یک کارشناس ارشد حسابداری با بیان اینکه تقلب هرگز نمی خوابد و 15 درصد از درآمد کشورهای همتای ایران نصیب متقلبان می‌شود، نسبت به تکرار نظریه قله کوه یخی در اختلاس 3هزار میلیارد تومانی هشدار داد و راهکارهای مبارزه باسوء استفاده های مالی را تشریح کرد.
به گزارش فارس، با گذشت چند هفته از برملا شدن بزرگترین سوء استفاده مالی و اظهار نظرهای مخلتف، هنوز ابعاد دیگری از چند و چون و جزئیات و دلایل این اتفاق ناخوشایند قابل طرح است.
این در حالی است که هنوز نام حسابرس و بازرس قانونی بانک آریا به رغم برگزاری جلسه هئیت موسس در 4 خرداد ماه سال جاری مشخص نشده و کسی از نام موسسه حسابرسی اطلاعی ندارد.
از طرف دیگر گزارش عملکرد و حسابرس شرکت های خریداری شده توسط گروه امیرمنصورآریا منتشر نشده تا چند و چون شرکت هایی مانند گروه ملی فولاد ، فولاد اکسین خوزستان و تراورس و غیره روشن شود.
با این اوصاف امیر پوریانسب از کارشناسان ارشد حوزه حسابداری در در گفت وگوی تفصیلی با فارس نکات جدیدی از تلقب 3 هزار میلیارد تومانی مانند تکرار نظریه قله کوه یخی و عوامل موثر در این تلقب و راه کارهایی را مطرح می کند.
وی که دبیر نخستین همایش پیشگیری از تقلب بود با اعلام اینکه روش های تلقب بانکی در همایش سال گذشته هشدار شده بود می گوید متاسفانه در ان همایش برخی بانک های بزرگ کشور حتی یک نماینده هم نداشتند.
هشدار به تکرار نظریه قله کوه یخی در تلقب 3 هزار میلیارد تومانی
وی با بیان اینکه راه اندازی اعتبار اسنادی داخلی از مهندسی‌های مالی و ابداعات شورای پول و اعتبار بوده و در هیچ کشور دیگری وجود ندارد اظهار داشت: «در مواردی مانند تقلب در این عرصه‌ها، تقلب دائما تکثیر می‌شود و از نظریه‌ی قله کوه‌یخی پیروی می‌کند. یعنی درحالی که بخش بزرگی از آن پنهان و اصطلاحا" زیر آب می‌ماند فقط قله آن دیده می‌شود.»
پوریانسب افزود: «مثلا اگر به خاطر آورید تقلب 123 میلیارد تومانی چند سال گذشته بانک صادرات را که حالا شهرت جهانی دارد و به تقلب 1-2 -3 معروف شده یک هشدار بود ولی در آن زمان به بخش بزرگ زیر آب بی‌توجهی کردیم. درحالی که ریسک تقلب به شدت بانک‌های ما را تهدید می‌کرد و حالا شاهد این افتضاح هستیم.»
نظریه قله کوه یخی چی می گوید؟
وی با اشاره به نظریه قله کوه‌یخی در خصوص تقلب و سوءاستفادههای مالی خاطر نشان کرد: «طبق این نظریه که یکی از مهمترین نظریه‌های مطرح در موضوع تقلب است، باید به سراغ این نوع تقلب‌ها با نگاه شک‌آمیزی رفت چراکه ممکن است موارد افشا شده مانند قله نوک کوه یخی باشد که بخش کوچکی از کل پیکره‌ی تقلب هستند اما بخش اصلی و مهم که حداقل 95درصد است در زیر آب و همچنان پنهان باشد. چون همانطوری‌که همه متخصصان امر می‌دانند این نوع تقلب‌ها که به دلیل ضعف قانون‌گذاری یا حفره‌های قانون‌گذاری رخ می‌دهند فقط محدود به یک فرد یا گروه خاصی نمی‌شود و شامل افراد و جریان‌های دیگری هم می‌تواند باشد. خاصیت تقلب‌های از این دست است که تکرارشونده و تکثرپذیرند. من باور نمی‌کنم که فقط همین یک نفر از این حفره بهره‌برداری کرده باشد.»
مهمترین عوامل موثر در سونامی تقلب بزرگ بانکی
وی دربرابر این سئوال که در جریان تقلب بی‌سابقه 3 هزار میلیارد تومانی چه عامل یا عواملی نقش داشتند پاسخ داد: «مهمترین عامل به خلاء و حفره‌های قانونی یا قانون‌گذاری غلط برمی‌گردد که در سال‌های پیش موارد متعددی از جمله در شرکت‌های مضاربه‌ای و تعاونی‌های اعتبار و موسسه‌های مالی شاهد بودیم.»
