در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۸۳ مطلب
هشدار سیاسی، دستور اجرایی یا تهدید به قطع امتیازات تا زمانی که شبکه منافع پیرامون صنعت خودرو دستنخورده باقی بماند، اثر محسوسی نخواهد داشت. اصلاح این صنعت نه با تذکرهای تکراری، بلکه با کاهش قدرت ذینفعان، شفافسازی منافع و حذف امتیازات غیررقابتی امکانپذیر است.
این شرکتها در صورت نیاز، فناوری روز دنیا را خریداری کنند و دولت نیز در این مسیر از آنها حمایت خواهد کرد؛ اولویت ما تولید خودروهای ایمن و برقی است.
بیش از پنجماه از واگذاری مدیریت بزرگترین خودروساز کشور به بخش خصوصی میگذرد؛ واگذاریای که با هدف ارتقای بهرهوری و کاهش مداخلات دولتی انجام شد، اما در عمل با چالشهایی در تعامل با سیاستگذاران، بهویژه در حوزه قیمتگذاری مواجه شده است.
یکی از دلایل سر موقع تحویل ندادن خودروها به مشتری «فرآیندهای پرپیچ و خم، (بوروکراسی آن است که) علاوه بر افزایش هزینهها، موجب تعویق در تحویل کالاها میشود. این شرایط، علاوه بر صنعت خودرو، زمینهساز بروز روشهای غیررسمی و ناچار مانند تهلنجی و کولبری در بخشهای دیگر بازار شده است.» اما دلایل مهمتری نیز در این بستر وجود دارد.
در نامهای از انجمن خودروسازان ایران آمده طبق مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ورود ستاد تنظیم بازار به موضوع قیمتگذاری تنها در مورد کالاهای اساسی و حساس امکانپذیر است و خودرو هنوز بهصورت رسمی در فهرست این اقلام قرار نگرفته است.
افزایش قیمت محصولات خودرویی و آغاز عرضه آنها با وجود مخالفت رسمی وزارت صمت، ابهامات گستردهای در مورد منبع صدور مجوز فروش ایجاد کرده است. درحالیکه شورای رقابت فرآیند قیمتگذاری را به سازمان حمایت واگذار کرده و قیمتهای جدید نیز بر اساس فرمول این شورا تدوین شده، اما این سازمان تاکنون در برابر مخالفت سیاستگذاران خودرو موضع شفافی اتخاذ نکرده است. در این شرایط و با توجه به نگرانی پیشخریداران، «دنیایاقتصاد» دو سناریوی محتمل درباره نحوه صدور مجوز فروش خودرو با قیمتهای جدید مطرح کرده است.
موضوع سهامهای تودلی در سایپا پیچیدهتر از ایران خودرو است. پیش از هر اقدامی برای واگذاری این شرکت باید هرچه سریعتر موضوع سهام تودلی تعیینتکلیف شود. پس از واگذاری مدیریت ایرانخودرو در بهمن ماه سال پیش، موضوع واگذاری سایپا نیز جدی شد. اما تا به امروز واگذاری سایپا عملیاتی نشده و بلاتکلیفی زیادی در این شرکت موج میزند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در نامهای رسمی خطاب به معاون اول رئیسجمهور، خواستار ممانعت از " استنادهای غیرقانونی وزارت صمت" در مخالفت با اصلاح قیمت محصولات ایرانخودرو شد.
قطعهسازان در نشستی با رسانهها نسبت به تعدیل ۸۰ درصدی نیروی کار واحدهای قطعهسازی هشدار دادند.
