آموزش و پرورش شرايط واگذاري مدارس به حوزههاي علميه را اعلام كرد. طي
روزهاي گذشته انتشار متن تفاهمنامه همكاري ميان حوزه علميه و آموزش و پرورش
در قالب اجراي طرح «روحاني مدرسه» حاشيههاي زيادي را به دنبال داشت. از
بين رفتن استقلال آموزش و پرورش، همپوشاني وظايف «روحاني مدرسه» با معاونت
پرورشي و كارشناسان تربيتي مدارس، چگونگي تعيين امكانات فيزيكي و اعتبارات
مالي از سوي آموزش و پرورش از جمله ابهامات اين طرح بود.
در حال حاضر آموزش و پرورش با وجود همه انتقادات و ابهامات آييننامه اجرايي طرح «روحاني مدرسه» در زمينه «سياستهاي اجرايي»، «شرايط مدارس متقاضي»، «نحوه
انتخاب و اعزام روحاني مدرسه» و «شرح وظايف روحاني مدرسه»، را ابلاغ كرده
است. اين طرح در حال حاضر قرار است به صورت پايلوت در استان تهران و در
مدارس پسرانه اجرا شود و احتمالا در صورت موفقيتآميز بودن اجرا كليه مدارس
استانهاي كشور طرح پوشش اين طرح قرار گيرند.
براساس اين آييننامه اجرايي، طرح «روحاني مدرسه» قرار است در مدارس دوره
اول و دوم متوسط، يعني براساس ساختار پيشين آموزش و پرورش در دوره راهنمايي
و دبيرستان اجرا شود. همچنين
در خواست حضور «روحاني مدرسه» بايد توسط مدير و پس از تصويب شوراي مدرسه به
مديريت آموزش و پرورش منطقه فرستاده شود. مدارس متقاضي طرح «روحاني مدرسه»
بايد از فضاي آموزشي و پرورشي مناسب برخوردارباشند و امكان اختصاص اتاق
كار به «روحاني مدرسه» بدون ايجاد محدوديت يا تبديل كاربري فضاهاي پرورشي و
فرهنگي مدرسه را داشته باشند.
سخنگوي آموزش و پرورش شهر تهران اما در گفتوگو با «اعتماد» نگراني نسبت
به اين طرح را بيمورد ميداند و ميگويد طرح «روحاني مدرسه» همان حضور
امام جماعت در مدارس و پاسخ به سوالات دانشآموزان است كه از قبل مطرح بوده
و در اين دوره تنها سازماندهي شده است. مسوولان آموزش و پرورش موضوع
«واگذاري مدارس به حوزههاي علميه» با اين طرح را رد ميكنند و ميگويند
نگراني از بابت استقلال آموزش و پرورش با اجراي اين طرح وجود ندارد. با اين
وجود بررسي مفاد تفاهمنامه و تعهدات آموزش و پرورش چيز ديگري ميگويد.
تفاهمنامه اوليه بين حوزه علميه و آموزش و پرورش تعهداتي همچون «تعيين مكان
مشخص براي روحاني به عنوان دفتر كار در مدرسه»، «ابلاغ حكم روحانيون تعيين
شده از طرف معاونت به مناطق و مدارس»، «حمايت و تامين نيازهاي مالي و
امكانات لازم به صورت ويژه»، «زمينهسازي براي استفاده مستمر از روحاني
مدرسه و اساتيد حوزه علميه در جلسات خانواده، دانشآموزان و معلمان» را
برعهده آموزش و پرورش قرار داده بود.
اين در حالي است كه علي عباسپور تهراني، رييس سابق كميسيون آموزش مجلس هم
درباره اين طرح به «اعتماد» ميگويد: براي استقرار روحاني در مدارس بايد در
وهله اول تجربه استقرار دفتر مقام معظم رهبري در دانشگاهها را در نظر
بگيريم. «به گفته او در حال حاضر دفاتر مقام معظم رهبري در دانشگاهها
نتوانستهاند هنوز بهطور دقيق برنامههاي تحت عنوان اسلامي شدن را در
دانشگاهها دنبال كنند. از همين رو درباره آموزش و پرورش هم اگر صرفا به
دنبال استقرار روحاني در مدارس باشيم و فكر كنيم با اين كار به هدف رسيديم،
اشتباه است.»
عباسپور تاكيد دارد در كنار مكانيسمهاي مدنظر حوزه، مسائل پرورشي بايد بر
اساس آخرين تكنيكهاي سختافزاري و نرمافزاري دنيا و متخصصان آموزش و
پرورش و كارشناسان در مدارس دنبال شود. به گفته او سند تحول بنيادين آموزش و
پرورش هم توسط متخصصان و كارشناسان نوشته شده. بنابراين در زمينه اجرا هم
متخصصان پرورشي بايد در كنار روحانيون حضور داشته باشند و در كنار احكام
شرعي، مسائل تخصصي و كارشناسي پرورشي و تربيتي هم مطرح شود. عباسپور تاكيد
دارد در اجراي اين طرح حوزههاي علميه بايد با معاونت پرورشي آموزش و پرورش
هماهنگ باشد.
