گزارش جنجالی یک "غارت"

در اقدامی هماهنگ و در  آخرین واکنش‌ها به اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه روز گذشته مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی به وزارتخانه‌های اطلاعات و امور خارجه پیوستند که پنج شنبه در دو بیانیه جداگانه نسبت به اظهارات رئیس قوه قضائیه واکنش نشان داده بودند.

سه گزارش و یک پاسخ  از درون اردوگاه دولت، جایی که هفته گذشته از سوی قوه قضائیه به کم‌کاری در به نتیجه رسیدن پرونده بابک زنجانی متهم شده است. بابک زنجانی در مظان این اتهام قرار دارد که میلیاردها دلار از پول فروش نفت در دولت سابق را حیف و میل کرده است.

روز پنجشنبه وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای که در اختیار خبرگزاری ایرنا قرار داد اعلام کرد: این وزارتخانه در دو بُعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ٧٠٠‌میلیون دلار از وجوه آنها کرده و بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‎گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده ازجمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‎اند.

بیانیه وزارت اطلاعات می‌افزاید: شناسایی دو فروند کشتی کانتینربر، واردات ٥٠٠ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ١٥‌میلیون دلار، کشف چهار‌هزار قطعه دبیت‌کارت به ارزش چهار‌میلیون دلار، شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران، ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی، کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ١٨٥‌میلیون و ٦٥٠‌هزار و ٥٠٠ تومان وجه نقد در‌ سال ١٣٩٤ و ١٣٩٥، شناسایی و اعلام اموال داخل کشور وی شامل ٥٣ شرکت و خارج از کشور شامل ٢٠ شرکت در ‌سال ١٣٩٢ به دادستانی تهران، بررسی صحت و سقم حدود ٥٠ مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضائی و پس از آن در کشورهای مبدأ کانادا، چین ترکیه، امارات متحده عربی، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، سوییس، ایتالیا، روسیه و ژاپن و پاسخگویی به استعلام‌های متعدد مراجع قضائی ازجمله اقدامات دیگر وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی بوده است.

آیت‌الله آملی ‌لاریجانی درباره نقش وزارت اطلاعات در این پرونده گفته بود: در‌ سال ٩٤ آقای رئیس‌جمهوری در جواب وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند که خوب است در اختیار وزیر اطلاعات قرار بگیرد؛ من هم دو، سه روز بعد این را برای دادستان ارسال کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام دهید اما بعد مکشوف شد که موانعی سر این کار است و این موانع هم از ناحیه قوه قضائیه نبوده است. او البته تأکید کرد که الان نمی‌تواند این موانع را باز کند.

وزارت امور خارجه نیز در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، یادآور شد: از جلسه‌ای که حدود دوسال قبل در دفتر ریاست محترم قوه قضائیه با حضور معاون اول محترم رئیس‌جمهوری، وزیر امور خارجه و برخی مسئولان دیگر درخصوص پیگیری موضوع بابک زنجانی برگزار شد تاکنون با قوه قضائیه همکاری کامل کرده و با فراهم ساختن تمامی تسهیلات در مرکز و نمایندگی‌ها، هیچ درخواستی را بی‌پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچ‌گاه نیز گلایه‌ای از سوی مقامات محترم قضائیه در این زمینه نشنیده است.

آیت‌الله آملی ‌لاریجانی در ادامه انتقاداتش از مجموعه دولت درباره نقش وزارت امور خارجه در پرونده بابک زنجانی گفته بود: مثلا اگر پولی در مالزی، چین، تاجیکستان یا ترکیه به آن آقا واگذار شده است باید از دولت‎ها بخواهند رد پول را معلوم کنند و ما از ابتدا گفتیم وزارت خارجه باید پای کار باشد و این‌که به قوه قضائیه ربطی ندارد. ظاهرا آقایان، دیپلماسی را به مسأله برجام محصور کرده‌اند آن هم برجامی که نتیجه‌اش این‌طور شده است. کارهای دیگری هم وجود دارد و این کار، کار دیپلماسی کشور بود.

