نقدینگی و دولت؛ تراژدی تصمیمات سخت

 

فرارو- همه چیز از یک دروغ، از یک مماشات و یا حتی کاهلی و بی‌توجهی به اهمیت یک مفهوم بنیادین شروع شد و به تراژدی اقتصادی واقعی منجر گشت. انتخاب راه آسان ادامه رشد بدون اصلاحات مسیر دقیقا جایی بود که اقتصاد به بازی گرفته شد، منافع جامعه قربانی گشت و دولت یازدهم به جای حل واقعی معضل تورم، روی فشردن فنر ارزی یعنی ثابت نگه داشتن قیمت دلار اصرار کرد. اصراری که گرچه ابتدا به واسطه ایجاد شرایط برای خلق برجام و نشان دادن تسلط دولت در مدیریت اقتصاد ایران صحیح به نظر می‌رسید اما رفته رفته به یک انگاره دائمی تبدیل شد و حتی با پافشاری رییس‌جمهور، راه بر هرگونه اصلاح بسته شد. به صورت ساده‌تر، دولت به جای اتخاذ یک تصمیم درست که همان افزایش قیمت دلار بر اساس فاصله تورم ایران و آمریکا بود، ماندگاری و حتی کاهش قیمت ارز را در دستور کار قرار داد و آرام آرام حجم عظیمی از تورم نهفته را در طول 5 سال فعالیت، پشت سر اقتصاد ایران انبار کرد.

به گزارش فرارو، این اقدام که رویه‌ای عوامفریبانه با هدف سرپوش گذاشت بر اشتباهات سیاستگذاری اقتصادی دولت است، از سال 1348 همزمان با خروج علینقی عالیخانی از وزارت اقتصاد دولت امیرعباس هویدا رنگ واقعیت به خود گرفته و در تمام دولت‌های پس از انقلاب هم به صورت کم و بیش اجرایی شده است تا مثلا به جامعه کمک کند در شرایطی که دولتمردان با اقدامات اشتباه خود باعث ایجاد تورم در اقتصاد شده‌اند، قدرت خرید مردم از طریق اموال عمومی که متعلق به خود مردم است حفظ شود. موضوعی که در دولت یازدهم و دوازدهم نیز ادامه یافت و با خطاهای سیاستی مکرر، سرانجام به رشد 300 درصدی قیمت ارز منجر شد و شیرازه اقتصاد ایران را از هم پاشید.

 

این اتفاق که از طریق هم‌آیندی یا همراهی سه عامل "رشد ناچیز تولیدات صنعتی، گسترش شدید نقدینگی و کاهش دستوری نرخ سود بانکی" قابل پیش‌بینی بود، از مدت‌ها قبل توسط برخی از اقتصاددانان به دولت هشدار داده شده بود اما وقتی سیاستمدار عزمی برای تغییر مسیر ندارد، مسیر شکست حتما طی خواهد شد.ز

 

فرارو در گزارشی تفصیلی سعی دارد با پرداخت به ریشه‌های بحران فعلی اقتصاد ایران، نحوه همکاری تورم، نقدینگی، فساد، درآمدهای بادآورده نفتی و فضای کسب و کار نامناسب را در حضور یک دولت بزرگ و ناکارآمد برای خلق وضعیت فعلی بررسی کند. چرخه‌ای که به نظر می‌رسد در نیم قرن اخیر علاوه بر تضعیف دموکراسی، توسعه اقتصادی را هم به تعویق انداخته و به شکل مداوم موجبات کاهش سطح رفاه جامعه را رقم زده است.

دولت بزرگ؛ همزیستی با فساد
قاچاق 6481 دستگاه خودرو، رشد مداوم سطح فساد اقتصادی و اداری در کشور، فامیل بازی و انتصاب افراد آشنا در سمت‌های حساس و کلیدی، سواستفاده برخی از نیروهای اداری از اطلاعات مهم سیاستی و عملیاتی دولت به نفع خود و گروه‍‌های ذی‌نفع (رانت اطلاعات)، به باد رفتن 22 میلیارد دلار که قرار بود به کاهش قیمت ارز و اجناس وارداتی منجر شود در کنار انحراف گسترده در تخصیص مناسب ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی که به افتضاحی تمام عیار منجر شد همه از جمله نتایج حضور یک دولت بزرگ، مداخله‌گر و عصبانی است که تلاش دارد در همه چیز دخالت کند و شرایط را برای حضور خود در همه ابعاد مختلف حیات اجتماعی مهیا کند.

