روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان «استیضاح وزیر اقتصاد و امید خانه‌تکانی در دولت» ضمن اشاره به رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد، به بررسی رویکرد اقتصادی دولت چهاردهم پس از عبدالناصر همتی پرداخته است.
این روزنامه در این زمینه نوشت: ۱) نمایندگان مجلس، دیروز پس از چند ساعت بحث و بررسی، به برکناری وزیر اقتصاد رای دادند.۱۸۴ نماینده ملت از مجموع ۲۷۳ نماینده حاضر در جلسه، در حالی به عملکرد آقای همتی رای منفی دادند که ۱۹۲ نفر از نمایندگان، ۳۱ مرداد امسال اعتماد کرده و سکان وزارت را به او سپرده بودند.
به بیان دیگر، اعتماد ۱۰۳ نماینده، به خاطر سوءمدیریت وزیر، سلب شد. برخی محافل بلافاصله پس از تصمیم جدید مجلس، تحلیل مغرضانه سیاسی را بر تحلیل کارشناسی غلبه داده و ادعا کردند که برکناری وزیر اقتصاد، سیاسی و جناحی است. بر خلاف این ادعا، اکثریت نمایندگان با وجود کارنامه ناموفق همتی در بانک مرکزی دولت روحانی، با آقای پزشکیان همدلی کرده و فرصت مجدد به همتی داده بودند؛ هر چند که اغماض برای وفاق، موجب هزینه‌های اقتصادی شد.
۲) متاسفانه وزیر برکنار شده، اصرار عجیبی در دفاع از گران‌سازی اقلام مختلف (خودرو، ارز و...) داشت. این اصرار موجب شد که حتی صدای اعتراض برخی کارشناسان حامی آقای پزشکیان در انتخابات هم بلند شود و رویکرد مذکور را شوک درمانی و تکرار سیاست شکست خورده تعدیل ارزیابی کنند. در حالی که روند گرانی اقلام مختلف ظرف شش ماه گذشته تداوم داشت، وزیر اقتصاد علیه «سرکوب قیمتی» (!) سخن می‌گفت؛ گویا که قدرت خرید مردم در اولویت نیست. حتما وزیر اقتصاد، مسئول اول و آخر وضعیت اقتصادی و تورم نیست.
اما اولا از نظر قانونی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئولیت «تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست‌های مالی» را بر عهده دارد؛ ثانیا ادبیات و مواضع آقای وزیر، در شکل‌گیری رویکرد اقتصادی دولت تعیین‌کننده است؛ تا جایی که برخی کارشناسان، وزیر اقتصاد را «فرمانده» یا «هماهنگ‌کننده کابینه اقتصادی» تلقی می‌کنند. رفتار‌های معطوف به شوک‌دهی و افزایش تورم در کنار بی‌برنامگی، به جایی رسید که غیر از نهادگرایانی مثل فرشاد مؤمنی، امثال محمد باقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی) نیز زبان به هشدار گشودند.
آقای نوبخت، یک‌بار خطاب به آقای پزشکیان نوشت: «با وجود آگاهی حضرت عالی از سه سال فشار تورم بالای ٤٠ درصدی به مردم (ناشی از همبستگی نرخ تورم با نرخ‌های ارز آزاد و ترجیحی)، چرا اولویت مهار تورم در چنین شرایطی از دستور کار دولت شما خارج شده است؟». نوبخت بار دوم هشدار داد: «نظریه‌های اقتصادی لیبرال مبتنی بر بازار، رافع مشکلات اقتصادی مردم نیست. دولت باید برای رفاه نسبی مردم تا عادی شدن شرایط، وظایف اجتماعی خود را مسئولانه انجام دهد».
