مخالفان دولت برگ دیگری از رفتار‌های عجیب خود را رو کردند؛ این‌بار، اما در مجلس و با زدن اتهامات به رئیس قوه قضائیه.
به گزارش خبرآنلاین، بازار تندروی همچنان داغ است و در این آشفته بازار، تندروها از هیچ تلاشی برای پیشبرد اهدافشان دریغ نمی‌کنند. در واقع، تندروها را می‌توان مصداق عینی مثل «بدنامی بهتر از گمنامی است» دانست؛ آنها به هر وسیله‌ای چنگ می‌زنند تا در صدر اخبار باشند، از شایعه پراکنی تا اتهام زنی و طرح ادعا‌های عجیب و غریب علیه مسئولان نظام.
یک روز در مجلس به ظریف می‌تازند و روز دیگر کارزار استعفای مسعود پزشکیان را به راه می‌اندازند. هر از چند گاهی هم به خیابان آمده و شعار‌های تند و تیز خود را روانه پاستور می‌کنند. این روز‌ها نیز، مخالفان دولت برگ دیگری از رفتار‌های عجیب خود را رو کردند؛ این‌بار، اما در مجلس و با حملات کم سابقه به رئیس قوه قضائیه.
داستان رفتار‌های تندروانه سر دراز دارد؛ جریانی که چند سالی می‌شود که مجلس به عنوان خانه ملت هم از حضور آنان بی نصیب نمانده و چند روزی می‌شود که با اتهام پراکنی‌ها علیه محمد جواد ظریف و غلامحسین محسنی اژه‌ای فضا را بهم ریخته‌اند. اقدامی که شروع آن از جلسه علنی روز یکشنبه، ۷ بهمن ماه رقم خورد و تریبون‌های نمایندگان تندرو در مجلس یکی پس از دیگری روشن می‌شد و عصبانیت خود را از ظریف و همچنین رئیس قوه قضاییه آشکار می‌کردند.
هر چند که ترور شخصیتی توسط تندروها مدت هاست گریبان محمد جواد ظریف را گرفته، این بار انگشت اتهام پایداری‌ها و حامیان سعید جلیلی در مجلس به سمت غلامحسن اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اشاره رفته است. ابتدا، حمید رسایی، نماینده تهران و از مخالفان اصلی ظریف در نشست علنی (یکشنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۲۲ آئین نامه داخلی مدعی شد: «چرا رئیس قوه قضائیه دستور نمی‌دهند تا قانون نحوه انتصاب که صراحتا به این موضوع اشاره کرده اگر انتصابی بدون داشتن شرایط مشخص انجام می‌شود کم لن یکن است. اگر این موضوع در اختیار وزیر باشد ما با استیضاح وزیر موضوع را مشخص می‌کنیم، اما در این موضوع قوه قضائیه باید ورود کند.»
وی ادامه داد: «ما اعمال ماده ۲۳۴ را در خصوص رئیس جمهور درخواست کردیم، اما مجلس برای همراهی با دولت از دیوان عدالت درخواست کرد نسبت به انتصاب غیرقانونی اقدام کند، اما به فرض رأی گیری در صحن نیز اقدامی صورت نمی‌گرفت چرا که هم اکنون برای وزیر راه و شهرسازی این امر در مجلس رأی آورده است و مطابق ماده ۲۳۴ قوه قضائیه می‌بایست بدون فوت وقت به آن رسیدگی می‌کرد که متاسفانه با وجود گذشت بیش از ۲ ماه به آن رسیدگی نشده است، این بدین معنی است که نسبت مجلس با قوه قضائیه و مطالباتی که دارد مشخص نیست. در غیر این صورت اگر ما قانون در اینجا تصویب کنیم و دولت اجرایی نکند و قوه قضائیه نیز پیگیری نکند به چه کاری می‌آید.»
عباس گودرزی، عضو هیأت رئیسه مجلس هم در تذکری درباره ظریف گفت: «از نظر بنده آقای اژه‌ای دچار ترک فعل شده؛ از نظر بنده آقای اژه‌ای باید نسبت به انتصاب غیرقانونی و به تبع آن نامشروع آقای ظریف ورود کند؛ این انتصاب باعث خسارت‌های اقتصادی شده است.»