وزارت خارجه: کنایه به تلاش‌های مخلصانه سربازان دیپلماسی در عرصه برجام باعث تعجب است
وزارت امور خارجه در ادامه بیانیه خود خطاب به قوه قضائیه نوشته است: وزارت امور خارجه در اجرای درخواست‌های ریاست و سایر مسئولان محترم قوه قضائیه و همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور فعال در پیگیری ابعاد خارجی مفاسد اقتصادی به‌ویژه پرونده بابک زنجانی، در حوزه و چارچوب مسئولیت‌ها و وظایف قانونی خود، کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری موضوع توسط مسئولان ذیصلاح قضائی در کشورهای مورد درخواست فراهم کرده و با دستور موکد به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در این کشورها برای کمک و ارایه تسهیلات به هیأت‌های اعزامی به‌ویژه در مذاکرات با طرف‌های مقابل و خصوصا در مقوله شناسایی اموال غارت‌شده از بیت‌المال، درخواست‌های محوله از سوی قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذیربط را با جدیت و احساس مسئولیت انجام داده و از هیچ همکاری و مساعدتی کوتاهی نکرده و به تمامی مکاتبات پاسخ مثبت، فعال و راهگشا داده است؛ چنانکه رسما و به دفعات به دلیل اقدامات سازنده، پیگیری‌های موثر و فعال و همکاری‌های بی‌دریغ خود مورد تقدیر نهادهای پیگیر پرونده مزبور قرار گرفته است.

به‌نوشته این بیانیه «وظایف و حوزه فعالیت وزارت امور خارجه طبق قوانین داخلی و عرف بین‌المللی کاملا مشخص است. ابهامات اخیر پیرامون پیگیری بین‌المللی موضوع بابک زنجانی از آن‌جا ناشی می‌شود که ورود دستگاه دیپلماسی به موضوعات باید به شکل «رسمی و آشکار» صورت پذیرد، درحالی‌که هیچ‌یک از اقدامات بابک زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده و تمامی اقدامات وی به صورت «متقلبانه، غیررسمی، زیرزمینی و مخفیانه» انجام پذیرفته به نحوی که نه‌تنها در داخل کشور با شبکه‌های فاسد و سرشاخه‌های آن هماهنگ بوده بلکه در خارج نیز صرفا از ارتباطات غیرشفاف و شبکه‌های فساد مالی بهره می‌جسته است. شاید به همین دلیل است که هیچ‌گاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده که رأساً وارد پیگیری موضوع شود و لذا هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته، چون اصولا ورود به چنین حوزه‌ای خارج از شئونات عرفی هر وزارت امور خارجه‌ای است.»

وزارت خارجه در بیانیه خود افزوده است: حوزه دیگری که وزارت امور خارجه برای پیگیری این موضوع ملی می‌تواند در آن انجام وظیفه کند، تسهیل همکاری‌های قضائی است. در این ارتباط هرگونه «اقدام قضائی» در دیگر کشورها، باید در چارچوب موافقتنامه معاضدت قضائی یا استرداد مجرمان میان کشورها صورت پذیرد که این امر مستلزم پیگیری اجرای احکام صادره قضائی محاکم جمهوری اسلامی ایران و در قالب اجرای یک ماموریت محوله مشخص از سوی قوه قضائیه و با رأی دادگاه امکان‌پذیر است. براساس سوابق و اسناد موجود، تاکنون هیچ‌گاه چنین ماموریتی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است.

وزارت امور خارجه کماکان آمادگی دارد در چارچوب اختیارات و وظایف ذاتی، قانونی و عرفی خود به همکاری کامل با قوه محترم قضائیه ادامه داده و کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری، کشف و استرداد اموال غارت‌شده از بیت‌المال در اختیار قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذیصلاح قرار دهد.
این بیانیه در ادامه افزوده است: «درخواست از وزارت امور خارجه تاکنون صرفا تسهیل سفرها و ملاقات‌های مقامات قضائی با افراد و مقامات کشورهای مربوطه بوده که در این مسیر ستاد و نمایندگی‌های وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند. بر این اساس است که اظهارات غیرمنتظره اخیر برخی مسئولان محترم این قوه در مورد این وزارتخانه که همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضائی قرار داشته است و کنایه به تلاش‌های مخلصانه سربازان کشور در عرصه دیپلماسی و دستاوردهای افتخارآمیز ملت ایران در ارتباط با برجام، سبب تعجب شده است.»

مرتضی بانک: کارهای امنیتی نهاد ریاست‌جمهوری با هماهنگی سپاه  و وزارت اطلاعات انجام شده
در ادامه واکنش‌ها به اظهارات رئیس قوه قضائیه معاون کل ‌سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری حضور نداشتن رئیس جمهوری در نهاد را رد کرد و درباره ورود تجهیزات امنیتی به آن مجموعه نیز گفت: مسائل امنیتی نهاد با هماهنگی سپاه و وزارت اطلاعات انجام می‌شود. مرتضی بانک عصر جمعه در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای روستایی و عشایری به ایرنا گفت: هر کاری در مسائل امنیتی نهاد ریاست‌جمهوری شده با هماهنگی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات صورت گرفته و قطعا تخلف نبوده است.

