انور ابراهيم، رهبر مخالفان مالزي امروز (دوشنبه) از سوي دادگاه عالي اين كشور از اتهام همجنسگرايي تبرئه شد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، انور ابراهيم، رئيس حزب مخالف در مالزي ضمن رد اين اتهام گفته بود که اتهامهاي وارد شده به وي سياسي است.
وي پس از خاتمه دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: پس از دو سال انتظار سرانجام عدالت برقرار شد. در انتخابات آتي نيز صداي مردم شنيده خواهد شد و اين دولت فاسد به دست مردم سرنگون خواهد شد.
هزاران تن از طرفداران انور ابراهيم، که بيرون دادگاه در کوآلالامپور بودند، با شنيدن حکم دادگاه غريو شادي سر دادند. اگر انور ابراهيم در اين دادگاه مجرم شناخته ميشد، بايد براي 20 سال به زندان ميرفت.
با توجه به اينكه رهبر مخالفان مالزي از اتهامهاي مطرح شده عليه خود از جمله همجنسگرايي تبرئه شد، حال ميتواند به آساني در مبارزات انتخاباتي حضور يابد.
در سال 2000 ميلادي زماني که انور ابراهيم معاون نخست وزير مالزي بود، به اتهام همجنسگرايي زنداني شد اما آن زمان نيز از اين اتهام مبرا شد.
اتهام جديد انور ابراهيم در سال 2008 زماني که مخالفان دولت به بزرگترين پيروزي خود در انتخابات مالزي دست يافتند، مطرح شد.