در حالی‌که رئیس بانک مرکزی اروپا مخالفت خود را با ورود بیت‌کوین به ذخایر بانک‌های مرکزی اعلام می‌کند، جمهوری چک با تصویب قانون جامع رمزارزها و بررسی افزودن بیت‌کوین به ذخایر ملی، مسیر متفاوتی را می‌پیماید.
به گزارش اکوایران، تحولات اخیر در حوزه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری رمزارزها در اتحادیه اروپا، نشان‌دهنده دوگانگی رویکرد‌ها نسبت به این فناوری است. از یک سو، کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا، با قاطعیت اعلام می‌کند که بیت‌کوین جایی در ذخایر بانک‌های مرکزی نخواهد داشت و از سوی دیگر، جمهوری چک به‌عنوان یکی از اعضای اتحادیه، پیش‌گامِ پذیرش و قانون‌گذاری در این حوزه شده است.
در شرایطی که بازار رمزارزها در چند ماه اخیر شاهد رشد چشمگیری در حجم، تعداد و ارزش کل بازار بوده است؛ تقابل دیدگاه‌های متفاوت در مورد جایگاه این دارایی‌های دیجیتال در نظام مالی اروپا، خصوصاً برای غیرمتمرکزترین آنها یعنی بیت‌کوین، به اوج خودش رسیده است. الش میشل، رئیس بانک مرکزی جمهوری چک، در اقدامی کم‌سابقه پیشنهاد کرده است تا ۵ درصد از ذخایر این بانک، معادل ۷.۳ میلیارد دلار، به بیت‌کوین اختصاص یابد. او در پستی در شبکه اجتماعی X تأکید کرده که هدف بانک مرکزی جمهوری چک ثبات قیمت‌هاست و متنوع‌سازی ذخایر به سمت دارایی‌های غیرهمبسته می‌تواند به این هدف کمک کند.
در مقابل، کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا، در نشست خبری ۳۰ ژانویه با لحنی قاطع این رویکرد را رد کرده است. لاگارد با تأکید بر اینکه ذخایر بانک‌های مرکزی باید سه ویژگی اصلی «نقدشوندگی، امنیت و اطمینان» را داشته باشند، عملاً بیت‌کوین را فاقد این شرایط دانست. این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا و دستور اجرایی او برای بررسی ایجاد ذخایر ملی رمزارزی، موج جدیدی از توجه به این مسئله در سطح جهانی شکل‌گرفته است.
جمهوری چک به‌عنوان یکی از پیشروترین کشور‌های اتحادیه اروپا در حوزه قانون‌گذاری رمزارزها، گام مهمی برداشته است. پتر پاول رئیس‌جمهور این کشور، قانون جامع رمزارزها را امضا کرده که نه‌تنها با مقررات MiCA همسو است، بلکه در برخی جنبه‌ها فراتر از آن عمل می‌کند. این قانون که حاصل سال‌ها لابی‌گری و همکاری نزدیک این کشور با انجمن رمزارز چک (CKMA) است، زمینه قانونی برای نوآوری‌های مهمی را فراهم کرده است.
بر اساس این قانون جدید، شرکت‌های رمزارزی که موفق به دریافت مجوز شوند، حق دسترسی به خدمات بانکی خواهند داشت. همچنین قوانین مالیاتی مرتبط با معاملات رمزارزی ساده‌تر شده و چارچوب قانونی مشخصی برای نوآوری و توسعه این صنعت تعریف شده است. علاوه بر این، استاندارد‌های شفافی برای فعالیت کسب‌وکار‌های حوزه رمزارز در نظر گرفته شده که به رشد سالم این صنعت کمک خواهد کرد.
فرانتیشک وینوپال، رئیس CKMA، با شور و اشتیاق خاصی از این تحولات استقبال کرده است. او می‌گوید: «آنچه امروز شاهد آن هستیم، چند سال پیش حتی در تصور کسی نمی‌گنجید». وی این قانون را نقطه عطفی در مسیر قانونی‌سازی فعالیت‌های رمزارزی می‌داند.
