فرارو – محسن صالحی‌خواه؛ ایرانیان مقیم خارج به کشور بازگردند. این جمله‌ایست که بار‌ها از مقامات مختلف کشور شنیدیم. ایرانیان در چند دهه گذشته به دلایل مختلف ترجیح دادند برای زندگی به کشور‌های دیگر بروند و بسیاری از آنان در زمره نخبگان و متخصصان رشته‌های خود به حساب می‌آیند. گاهی، اما گزاره درخواست بازگشت ایرانیان به کشور با این تبصره همراه است که بیایند و اینجا سرمایه‌گذاری کنند. اتفاقی که اگر رخ دهد خوب است، اما اگر یک ایرانی نتواند برای زندگی به کشور خود بازگردد و ظرفیت‌های خود را به کار بگیرد، چرا باید سرمایه خود را به خطر بیاندازد و آن را به اقتصاد بیمار و تحریمی ایران تزریق کند؟
چرا به موضوع ایرانیان خارج از کشور می‌پردازیم؟ نگارش یک یادداشت باید مناسبتی داشته باشد. این روز‌ها موضوع قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. بهانه اصلی داغ شدن این قانون، قصه محمدجواد ظریف است. هرچند یکی از نماینده‌های تندروی مجلس اخیراً به زعم خود افشاگری کرد که دو معاون دیگر پزشکیان نیز وضعیتی مانند ظریف دارند، اما ما در همین سایت فرارو ماه‌ها پیش نوشتیم که فرزندان معاون اول و اجرایی پزشکیان نیز ساکن کشور‌های دیگر هستند و تابعیت کشور‌های خارجی را دارند.
نمی‌دانم این قانون چه منطقی را دنبال می‌کند. البته این را می‌دانم که این قانون نیز محصول اول مجلس پس از آغاز روند خالص‌سازی است که از سال ۱۳۹۸ آغاز شد. همواره می‌گویم این درست است که نباید مقامات ارشد کشور خود و همسرشان تابعیت کشور‌های دیگر را داشته باشند. اما با کدام منطق می‌توانیم برای فرزندی که خود یک زندگی مستقل دارد و پدر فرزندی دیگر است، تعیین تکلیف کنیم که تو نباید مثل چند میلیون ایرانی دیگر، پاسپورت کشوری دیگر را داشته باشی؟ ما به دلایل مختلف یک جامعه دیاسپورای چند میلیون نفری داریم که با گذر حدود پنج دهه، سه نسل از آنان در کشور‌های دیگر به دنیا آمدند؛ بنابراین موضوع غریبی نیست که هر کس در خانواده خود با این موضوع درگیر باشد. این که فردی با فساد و رانت و مخفی شدن پشت مفاهیم ارزشمند راهی کشور‌های خارجی شده یا به هر دلیلی زندگی دیگری را انتخاب کرده و مثل دیگران از ایران رفته، با هم متفاوت است. این کیس‌ها را باید تک به تک بررسی کنیم.
امثال حمید رسائی، امیرحسین ثابتی و دیگر عناصر رادیکال مجلس همواره وقتی می‌خواهند به این موضوع استناد کنند، نگرانی‌های امنیتی را دستاویز قرار می‌دهند. سوای این که حوزه اطلاعات و امنیت در حیطه کاری و دانش آنان نیست، باید این سوال را مطرح کرد که آیا تمام پرونده‌های امنیتی کشور در حوزه‌های مختلف ضدجاسوسی، ضدتروریسم، ضدخرابکاری، ضدبراندازی و نفوذ به ایرانیان خارج از کشور می‌رسد که این موضوع را بهانه قرار می‌دهید؟ کار در این حوزه‌ها، ارتباطی با این قانون‌ها ندارد. نیازی نیز به این مدل قانون‌گذاری نیست.
از ماجرای سیاستمداران بگذریم و به ایرانیان معمولی مانند خودمان برگردیم. مسئله بازگشت ایرانیان به ایران و حضورشان در عرصه‌های مختلف همواره روی میز بوده و هست. هر کدام از مقامات ارشد کشور در حوزه‌های اجرایی و قضایی نسبت به این موضوع هرچند وقت یکبار اظهارنظر می‌کنند. برای پیدا کردن رد این موضوع می‌توانیم تا دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی به عقب برویم. بیایید فرض را بر این بگذاریم که همین امروز، عده‌ای از نخبگان کشور که در بهترین دانشگاه‌های جهان درس خواندند اعلام می‌کنند که ما می‌خواهیم به ایران برگردیم. آنها حداقل دو تا سه دهه در کشور‌های دیگر زندگی کردند، تشکیل خانواده دادند، فرزند دارند، اما همچنان خودشان را ایرانی می‌دانند و دوست دارند که به سرزمین مادری خود خدمت کنند.
در حالت عادی و با این قانون، هیچ کدام از این نخبگان نمی‌توانند در ایران کاری تاثیرگذار انجام دهند. اشتباه نکنید؛ قرار نیست آنها وزیر و وکیل شوند. حتی قرار نیست به استخدام رسمی دولت در بیایند. تصور کنید فرد مذکور در حوزه محیط زیست یا مهندسی نفت به درجات عالی علمی رسیده و حتی حضور او به عنوان مشاور کنار فردی مانند وزیر نفت می‌تواند تاثیرگذار باشد. این قانون به او اجازه نمی‌دهد. یک پله فراتر برویم؛ او و همسرش (اگر ایرانی باشد) حاضر هستند تابعیت مضاعف خود را ترک کنند، اما باز هم اجازه کار به آنها داده نمی‌شود. چون فرزندشان هم تابعیت دارد یا اصلاً در همان کشور زندگی می‌کند. او همسری خارجی داشته باشد، باز هم این قانون به او اجازه نمی‌دهد. این طور قرار است ایرانی‌ها به ایران برگردند؟
نکته مهم این است که هر آنچه در مجلس به تصویب می‌رسد شاید از لحاظ شکلی قانون باشد، اما وقتی در آن دقیق می‌شویم، اشکالات فراوانی دارد که باید مورد اصلاح قرار بگیرد. داشتن قانون بد به این خاطر که جامعه را چالش مواجه می‌کند و تمام جوانب را در نظر نمی‌گیرد، اصل حاکمیت قانون را خدشه‌دار می‌کند. نمونه آن قانون حجاب است که شورایعالی امنیت ملی جلوی آن را گرفت. چاره‌ای جز این نبود، چون همگان بر این موضوع واقفند که ابلاغ و اجرای این قانون کشور را دچار شرایطی نابسامان می‌کرد. اما واقعا این وظیفه شعام است که جلوی قانون را بگیرد؟ برای پاسخ به این سوال باید یک قدم عقب‌تر برویم و بپرسیم این چه شیوه قانون‌گذاری است که کشور را دچار هرج و مرج می‌کند. اشکال در شیوه قانون‌گذاری است.