کرزی: آمریکا می تواند در افغانستان تاسیسات نظامی داشته باشد

ما و پيمان استراتژيک با آمريکا

پيش زمينه:
بحث امضاي پيمان استراتژيک ميان افغانستان و آمريکا بيشتر از يکسال است که در محافل سياسي و رسانه اي کشور مطرح مي باشد و تا هنوز هيأت هاي دو کشور بارها روي مسوده پيمان استراتژيک مذاکره کرده و انتظار مي رود مقامات دو طرف تا آخر سال 2011 ميلادي به توافق نهايي دست يابند و اين سند به امضا برسد.
اگرچه از طرف افغانستان چنين عنوان مي شود که اين توافقنامه استراتژيک در قالب يک پيمان همکاري درازمدت ميان دو کشور به امضا خواهد رسيد؛ اما چنين به نظر مي رسد که دولت آمريکا تمايل زيادي به امضاي پيمان استراتژيک نشان نداده و ممکن است توافقنامه دوجانبه ميان افغانستان و آمريکا به شکل يک اعلاميه به امضاي رؤساي جمهور دو کشور برسد.
از آنجايي که ماهيت پيمان و اعلاميه از لحاظ حقوق بين الملل تفاوت دارد و از خاطري که متن مسوده توافقنامه تا هنوز در اختيار رسانه ها قرا نگرفته است؛ قضاوت و داوري در مورد آن کمي دشوار و پيش از وقت خواهد بود. زيرا ارزيابي دقيق اين موضوع به مطالعه متن پيمان استراتژيک و تأمل در تک تک واژه هاي آن بستگي دارد. از اينرو مخالفت ها و حمايت هايي که از اين پيمان و يا توافقنامه صورت مي گيرد، تا حدودي ناسنجيده و يا مبتني بر احساسات و اغراض سياسي اند که از لحاظ قضاوت و داوري بي طرفانه و منصفانه فاقد اعتبار مي باشند.
دو ديدگاه افراط گرايانه:
تا هنوز دو ديدگاه افراطي و احساساتي حول محول پيمان استراتژيک با آمريکا صورت گرفته است. عده اي آن را سلطه کفر بر اسلام و سلطه فرهنگ غرب بر فرهنگ اسلامي افغانستان قلمداد مي کنند و امضاي آن را حرام مي دانند. در کنار همين طيف کساني هستند که حضور دايمي آمريکا در افغانستان را منافي با اصل استقلال و حاکميت ملي کشور و در تضاد با منافع مردم افغانستان و اشتباه استراتژيک از سوي دولتمردان ارزيابي مي کنند و آن را مردود مي شمارند.
طيف ديگر چنين وانمود مي کنند که حضور غرب و بخصوص آمريکا در افغانستان شايد راه توسعه را به روي کشور باز کند و ارزشهاي دموکراسي را در جامعه نهادينه ساخته و برگشت به دوران سياه و تاريک گذشته را ناممکن سازد. به اين اميد از تقويت روابط و مناسبات در قالب اعلاميه ها و پيمان هاي دو جانبه و چند جانبه حمايت و پشتيباني مي کنند.
موضع گيري هاي قبل از وقت طيف هاي فوق به منظور هدايت و سمت و سو دادن افکار عمومي، شايبه اغراض سياسي را در پشت اين قضاوت ها و حرکت ها بيشتر تقويت مي کند. به اين دليل که هر نوع حکم و داوري در اين موضوع نيازمند مطالعه متن توافقنامه و روشن شدن ماهيت آن است که متأسفانه تا هنوز در اختيار رسانه ها و يا اهل خبره قرار نگرفته است. به هر صورت اين مشکل گرچند راه را براي اظهار نظر قطعي مي بندد؛ اما نمي تواند ما را از ارزيابي کليات موضوع با توجه به پيش فرض هاي احتمالي باز دارد.
