تبعات کاهش سود بانکی

فرارو- یک اقتصاددان با اشاره به تصمیم بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی گفت: «بهتر آن است که در موقعیت پساتحریم با کاهش سود سپرده بانکی موجبات تلاطم در بازار پول را فراهم نسازیم. اگر بانک ها نرخ اسپرِد بانکی را از طریق کاهش هزینه های زاید و اسراف و تبذیر تقلیل دهند مسلما می توانند بدون کاهش سود سپرده بانکی، سود تسهیلات را تنازل دهند تا تسهیلات گیرندگان از منابع تسهیلاتی ارزان قیمت تری بهره مند شوند و اسباب بهبود تولید و اشتغال فراهم شود.»

بعد از آنکه در آبان ماه تصمیم بانک ها برای کاهش سود سپرده بانکی توسط شورای پول و اعتبار وتو شد اینبار نیز اعلام شد بانک‌ها برای کاهش سود بانکی به توافق رسیدند. بر این اساس سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد و سود روزشمار به کمتر از 10 درصد کاهش می‌یابد. نرخ های جدید سود بانکی قرار است از اول اسفند ماه سال جاری اجرایی شود.

آیا کاهش نرخ سود سپرده بانکی در شرایط کنونی موجه است؟

دکتر محمود جام ساز اقتصاددان در گفتگو با فرارو گفت: «اساسا نرخ سود بانکی در حوزه تعیین قیمت ها طی سال های گذشته از سوی بانک مرکزی و یا در واقع دولت که بانک مرکزی را تحت تسلط دارد تعیین می شده است. این در حالی است که اصولا قیمت ها در بازارهای پولی، کالا، ارز، کار و غیره در یک نظام اقتصاد آزاد رقابتی تحت تاثیر کنش ها و واکنش های اقتصادی درون سیستمی و تا حدودی اتفاقات برونی قرار می گیرد و خود به خود بهای واقعی خود را پیدا می کند.»

وی ادامه داد: «اینکه دولت یا بانک مرکزی در حوزه کالاها و یا سود در بازارها دخالت می کند از خصیصه های منسوخ شده ای است که در نظام های اقتصاد آزاد رقابتی قابل هضم نیست؛ بلکه رژیم های کمونیستی و سوسیالیستی و یا رژیم های دولتی حداکثری که حتی خود را سرمایه داری منتهی از جنس دولتی می نامند قیمت ها توسط سیاست گذاران تعیین می شود و بازارها به دلیل آنکه بنگاهها و موسسات دولتی بر آنها حاکمیت دارد فاقد رقابت آزاد بوده و قیمت ها بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین نمی شود.»

وی افزود: «اقتصاد کنونی ما تافته جدابافته ای از مجموعه اقتصادی 37 سال گذشته نیست زیرا تغییر چندانی در بنیان های ساختاری این مجموعه اقتصاد دولتی ایجاد نشده است تا اقتصاد به روال یک نظام اقتصاد آزاد رقابتی رو جلو و تکامل حرکت کند.»

این اقتصاددان اظهار کرد: «مسلما قوانین و دستورالعمل های دولتی که اقتصاد آزاد را به زنجیر می کشد طی سال های دور و نزدیک گذشته همواره تعیین کننده قیمت ها در قلمرو بازارها بوده به طوری که اخیرا وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از وجود سازمانی به نام حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده که قیمت ها را با توجه به دریافت های ذهنی و غیرعلمی تصمیم سازان و با هدف اصلاح مجموعه اقتصاد دولتی که اصولا فاقد تصحیح پذیری است تعیین می کند، خواستار انحلال چنین سازمانی گردید و آن را نمایه ای از سیستم های کمونیستی و سوسیالیستی ارزیابی کرد.»

وی ادامه داد: «قدر مسلم آن است که نظر ایشان بسیار صائب و شجاعانه است اما چگونه در یک مجموعه اقتصاد دولتی که اصولا بازار آزاد رقابتی را برنمی تابد بتوان قیمت ها را به بازار واگذار کرد زیرا اصولا بازاری که طبق آمارهای اعلامی حدود 90 درصد بازیگران آن دولتی هستند، بخش خصوصی قدرت رقابت و عرضه اندام در مقابل محصولات دولتی را ندارد تا قیمت ها در درون یک بازار آزاد رقابتی شکل گیرد.»

جام ساز درباره تصمیم بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی گفت: «نرخ سود سپرده های بانکی که البته توسط بانک مرکزی تعیین می شود نیز باید متاثر از اوضاع و احوال اقتصادی و پولی کشور باشد و در یک رابطه تنگاتنگ با نرخ تورم و سایر متغیرهای کلان اقتصادی قرار بگیرد.»