۳) این که چرا مهار تورم هنوز در اولویت دولت قرار نگرفته، می‌تواند چند علت داشته باشد: اول، آقای پزشکیان چند بار گفته که از اقتصاد سر در نمی‌آورد و کارشناسان باید نظر بدهند. اما نظر کارشناسان نمی‌تواند جای تصمیم و تشخیص مدیران را بگیرد. علت دوم، فقدان «ستاد و فرمانده اقتصادی مشخص» در دولت است. علت سوم، بلاتکلیفی دولت درباره «برنامه اقتصادی» است که موجب می‌شد جناب وزیر به جای برنامه، درباره فیلترینگ و FATF و... حرف بزند، یا دستگاه‌های دولتی بدون ضابطه مشخص، خودرو، نان، شیر و لبنیات، دارو، گاز، برق، بلیت قطار، کالا‌های اساسی، ارز و... را گران کنند! علت چهارم، سیاست بازی و حاشیه‌سازی است.
اتاق فکری که در ستاد جبهه اصلاحات بنا داشت به جای ارائه برنامه اقتصادی، روی دوقطبی‌سازی متمرکز شود، پس از انتخابات، ابتدا در قالب «شورای راهبری کابینه»، ۷۰ درصد وزیران و معاونان و مدیران را با نگاه غالبا سیاسی چید؛ و سپس، به «معاونت راهبردی» نقل مکان کرد تا عقل منفصل دولت باشد. قطعا از جمع سیاست‌باز (بعضا مجرمان و محکومان امنیتی)، تدابیر اقتصادی سازنده بیرون نمی‌آید. مقدمه ضروری برای مهار تورم، بازنگری در تیم اقتصادی و تعیین تکلیف فرمانده و برنامه، در کنار انسداد مجاری مشورت ضد کارشناسی است.
۴) برخی عناصر تندرو با تعابیری مانند «پایان ماه عسل»، «پایان وفاق» و «مجلس ختم وفاق» (!) آقای پزشکیان را به رویکرد مقابله جویانه در برابر تصمیم نمایندگان مجلس دعوت کردند و حال آن که رئیس‌جمهور می‌تواند با استقبال از رای مجلس، آن را فرصتی برای تغییر ریل اقتصادی دولت قرار دهد و پیام آرامش و ثبات به اقتصاد بدهد.
او می‌داند که مجلس، برادری خود را با دادن رای اعتماد (با وجود کارنامه ناموفق قبلی آقای همتی) ثابت کرده و اکنون، ایرادی بر تصمیم نمایندگان وارد نیست. اگر وزارت اقتصاد، مسئول «تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی» است، بنابراین می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سکانداری کابینه اقتصادی ایفا کند و استیضاح از این جهت، یک فرصت است. استیضاح، اقدامی لازم، اما نا کافی است؛ و کفایت و کمال کار، به این است که تغییر وزیر، به تغییر رویکرد اقتصادی دولت هم بینجامد.
۵) یکی از افراطیون ادعا کرده: «رأی عدم اعتماد مجلس، اتلاف وقت و نوعی سرگرمی است و تا تحریم‌ها برقرار باشد، وضعیت اقتصادی تغییر نخواهد کرد». کارشکنی استکبار، قابل انکار نیست؛ اما این عامل را نباید چنان پررنگ کرد که از متن آن، ناتوانی مدیریتی نتیجه گرفته شود. اگر فقط تحریم تعیین‌کننده بود، نباید تفاوت‌های چشمگیر در عملکرد دولت‌های روحانی و رئیسی پدید می‌آمد. می‌توان سه سال آخر دولت آقای روحانی را با سه سال دولت شهید رئیسی مقایسه کرد که چگونه صادرات سقوط کرده نفت، دوباره احیا شد؛ رشد اقتصادی منفی، به بالای ۵ درصد بازگشت.
واردات واکسن کرونا بدون FATF، از مرگ روزانه ۷۰۰ نفر جلوگیری کرد؛ قطع گسترده برق در تابستان و زمستان مهار شد؛ واردات ۸ میلیون تن گندم متوقف شد و خودکفایی تحقق یافت؛ ۸ هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل احیا شد؛ تورمی که در کانال ۵۰ درصد حرکت می‌کرد به کانال ۳۰ درصد تنزل یافت؛ ۱۱۰۰ پروژه عمرانی به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فقط در سال گذشته به بهره‌برداری رسید؛ و دولت رئیسی با وجود مضایق به ارث رسیده توانست ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق سررسید شده را به علاوه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تعهدات قانونی جدید (مانند متناسب‌سازی حقوق فرهنگیان و برخی اقشار دیگر) تامین و پرداخت کند.