طرح بحث:
بر اين اساس اين قلم در صدد است تا تحليل خود را روي کليات موضوع و با توجه به دو پيش فرض استوار سازد:
اول- اين که در امضاي هر پيمان و يا اعلاميه منافع همه جانبه مردم افغانستان از سوي مقامات دولتي افغانستان مد نظر قرار مي گيرد.
دوم- اين که دولت افغانستان ملاحظات جدي خود را در ارتباط با نگراني هاي مشروع کشورهاي همسايه و منطقه در نظر مي گيرد و متن توافقنامه را طوري تنظيم مي کند که مفاد آن عليه کشور ثالث نباشد.
اين پيش فرض ها به اين دليل در نظر گرفته مي شود، که تاکنون مقامات بلندپايه دولتي به تکرار يادآور شده اند که تمام مواد موافقت نامه به نفع مردم افغانستان خواهد بود و نگراني هاي موجود در منطقه نيز به صورت جدي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
زواياي بحث پيمان استراتژيک با آمريکا
با توجه به اين پيش منظر موضوع پيمان استراتژيک با آمريکا را مي توان از چند زاويه مورد بررسي قرار داد:
1-افغانستان عضو جامعه بين الملل:
از اين زاويه گفته مي توانيم که افغانستان عضو جامعه بين المللي است و هر عضو جامعه بين المللي براي رسيدن به اهداف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و نظامي خود، نياز دارد تا با اعضاي ديگر ملل متحد مناسبات دوستانه برقرار سازد و اين مناسبات با رعايت قوانين و مقررات بين المللي مشروع بوده و جامعه بين المللي در چوکات سازمان ملل متحد از آن حمايت و پشتيباني مي نمايد.
همانطوري که يک فرد نمي تواند بدون کمک و حمايت ديگر اعضاي جامعه نيازمندي هاي اساسي خود را تأمين نمايد، يک عضو جامعه بين المللي نيز براي تأمين نيازمندي هاي مادي و معنوي و تضمين امنيت و ثبات پايدار و دوامدار خود مجبور است با ساير اعضاي جامعه جهاني در تعامل و ارتباط باشد. البته اين تعامل بر مبناي منافع متقابل و دو جانبه صورت مي گيرد و هر دو جانب بر اساس اصل احترام به يکديگر معاهدات و قراردادهايي را در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي منعقد مي کنند و اين يک امر معمول و پذيرفته شده در روابط بين المللي به حساب مي آيد. بنا بر اين افغانستان نيز به عنوان عضو جامعه جهاني حق دارد تا بر مبناي منافع ملي خود با کشورهاي ديگر روابط کوتاه مدت و درازمدت برقرار کند و سطح، گستردگي و عمق روابط، بستگي به تصميم و صلاحديد سياستمداران و دولتمردان کشور دارد و هيچ عامل بيروني نمي تواند آن را محدود و مشروط سازد.
امروزه افغانستان بيش از هر کشور ديگر به کمک ها و حمايت هاي کشورهاي خارجي نياز دارد و چنانچه اين کمک ها قطع شود، دولت حتا قادر به پرداخت معاشات کارمندان خود نيز نخواهد بود، چه رسد به تأمين نيازمندي هاي فراتر و پرهزينه تر. علاوه بر آن تأمين امنيت نسبي در کشور به حضور نيروهاي بين المللي وابسته است و چنانچه حمايت هاي بين المللي در راستاي امنيت و ثبات در افغانستان کاهش پيدا کند، گراف ناامني ها نيز بالا خواهد رفت. با توجه به جدول زمانبندي خروج نيروهاي بين المللي تا سال 2014 اين نگراني به وجود مي آيد که شبکه هاي تروريستي و گروههاي هراس افگن با حمايت کشورهاي همسايه بار دگر جنگ هاي نيابتي را در افغانستان راه اندازي نمايند.
