نزدیک به یک هفته است که ایستگاههای سیلزده مترو آغاز به کار کردهاند. دراین میان برخی همچنان به دنبال داغکردن تنور این حادثه هستند؛ بهطوریکه سه کمیته از سوی استانداری، دیگری به دستور رئیس جمهور و در نهایت کمیسیون عمران شورا برای علتیابی حادثه تشکیل شده است.
مدتی است از افتتاح ایستگاه های آبگرفته مترو می گذرد اما هنوز حاشیه های یکشنبه بارانی تهران ادامه دارد.
مترو در این سال ها یکی از پر چالش ترین موضوعات میان دولت و مدیریت شهری بوده است. تا آنجا که مقاومت برای عدم اجرای قانون برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای توسعه خطوط مترو رئیس جمهور را به بهارستان برد. اما حالا تب تاخیر در پرداخت یارانه های بلیت و اعتبارات توسعه ای خوابیده است و به مدد آبگرفتگی برخی ایستگاه ها در زمین مترو بازی تازه ای در جریان است.
درست یک روز پس از بازگشایی خطوط آبگرفته خط 4 و برگشت به وضعیت عادی رئیس جمهور در حکمی به وزیرراه و شهرسازی، حمزه شکیب عضو شورای شهر تهران و محرابیان دستیار ویژه خود خواست تا ضمن بررسی دقیق علل ورود حجم عظیم آب به مترو، میزان خسارات وارده و راههای جلوگیری از حوادث مشابه را به وی و مردم اعلام کنند.
اما پیش از این نیز وزیر کشور در حکمی استاندار تهران را مامور بررسی دلایل سیلاب مترو کرد و این کمیته دو، سه جلسه هم تشکیل شد. جلسه ای که تاکنون هیچیک از مدیران شهرداری به آن دعوت نشده اند. اما ورود مستقیم رئیس جمهور نشان می دهد داستان مترو به این زودی ها قرار نیست به اتمام برسد.
همزمان با این حکم اظهار نظرهای متفاوت مسئولان دولتی نیز آغاز شد. در این سخنان مدیریت شهری به بی تدبیری در مهار بحران و وقت کشی متهم است. اما از آن سو آنان که از نزدیک در جریان تلاش های مهار این طغیان بودند گذر از این بحران بی آن که به کسی آسیبی بزند در کوتاه ترین زمان را معجزه ای الهی می دانستند که نتیجه تلاشی جهاد گونه است .
دررابطه باآبگرفتگی مترو حرف و سخن بسیار گفته شد که در جدول زیر برخی از این اظهار نظر ها می آید:
در این میان برخی نمایندگان مجلس همچون احمد توکلی، نماینده مردم تهران، ری و اسلامشهر معتقدند که ورود دولت به این ماجرا نادیده گرفتن وظایف و اختیارات شوراها است .
توکلی می گوید: شهرداریها دولتهای محلی هستند و پارلمانهای ناظر بر آنها نیز شوراهای شهر هستند. یعنی فقط شوراهای شهر بهعنوان پارلمانهای محلی میتوانند بر کار شهرداریها نظارت داشته باشند.
او ادامه می دهد: علیالقاعده رویه بر این است که دولت نمیتواند در امور مربوط به تهران دخالت کند چراکه منطق دولت ملی و دولت محلی بر همین اساس است.
اما مهدی چمران رئیس شورای شهر هم که چندان هم تمایلی به سخن گفتن در رابطه با نامه رئیس جمهور ندارد در پاسخ به این پرسش که این نظارت نباید از طریق شورا اعمال شود می گوید: قانونی در این زمینه نداریم که شفاف باشد هم شورا می تواند نظارت کند و هم دولت. این حرکت مهمی بود که در کشور رخ داد بنابراین مجلس و دولت و... می توانند به آن ورود پیدا کنند .
چمران ادامه می دهد: شورا می تواند نظارت خودش را داشته باشد همانطور که یکی از اعضای شورای شهر تهران عضو این کمیته 3 نفره است.
در حالی اعضای شورا از سخن گفتن در خصوص نامه رئیس جمهور پرهیز می کنند که خود نیز کمیته ای برای بررسی علت سیلاب خط 4 تشکیل داده بودند و کمیته علت یاب رئیس جمهور حرکتی موازی در جهت تلاش های اعضای شورا بود.
اما اصل داستان به دور از حاشیه هایی که از ساعت های اولیه آبگرفتگی مترو آغاز شد و به نظر می رسد مانند پرداخت اعتبارات مترو روایتی دنباله دار باشد تامین رضایت شهروندانی است که یک هفته ای را سرگردان بودند و پیگیر لحظه ای آغاز کار دوباره مترو .