حال که جمهوری چک هم‌راستا با قوانین میکا توانسته زمینه قانونی ویژه‌ای را برای مدیریت فنّاوری‌های مرتبط با بلاک‌چین و رمزارزها فراهم کند و حتی پای خود را فراتر از آن بگذارد و به سمت ذخیره استراتژیک بیت‌کوین در بانک مرکزی حرکت کند؛ نگاهی مختصر به دستورالعمل‌های میکا که در اواخر سال ۲۰۲۴ به‌صورت کامل اجرایی شد، اهمیتی دو چندان پیدا می‌کند.
مقررات MiCA اولین چارچوب جامع قانونی برای رمزارزها در سطح اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. این مقررات که تا پایان سال ۲۰۲۴ به طور کامل اجرایی شده، همهٔ جنبه‌های مهم اکوسیستم رمزارزی را پوشش می‌دهد.
در قلب این مقررات، تعریف دقیقی از دارایی‌های رمزنگاری شده و محدوده قانون ارائه شده است. همچنین الزامات مربوط به صدور و عرضه عمومی رمزارزها به‌روشنی مشخص شده‌اند. برای توکن‌های با پشتوانه دارایی و توکن‌های پول الکترونیکی نیز مقررات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. نکته مهم دیگر، نحوه مجوزدهی و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات است که بادقت تنظیم شده تا از سوءاستفاده‌های احتمالی در بازار جلوگیری شود. در نهایت، برای اطمینان از اجرای درست این مقررات، همکاری نزدیکی بین نهاد‌های نظارتی پیش‌بینی شده است.
MiCA به طور ویژه به حمایت از سرمایه‌گذاران و حفظ ثبات مالی توجه دارد. جالب اینجاست که برخی دارایی‌های دیجیتال مانند NFTهای غیرقابل‌تقسیم و ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی (CBDC) از شمول این مقررات مستثنی شده‌اند.
تحولات اخیر اروپا در حوزه رمزارزها، نشان‌دهنده نقطه عطفی در تعامل نظام مالی سنتی با فناوری‌های نوین است. در حالی‌که بانک مرکزی اروپا همچنان موضعی محتاطانه و حتی مخالف نسبت به بیت‌کوین دارد، اقدامات جسورانهٔ کشور‌هایی مانند جمهوری چک می‌تواند الگویی برای سایر اعضای اتحادیه باشد. این روند با تحولات جهانی نیز همسو شده است. پس از پیروزی ترامپ و دستور اجرایی او برای بررسی ذخایر رمزارزی، چندین ایالت آمریکا از جمله تگزاس، یوتا، ایلینوی و آریزونا طرح‌هایی برای ایجاد ذخایر بیت‌کوین ارائه کرده‌اند. افراد شاخص و کارآفرینان بزرگ صنعت ارز دیجیتال نیز از این روند حمایت کرده‌اند. به طور مثال، برایان آرمسترانگ مدیرعامل کوین‌بیس، در وبلاگ خود از سیاست‌گذاران جهانی خواسته است تا ایجاد ذخایر بیت‌کوین را به‌عنوان پوششی در برابر تورم در نظر بگیرند.
در این میان، السالوادور همچنان تنها کشوری است که رسماً سیاست ذخیره‌سازی بیت‌کوین را دنبال می‌کند، اما باتوجه‌به تحولات اخیر و افزایش قیمت بیت‌کوین، احتمال پیوستن کشور‌های دیگر به این روند دور از انتظار نیست. آنچه مشخص است، شکل‌گیری نوعی دوگانگی در رویکرد دولت‌ها نسبت به رمزارزهاست: از یک سو نهاد‌های سنتی مانند ECB (بانک مرکزی اروپا) را داریم که همچنان مقاومت می‌کنند و از سوی دیگر، پیش‌گامانی مانند جمهوری چک و البته برخی کشور‌های خارج از اتحادیه که مسیر پذیرش و تطبیق با این فناوری نوین را برگزیده‌اند؛ شاید تقابل سنت و مدرنیته همچنان در جنبه‌هایی از زندگی ما انسان‌ها وجود دارد.