برزخ نرخ سود بانکي

مهدي حسن زاده در یادداشت روز خراسان نوشت:

نرخ سود علي الحساب سپرده هاي بانکي يک ساله 22 درصد و نرخ تورم يک ساله منتهي به بهمن براساس روايت بانک مرکزي 15.8 و براساس روايت مرکز آمار 15.2 درصد است. اين اختلاف 6 تا 7 درصدي در شرايطي است که قانون و منطق اقتصادي حکم مي کند، نرخ سود متناسب با تورم باشد. بلکه برخي کارشناسان بر ضرورت تعيين نرخ سود علي الحساب متناسب با تورم انتظاري سال آينده تاکيد دارند و معتقدند که منطق تناسب نرخ سود بانکي و تورم اين است که سپرده گذار انتظار دريافت سود سپرده گذاري يک ساله متناسب با تورم پس از يک سال از سپرده گذاري (تورم پيش بيني شده سال آينده) داشته باشد.

لذا با توجه به برآورد بانک مرکزي از کاهش نرخ تورم به 14 درصد در سال آينده، فاصله نرخ سود سپرده و تورم به 8 درصد مي رسد، فاصله اي که فقط به نفع بانک ها و سپرده گذاري در بانک هاست (اگر مبناي محاسبه نرخ سود 24 يا 25 درصدي برخي بانک ها و موسسات غيرمجاز باشد فاصله به 10 درصد نيز مي رسد).

ماحصل آن نرخ تسهيلات بانکي 28 تا 30 درصدي است. در چنين شرايطي و با تحميل نرخ سود 30 درصدي به فعاليت هاي اقتصادي نه مي توان به کاهش تورم بيش از ميزان کنوني اميد داشت و نه به خروج پايدار از رکود.

واقعيت اين است که سياست سرکوب مالي دولت گذشته و تعيين نرخ سود بانکي در حد کمتر از نرخ تورم، موجب خروج سرمايه ها از نظام بانکي شد، اما نتيجه تقويت بخش توليد نبود، چرا که بازارهاي سفته بازي از جمله مسکن و ارز و طلا پذيراي سرمايه هاي خارج شده از بانک ها شدند. حتي بورس نيز که دوران پر رونقي از ورود سرمايه را تجربه مي کرد، بيش از هر چيز متکي بر رانت شرکت هاي بزرگ پالايشي و پتروشيمي از خوراک ارزان قيمت (مواد اوليه ارزان) و نفت گران و دلار سر به فلک کشيده بود که قيمت محصولات آن ها را طي مدت زمان کوتاهي تا 3 برابر افزايش داد. در چنين شرايطي حباب بورس با خوش بيني هسته اي پس از روي کار آمدن دولت يازدهم به بالاترين حد رسيد. در چنين شرايطي که بازارهاي سفته بازي ملتهب از ورود نقدينگي فزاينده بود و همزمان نرخ تورم نيز سير صعودي سريعي داشت، ضروري بود که نرخ سود بانکي افزايش يابد، لذا نرخ سود بانکي در اواخر سال گذشته و در شرايطي که نرخ تورم در حدود 30 درصد بود، افزايش يافت. با اين حال اکنون اين سوال جدي پيش روست که چرا نرخ سود کاهش نمي يابد؟

نرخ سود بانکي بيش از تورم از چند منظر به اقتصاد کشور در شرايط فعلي ضربه مي زند:

1 - نرخ سود بانکي موجود يکي از مقصرهاي رکود فعلي در بازارهايي نظير بورس و مسکن است. با سود سپرده 22 درصدي در شرايط رکود فعلي نبايد انتظار داشت سرمايه اي به سمت بازار مسکن و بورس راهي شود. تداوم وضعيت فعلي اين 2 بازار نيز مخاطرات خود را دارد. کاهش سرمايه گذاري در بخش مسکن، از جمله نصف شدن پروانه هاي ساختماني صادر شده در مناطق شهري، مي تواند خطر کاهش عرضه در بازار مسکن و جهش قيمتي طي يک تا 2 سال آينده در اين بازار را موجب شود. بازار بورس نيز با روند فعلي نمي تواند تواني جدي براي تامين مالي فعاليت هاي توليدي داشته باشد و نقش ضد رکودي خود و عرض اندام در برابر نظام بانکي به عنوان پايه جديد تامين مالي را ايفا کند.

