اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: «اجرای توصیههای گروه ویژه مالی یا FATF سالها در دستور بخشهای مختلف کشور بوده است و اخیراً در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است. در مطبوعات هم این موضوع مطرح شد. دو لایحه مهم در دستور کار است بهعنوان دو سندی که به نوعی پیششرط طی کردن این روند است؛ الحاق به کنوانسیون جرائم سازمانیافته فراملی و موضوعات مرتبط با مقابله با تأمین مالی تروریست که تا جاییکه اطلاع دارم این موضوع در حال بررسی است و وزارت خارجه هم در حد توان و وظایفی که بر عهده دارد، به این روند کمک میکند.»