کسب‌وکار بانکداری در زمره فعالیت‌های اقتصادی است که با اهرم مالی بالایی به فعالی تمی‌پردازند. بدین معنا که این بنگاه‌های اقتصادی با جمع‌آوری چندین برابری وجوه از سپرده‌گذاران در برابر آورده سهامداران به تجهیز منابع مشغول‌اند.
به گزارش اقتصادنیوز، از همین‌رو این واسطه‌گری مالی،کسب‌وکاری است که به وجوه عمومی اتکای بالایی دارد. به همین دلیل، سلامت مالی این نهادها اهمیت اجتماعی-اقتصادی دارد و از مولفه‌های اصلی ثبات بخش مالی به‌شمار می‌آید.
در این میان برخی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در سال 94 با قرار گرفتن در وضعیت بحرانی از پرداخت وجوه سپرده‌گذاران عاجز ماندند. با گسترش شبکه‌ای این موسسات نه‌تنها در شهرستان‌ها بلکه در مراکز استان‌ها و سپرده‌گیری با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی، رقابت ناعادلانه‌ای در نظام بانکی شکل گرفت.
موسسات مالی غیرمجاز امسال به نحوی عمل کردند که باید پرسید بانک مرکزی در سال‌های گذشته دقیقاً به چه کاری می‌پرداخت؟ شاید به‌سختی بتوان کشورهایی را در دنیا یافت که در آن با وجود بانک مرکزی، موسساتی به تجهیز منابع مشغول‌اند که از آنها با عنوان غیرمجاز نام برده شده و هیچ ابزار تنبیهی برای آنها و مشتریان‌شان درنظر گرفته نشده است.
آنچه واضح است این است که به هر حال دولت و بانک مرکزی در زمینه نظارت بر بازار پولی کم‌کاری کرده و در اعمال اقتدار و حاکمیت خود نیز ضعف نشان داده است. تنش‌های اجتماعی ایجادشده از سوی دو موسسه میزان و ثامن‌الحجج در سال 94 که با اعتراض و تجمع سپرده‌گذاران همراه شده بود، نمونه بارزی از غفلت بانک مرکزی در سال‌های گذشته نسبت به فعالیت این موسسات بوده است.
این دو موسسه هردو ابتدا بر موج شایعات حرکت کرده و در ادامه با جدی شدن شایعات و هجوم سپرده‌گذاران به ورشکستگی رسیدند.
بانک مرکزی نیز بار حل‌وفصل سپرده‌های موسسه میزان را به بانک صادرات و تادیه سپرده‌های ثامن‌الحجج را به بانک پارسیان سپرد. در نهایت سپرده‌گذارانی که در این موسسات به دلیل دریافت درصد اندکی سود بالاتر، دست به ریسک بزرگی زده بودند و بی‌محابا و برخلاف هشدارهای بانک مرکزی همچنان در یک نهاد مالی بدون مجوز سپرده‌گذاری کرده است، نه‌تنها مجازات زیادی نشده بلکه به سپرده‌گذار تحت حمایت بانک مرکزی تبدیل شدند.
به هر میزان که انتظارات سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین مدیران این نهادها از حمایت‌های مالی عمومی بیشتر باشد، این رفتار کژمنشانه بیشتر تقویت می‌شود. واقعاً ناباورانه است که چگونه در کشوری که دستفروشان جزء به جرم فعالیت بدون مجوز (یا حتی کنسرت‌های مجوزدار) جمع‌آوری (و لغو) می‌شوند، شعب بزرگ این موسسات در سطح شهرها به‌صورت کاملاً عادی به فعالیت و سپرده‌گیری اقدام کرده و هنوز هم می‌کنند.
بنابراین چون سازوکار اصلاح این موسسات هنوز بهینه نیست، موسسات بیمار و درمانده، قرنطینه و درمان نمی‌شوند و تا زمانی که آثار اپیدمی اعتباری آشکار نشود، بیماری انتشار می‌یابد. برای همه جای تعجب دارد که چرا بانک مرکزی یک بار برای همیشه با این موسسات غیرمجاز که به نوعی رقابت نامطلوبی را با بانک‌های رسمی رقم زده‌اند و همچنین با سروصداهایگاه‌وبیگاه خود بر اعتماد عمومی به شبکه نظام بانکی کشور آسیبزده‌اند، برخوردی نکرده است. اعتماد به نظام مالی یک‌شبه و به وسیله یک نهاد ایجاد نمی‌شود ولی پتانسیل آن را دارد که یکباره و از سوییک نهاد مالی آسیب جدی ببیند.
آنچه مشخص است این است که راه جلوگیری از اپیدمی موسسات غیرمجاز، از بزرگراه حمایت‌های مالی دولتی نمی‌گذرد. بلکه وقت آن رسیده است که بانک مرکزی یا به سرعت این موسسات را با سایر بانک‌ها ادغام کرده یا با وادارسازی آنها به دریافت مجوزهای لازم، زمینه رقابت سالم در نظام بانکی و تسهیل سیاستگذاری‌های مالی دولت را فراهم آورد. در غیر این صورت فعالیت و سپرده‌گذاری در موسسات اعتباری غیرمجاز، در آینده هزینه‌های سنگین‌تری خواهد داشت که دامن هر دو طرف یعنی مدیران موسسه غیرمجاز و سپرده‌گذاران را خواهد گرفت.
