مدیریت کشور هم تصورات بسیار ساده و ابتدایی داشتند، فکر می‌کردند که ماشینی برای حرکت آماده است، اما عده‌ای یا از روی وابستگی به غرب یا از سر تنبلی یا از این باب که با کلیت نظام مشکل دارند این ماشین را به جلو نمی‌رانند. به تعبیری فکر می‌کردند چند تا دو شاخه وجود دارد که می‌توان با زدن آن به پریز، کشور را به حرکت در آورد و به دلایل بالا عده‌ای نمی‌خواهند این کار انجام شود.
اما در گروه دوم افرادی قابل مشاهده هستند که به طور نسبی با وضع جهانی و شرایط ایران آشنا بودند. این دسته یا باتوجه به مزیت‌هایی که وضعیت‌های تحریمی برای بهره‌مندی و بقای آن‌ها فراهم کرده بود یا برای بازی‌های سیاسی و کامیابی از قدرت، با کنش سیاسی و توجیه‌گری با این روند مخالفت می‌کردند.
به هر حال، خوشبختانه امروز در شرایطی قرار داریم که این گروه‌ها در نقطه حل و فصل مسائل با احیای برجام، با جامعه به اشتراک نظری رسیده‌اند.
برای فردای برجام توجه به نکات زیر اجتناب‌ناپذیر است:
دو رویکرد در مواجهه با فردای امضای برجام شکل خواهد گرفت؛ یک رویکرد، نتایج برجام را به فروش نفت و دستیابی به پول بیشتر برای تمشیت امور و تداوم بقا تنزل خواهد داد. رویکردی که شایسته است اتخاذ شود باید برجام به مثابه پله‌هایی برای حضور در اقتصاد جهانی و بهره‌مند ساختن جامعه از منافع این امر، ساخته شدن و گسترش زیربنا‌ها و توسعه ژئوپلیتیک اقتصادی کشور مدنظر قرار گیرد.
جدال این رویکرد‌ها اولین چالش پسابرجام خواهد بود.
این تصور که صرفا امضای برجام همه مسائل کشور را بهبود خواهد بخشید تصور نادرستی است. این دامی است که نباید در آن گرفتار شد. به تعبیری برجام برداشتن مانع برای حرکت رو به جلویی است که تمهیدات و سیاستگذاریهای درست و کارآمدی‌های اجرایی را می‌طلبد؛ بنابراین آماده ساختن نظام بانکی، حل مساله FATF، ایجاد ظرفیت‌پذیری جذب سرمایه، تقویت بخش خصوصی و مواردی از این دست ضروری لست.
نباید به توقعات فزاینده دامن زد. در غیر این صورت اقدامات توده‌ستایانه ناشی از درآمد‌های ارزی در ظرف مدت دو سال نه تنها آثار کوتاه‌مدت اقتصادی را خواهد زدود، خود تبدیل به عاملی برای تشدید نارسایی‌های اقتصادی-اجتماعی از قبیل تورم، افزایش نقدینگی، فساد مالی و اداری و... خواهد شد.
به نظر می‌رسد با عقلانیت، سختکوشی و ایجاد اجماع میان نخبگان سیاسی و همچنین به کارگرفتن نخبگان و کنشگران اقتصادی و سیاستگذاریهای صحیح می‌تواند اولین گام در مرحله پسابرجام باشد.