این کارشناس با بیان اینکه رد دو مهندسی مالی در این تقلب مشهود است، ادامه داد: «مهندسی مالی غلط اول مربوط به اعتبارات اسنادی داخلی است که یک قانون‌گذاری غلط است. مهندسی مالی غلط دیگری که در رابطه با این تقلب رخ داد عبارت از تنزیل این ال‌سی‌ها در بانک‌های دیگر بود. به‌هرحال آن‌چه تا به‌حال کشف شده فقط قله کوه‌یخی است. شاید به این روش هزاران میلیارد تومان دیگر تقلب شده باشد که در زیر آب پنهان است.»
پوریانسب ادامه داد: «علاوه براین، نبود راهبری سازمانی مناسب، کنترل‌های داخلی اثربخش، مدیریت ریسک در بانک‌ها و استفاده از افراد غیرمتخصص و کم‌تجربه در زمینه بازرسی و حسابرسی داخلی از دیگر عواملی بودند که موجب بروز این تقلب و به تاخیر افتادن کشف این سونامی تقلب بزرگ بانکی کشور شده‌اند.»
وی افزود: «این درحالی است که اگر کنترل‌های داخلی بانکی تقویت و استانداردهای بین‌المللی رعایت می‌شدند و امکان پیوستن به مقررات معتبر جهانی وجود داشت، مقررات غلط حذف می‌شد و تقلبی به حجم 3 هزار میلیارد تومان رخ نمی‌داد. به‌علاوه هنگام خصوصی‌سازی بانک‌ها بسیاری از کنترل‌های دولتی حذف شدند که خود نیز زمینه‌ساز این تقلب و تقلب‌های احتمالی کشف‌نشده‌ی دیگر شده‌اند.»
به گفته‌ی این حسابدار خبره عضو انجمن حسابداران خبره ایران با این اوصاف به دلیل تداوم خلاءهای قانونی و نبود کنترل‌های مناسب، ممکن است تقلب‌ها و سوءاستفادههای مالی از جنس‌های دیگری در بانک‌ها وجود داشته باشند که ربطی به اعتبارات اسنادی داخلی نداشته باشند. چون ضعف‌ها و نارسایی‌های قانون‌گذاری می‌توانند سبب تقلب‌های دیگری هم باشند.
بانک هایی که حتی یک نماینده در همایش پیشگیری از تقلب نداشتند
پوریانسب که از متولیان اصلی برگزاری نخستین همایش بین‌المللی پیشگیری از تقلب و سوءاستفادههای مالی در آذر سال گذشته بود تاکید کرد: «در جریان برگزاری این همایش بخشی هم به روش‌های مدرن تقلب و سوءاستفاده در سیستم بانکی اختصاص داده شده بود و طی آن در قالب ارایه مقاله و برگزاری کارگاه‌های آموزشی، مباحث و هشدارهایی از سوی کارشناسان برای پیشگیری و کشف آنها مطرح شد اما متاسفانه از بعضی بانک‌ها حتی یک نماینده در این همایش حضور نداشت.»
وی ادامه داد: «این درحالی است که بانک‌های ما به خاطر ضعف‌های برشمرده، حجم بالای تراکنش‌ها و پیچیدگی تراکنش‌ها و نیز نداشتن ابزارهای داده‌کاوی و حسابرسی رایانه‌ای اثربخش بیش از هر زمان دیگری در برابر تقلب‌های بانکی آسیب‌پذیرند.»
15 درصد از درآمد کشورهای همتای ایران نصیب متقلبان می‌شود
وی ادامه داد: «در آن همایش به این نکته اشاره شده بود که حدود 15 درصد از درآمد کشورهای همتای ایران نصیب متقلبان می‌شود که اگر این آمار درست باشد با درنظر گرفتن درآمد قابل توجه کشور می‌تواند نگران‌کننده باشد. به‌هرحال همانطوری که در دنیا ثابت شده می‌توان با آموزش مانع از وقوع بخش اعظمی از تقلب و سوءاستفادههای مالی شد. در این میان می‌توان گفت بزرگترین قربانیان تقلب در کشورهای حوزه‌های نفت شامل صنعت نفت، بانک‌ها و بیمه‌ها هستند.»
نیاز بانک صادرات به درآمد 30 هزار میلیارد تومانی برای جبران زیان
به اعتقاد وی اگر سود بانک صادرات 10درصد درآمدهایش باشد بانک صادرات برای جبران زیان 3 هزار میلیارد تومانی باید حداقل 30 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کند تا قادر به جبران این زیان و حفظ سطح سود کنونی باشد. به علاوه با توجه به مقایسه این مبلغ با سرمایه بانک صادرات که 1100 میلیارد تومان است تداوم بانک صادرات زیر سوال است.
