«شفافیت خوب است، اما برای دیگران»، این حکایت خانه ملتی است که بر طبل شفافیت میکوبد، اما وقتی نوبت به خودش میرسد، خط بطلان میکشد بر روی آن. مانند آنچه این روزها به کرات در مجلس دیده میشود؛ «بیانیهها و نامههایی با امضاهای ناشناس»
به گزارش خبرآنلاین، بر اساس ماده ۱۱۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، پارلمانیها میتوانند در رابطه با مسائل مهم مملکتی و یا بین المللی و مناسبتهای خاص بیانیه صادر کنند. اما یکی از اتفاقات عجیب و قابل تامل در مجلس، این است که هراز گاهی نامه یا بیانیهای به اسم نمایندگان مجلس منتشر شده و اعلام میشود که مثلا ۱۲۰ نماینده یا ۲۰۰ نفر آن را امضا کردند ولی هیچ گاه مشخص نمیشود که این افراد چه کسانی هستند.
در واقع، تنظیم کنندگان این نامهها که معمولا تعداد محدودی از سیاسیون مجلس هستند، از تعداد اندکی نماینده امضا میگیرند و سپس با «عدد دلخواه» آن را رسانهای میکنند. پرس و جوها از نمایندگان مجلس هم برای رسیدن به نام نمایندگان امضاکنندگان نامهها نیز عموما به در بسته میخورد و در نهایت نام چند نماینده بیشتر آشکار نمیشود. موضوعی که با توجه به شعار شفافیت نمایندگان محل سوال و ایراد است.
از جدیدترین نامههای بدون امضای پارلمانیها میتواند به نامه اخیر آنان خطاب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. ۲۴ دی ماه بود که علی خضریان، نماینده تهران، نامه ۱۲۰ نماینده به آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را در اختیار رسانهها قرار داد ولی در این نامه به اسامی امضاکنندگان اشاره نشده بود.
بر اساس این نامه، پذیرش FATF و CFT و عمل به تمامی درخواستهای مطرح شده در برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران و FATF، هیچ فایدهای برای ملت ایران نداشته و بر مشکلات تحریمی ملت ایران از قبیل کشف تمام راههای دورزدن تحریمها و در نتیجه مسدود کردن آنها، افزوده و نیز برای امنیت کشور مشکلات گوناگونی را ایجاد خواهد کرد.
نامه نمایندگان علیه FATF زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که رهبر انقلاب بنابر درخواست مسعود پزشکیان، مجوز بررسی مجدد این لوایح را در مجمع تشخیص صادر کردند.
البته این اقدام تنها محدود به این مجلس نیست و مسبوق به سابقه است، یکی از مهمترین نامههای بدون امضا در تاریخ ادوار مجلس، میتوان به نامه مجلس یازدهمیها خطاب به ابراهیم رئیسی اشاره کرد. در جریان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و در حالی که دولت روحانی روزهای پایانی خود را میگذراند، ۲۲۰ نماینده در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ طی نامهای خطاب به ابراهیم رئیسی از او دعوت کردند که برای انتخابات ریاست جمهوری پا به عرصه رقابتها بگذارد و پس از آن هم به گفته احمد علیرضابیگی، نماینده وقت تبریز؛ «حدود ۲۵۰ نماینده رئیس ستاد انتخاباتی رئیسی در شهرستانها شدند.»
اتفاقی که بار دیگر، پس از درگذشت ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۳ تکرار شد و ۱۷۰ نماینده مجلس دست به قلم شدند و این بار با دعوت از قالیباف، خواهان ریاست جمهوری او شدند.
هر چند که نامزد مورد نظر مجلس دوازدهمیها نتوانست رأی کافی برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری را وارد سبد قالیباف کند؛ اما چه در زمان رئیسی چه در زمان قالیباف بر این نکته تاکید میشد که نامههای نمایندگان برای دعوت از یک شخص برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری باعث خواهد شد که مجلس در حوزه نظارت دچار رودربایستی و تعارفات سیاسی شود. موضوعی که در زمان مجلس یازدهم نیز رخ داد، اما گویی برای خانه ملتیها درس عبرتی نشده بود.
۱۵ آبان بود ۱۴۰۱ که ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم در بیانیهای با «محارب» خواندن معترضان (که آنها را اغتشاشگران و آشوبگران خواندهاند)، از قوه قضائیه خواستند حکم اعدام را در مورد آنان اجرا کند.
در بخشی از این بیانیه که توسط احمد امیرآبادی فراهانی قرائت شد، آمده بود: «ما نمایندگان این ملت از تمامی مسوولان کشور از جمله قوه قضاییه میخواهیم که هرچه سریعتر با محاربین، برخورد عبرتآموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنفی و نیز دستور حیاتبخش قصاص را اجرا کنند تا به همگان ثابت شود که جان و مال و امنیت و ناموس مردم عزیزمان خط قرمز این نظام بوده و در این امر با هیچکس مماشات نخواهد کرد.» خبری که به سرعت برق و باد در فضای مجازی دست به دست چرخید و باعث انتقادات فراوانی از نمایندگان شد.
انتقادات از نمایندگان آنقدر شدت یافت که هم پارلمانیها تاکید کردند که پای این نامه را امضا نکردند و هم خبرگزاری تسنیم، ماهیت این نامه را جعلی خواند.
این موارد تنها چند نمونه از نامهها و بیانیههایی هستند که همه امضاکنندگان هیچ زمان مشخص نشدند آنهم در شرایطی که پارلمانیها شعار شفافیت ورد زبانشان است.. در واقع انتشار این گونه بیانیهها و نامهها حکایت از بازی سیاسی و محفلی تعدادی از نمایندگان دارد که برای جلب توجه بیشتر، با دادن شاخ و برگ اضافه سعی در جلب توجه رسانهها دارند تا بازی سیاسی خود را پیش ببرند.
هر چند که این بازی سیاسی در همه ادوار مجلس مسبوق السابقه بوده، اما در دو مجلس یازدهم و دوازدهم به دفعات بیشتر تکرار شده و هرازگاهی شاهد آن هستیم که عدهای دم از فلان تعداد امضا زده و جریان سازی میکنند.