ساختار سست و درهم ريخته نظام سياسي و ناتواني ها و خلأهايي که در نيروهاي امنيتي مشاهده مي شود، سطح نگراني ها را افزايش داده و آن را به يک تهديد واقعي تبديل مي کند.
امضاي پيمان استراتژيک با کشورهاي بزرگ که عرصه هاي امنيتي را نيز دربر مي گيرد، اطمينان مردم را نسبت به آينده قوت مي بخشد و ميزان اميدواري مخالفان مسلح دولت را در ارتباط به تغيير نظام موجود، کاهش خواهد داد. همانطوري که در دوران جنگ سرد و حاکميت نظام دو قطبي در جهان، کشورهاي مختلف سعي مي کردند تا تهديدات بالقوه امنيتي خود را با وابستگي به يکي از بلوک هاي سياسي برطرف سازند، در دوران پس از جنگ سرد، اعضاي جامعه بين المللي تلاش مي کنند تا خلأ ناشي از فروپاشي نظام دوقطبي را با تشکيل ائتلاف ها و اتحاديه ها و پيمان هاي چند جانبه امنيتي جبران نمايند. فرايند رشد ائتلاف ها و اتحاديه ها در دو دهه اخير متأثر از واقعيت هاي جديد بين المللي است که ترتيبات امنيت جمعي را در سطح جهان ناگزير ساخته است. اين ناگزيري ممکن است که استراتژيست هاي کشور را وادار سازد، تا براي تضمين امنيت دوامدار، پيمان هايي را با کشورهاي قدرتمند به امضا برسانند و يا با يکي از پيمان هاي امنيتي در منطقه و جهان بپيوندند.
پيمان هاي استراتژيک مي تواند سطح تعامل اين کشور را در عرصه بين المللي افزايش دهد و زمينه ها و فرصت هاي مناسبتري را براي رسيدن به خود اتکايي سياسي و اقتصادي فراهم سازد.
2- فرايند جهاني شدن:
فروپاشي نظام دو قطبي که به پايان جنگ سرد در جهان منجر شد و پيچيده تر شدن تکنولوژي و بخصوص فنآوري هاي اطلاعاتي، اهميت مرزبندي هاي جغرافيايي را تنزل داد و روندهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي را به سوي جهاني شدن پيش برد.
تبديل شدن جهان به يک دهکده و از بين رفتن فاصله ها از يک سو موانع فيزيکي ميان کشورها را در هم شکست و گستره اطلاعات و معلومات را توسعه داد و از ديگر سو سياست هاي انزواگرايانه کشورها را با بن بست مواجه کرد و مناسبات فرهنگي، اقتصادي و سياسي آنها را با دنياي خارج اجتناب ناپذير نمود. امروزه کشورهايي موفق به حساب مي آيند که سطح تعاملات سياسي و مبادلات تجاري و فرهنگي شان با جهان خارج بيشتر و عميق تر باشد. توسعه مناسبات دوستانه ميان کشورها يکي از منابع و مولفه هاي قدرت سياسي به شمار مي آيد که حکومت ها از اين منابع براي پاسخگويي به نيازهاي داخلي و عبور از چالش ها و مشکلات سياسي و اقتصادي بهره مي برند.
افغانستان هم با عبور از تنگناهاي نظام طالباني و همگام شدن با جامعه بين المللي مي تواند با گسترش و تعميق روابط طولاني مدت با کشورهاي توسعه يافته، از تجربيات و دستاوردهاي مثبت آنها سود برده و خودش را با کاروان مدنيت نزديک تر سازد.