بانک مرکزی و دیگر بانک ها باید پاسخگو باشند
پوریانسب در پاسخ به این سئوال که در جریان این تقلب بی‌سابقه آیا می‌توان بانک یا نهاد و فردی را به عنوان مقصر اصلی دانست و بهترین راه‌کار برای جلوگیری از چنین تقلب‌هایی چیست، توضیح داد: «واقعیت این است که تا حصول بررسی‌ها و نهایی شدن نتایج پرونده نمی‌توان فرد یا گروه و بانکی را به عنوان مقصر اصلی معرفی کرد اما این موضوع رافع مسئولیت‌های بانک مرکزی و بانک صادرات و دیگر بانک‌های مرتبط نمی‌شود. بانک مرکزی در مقام مقررات‌گذار و ناظر، بانک صادرات در مقام مالک کنترل داخلی خود که این تقلب اساسا از آن جا زاییده شده است و سایر بانک‌ها به دلیل ضعف در کنترل‌های موثر و ناهماهنگی با بانک صادرات باید پاسخگو باشند.»
تلقب هرگز نمی خوابد اما...
وی درمورد راه‌کارهایی برای پیشگیری از چنین تجارب تلخی هم گفت: «هرگز تقلب و سوءاستفادههای مالی به نقطه صفر نمی‌رسد و اصطلاحا" هرگز نمی‌خوابد اما می‌توان از طریق اصلاح مقررات و بین‌المللی کردن آنها و پرهیز از ابداع مقررات داخلی و بدون پشتوانه علمی، بکارگیری نظام راهبری شرکتی، استفاده از رویه‌های کنترل داخلی، استقرار مدیریت ریسک، و استفاده از نرم افزارهای کشف تقلب، نظارت مستمر حسابرسان، آموزش که هزینه کمی هم دارد و همچنین ایجاد مشاغل و کارگروه‌هایی مانند کمیته جلوگیری از تقلب در بانک‌ها و حتی استخدام مدیر مبارزه با تقلب و استفاده از بازرسان ویژه و آگاهی از روش‌های مدرن تقلب‌ها و سوءاستفاده مالی و دیگر راه‌کارها نسبت به پیشگیری از تقلب اقدام کرد. به‌هرحال پیشگیری بهتر از درمان است و هزینه کمتری را هم تحمیل می‌کند.»
جزئیات برگزاری دومین همایش پیشگیری از تقلب
دبیرعلمی دومین همایش پیشگیری از تقلب و سوءاستفادههای مالی با بیان این که این همایش در روزهای 29 و 30 آذر 1390 در تهران برگزار خواهد شد در مورد محورهای این همایش توضیح داد: «هدف اصلی کنفرانس دومین سالانه پیشگیری از تقلب و سوء استفاده‌های مالی، ارتقاء و اعتلای دانش، تجربه و ابزارهای پیشگیری و کشف تقلب و سوءاستفادههای مالی برای نهادهای مالی، بنگاه‌های خصوصی و عمومی و اساساً حفظ منافع عمومی است.»
پوریانسب ادامه داد: «این همایش در قالب محورهایی چون کشف تقلب صورت‌های مالی، درمان و سالم‌سازی سازمان‌های تقلب‌زده ،کاربرد داده‌کاوی در کشف تقلب‌های مالی ، پیشگیری و کشف تقلب‌های مالی به کمک رایانه،مبانی نظری و حقوقی خسارت‌های تقلب ،تقلب صورت‌های مالی، نقش راهبری شرکتی در پیشگیری از تقلب، پیش گیری و کشف تقلب در نهادهای پولی و مالی، راه‌های مبارزه با پول‌شویی در سامانه‌ی بانکی، استفاده از فناوری اطلاعات علیه تقلب در بانک‌ها، آموزش پیشگیری و تقلب به کارکنان داخلی، مسائل جاری حسابداری دادگاهی و بازرسی،کشف مالیات‌گریزی و تقلب‌های مالیاتی، تقلب‌های بیمه‌ای، تقلب در سازمان‌های دولتی و غیر انتفاعی و همچنین 4 کارگاه تخصصی با موضوعات کشف تقلب به کمک نرم افزار حسابرسی ویژه حسابرسان داخلی، موردکاوی تقلب‌ها: تجربه در نهادهای مالی، کشف تقلب به کمک نرم‌افزار حسابرسی ویژه حسابرسان مستقل، و علامت‌شناسی تقلب‌های مالی برگزار خواهد شد.»