امیرحسین ثابتی، نماینده تهران و دست راست سعید جلیلی از دیگر نمایندگانی بود که انگشت اتهام خود را درباره قانون مشاغل حساس و حضور ظریف در دولت، به سمت رئیس قوه قضائیه برد. او در صحن علنی مجلس گفت: «آقای اژه‌ای! ما چه جوابی به مردم بدهیم که دائم از ما می‌پرسند چرا قانون اجرا نمی‌شود؟ قوه قضائیه یا تعلل می‌کند یا حداقل شفاف نمی‌گوید چه کار می‌کند که نمونه واضح آن قانون دوتابعیتی است. آقای اژه‌ای! فرزندان ۴ تا از معاونان پزشکیان دو تابعیتی هستند؛ چرا شما به‌عنوان قوه قضائیه که ضمانت اجرای قانون هستید، کاری نمی‌کنید؟ اگر مصلحت هست، بگویید ما کاری نکنیم و از شما مطالبه نکنیم؛ لطفاً تکلیف را مشخص کنید.»
احمد راستینه، از اعضای جبهه پایداری و سخنگوی کمیسیون فرهنگی هم از جمله نمایندگانی بود که خطاب به اژه‌ای گفت که؛ «مجلس درخواست ابطال حکم ظریف را خواسته است.»
اما حملات تندروها و یاران سعید جلیلی به رئیس قوه قضائیه نه محدود به ظریف است و گویا فعلا تمامی دارد. خاصه آنکه به نظر می‌رسد همراهی رئیس قوه قضائیه با دولت برای حل و فصل مسائلی، چون رفع فیلترینگ، ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب و اقدامات اخیر دستگاه قضایی در استان هرمزگان در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت از دیگر مسائلی است که باعث آشفتگی و عصبانیت آنان شده است. از سوی دیگر، نزدیک شدن صدور رأی برای متهمان پرونده «چای دبش» و افزایش درخواست‌های مردم برای پاسخگو شدن سعید جلیلی درباره ضرر و زیان جلوگیری از اجرای قرارداد کرسنت بهانه‌ای دیگر علل عصبانیت تندروها و انتقام‌گیری آنها از رئیس دستگاه قضا شده است.
در واقع به نظر می‌رسد آتش توپخانه تندور‌ها و یاران سعید جلیلی در مجلس علیه رئیس قوه قضائیه روشن شده است تا افکار عمومی را از پرونده فساد چای دبش و کرسنت، منحرف کنند. به خصوص آنکه در ماجرای پرونده چای دبش، پای دو وزیر سابق دولت سیزدهم در میان است؛ یعنی سید رضا فاطمی امین وزیر اسبق صمت و سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر اسبق جهاد کشاورزی؛ از چهره‌های مهم دولت سیزدهم و نزدیک به جبهه پایداری. پرونده‌ای که با توجه به گزارش نامه نیوز، از دفاعیات متهمان در جریان بیست و چهارمین روز دادگاه پرونده چای دبش، با وجود ادعا‌های مسئولان دولت قبل، هنوز رقم ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۴۴۴ یورو رفع تعهد نشده است و این رقم در واقع بیش از سه میلیارد دلار خواهد بود.
هجمه‌ها به قوه قضاییه آنقدر زیاد شده که یکی از افراد رسانه‌ای قوه را هم به واکنش واداشته است؛ مهدی کشت دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه، پای آن مهر تایید و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «چرا ناگهان هجمه علیه قوه قضاییه گسترش یافته و حملات چند جانبه شروع شد؟! قاضی پرونده چای دبش: در جلسات گذشته تقریبا نسبت به تمام متهمان، تفهیم اتهام صورت گرفته. آخرین دفاع بیش از ۳۰ متهم اخذ شد و امروز از تعداد دیگری از متهمان آخرین دفاعیات اخذ می‌شود. زمان صدور حکم نزدیک است.»
هرچند در این میان هجمه‌ها به محسنی اژه‌ای در حال اوج گرفتن است، اما حمله کنندگان به رئیس قوه قضا، می‌دانند که روز‌های آینده روز‌های سختی برای آنها و طیف سیاسی متبوعشان خواهد بود؛ بخصوص آنکه فسادهایی، چون واردات نهاده‌های دامی و پای دبش در حال بررسی هستند و از سوی دیگر از همراهی قوه قضا با دولت، عصبی و خشمگین هستند؛ پایداری‌چی‌ها و عوامل سعید جلیلی در مجلس و دیگر بخش‌های حاکمیتی، این روز‌ها بیش از همیشه به یکدیگر نزدیک شده‌اند و احتمالا یکی از اهدفشان، ارعاب قوه قضاییه باشد تا سمت آدم‌های آنها نرود.