وی ادامه داد: «اکنون که عنوان شده از شیب رشد نرخ تورم کاسته شده اما هنوز در حدود 13 درصد است و البته نرخی است که ادراکات اقتصادی جامعه آن را به سختی قبول می کند یا اصولا برای بخش واقعی اقتصاد و جامعه تردیدآمیز است زیرا سبد معیشتی جامعه چنین نرخی را منعکس نمی سازد.»

وی افزود: «لذا باید گفت آمارهای اعلامی در کشور ما معمولا با توجه به مصالحی که متصدیان و مسئولین در نظر می گیرند متغایر و متناقض بوده و قابل اعتماد نیست؛ بنابراین حتی نرخ سود سپرده 20 درصد بانکی از دیدگاه بسیاری از سپرده گذاران خُرد هنوز در برابر افزایش قیمت ها و گرانی ها قابل توجیه نیست.»

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «حال اگر این نرخ بر اساس آنکه دولت اعلام داشته شیب تورم را کاهش داده و لازم است که نرخ سود سپرده بانکی صرفا تا 3 درصد بالای آن قرار گیرد قدر مسلم تحولی در نقل و انتقال سودهای بانکی ایجاد خواهد کرد زیرا سپرده گذاران ممکن است به بازارهای دیگری رجوع کنند تا سود بیشتری را تجربه نمایند.»

وی ادامه داد: «از سوی دیگر اگر چنین اتفاقی روی دهد بانک هایی که در حال حاضر حدود 50 تا 60 درصد مطالباتشان معوق است و خود دولت نیز حدود 100 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد ممکن است با برداشت سپرده های بانکی توسط سپرده گذاران در شرایط تنگنای مالی بیشتری قرار گیرند زیرا در حال حاضر حدود 50 درصد منابع تسهیلات بانکی قفل شده است و همین امر باعث شده شرکت ها و بنگاههای کوچک و متوسط بخش خصوصی مولد که از عدم وجود سرمایه در گردش رنج می برند از منابع تسهیلاتی بانکی محروم گردند و در وضعیت کنونی که تولید آنها به سبب سیاست های وارداتی و تسهیلاتی دولت گذشته به شدت آسیب دیده بیشتر دچار رنج و اضطرار گردند و بخش دیگری از کارکنان خود را تعدیل کنند.»

وی افزود: «بنابراین گرچه این اقدام بانک ها در کاهش سود سپرده بانکی از 20 به 18 درصد قرار است از اول اسفند اجرایی شود اما لازم است در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد و تصمیمات شورا به عنوان فصل الخطاب به بانک ها اعلام گردد و بانک ها بر آن اساس اقدام نمایند.»

جام ساز گفت: «اما اگر هم این تصمیم جمعی بانک ها به شورای پول و اعتبار ارجاع شود متاسفانه اکثر اعضای شورای پول و اعتبار از مقامات وابسته به دولت و حاکمیت تشکیل شده و اگر هم رئیس اتاق بازرگانی ایران یا رئیس اتاق تعاون در آن شرکت می کنند صرفا به عنوان اعضای مستمع آزاد تلقی شده و هیچ گونه حق رای ندارند.»

وی ادامه داد: «لذا در تعیین سود سپرده بانکی بسیاری از مولفه های واقعی اقتصاد که بخش واقعی اقتصاد همه روزه آن را لمس می کند در این تصمیم گیری ها چندان موثر نیست و این تعیین دستوری قیمت نمی تواند منطبق با ظرفیت ها و واقعیت های اقتصادی و پولی کشور باشد.»

وی افزود: «از طرفی هزاران موسسه مالی و اعتباری که تعداد آنها حدود 7 هزار برآورد شده است نیز با پرداخت سودهای گزاف مسلما سپرده گذاران بانک ها را به سمت و سوی خود می کشند و ممکن است بسیاری از سپرده ها به سبب سودجویی اینگونه موسسات پولی و اعتباری مورد اتلاف قرار گیرد که این خود مشکل بانک مرکزی را افزون ساخته و چرخه مراودات پولی و بانکی را با چالش مواجه می سازد.»

جام ساز تصریح کرد: «بنابراین بهتر آن است که در موقعیت پساتحریم با کاهش سود سپرده بانکی موجبات تلاطم در بازار پول را فراهم نسازیم. اگر بانک ها نرخ اسپرِد بانکی را از طریق کاهش هزینه های زاید و اسراف و تبذیر تقلیل دهند مسلما می توانند بدون کاهش سود سپرده بانکی، سود تسهیلات را تنازل دهند تا تسهیلات گیرندگان از منابع تسهیلاتی ارزان قیمت تری بهره مند شوند و اسباب بهبود تولید و اشتغال فراهم شود.»