البته که دو سال و ۹ ماه، زمان کمی برای جبران کم کاری‌های هشت سال قبل‌تر بود، اما مدیریت خستگی ناپذیر و سرشار از امید نشان داد که بی‌اعتنا به تحریم‌ها می‌توان به جبران عقب‌ماندگی‌ها پرداخت. راز این توانمندی (و بستن راه شرطی‌سازی اقتصاد نسبت به دشمن) را باید در صراحت روز‌های آغازین ریاست جمهوری شهید رئیسی یافت، آنجا که خبرنگاری در کنفرانس مطبوعاتی پرسید «آیا در صورت رفع تحریم‌ها حاضر به ملاقات با رئیس جمهور آمریکا هستید؟» و رئیسی با قاطعیت پاسخ داد: «خیر!».
۶) دیروز، هم رئیس‌جمهور و هم آقای همتی، از جنگ اقتصادی دشمن گفتند. روشن است که تکرار ناشیانه و پر بسامد «مذاکره» چقدر می‌توانسته به این جنگ اقتصادی ضریب بدهد. رسانه‌ها و شخصیت‌های بسیاری در آمریکا و غرب اعتراف می‌کنند که سیاست «فشار حداکثری» شکست خورده است، اما خطای برخی دولتمردان و حامیان آنها در تاکید بر مذاکره، از نظر روانی، به معنای دمیدن در آتش فسرده «فشار حداکثری» بود و باید بررسی کرد که کدام مشاوران نااهل در این آتش دمیدند؟
آنها می‌خواستند بساط تحقیرشدگی زلنسکی و برخی مقامات دیگر اروپایی را برای مقامات ایرانی تدارک کنند. در عین حال باید دید که اگر دشمن، ستاد جنگ اقتصادی فعالی دارد، آیا دولت ما هم متقابلا «ستاد دفاع و مقاومت اقتصادی» را تدارک کرده است؟ اگر اختیار تحریم دست ما نیست، آیا تدابیری برای رفع خود تحریمی‌های مختلف اندیشیده‌ایم تا مثلا دلالی و سفته‌بازی و سوداگری کاذب و قاچاق، عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ نکند، یا منابع و تسهیلات اقتصادی کمیاب، به جای هدر رفت، صرف حمایت از تولید و رونق معیشت مردم شود؟!
آیا صادرات بی‌موقع برخی محصولات و ایجاد تورم در داخل و اختصاص دوباره ارز برای تنظیم بازار (مثلا درباره سیب زمینی)، کاهلی در مقابل قاچاق اقلام مختلف، عدم تامین به موقع سوخت نیروگاه‌ها، غفلت از اخلالگران ارزی و یا شیطنت برخی صادرکنندگان در بازگرداندن ارز در حالی که یارانه‌ها و امتیازات حمایتی دریافت می‌کنند و... هم به دشمن برمی‌گردد؟!
۷) رونق اقتصادی، راه حل جادویی ندارد. کالا هم نیست که پول بدهید و از بازار جهانی بخرید. هر کشوری موفقی شد، بی‌تردید به نسخه اقتصاد مقاومتی (صیانت و تقویت داشته‌های خود در مقابل رقبای خارجی، و تامین امنیت اقتصادی درونزا) عمل کرد. ما هم نیازمند اصلاحات اقتصادی هستیم، از جمله:
-اصلاح ساختار بودجه که ضد هدفمندی عمل می‌کند؛ ساماندهی واگذاری ارز برای واردات و بازگشت ارزهای صادراتی.
-اصلاح نظام پولی و مالی تورم‌ساز و هدایت نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری مولد.
