سپردهها در بانکها علاوه بر اینکه از امنیت مناسبی برخوردارند، موجب میشوند تا نقدینگی در دست مردم کاهش یافته و با سرمایهگذاریهای بانک، به سمت افرادی که نیازمند نقدینگی هستند حرکت کنند.
سپردههای دیداری (یا به بیان بهتر، پول) از جمله عواملی هستند که بهصورت مستقیم روی تورم تاثیرگذار است. به شکل صحیح تر، افراد برای رفع نیازهای خود و خریداری کالاها و خدمات موردنیاز، به پول نقد نیاز دارند. سرعت گردش این پول نقد در جامعه باعث تاثیر بر میزان تقاضای افراد شده و با افزایش تقاضا، تورم نیز افزایش خواهد داشت.
بانک مرکزی اعلام کرد که حداکثر میزان جوایز اعطایی به سپردههای قرضالحسنه پسانداز به یک فرد در هر دوره قرعهکشی (سقف فردی) از یک میلیارد ریال به دو میلیارد و پانصد میلیون ریال، افزایش مییابد.
مانده کل سپردهها در شبکه بانکی در طول فروردین ماه با رشد ۱.۳ درصدی همراه شده، اما مانده کل تسهیلات در طول فروردین ماه با کاهش مواجه شده است.
طبق دادههای بانک مرکزی حجم کل سپردههای قانونی در آبان ماه برابر با ۶۶۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. این رقم در مقایسه با ماه قبل تقریبا ۲.۴ درصد رشد داشته است. بررسی مسیر شاخص سپردههای قانونی نشان میدهد هر ماه به این حجم افزوده شده، اما اکنون سرعت رشد آن پایینتر از ماههای ابتدایی سال به ثبت رسیده است. به عنوان مثال سرعت رشد ماهانه اردیبهشت ماه و خرداد ماه به ترتیب برابر با ۴ و ۳.۳۴ درصد رقم خورده بود.
براساس اعلام بانک مرکزی، نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۷.۸ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۳ و ۱.۶ واحد درصد کاهش را نشان میدهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۲.۵ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۶ درصد است.
محمودجامساز کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
جامساز با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود سپردههای بین بانکی از ۱۵ به ۱۰ درصد در عمل اجرا نخواهد شد، بیان داشت: به نظر میرسد بانک مرکزی در انجام سیاستهای پولی خود ناتوان باشد، در این رابطه طی سال ۹۶ بانکها باید نرخ سود را به ۱۵ درصد کاهش میدادند، اما بسیار با تاخیر اجرایی شد، ضمن آنکه هم اکنون بانکها به جهت حفظ سپردهها بهرغم نرخ مصوبه فوق با کسب مجوز غیر رسمی از بانک مرکزی، به سپردهگذاران خود سود ۲۰ درصدی میدهند، بنابراین همانطور که مشهود است، چنین سیاستهایی در عمل قابلیت اجرایی شدن ندارند وچندان جدی گرفته نمیشوند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که سران قوا مصوبهای برای اخذ مالیات از سپردههای بانکی نداشتند.
مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای توسعه پایههای مالیاتی به دنبال اخذ مالیات از سود سپرده بانکی است و در پیش نویس اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم گنجانده شد.
چهارهزار سپرده بالای ۲۰میلیارد تومان بررسی شد
محسن رضایی در یک برنامه تلویزیونی از بررسی ۴هزار حساب بانکی خبر داد که سپردههای بالای ۲۰ میلیارد تومان داشتند.
میزان سپردههای دیداری بانکها در آذرماه سال گذشته ۱۳۸ هزار میلیارد تومان و در اسفندماه همان سال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
بار دیگر زمزمه های اخذ مالیات از سپرده های بانکی در بهارستان که نخستین بار، حدود یک سال و نیم پیش از سوی وزیر اقتصاد دولت یازدهم مطرح شده بود، در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است.
حجم سپردههای بخش غیردولتی در بانکها به حدود ۱۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.