مصونيت خودروسازان!

فرارو- در حالي كه شوراي رقابت در پايان جلسه روز گذشته خودروسازان را در صورت عدم رعايت مصوبه شورا تهديد به حذف تعرفه واردات خودرو كرده است امروز احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان طي يادداشتي در روزنامه قانون از اين تهديد استقبال كرده است.

به گزارش فرارو، روز گذشته شوراي رقابت در پايان جلسه تعيين ضابطه قيمت گذاري خودرو اعلام كرد كه اين ضابطه تا پايان فروردين ماه نهايي خواهد شد و تا آن زمان خودروسازان مكلف به رعايت دستور العمل پيشين اين شوراي مبني بر قيمت گذاري بر اساس قيمت شهريور ماه سال 91 و احتساب تورم 20 درصدي شش ماهه بعد از آن هستند.

شوراي رقابت در حالي وعده تعيين ضابطه قيمت گذاري قيمت خودرو تا پايان فروردين را داده است كه پيش از اين رئيس كميسيون اصل 90 مجلس در واكنش به تاخير شوراي رقابت در اعلام اين ضابطه گفته بود كه در صورت عدم اعلام اين ضابطه تا پايان فروردين مجلس و وزارت صنعت قيمت خودرو را نهايي خواهند كرد.

نادر قاضی‌زاده عضو شورای رقابت در واکنش به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اصل نود گفت: براساس قانون کمیسیون اصل نود به‌هیچ عنوان نمی‌تواند در قیمت‌گذاری‌ها ورود پیدا کند بلکه فقط در شرایطی که به آن شکایتی ارسال گردد حق ورود و بررسی موضوع را دارد. وي همچنين با اشاره به جلسه ديروز شورا گفت: «در اين جلسه اعضا نتوانستند به اجماع نظری برای تعیین نهایی دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو دست پیدا کنند.»

در همين حال محمد علی مددی عضو ديگر شورای رقابت با انتقاد از نظرات غير كارشناسانه يك عده افراد در خصوص قيمت خودرو با اشاره به لزوم تبعيت خودروسازان از مصوبه شورا گفت: «خودروسازانی که بخواهند بدون دستورالعمل شورا نسبت به قیمت‌گذاری خودروها اقدام کنند، مشمول جرائم هنگفت خواهند شد و در نهایت اگر مجبور شویم علیرغم میل باطنی، تعرفه واردات خودرو را صفر خواهیم کرد.»

اين در حالي است كه احمد نعمت بخش طي ياداشتي در روزنامه قانون نوشته است: « خودرو سازها هيچ گاه با كاهش تعرفه واردات خودرو مخالف نبوده اند ... انجمن خودروسازان 8 سال پيش يعني در اوايل دولت آقاي احمدي نژاد اين پيشنهاد را مطرح كرد ... اين پيشنهاد اگر اجرايي مي شد مي توانست ايران را كه سال هاست براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت تلاش مي كند را ياري رساند.»

وي در ادامه تاكيد كرد: «اما حرف ما اين است اگر قرار باشد تعرفه واردات خودرو كاهش يابد لازم است تعرفه واردات قطعات و مواد اوليه خودرو نيز كاهش پيدا كند تا خودرو سازها بتوانند در كنار واردات شرایط رقابتي را براي خود ايجاد كرده و توليداتشان را از نظر كمي و كيفي ارتقا بخشند.»

نعمت بخش همچنين با اشاره به تنگناي ارزي دولت و عدم نگراني خودروسازان تصريح كرد: «كشور هم اكنون با كمبود ارز مواجه است و واردات خودرو نيز ارزبري بالايي دارد؛ بنابر اين ما بر اين باور نيستيم كه ارز مورد نياز در كشور به حدي باشد كه با هزينه كردن آن براي واردات، توليد در كشور آسيب ببيند. چرا كه در سال 90 خودروسازها در كشور حدود يك ميليون و 650 هزار دستگاه خودرو توليد كردند كه براي این حجم توليد در حدود 2 ميلياردو 500 ميليون دلار ارز هزينه شد و اين در حالی است كه در همان سال در حدود 47 تا 48 هزار دستگاه خودرو به كشور وارد شد كه ميزان ارزبري آن در حدود يك ميليارد دلار بود.»

دبير انجمن خودروسازان در پايان با تكرار دوباره ادعاي خود مبني بر قابل اجرا نبودن پيشنهاد شوراي رقابت نوشته است: « ما براي سال 92 اطلاعاتي را در خصوص هزينه توليد خودرو و هزينه قطعه سازها را در اختيار شوراي رقابت گذاشته‌ايم اميدواريم كه در اين رابطه بتوانند تصميم معقولي بگیريم.»

اصرار شوراي رقابت بر اجراي مصوبه ماه پيش خود كه با انتقاد دولت، مجلس و انجمن خودروسازان مواجه شد تاكنون بي نتيجه مانده است و خودروسازان تاكنون به اين مصوبه تمكين نكرده اند. از سوي ديگر افزايش هزينه هاي تمام شده در بخش خودرو موجب شده است كه فعالان اين بخش در خصوص كاهش مجدد قيمت اظهار ناتواني كنند. هر چند شرايط اقتصادي كشور در وضعيتي است كه خودروسازان را نسبت به تهديدات مقابل مصون كرده است.