 

همین دولت بزرگ است که سالانه با هدر دادن 1150 تریلیون تومان از منابع مالی که 76 درصد آن مستقیما صرف هزینه‌های جاری اعم از حقوق کارمندان و مدیران و هزینه‌های حمل و نقل و آب و برق می‌شود، عملا خود به بزرگترین مانع برای حرکت به سمت اصلاح مسیر تبدیل شده است. جالب است که در روز تصویب بودجه سال 96، از مجموع 290 نماینده 90 نفر در مجلس شورای اسلامی حضور نداشته و مستقیما دخالتی در رد یا تصویب آن نداشته‌اند که مصداق بارز بی‌تفاوتی به مهمترین اتفاق مالی سال بوده و از بی‌اعتباری سیاست مالی (Fiscal policy) در کشور علیرغم اهمیت بالای آن در اصلاح وضعیت فعلی اقتصاد کشور حکایت دارد.

اقتصاد نفتی؛ ریشه اصلی خلق تورم
سوالات درباره دلایل واقعی پمپاژ مداوم تورم به اقتصاد ایران زیاد است. برخی از اقشار جامعه می‌گویند چرا تورم دست از سر اقتصاد ایران بر نمی‌دارد؟ برخی از رابطه آن با دولت می‌پرسند و برخی هم درباره نسبت آن با درآمدهای نفتی سوالاتی دارند. اگر بخواهیم به صورت کوتاه از چرایی وجود دائمی تورم در صحنه اقتصاد ایران حرف بزنیم بایستی ریشه آن را در سه عامل درآمدهای نفتی، عدم استقلال بانک مرکزی و نبود صنایع قدرتمند و تولیدکنندگان پیشرو در کشور بجوئیم که به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد، با هم تورم را به جامعه تحمیل می‌کنند. از آنجا درآمد نفت مستقیما حاصل تلاش خود مردم ایران نیست و یک ثروت بادآورده محسوب می‌شود، حضور یکباره آن در لیست دارایی‌های دولت باعث می‌شود دولت برای هضم این لقمه بزرگ به دردسر افتاده و مشکلاتی را برای جامعه پدید آورد.

 

مهمترین مشکلی که در این رویه شکل می‌گیرد، عدم اجازه به بانک مرکزی برای استقلال کامل در زمینه سیاست‌گذاری است تا دولت با خیال راحت هرجا منابع درآمدی‌اش را از بخش مالیات نتوانست محقق کند، با دست‌درازی در منابع یک بانک شخصی (بانک مرکزی) به یکباره پولی بادآورده را وارد اقتصاد کند. طبیعی است که در چنین شرایطی حجم ثابتی از کالاها و تولیدات موجود در اقتصاد ملی تولید می‌شود و نمی‌توان یکباره تولید را دو برابر کرد به همین دلیل، برای میزانی ثابت از کالا، پولی (دلار یا ریال) بیشتر از همیشه در اقتصاد وجود دارد و در نتیجه کالاها با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌روند.

رشد صنعتی ضعیف؛ ناتوانی در جذب سرمایه گذاری خارجی
دولتی که یک قلک پر و پیمان داشته باشد، تلاش چندانی برای کار کردن نخواهد کرد و تنها در حد گذران امور تن به فعالیت می‌دهد. این یک واقعیت اساسی است که دولت ایران به لطف درآمد سالانه 40 تا 100 میلیارد دلاری که عمدتا از محل فروش نفت و گاز و پتروشیمی به دست می‌آید، تمایل زیادی به توسعه و رشد بخش‌های دیگر اقتصاد ندارد چرا که با ظهور رقبای جدید برای بخش نفت، این بازیگران جدید و جامعه‌ای قدرتمند هستند که به طور مداوم از دولت می‌خواهند که فضا را برای ثبات، افزایش تولید و توسعه همکاری با جهان مهیا کند.

 

از همین رو است که برجام نتوانست حجم زیادی از سرمایه خارجی را به بخش ورشکسته تولید ایران سرریز کند و علیرغم تمایل گسترده شرکت‌های بزرگ جهان برای حضور در ایران، و عقد بیش از 88 میلیارد دلار تفاهمنامه همکاری اقتصادی، تنها کمی بیش از 10 میلیارد دلار منابع مالی و تکنولوژیک به اقتصاد ایران تزریق شد و مابقی قراردادها به دلیل عدم بهبود فضای کسب و کار در کشور و فساد نهادینه شده، امکان اجرایی شدن پیدا نکرد و چیزی به میزان تولید کشور اضافه نکرد. جالب است که این رویه به لحاظ آماری هم تایید می‌شود و پس از برجام این تنها رشد بخش نفت، خودرو و محصولاتی خام مثل فولاد و پتروشیمی بود که موجب شد اقتصاد ایران به رشد برسد. در عمل اما نه خبری از رشد بهره‌وری صنعتی بود و نه بهبود سطح تکنولوژی تولید و تنها کمیت افزایش پیدا کرد و ایجاد ارزش افزوده واقعی یا روند خلق ارزش‌های جدید در اقتصاد ایران به حاشیه رفت.

