بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در صنعت خودرو به ۳۷.۴درصد در دی ماه ۱۴۰۳ رسیده است. این رقم نسبت به تورم نقطه به نقطه آذرماه (۳۴.۹درصد) افزایش ۲.۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد و زنگ خطر جدی برای این صنعت استراتژیک به صدا درآورده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، شاخص قیمت تولیدکننده در گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» نشان از افزایش ۳۷.۴درصدی هزینه‌های تولید خودرو نسبت به دی ماه سال گذشته است. تورم ماهانه این بخش در دی ماه ۲.۴درصد ثبت شده که گرچه نسبت به آذرماه (۱۰.۶درصد) کاهش یافته، اما همچنان حاکی از تداوم روند صعودی هزینه هاست. فاصله معنادار ۱۰.۷واحد درصدی میان تورم نقطه‌ای (۳۷.۴درصد) و تورم سالانه (۲۶.۷درصد) در صنعت خودرو، حاکی از شتاب گیری هزینه‌های تولید در ماه‌های اخیر است. این شکاف می‌تواند نشانه‌ای از فشار هزینه‌ای بیشتر در ماه‌های آینده باشد و خودروسازان را با چالش‌های جدی مواجه کند.
افزایش ۳۷.۴درصدی هزینه‌های تولید در حالی رخ داده که قیمت فروش محصولات خودروسازان ۲۸ آبان ماه امسال بعد از ۱۸ ماه فریز قیمتی، ۳۰درصد افزایش یافت. این شکاف قیمتی، فشار مضاعفی بر سودآوری و نقدینگی وارد کرده است. با توجه به تداوم روند افزایشی هزینه‌های تولید، خودروسازان به دنبال قیمت گذاری جدید و حتی تغییر شیوه قیمت گذاری با نظارت پسینی هستند. مدل پیشنهادی آنها، تعیین قیمت خودرو به صورت ماهانه متناسب با تغییرات هزینه‌های واقعی تولید است تا بتوانند شکاف بین هزینه‌ها و درآمد‌ها را کاهش دهند.
آمار‌های منتشر شده نشان می‌دهد ضریب اهمیت گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» در شاخص قیمت تولیدکننده صنعتی ۱۱.۵۹درصد است که جایگاه مهم این صنعت در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. با این حال، قیمت گذاری دستوری و تاخیر در تعدیل قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های واقعی، چالش‌های جدی برای این صنعت ایجاد کرده است.
نگاهی به بازار خودرو نشان می‌دهد به‌رغم افزایش ۳۰ درصدی قیمت مصوب در آبان ماه، قیمت‌ها در بازار آزاد همچنان روند صعودی داشته است. این شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار، علاوه بر ایجاد رانت و نارضایتی مصرف‌کنندگان، نشان دهنده عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو است.
با توجه به روند تورم تولیدکننده در ماه‌های اخیر، انتظار می‌رود در نیمه اول سال ۱۴۰۴، فشار برای افزایش مجدد قیمت خودرو تشدید شود. در صورت عدم تعدیل قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های واقعی، احتمال کاهش تیراژ تولید، افت کیفیت محصولات و افزایش زیان انباشته خودروسازان وجود دارد.
عوامل متعددی در افزایش هزینه‌های تولید خودرو نقش داشته‌اند. یکی از این موارد حذف ارز نیمایی و شناور شدن نرخ ارز تجاری است؛ چراکه بخشی از قطعات و مواد اولیه به واردات وابسته است. رشد هزینه‌های انرژی و مشکلات نقدینگی و افزایش هزینه‌های مالی نیز از مهم‌ترین این عوامل بوده‌اند.
چالش اصلی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴، ایجاد توازن میان افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های قیمت گذاری خواهد بود. تغییر از قیمت گذاری دستوری به نظارت پسینی، همراه با افزایش بهره وری و بهینه سازی فرآیند‌های تولید، می‌تواند راهکاری برای برون رفت از این چالش باشد.
سال‌ها تجربه در این زمینه نشان می‌دهد که قیمت گذاری دستوری منجر به ناکارآمدی تولید، کاهش کیفیت محصولات و ایجاد بازار‌های غیررسمی می‌شود. بر این اساس، بازنگری در شیوه قیمت گذاری خودرو با هدف ایجاد شفافیت، رقابت پذیری و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، ضرورتی انکارناپذیر برای صنعت خودروی کشور است.