بانک خاطرنشان کرد: ما انتظار داریم که قوای مختلف وقتی می‌خواهند موضوعی را مطرح کنند، به بازتاب‌های منفی توجه داشته و اسناد و مدارک بیشتری را بررسی کنند. این مقام نهاد ریاست‌جمهوری تصریح کرد: من بعید می‌دانم که قوه قضائیه به سمتی برود که اسیر یک‌سری جوسازی‌ها و شایعات بی‌محتوا شود و از کار اصلی خودش باز بماند.

بانک افزود: قوه قضائیه البته در گذشته در این مسیر حرکت می‌کرده اما امروز باید بیش از گذشته بر آن متمرکز شود و جلوی کسانی که ایجاد شایعه و جوسازی می‌کنند را بگیرند.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری گفت: دستگاه قضائی با تولیدکنندگان اخبار و فیلم‌های بسیار وقیحی که حتی نسبت به شخص رئیس‌جمهوری ساخته می‌شود، برخورد کند و اجازه ندهند که حیثیت و موقعیت مقام ریاست‌جمهوری و یا قوای دیگر مخدوش شود. اگر امروز شخصیت رئیس جمهوری مورد خدشه و حمله قرار گیرد، فردا بعید نیست که دیگران نیز با همین مشکل روبه‌رو شوند.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه پیش از این گفته بود «باید معلوم شود این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست‌جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟»

امام جمعه موقت تهران: علنی کردن دعواها به مصلحت  نیست
تریبون نماز جمعه تهران نیز روز گذشته ضمن اعتراض به رسانه‌ای کردن اختلافات میان مسئولان نظام از آنان خواست حواسشان را بیشتر جمع کنند. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران روز گذشته با اشاره به این موضوع گفت: به مسئولان محترم می‌گویم حواستان جمع باشد. تمام دلسوزان انقلاب اتفاق دارند که دعوای رسانه‌ای مسئولان به مصلحت انقلاب نیست؛ خروجی آن می‌دانید چه شده است؟ خروجی‌اش این است که در تحلیل‌هایشان می‌گویند از این دعواها معلوم می‌شود که فساد در ایران سیستماتیک شده است.

خاتمی با طرح این سوال که این طعنه به مصلحت است؟ افزود: به مصلحت نیست. امام(ره) و مقام معظم رهبری از مأیوس کردن مردم بسیار بدشان می‌آمد و حق داشتند. قرآن و پیغمبر هم این قصه را به مصلحت نمی‌دانند.

او خطاب به صاحبان رسانه اعم از مکتوب، شنیداری، گفتاری، دیجیتال و نظایر آن گفت: اگر می‌خواهید دِین‌تان را به انقلاب ادا کنید، در امید بدمید. خدمتگزاران به مردم خدمت کنند.
خطیب موقت نماز جمعه تهران تصریح کرد: قوه محترم قضائیه که شدیدا مورد هجمه هستید، ان‌شاءالله به پرونده‌های فساد با سرعت و دقت بیشتر رسیدگی و قاطعانه حکم صادر کنید. برایتان مطرح نباشد که در این دولت است یا دولت قبل یا دولت‌های قبل‌تر. مردم از شما عدالت می‌خواهند و این مطالبه جدی مردم است.

کانال تلگرامی رهبر معظم انقلاب: بر سر یکدیگر کمتر فریاد بکشید
روز پنجشنبه کانال تلگرامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب نیز ضمن بازپخش یکی از سخنرانی‌های ایشان که در تاریخ ١٢ آبان‌ماه ‌سال ٩٤ ایراد شده با عنوان «کمتر بر سر یکدیگر فریاد بکشید» تلویحا به این موضوع پرداخت. رهبر معظم انقلاب در این سخنرانی می‌گویند: «این‌که امام (رضوان‌الله‌علیه) مکرر تکرار می‌کردند که هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، به‌خاطر این است؛ بر سر یکدیگر کمتر فریاد بکشید. نمی‌گویم انتقاد نکنیم؛ نه، بالاخره جامعه، جامعه‌ آزادی است، افکار آزادند، حق انتقاد وجود دارد، انتقاد هم مایه‌ پیشرفت است اما دشمن اصلی را با دشمنان درجه دو و با دوستانی که با آنها اختلاف‌نظر داریم و دشمن هم حتی نیستند، اشتباه نگیریم؛ دشمن اصلی جای دیگر است.»
 