- اهتمام به رونق تولید در حوزه پیشران‌هایی مثل مسکن، شرکت‌های دانش‌بنیان، کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی و نظایر آن.
- شفاف‌سازی معاملات، تسهیلات، گردش مالی و مالیات‌های پرداختی از طریق سامانه‌های شفافیت.
- اخذ مالیات کمرشکن از فعالیت‌های دلالی که گردش مالی هنگفت دارند و بازار‌ها را مختل می‌کنند.
- فعال کردن معاونت اقتصادی در وزارت خارجه و برخی وزارت‌های دیگر برای تعدد بخشیدن به صادرات و شرکای تجاری.
۸) دولت در معرض جنگ اقتصادی دشمن، هم باید به حمایت از تولید و تنوع صادرات اهتمام ورزد، و هم واگذاری منابع ارزی و ریالی را هدفمند کند. بدون عادلانه و هوشمندسازی «تسهیلات/ امتیازات/ یارانه‌های پرداختی»، ناترازی‌های موجود مرتفع نمی‌شود. این ماموریت، معارضان جدی هم دارد. میان حذف مطلق «یارانه‌ها/ تسهیلات/ امتیازات» - که تورم و فشار بر مردم را به دنبال دارد- یا پرداخت بی‌ضابطه، مسیر سومی هم وجود دارد و آن، «هوشمند/ عادلانه‌سازی پرداخت‌هاست. علت نقصان فعلی را باید در عدم اهتمام کافی به سامانه‌ها و ساز و کار‌های شفافیت‌ساز در عرصه‌هایی مثل «تولید و تجارت و صادرات و واردات» و شناسایی دقیق «دهک‌های درآمدی و میزان برخورداری» دید. بعضا هم سامانه‌های موجود مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد.
۹) برای ثبات اقتصادی و رونق معیشت مردم، همچنان که باید «لوازم» تدارک شود، با «موانع» و «معارضان» هم باید مبارزه شود. بخشی از تورم موجود، «انتظاری/ مصنوعی» و حاصل دستکاری است. نه تولید بدون زدودن علف‌های هرز جان می‌گیرد و نه ثبات اقتصادی، بدون مبارزه با التهاب‌آفرینان در بازار و فضای مسموم رسانه‌ای، تامین شدنی است. ذی‌نفعانی هستند که مصلحت خود را در زمین خوردن تولید و رونق دلالی و قاچاق می‌بینند.
این منافع نامشروع، منطبق با مدار بزرگ‌تر اخلال است که از سوی اتاق جنگ اقتصادی دشمن هدایت می‌شود. از دو حال خارج نیست: یا باید بر مردم سخت گرفت، یا بر رانت‌جویان و مفسدان و اخلالگران. باید در کنار اصلاح روند‌های غلطی که موجب رانت و قاچاق و... می‌شود، ارتکاب جرائم اقتصادی را پر هزینه کرد. انتظار جدی از دولت و دو قوه دیگر، این است که زنجیره «لیبرالیسم اقتصادی گله‌گشاد» و «نسخه مطلوب اتاق جنگ دشمن» را قطع کنند. در این برخورد حکیمانه، هرگز نباید از انگ «مداخله دستوری» ترسید.
سیاست‌گذاری و هدایت هوشمندانه، غیر از اقتصاد دولتی و دستوری است. کسانی که خون مردم را در شیشه می‌کنند، باید مجازات خیانت در میانه جنگ اقتصادی دشمن را متحمل شوند. مجازات بازدارنده هم، منحصر به حبس و اعدام نیست (که در جای خود لازم است)، و در بسیاری از موارد، جریمه‌ها و مجازات‌های سنگین اقتصادی می‌تواند بازدارنده باشد. حاکمیت می‌تواند و باید، عرصه را بر رفتار‌های زیان رساننده به اقتصاد ملی و معیشت عامه مردم تنگ کند. این، قاعده پذیرفته حکمرانی در همه اقتصاد‌های پیشرفته است.
نویسنده: محمد ایمانی