2 - نرخ سود فعلي بانک ها جلوي کاهش بيش از ميزان فعلي نرخ تورم را خواهد گرفت. آمارهاي بانک مرکزي و مرکز آمار نشان مي دهد که تورم نقطه به نقطه و تورم توليد کننده چندان از تورم سالانه پايين تر نيستند و روند نزولي آن ها متوقف شده است، لذا طي ماه هاي آينده نمي توان به کاهش تورم به کمتر از 15 يا 14 درصد اميد داشت، چرا که نرخ سود بانک ها به عنوان يکي از اجزاي هزينه تمام شده توليد، کاهش نيافته است و سهم بالاي هزينه تامين مالي در قيمت تمام شده، مانعي بر سر کاهش نرخ تورم خواهد بود.3 - با اين حال خطر بزرگتر خطري است که شايد نشانه هاي آن نيز در حال آشکار شدن است. اين خطر عبارت است از نحوه پاسخگويي بانک ها به منابع جذب شده با نرخ هاي سود بالا.

به عبارت ديگر بانک ها و موسسات مالي و اعتباري در شرايطي سپرده با نرخ سود 22 تا 25 درصد جذب کرده اند که علاوه بر بخش واقعي حتي بخش هاي سوداگري نيز توان چنين سودآوري ندارند. اگر چه بخش هايي از اقتصاد براي سرپا ماندن و حتي بازگرداندن تسهيلات دريافتي از ساير بانک ها حاضر به اخذ تسهيلات با سودهاي کمرشکن 28 تا 30 درصد هستند، اما با وضعيت فعلي بازار و رکود جدي بخش تقاضا، احتمال معوق ماندن بخشي از تسهيلات بانکي دريافت شده زياد است. از سوي ديگر بخشي از منابع بانک ها به شرکت داري اختصاص دارد که به دلايل گفته شده در ارتباط با رکود بخش تقاضا نمي توان چشم انداز مطمئني براي پاسخگويي به نرخ هاي سود سپرده ترسيم کرد.در هر صورت نظام بانکي در شرايطي بايد براي کاهش نرخ سود تصميم گيري کند که تاکنون موسسات مالي غيرمجاز با وجود چند نوبت تاکيد بانک مرکزي و توافق بانک ها بر نرخ هاي سود علي الحساب، بازي نرخ سود را بر هم زدند و با افزايش خودسرانه نرخ سود سپرده (بدون توجه به خطر جذب سپرده هاي گران) اجازه نظم دادن و کاهش نرخ سود را ندادند.

در چنين شرايطي بانک مرکزي که پيش از اين فشار جدي به موسسات غيرمجاز براي قانونمند کردن آن ها آورده بود، حال با اين چالش مواجه است که نمي تواند چنين موسساتي که بعضا با مشکلاتي در پاسخگويي به سپرده گذاران مواجه هستند را بيش از پيش تحت فشار قرار دهد. اين موسسات نيز براي پاسخگويي به سپرده گذاران قبلي مجبور به جذب سپرده با نرخ هاي سود جذاب و وسوسه برانگيز هستند. به اين ترتيب مشخص مي شود که شرايط کنوني براي نظام بانکي تا چه اندازه حساس و چالش برانگيز است و چگونه بايد از مرز باريک کاهش نرخ سود و ساماندهي موسسات غيرمجاز و خطر ريسک منابع نظام بانکي به سلامت عبور کند.