بانک مرکزی: ادعاهای موهوم وجعلی بابک زنجانی را پیگیری و افشا کردیم
روز گذشته بانک مرکزی در بیانیه‌ای به تشریح اقدامات این بانک در بازپس گیری منابع مالی این بانک در پرونده بابک زنجانی پرداخت. در بیانیه بانک مرکزی آمده است: نظر به طرح برخی مباحث درخصوص پیگیری پرونده آقای بابك زنجانی و اقداماتی كه این بانك برای بازپس گیری منابع مالی انجام داده است، به استحضار مردم شریف ایران و مسئولان محترم می‌رساند؛

با عنایت به اقدامات محكوم علیه آقای بابك زنجانی كه واجد جنبه‌های پولی و بانكی بوده، همزمان با شكایت وزارت نفت و سازمان تأمین‌اجتماعی، بانك مركزی نیز در اوایل ‌سال ١٣٩٤ نسبت به طرح دعوا و شكایت كیفرى در مرجع قضائی اقدام کرد كه این شكواییه، به بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای كاركنان دولت (مستقر در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانكی) ارجاع شد.

بیانیه بانک مرکزی می‌افزاید: قبل از طرح شكایت، كارشناسان بانك مركزی از بهمن‌ماه ١٣٩٢ همكاری گسترده‌ای را با بازپرس محترم پرونده داشته‌اند. بر این اساس و به جهت كمك به استیفای هرچه بیشتر حقوق ملت شریف ایران و بازپس گیری وجوه حاصل از فروش منابع نفتی كشور، كارشناسان و مدیران بخش‌های مختلف بانك ازجمله ارزی، بین‌الملل، فناوری اطلاعات و حقوقی، با جدیت نسبت به پاسخگویی دقیق و سریع به كلیه استعلام‌های مقام محترم قضائی اهتمام كرده و در تمام مراحل، اسناد و مدارك لازم را برای شفاف شدن هرچه بیشتر پرونده اتهامی ارایه كرده‌اند. 

به نوشته این بیانیه: حضور مستمر و حتی شبانه‌روزی كارشناسان این بانك با همراهی بازپرس رسیدگی‌كننده به پرونده، به كشف ابعاد مجرمانه عملكرد محكوم علیه منجر شده است؛ به گونه‌ای كه مراتب تشكر و قدردانی سرپرست محترم دادسرای پولی و بانكی، به این بانك ابلاغ شده است.

بیانیه بانک مرکزی می افزاید بررسی فنی سیستم IBAN to IBAN و  رد   ادعاهای مطروحه در این خصوص و ارتباط با وجوه موهومی ١٥‌میلیارد دلاری متعلق به یكی از شیوخ اماراتی، بررسی سامانه سوئیفت مستقر در شركت‌ها و بانك‌های متعلق به محكوم علیه، بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شركت Sct Bankers، بررسی و اثبات غیرواقعی بودن وام ٨‌میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف، بررسی و اثبات غیرواقعی بودن اعتبارات اسنادی ارایه شده به شركت ملی نفت ایران (HK) بابت خرید نفت، میعانات و فرآورده، بررسی و اثبات جعلی بودن برات BTMU، بررسی و اثبات بدون اعتبار بودن برات BILLEX، بررسی سپرده‌گذاری بانك KONT نزد موسسه اعتباری توسعه و اثبات غیرواقعی بودن منشأ این سپرده‌ها، بررسی ضمانت‌نامه ٨ هزارمیلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده‌گذاری غیرواقعی KONT بانك تاجیكستان، بررسی و ردگیری وجوه سپرده‌گذاری شده بانك مركزی نزد NICO، بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers، بررسی هزاران ایمیل محكوم علیه، تشریح فنی موضوعات تخصصی بانكداری بین‌المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارایه گزارش‌های متعدد در این خصوص، حضور تیم كارشناسی بانك مركزی از جلسه چهارم دادگاه و ارایه گزارش‎ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده، بررسی و ارایه نظر كارشناسی درخصوص اعتبار اسنادی یك بانك تاجیكی در هفته گذشته، اعزام هیأت‌های كارشناسی به كشورهایی از قبیل تاجیكستان، روسیه، مالزی و تركیه، به منظور بررسی ادعاهای آقای بابك زنجانی درباره حساب‌های بانكی و مبالغ موجود در آنها و یا امكان وصول ضمانت نامه از بانك‌های خارجی، که هر بار ادعای مطروحه دروغین از آب درآمد را ازجمله اقدامات خود در راستای پیگیری منابع مالی در پرونده بابک زنجانی معرفی کرده است.