فرارو- به دلیل ناکامی دولت‌های عراق در تامین خدمات اساسی و رفاه مردم، درخواست‌ها برای تغییر نظام حکومتی از پارلمانی به ریاستی بیشتر شده است. اما در این زمینه نگرانی‌هایی وجود دارد.
به گزارش فرارو، ماه‌ها قبل از رسیدن اولین نیروهای آمریکایی به بغداد برای برکناری صدام حسین، گروه‌های اپوزیسیون عراق در خارج درباره یک نظام حکومتی پارلمانی پس از جنگ توافق کرده بودند. سال‌ها از حکمرانی اقتدارگرایانه و شکنجه گرو‌های سیاسی، قومی و مذهبی چنان بی‌اعتمادی بوجود آورده بود که هیچکدام از گروه‌ها با یک نظام ریاستی بدون موانع موافقت نکردند. دو سال پس از آغاز جنگ، در ژانویه ۲۰۰۵؛ انتخابات مجمع ملی برگزار شد که در آن احزاب شیعی بالاترین آراء را کسب کردند. کرد‌ها پس از شیعه‌ها بودند. اما سنی‌ها غالبا انتخابات را بایکوت کردند.
از شروع آزمون دمکراسی در عراق بیش از یک دهه می‌گذرد. این دوره شاهد بی‌ثباتی‌هایی همچون شورش‌های جدایی‌طلبانه شیعی و سنی، خشونت فرقه‌ای، ظهور تروریسم القاعده و صعود و افول گروه داعش بوده است. به جز دوره نسبتا آرام بین ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، عراق تقریبا از سال ۲۰۰۳ همواره در نزاع بوده است که در اثر آن نیم میلیون عراقی کشته و میلیون‌ها نفر دیگر در داخل عراق جابجا شدند. آیا این نتایج دیدگاه عراقی‌ها درباره نظام پارلمانی را تغییر داده است؟ تانیا گودسوزیان، روزنامه‌نگار کانادایی متخصص در امور خاورمیانه، و دکتر احمد رشدی، مشاور پارلمان عراق در امور سیاست خارجی، طی یادداشت مشترکی در وبگاه میدل‌ایست‌آی سعی کردند به این پرسش پاسخ دهند.
بر اساس این یادداشت، عراق مملو از فساد است و هنوز هم خدمات اساسی به سطوح قبل از جنگ نرسیده است. در سراسر کشور پرسش این است که چگونه کشوری با ثروت عراق، به اندازه عراق فقیر است؟ تا زمانی که به این پرسش از طریق یا توسط نظام پارلمانی پاسخی داده نشود، درخواست‌ها برای یک نظام حکمرانی جایگزین، نظیر نظام ریاستی متمرکز، وجود خواهد داشت. موافقان چنین تغییری معتقدند که نظام پارلمانی توسط فساد و دعوا‌های داخلی بر سر قدرت بدنام شده است. آن‌ها استدلال می‌کنند این سیستم، قدرت را به گروه‌هایی می‌دهد که برنامه‌هایشان برای چندین بازیگر بین المللی و منطقه‌ای، همچون آمریکا، ترکیه و کشورهای عربی، دردسر درست می‌کند. سیستم کنونی به قدرت‌های خارجی اجازه می‌دهد در شکاف‌های داخلی مداخله کنند و از آن‌ها بهره ببرند و حکمرانی را بیشتر تضعیف کنند. موافقان اصرار می‌کنند که سیستم ریاستی این چالش‌ها را حل خواهد کرد. یک "مرد مقتدر" معتدل و خردمند، مشکلات فساد، ایستایی اداری، خدمات اساسی، بی‌ثباتی و "استبداد اکثریت" را رفع خواهد کرد. راه‌حل متکی بر مرد مقتدر مختص عراق یا منطقه نیست. نمونه‌هایی از چنین جنبش‌هایی، که از طریق تمرد، کودتای نظامی یا انتخابات فاسد قدرت را قبضه می‌کنند، یک پدیده جهانی هستند.
در ادامه یادداشت آمده، مخالفان نگرانند که سیستم ریاستی فقط به نفع اکثریت شیعه خواهد بود. اگر چه درباره آمار نزاع شدیدی وجود دارد، اما شیعیان تقریبا ۶۴ تا ۶۹ درصد جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند. عرب‌های سنی و کرد‌ها به سختی یک رئیس‌جمهور شیعه را خواهند پذیرفت که یا یک فرقه واحد را ترجیح می‌دهد یا به کشورهای خارجی پاسگو است. نظام سهمیه‌بندی فعلی در پارلمان به گروه‌های غیر شیعی –بخصوص گروه‌های اقلیتی مانند ترکمن‌ها که در قانون اساسی ذکر شده‌اند - صدا و فرصتی می‌دهد که از حقوق و منافع‌شان محافظت کنند.