نقدینگی؛ هدیه عدم اصلاح نظام بانکی
با عنایت به قسمت‌های قبلی، بدیهی است که رشد نقدینگی می‌تواند به منزله باروتی باشد که با جرقه یک شوک داخلی یا خارجی، ضربه بزرگی به اقتصاد ایران وارد کند. دولت که به طور مداوم در کار دست‌اندازی در منابع بانک مرکزی و تبدیل دلارهای نفتی به ریال است، از اصلاح نظام بانکی غافل شده و حتی از ورود موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی به فضای اقتصاد کشور جلوگیری نمی‌کند. بانک‌ها هم که فرصت را غنیمت شمرده و با رشد شدید خلق پول از طریق رواج مداوم اعطای وام و تسهیلات، سرعت ایجاد نقدینگی را بالا می‌برند.

 

موسسات مالی اعتباری هم با اضافه شدن به این چرخه، هم زمینه‌ساز افزایش فساد و اقتصاد غیرقانونی شدند و هم نرخ سود بانکی را افزایش دادند. ناتوانی آنها در اعاده به موقع بدهی خود به سپرده‌گذاران، موجب شد برخی از این موسسات ورشکسته شده تا دولت بازهم به منابع بانک مرکزی که مستقیما به ایجاد تورم منجر می‌شود، دست اندازی کند. همه این موارد شرایطی را به وجود آورد که پس از فروپاشی موسسات مالی اعتباری در اواخر سال 96، روزانه چیزی نزدیک 4هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی کشور اضافه شود تا در پایان تیرماه 96 کل جریان نقدینگی کشور با افزایش سرعت خلق، به مرز 1600 هزار میلیارد تومان برسد.

 

اما با این نقدینگی چه می‌شود کرد؟
اینروزها بسیار می‌شنویم که نقدینگی باید مهار شود. نقدینگی عامل اصلی گرانی است. نقدینگی سم مهلک اقتصاد ایران است. و یا نقدینگی ضد تولید است. در فضای رسانه‌ای کشور از این دست عبارات بسیار استفاده شده و این روزها خیلی بیشتر آنها را می‌شنویم. اما بدون اصلاح نظام بانکی، پذیرفتن ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها، کاهش تعداد شعب و مهار زدن بر بی انضباطی مالی دولت نمی‌توان روند رشد سریع و پرقدرت جریان نقدینگی را مهار کرد. نقدینگی که به کل پول‌ها، اسکناس‌ها، سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت و حتی وجوه اعتباری افراد گفته می‌شود که توانایی نقدشوندگی و خرید دارد، در دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل نزدیک شدن به بحران و بی‌توجهی به اصلاح نظام بانکی کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده و بدون خلق ارزش واقعی، تنها از بازاری به بازار دیگر حرکت کرده و گاهی ارز، گاهی طلا و سکه، گاه مسکن و گاهی خودرو را گران می‌کند. روندی که قطعا ادامه آن تمام توان تولید کشور را از بین برده و احتمال بروز ابرتورم در ایران و ظهور شرایطی نظیر آنچه در ونزوئلا یا زیمباوه رخ داده را هر روز بیشتر می‌کند.

نتیجه‌گیری
راه حل رفع معضلات اقتصادی کشور را بایستی در اراده برای پذیرش حقایق تلخ جست. جایی که آستانه تصمیمات سخت و توان فرسا است و برای اجرا نیازمند اجماع هیئت حاکمه یک کشور با هم است. اگر حاکمان کشوری بپذیرند اقتصاد نمی‌تواند به آنها مجانی سواری بدهد و هر انتخاب، هر برنامه، هر تصمیم، هر سخنرانی تند و هر اشغال سفارت ریسکی جدید و ابهامی تازه را به فضای اقتصادی کشور تحمیل کند. در این شرایط است که کشور قادر خواهد بود سیاست‌مدارانی دقیق با مجموعه‌ای از تیم‌های مشاور و تحلیلگر که به آمار و ارقام هر بخش و حوزه مسلط هستند را با اختیار کافی و اعتماد بالا بر سر کار خواهد آورد و از طریق گفتگو با مردم و جلب مشارکت و حس همدلی آنها، راه را برای تغییرات سخت مثل کاهش حمایت از جامعه و صنایع و بنگاه‌ها هموار کند.