چهار سناریوی نامطلوب پیش روی اقتصاد ایران

جالب این است که حالا برخی‌ می‌گویند اگر آقای طیب نیا در کابینه بود، این خبرها نبود و با مدیریت درخشان خود، همچنین اقتصاد را با ثبات اداره میکرد!!! غافل از اینکه، بیشتر مسائل امروز کشور به خاطر همان مدیریت چهار ساله ایشان بود. با افزایش شدید نرخ سود موهوم بانکی‌ در بانکها و موسسات اعتباری، عملا به قیمت ورشکسته شدن سیستم بانکداری و البته صندوق‌های بازنشستگی و رکود سنگین در جامعه که با افزایش بیکاری همراه بود، قیمت ارز را دستوی تثبیت کرد و همه این عدم توازنهای سنگین در بودجه و اقتصاد کشور را به وجود آورد و چون می‌دانست، در دور دوم ، هیچ کس قادر به ادامه آن سودها موهوم نیست، و هیچ راهی‌ جز گران شدن انفجاری نیست، به بهانه عشق خود به کار دانشگاهی، از ماندن و قبول مسئولیت خودداری کرد. مشکل جامعه ما، چنین مدیرانی بود و هست که برای میز، همه اصول علمی‌ را زیر پا می‌گذرند و حاضر به قبول مسئولیت نیستند و از آن بزرگتر مشکل ما جامعه یی است که حافظه تاریخی‌ ضعیفی دارد و فقط امروز را می‌بینید و از چنین افرادی باز خواست نمیکند که هیچ، بلکه می‌گویند حیف شد که رفت!! آقای احمدی‌ نژاد هم از سال ۸۴ تا ۹۰، قیمت دلار را با سیاستهای اشتباه دستوری و افزایش شدید نقدینگی، ظاهراً تثبیت کرد، ولی‌ نتیجه را مردم در سال ۹۱ و ۹۲ دید‌ند. آقای طیب نیا هم اقتصاد و نرخ ارز را از سال ۱۳۹۲ تا ۹۶ تثبیت کرد که حالا مردم باید به انتظار تورم بیسار بالا مانند سال ۹۰ و ۹۱ بنشینند، متاسفانه.

دولت دارد قیمت‌ها را افزایش میدهد تا مصرف کاهش یابد، هیچ راه دیگری نیست. اتفاق خاصی‌ هم نمی‌افتد، فقط هر ماه یک تا دو میلیون نفر به زیر خط فقر پرت میشوند و اختلاف طبقاتی در ایران که همین حالا هم بالاترین هست(۱۲۳ میلیون تومن ده درصد بالا در برابر ۸ میلیون تومن دهه پایین در یک سال) هر روز بیشتر میشود. ولی‌ از نظر دولت و مدیران همه چیز هم درست پیش میرود، مگه کره شمالی و ونزوئلا نیستند که در زیر شدید‌ترین بحران اقتصادی و قحطی مزمن، همچنان ادعای پیروزی میکنند. اگر اسم این وضعیت را اداره مملکت بگذریم، قطعاً، ونزوئلا، کره شمالی، سوریه، افغانستان، سومالی و... نیز ، سالها است اداره میشوند! مهم این است که از ارزش‌های هیچ کسی‌ چیزی کم نمی‌شود و همه موفّق و هیچ کس مسئولیتی قبول نمیکند.

در همه فروش گاه‌های آمریکا و اروپا و در زبان‌های مختلف، در خواست‌های از مشتریان میشود که در شناسایی شاپ لیفترها یا به فارسی‌ کسانی‌ که جنس از فروشگاه بلند میکنند و در واقع می‌دزدند، به مدیریت فروشگاه کمک کنید و برای محکم کردن این تقاضای خود، به مشتریان می‌گویند که کسانی‌ که از فروشگاه ما جنس بلند میکنند، در واقع دارند از جیب شما، مشتریان، میزنند. چون مدیریت فروشگاه چاره یی ندارد جز اینکه، این هزینه اضافه و سر بار را ، با کشیدن قیمت ٔبر روی همه اجناس از شما ، مشتریان خوب و صادق، بگیرد. حالا حکایت دولت ماست که عوض اینکه این همه مردم هشدار میدهند که کسانی‌ که باعث سؤ مدیریت، وامهای چند صد میلیاردی بی‌ باز پرداخت، اختلاس، ارتشا ، بانک ورشکسته، موسسه اعتباری دزد و... را دستگیر کنید و مال مردم را از آنها بستانید و سیستم را تصفیه کنید، ولی‌ دولت، مانند آن مدیران فروش گاه ها، عوض مقابله با این شاپ لیفترها ی سیستم بانکی‌ و اقتصادی کشور، فقط دارد ضرر را روی همه اجناس و خدمات دولتی به مردم میکشد، تا دخلش به خرجش برسد!! دادن حقوق معوقه کارگران کارخانه‌های ورشکسته خصوصی یا پولهای سپرده گذران موسسات اعتباری ورشکسته، از خطوط اعتباری بانک مرکزی، معنی‌ دیگری جز پرداخت هزینه این فسادها از جیب همه مردم ندارد!! افسوس!!

دولت هیچ راهی‌ نداره، یا باید اجازه بده که قیمت ارز ،به سوی واقعی‌ شدن برود، و یا با انواع گران کردن، مانند عوارض خروج، قطع واردات کاغذ و خودرو و افزایش قیمت ماشین، نان ، بنزین و ... به دنبال رساندن دخل به خرج باشد و ضمن آن، مصرف دلار و تقاضا برای دلار را به شدت کاهش دهد. سالها مسائل را عقب انداختن در دولت قبل برای روز انتخابت، حالا سر باز کرده و دیگر کشور امکان ادامه کار بانک ورشکسته ، صندوق‌های بازنشستگی خالی‌ ، عدم بودجه برای مصارف وحشتناک داخلی‌ و برون مرزی و... را ندارد. دولت به خاطر ترس از مقامات و آقا زاده‌های که همش در راه اروپا و آمریکا و تحصیل در آنجا نیاز به دلار ارزن دارد، نمیخواد قیمت دلار یعنی‌ سرمایه اصلی‌ همه مردم ایران، به قیمت بازار برسد، پس همه مردم باید همکاری کنند که ضمن تثبیت قیمت دلار به نفع رانتخارها و آنور آبی ها، هزینه دولت داری آقایان فراهم شود و در این میا‌‌ن هم مدیران نجومی موسسات ورشکسته ولی‌ دولتی مانند خودرو سازا، حسابی‌ دارند مردم را غارت می‌کنند.

حرف های تکراری بازاری