اما حتی اجماع برای حرکت به سوی نظام ریاستی هم چالش‌های قانونی مهمی، از جمله نیاز به اصلاح قانون اساسی عراق، مطرح خواهد کرد. همانطور که بسیاری از کارشناسا قانونی اشاره کرده‌اند، تغییر قانون اساسی راه را برای اصلاحات بیشتر، هموار خواهد کرد. مانند آن اصلاحاتی که کرد‌ها در مسئله کرکوک و استقلال درخواست کرده‌اند.
اما درخواست تغییرات این چنینی ناظران مسائل عراق را نگران می‌کند. بخصوص آن‌هایی که از نفوذ فزاینده ایران در عراق نگران هستند. از دیدگاه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، مانند عربستان و امارات، استقرار یک دولت متمرکز عراقی به دست احزابی که به شدت تحت نفوذ ایران هستند، یک سناریوی کابوسی خواهد بود.
با گذشت بیش از یک دهه از استقرار نظام پارلمانی، درخواست‌ها برای حرکت به سوی یک مدل متمرکز باصدایی بلندتر و به طور مکرر مطرح می‌شود. در چند ماه گذشته، اعتراضات مرگبار بر سر فقدان خدمات عمومی و بحران ویرانگر آب، بصره و بغداد را تکان داد. گروه‌های نزدیک به ایران در درون حشدالشعبی از این نابسامانی گسترده استفاده کرده و ایده نظام ریاستی را به عنوان آغاز حل کردن بسیاری از مشکلات کشور مطرح کرده‌اند.
شیخ قیس الخزعلی، رئیس گروه شبه‌نطامی عصائب اهل الحق، در ماه اگوست خواستار سیستم حکمرانی ریاستی شد. او طی توئیتی گفته همه باید برای "تغییر رژیم به یک سیستم ریاستی یا شبه ریاستی همکاری کنند. این کشور را نجات خواهد داد". نوری المالکی، نخست وزیر سابق عراق، هم در چندین مناسبت از این تغییر حمایت کرده است.
با این حال، بسیاری این درخواست‌ها را یک راه حل اشتباه می‌دانند و هشدار می‌دهند که حرکت به سمت سیستم متمرکز را یک معامله شیطانی است که در آن مردم حقوق و امتیازات‌شان را فدای امنیت، ثبات و خدمات اساسی خواهند کرد.
به گفته ضیاء الاسدی، نماینده سیاسی مقتدی الصدر، روحانی شیعه، درخواست برای نظام ریاستی نتیجه ناامیدی مردم از فساد دولتی و فقدان خدمات اساسی در عراق است. او به میدل‌ایست‌آی گفت: "نوع نظام سیاسی، مسئله واقعی نیست. رژیم صدام یک رژیم متمرکز ریاستی بود (اما) مردم از آن متنفر بودند و خواستار تغییر آن شدند. درست است که برخی نظام‌های سیاسی، درصورت نداشتن (عوامل) مانع و متوازن‌کننده، می‌توانند فضای مساعدی برای ناکامی، فساد و سوءعملکرد ایجاد کنند. اما هر نظامی که اکثریت مردم به آن رأی بدهند باید دولت از آن استقبال کند. دمکراسی همین است".
اسدی فزود: "معتقدم برخی شیعیان هنوز نظام پارلمانی را ترجیح می‌دهند و از قضا برخی سنی‌ها خواستار نظام ریاستی هستند. اما تا زمان ایجاد اعتماد متقابل میان عراقی‌ها با همه طیف‌هایشان و آغاز کردن دوباره بدون برانگیختن گذشته، (برقراری) هیچ نظامی شدنی نخواهد بود".
در حالی که هیچ نشانه‌ای از تغییر قریب‌الوقوع در سیستم حکمرانی عراق آشکار نشده است، فقدان فزاینده اعتماد در درون طبقه سیاسی و ناکامی گسترده در ایجاد ثبات و خدمات عمومی، راه را برای تاسیس یک حکومت متمرکزتر هموار می‌کند. هنوز معلوم نیست که آیا چنین حکومتی برای بهبودی اوضاع مردم، قدرت را با خرد و اعتدال متوازن خواهد کرد یا صدام دومی را بوجود خواهد آورد.
چطو در جمع «قشنگ و با اعتماد به نفس» حرف بزنیم؟ 
۲واقعیت ازدواج که روان‌شناسان می‌گویند به نفع‌تان است بپذیرید 
متفاوت‌ترین گیاهان آپارتمانی لوکس که با قدشان غوغا می‌کنند 
راهنمای کامل استایل با پلیور زنانه در روزهای سرد 
چرا هود مکش ندارد + راه‌های رفع آن 
کوری آشپزخانه؛ ۶ نکته در مورد آشپزخانه شما که توجه مهمان‌ها را جلب می‌کند 
بخصوص در شرایطی که مردم هیجان زده هستند
اما لازمه تحقق دموكراسى، زيرساختهاى اقتصادى-اجتماعى-فرهنگى است كه در عموم كشورهاى اسلامى، محلى از اِعراب نداره.
پارلمان اول توسط مردم و پارلمان دوم توسط پارلمان اول انتخاب بشه!
انتخاب رییس جمهور و منخست وزیر و وزرا هم توسط و با تایید پارلمان دوم باشه!