3- اقتضائات داخلي و منطقه اي افغانستان
افغانستان يک عضو ضعيف، ناتوان و بيمار بين المللي است که تاکنون بحران هاي زياد داخلي و خارجي را پشت سر نهاده است. درگيري هميشگي دولتمداران کشور با بحران هاي موجود، فرصت انديشيدن به مسايل اساسي و زيربنايي را که پيشرفت، توسعه، خوداتکايي و دسترسي به تکنولوژي و فناوري هاي مدرن را به همراه داشته باشد، از آنها گرفت و سياست ها را به سمت و سويي هدايت داد که به تجريد و بريدگي سياسي کشور و عقب ماندگي و توسعه نيافتگي آن انجاميد. افغانستان هيچگاه يک بازيگر خوب، فعال و قابل اطمينان در عرصه بين المللي نبوده و تزلزل و ناپايداري در سياست خارجي همواره به اين کشور آسيب زده و مداخله کشورهاي خارجي در امورات داخلي را نهادينه ساخته است. از اينرو تعدادي از کشورهاي همسايه و منطقه تا هنوز افغانستان را به عنوان يک کشور مستقل، داراي حاکميت ملي و به حيث عضو برابر با کشورهاي منطقه به رسميت نمي شناسند. نگاه آنها به افغانستان هميشه يک نگاه ابزاري بوده که چگونگي روابط با اين کشور را منافع يکجانبه شان توجيه کرده است، روابطي که در آن حسن نيت، احترام متقابل و منافع دوجانبه مطرح نيست. سياست هاي امتيازخواهانه و زياده طلبانه همسايگان، يا اصل اقتدار و حاکميت سياسي افغانستان را زير سوال برده است و يا به نزاع ها و هرج و مرج هاي داخلي دامن زده است و با تأسف که حکومت هاي افغانستان هيچگاه نتوانسته اند، کشور را از اين جال هاي عنکبوتي رهايي بخشند و چشم انداز تازه اي در مناسبات سياسي افغانستان رقم زنند.
با اين تحليل پيمان استراتژيک با کشورهاي توسعه يافته از يک طرف اتکاي افغانستان را به کشورهاي همسايه کاهش مي دهد و از جانب ديگر سطح مداخلات کشورهاي همسايه را در امورات داخلي کشور محدود مي سازد.
به هر حال در امضاي پيمان هاي استراتژيک و غير استراتژيک با کشورهاي خارجي دو اصل بايستي از سوي دولتمردان افغانستان مد نظر گرفته شود:
يک: در قراردادها و توافق نامه ها منافع کشور و مردم به صورت همه جانبه به عنوان يک اصل مهم و اجتناب ناپذير لحاظ گردد.
دو: در تنظيم مناسبات بين المللي و سياست خارجي بايد واقعيت هاي سياسي منطقه و جهان کم اهميت جلوه داده نشود و حساسيت ها، نگراني ها و منافع مشروع کشورهاي ديگر با دقت مورد توجه قرار گيرد.
با همه مسايل فوق نمي توان به اين نتيجه رسيد که افغانستان با امضاي چنين پيمان هايي مي تواند روند دموکراتيزه سازي در کشور را دنبال نمايد و مسير توسعه، پيشرفت و رفاه همگاني را فراروي خود باز کند. چگونگي بهره برداري از فرصت ها و امکانات پيوند ناگسستني با چگونگي مديريت سياسي و دستگاه ديپلماسي در کشور دارد و چنانچه مديريت سياسي در کشور ضعيف باشد و دستگاه ديپلماسي فعال، مبتکر و منسجم وجود نداشته باشد، بازهم دولت در جال افراط و تفريط گرايي و سيات هاي مقطعي، پارادوکسيکال و تناقض آميز گير خواهد ماند و هيچ گامي به سوي توسعه و امنيت پايدار برداشته نخواهد توانست.
بحث مديريت و کارآيي دستگاه ديپلماسي موضوعات جداگانه اي است که با اصل پيمان استراتژيک چندان ارتباط نمي گيرد. مديريت ضعيف و ناکارآمد به هر صورت براي افغانستان فاجعه بار مي باشد و اين فاجعه ناگزير رخ خواهد داد چه پيمان استراتژيک با کشورهاي توسعه يافته داشته باشيم و يا نداشته باشيم.

حفيظ الله زکي