علیرضا حیدری- بر اساس ماده 41، شوراي عالي كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين كندد.
اما اين ماده به دو نكته نيز اشاره دارد؛ مورد اول اينكه حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوي اسلامي ايران اعلام مي‌شود، نكته دوم هم اينكه حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌يي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين كند.
اين ماده از جمله مواردي است كه مي‌تواند در تعيين ميزان حقوق كارگران تاثير مستقيم داشته باشد.
به تازگي خبري مبني بر افزايش 25 درصدي حقوق كارگران در سال آتي اعلام شده ولي آماري كه توسط بانك مركزي مبني بر نرخ تورم اعلام شده است با اين افزايش دستمزد برابري ندارد. طيق آنچه بانك مركزي اعلام كرده ما با افزايش 31 درصدي نرخ تورم رو به رو هستيم.
اين در حالي است كه طبق خبر اعلام شده، حقوق كارگران قرار است فقط 25 درصد افزايش پيدا كند.
طبق مشاهدات و بر اساس تجربه مي‌توان گفت كه عدم تناسب اين دو رقم با يكديگر آسيب‌هاي زيادي را براي كارگران در پي خواهد داشت. بايد افزايش دستمزد كارگران به گونه‌يي باشد كه بتوانيم قدرت خريد كارگر را برابر تورم جامعه ترميم كنيم تا سطح زندگي كارگر نسبت به سال گذشته‌اش پايين‌تر نيايد. نكته‌يي كه در اين ميان موجب گمراهي برخي مي‌شود همين كلمه افزايش دستمزد است.
حقيقت اين است كه ما افزايش دستمزدي براي كارگران در سال‌هاي اخير نداشته‌ايم.
وقتي مي‌توان گفت كه نرخ دستمزد كارگران افزايش پيدا كرده است كه نرخ تورم 35 درصد اعلام شود و بعد حقوق كارگران 38 درصد افزايش پيدا كند. در اين صورت مي‌توانيم بگوييم 3 درصد قدرت خريد كارگران افزايش پيدا كرده است اما وقتي نرخ تورم 35 درصد اعلام مي‌شود و افزايش دستمزد كارگران نيز بر اساس همان يعني 35 درصد اعلام مي‌شود يعني ما قدرت خريد را در حد تورم نگه داشته‌ايم. بنابراين اين تصور اشتباه است كه حقوق كارگران افزايش پيدا مي‌كند.
بنابراين بايد به ياد داشته باشيم كه حقوق كارگران متناسب با تورم جامعه تعيين مي‌شود. شايد دستمزدها نسبت به سال گذشته براي كارگران افزايش پيدا كند اما نبايد با ارقام بازي كرد چون دستمزدها نسبت به تورم سالانه معين مي‌شود. آنچه اكنون در شوراي عالي كار اتفاق افتاده اين است كه ما نه‌تنها قدرت خريد كارگران را با تورم متناسب نكرده‌ايم، بلكه حتي قدرت خريد آنها را 6 يا 7 درصد هم نسبت به تورم كاهش داده‌ايم.
اين كاهش قدرت خريد به خانواده‌هاي كارگران فشار مي‌آورد و سرپرست خانواد ناچار است كه اين فشار را در ابعاد مختلف زندگي‌اش تقسيم كند. به عبارتي مجبور است سقف نيازهايش را كاهش دهد، يعني 7 درصد از سبد بهداشت خانواده، 7درصد از سبد غذايي و... بكاهد تا بتواند گذران زندگي كند. متاسفانه اين اتفاقات موجب مي‌شود كه وضعيت زندگي كارگر در يك جدول نزولي ترسيم شود. سابق بر اين وضعيت براي كارگران به سمتي پيش مي‌رفت كه فاصله بين حداقل دستمزد با حداقل معيشت كارگري رو به كاهش بود.
البته به لحاظ تاريخي ما هميشه شاهد شكاف بين اين دو (حداقل دستمزد با حداقل معيشت) بوده‌ايم. اما در سال 82 شوراي عالي كار تصميم گرفت كه حقوق كارگران را به معناي واقعي 10 درصد افزايش دهد يعني قدرت خريد كارگران را 10 درصد بالاتر از نرخ تورم افزايش دهد و اين نقطه مثبتي بود اما پس از آن سياستگذاري‌ها به گونه‌يي تغيير كرد كه ما نه تنها ديگر شاهد افزايش قدرت خريد كارگران نسبت به تورم سالانه كشور نبوديم بلكه سال به سال شاهد افزايش فاصله بين حداقل دستمزد كارگران و معيشت زندگي آنها بوديم.
اين اتفاق متاسفانه شرايط زندگي كارگران را سخت و گلايه‌مند از اوضاع دستمزدهايشان كرد. اما آنچه در اين ميان مي‌تواند طناب نجات اين قشر در جامعه باشد عمل به قانون است.
همان‌طور كه گفته شد بر اساس قانون، حقوق كارگران هر ساله بايد بر اساس نرخ تورم افزايش پيدا كند. اگر در اين زمينه قانون بدون كم و كاست اجرا شود شرايط حداقلي براي زندگي كارگران و ادامه شغل‌شان مهيا خواهد شد. فراموش نكنيم كه كارگران يكي از اقشار زحمتكش و مظلوم جامعه ما هستند كه بيشترين و سخت‌ترين كارها بر دوش آنها است و در صورت عدم حمايت از آنها شاهد اوضاع نه چندان خوبي خواهيم بود.
منبع: روزنامه اعتماد