آموزش و پرورش بودجه نميدهد
طي هفته گذشته و پس از انتشار متن تفاهمنامه حوزه عليمه و آموزش و پرورش
انتقادات زيادي به اين طرح از سوي كارشناسان شد. سازمان معلمان ايران با
انتشار بيانيهيي خواستار لغو اين طرح شد. در اين بيانيه آمده است: «در
حالي كه بسياري از مدارس ما فاقد كتابخانه، آزمايشگاه، اتاق (سالن مطالعه) و
حتي نمازخانه و... هستند آموزش و پرورش چگونه ميخواهد مكان مشخص يا ثابتي
را براي فعاليت كار اين عزيزان فراهم آورد؟»
در اين بيانيه همچنين آمده است: «در حالي كه آموزش و پرورش ما درگير كسري
بودجه، فقدان اعتبار لازم براي پرداخت سرانه مدارس، پرداخت اضافه كار عوامل
اجرايي مدارس، معوقات حقالتدريس از سال تحصيلي قبل و... است، مسوولان
آموزش و پرورش چگونه و طبق چه محاسباتي قرار است نيازهاي مالي اين سند را
برآورده و امكانات لازم را در حد «ويژه» براي طرف مقابل تامين كنند؟»
سخنگوي آموزش و پرورش اما در پاسخ به اين انتقادات ميگويد «بودجهيي براي
اجراي طرح» روحاني مدرسه ندارد و كليه تعهدات مالي اجراي اين طرح در مدارس
كشور برعهده حوزه علميه است. آموزش و پرورش همچنين تاكيد دارد اجباري براي
مدارس براي پيوستن به طرح «روحاني مدرسه» وجود ندارد.
براساس آييننامه اجرايي صدور و ارائه گواهي انجام كار روحاني مدرسه صرفا
جهت پرداخت حقالزحمه توسط واحد اعزامكننده يعني حوزه علميه بدون ايجاد
تعهد استخدام در آموزش و پرورش توسط مدير مدرسه انجام ميشود. همچنين
«روحاني مدرسه» بايد از سوي حوزه علميه تحت پوشش تامين اجتماعي باشد و
پرداخت حقالزحمه روحاني مدرسه بر عهده حوزه علميه است.
«تهيه و تدوين برنامههاي تربيتي و فرهنگي مدارس»، «تامين نيازهاي مذهبي
مدارس»، «جذب، آموزش و ابلاغ مبلغان مدارس امين»، «اهتمام براي اقامه نماز
جماعت در مدارس» و «بهرهمندي از تمام ظرفيتهاي موجود براي اجراي طرح
تربيتي» از جمله تعهدات حوزههاي علميه در طرح روحاني مدرسه است.
نقاط مبهم طرح «روحاني مدرسه»
علي پورسليمان، كارشناس آموزش و پرورش و طراح بيانيه لغو اين تفاهمنامه به «اعتماد» ميگويد: «بندهايي از تفاهمنامه مثل تامين نيازهاي مالي و امكانات به صورت ويژه،
تعريف پستهاي سازماني و اينكه آيا قرار است ابلاغي صورت گيرد، روابط و
سلسله مراتب و... ابهاماتي داشت. همه اين موارد مبهم بود و باعث شد ما
بيانيه دهيم.»
او ادامه ميدهد: بعد از اينكه بيانيه صادر شد دبير ستاد همكاريهاي حوزه و
آموزش و پرورش آقاي حجتالاسلام ملكي واگذاري مدارس به حوزه علميه را
تكذيب كردند و گفتند مدارس تهران هيچ كدام به حوزه علميه وابسته نيست. به
گفته او در حال حاضر در آييننامه اجرايي بار منفي وجود ندارد اما بازهم
نقاط مبهمي مطرح است.
انتقاد اين معلم در زمينه نظارت و ارزيابي آموزش و پرورش بر حسن اجراي اين
طرح و طرحهاي ديگر است. به گفته او اگرچه مسوولان تاكيد دارند اين طرح جزو
سند تحول بنيادين است. اين در حالي است كه به تقدم و تاخر اين موارد در
سند اشاره نشده است.
پيشينه طرح «روحاني مدرسه»
طرح روحاني مدارس و انعقاد تفاهمنامه با حوزههاي علميه به زمان وزارت
محمود فرشيدي در دولت نهم بر ميگردد. در سال 85 جرقه ارتباط حوزه و آموزش و
پرورش در قالب تفاهمنامههاي مشترك زده شد و ستادي براي همكاري حوزه و
آموزش و پرورش تاسيس شد. در زمان علي احمدي و حاجي بابايي در آموزش و پرورش
نيز اين طرح به شكلهاي مختلف دنبال شد. نهايتا طرح مدارس امين با اسامي
«مدارس پيش حوزهيي» و «مدارس وابسته به حوزه» از سال ?? در قالب منشور
همكاريهاي دو نهاد به تدريج به اجرا درآمد.