ناظران مدعی‌اند تصمیم‌گیری درباره پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات‌متحده، در اولین ماه‌های ریاست‌جمهوری به چالشی تازه تبدیل خواهد شد؛ اینکه او بخواهد به کمپین فشار حداکثری متوسل شود یا رایزنی را انتخاب کند در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
به گزارش اعتماد به نقل از آکسیوس، این وب‌سایت خبری در راستای چرایی اهمیت این گزاره برای ترامپ طی گزارشی نوشته که تصمیم رییس‌جمهوری ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۸ برای خروج از توافق هسته‌ای دوران اوباما باعث شد که تهران برنامه هسته‌ای خود را تسریع بخشد، به طوری که اکنون این ادعا همچنان از سوی مقامات غربی مطرح است که ایران در آستانه عبور از آستانه گریز هسته‌ای قرار دارد.
همزمان با انتشار این ادعا مقامات و دیپلمات‌های ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و همچنین اسراییل مدعی شدند که پیش‌بینی می‌کنند ترامپ در سال ۲۰۲۵ با بحران ایران مواجه شود.
در ادامه گزارش ادعایی این وب‌سایت خبری آمده است که احتمالا ترامپ و مشاورانش در حال برنامه‌ریزی هستند تا به سرعت سیاست ادعایی موسوم به فشار حداکثری را که بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ علیه ایران اجرایی کردند را مجددا بازگردانند.
در این زمینه چند مشاور ترامپ به طور خصوصی در گفت‌و‌گو با این نشریه مدعی شدند که برنامه هسته‌ای ایران اکنون به میزانی پیشرفت کرده که این استراتژی (فشار حداکثری) احتمال دارد که موثر نباشد. بنابراین گزینه ادعایی نظامی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این درحالی است که پس از دیدار ران درمر، وزیر امور استراتژیک اسراییل با ترامپ در مارالاگو در ماه نوامبر، درمر با این برداشت از جلسه خارج شد که احتمال زیادی وجود دارد ترامپ به گزینه ادعایی نظامی فکر کند و این همان چیزی است که اسراییلی‌ها به طور جدی به دنبال آن هستند.
در ادامه گزارش ادعایی این وب‌سایت در این زمینه آمده است که، اما برخی نزدیکان ترامپ انتظار دارند که او پیش از در نظر گرفتن هرگونه گزینه تهاجمی به دنبال توافق با ایران باشد. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران نیز اخیرا در مصاحبه‌ای بر آمادگی ایران برای مذاکرات با امریکا و دیگر قدرت‌های جهانی برای رسیدن به یک توافق شرافتمدانه تاکید کرده است. اما به ادعای ناظران هر دو طرف باید بر سال‌ها دشمنی غلبه کرده تا بتوانند به سوی یک توافق حرکت کنند.
گفتنی است که به ادعای این وب‌سایت همزمان که نشست مجازی کشور‌های گروه ۷ دو هفته پیش در شرایط بحرانی جهان برگزار شد، با این نتیجه‌گیری پایان یافت که ایران احتمالا مساله اصلی در سال ۲۰۲۵ خواهد بود. به ادعای این نشریه این مساله نه تنها به دلیل کاهش زمان گریز هسته‌ای تهران به چند روز است، بلکه به این دلیل است که امکان بازگرداندن تحریم‌های سنگین هسته‌ای علیه ایران طبق توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ در ماه اکتبر پایان می‌یابد و این به معنای از دست رفتن بخش بزرگی از اهرم اقتصادی ایالات‌متحده و متحدان اروپایی آن علیه ایران است و تلاش‌های دیپلماتیک در نیمه اول سال را بیش از پیش ضروری می‌کند.
این درحالی است که دیپلمات‌های ارشد تروییکای اروپایی و ایران در اواخر نوامبر در ژنو دیدار داشتند تا احتمال ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای را بررسی کنند. اما در عین حال دیپلمات‌های اروپایی مدعی شده‌اند که توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ دیگر اعتبار ندارد و هر توافق جدیدی باید وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای ایران را درنظر بگیرد.
به ادعای این وب‌سایت، آنها همچنین ادعا کردند که در صورت عدم دستیابی به توافقی با ایران تا تابستان، مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد.
این درحالی است که به ادعای این وب‌سایت خبری تهران نیز در پاسخ گفته که در چنین شرایطی خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را بررسی و همچنین تمام بازرسی‌ها و نظارت‌های نهاد پادمانی بر تاسیسات هسته‌ای خود را متوقف خواهد کرد.
به ادعای گروهی دیگر از ناظران اکنون، اما ترامپ در ۲۰۲۵ با گزینه‌های کمتری برای مهار یا تحت فشار قرار دادن برنامه هسته‌ای ایران نسبت به سال ۲۰۱۷ مواجه است.
این درحالی است که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید مدعی شده که چند هفته پیش در جلسه‌ای که تا به امروز مخفی مانده بود، گزینه‌هایی در باب توسل امریکا به گزینه نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران دراختیار بایدن قرار گرفته است. البته که به ادعای این وب‌سایت و به نقل از منابع آگاه این اقدام در صورتی مدنظر قرار می‌گیرد که ایران بخواهد تا پیش از ۲۰ ژانویه به سمت کاهش آستانه گریز هسته‌ای حرکت کند.
به ادعای گروهی از ناظران این جلسه هر چند محرمانه از این جهت با اهمیت است که هرگونه حمله ادعایی امریکا به برنامه هسته‌ای ایران آن‌هم در روز‌های پایانی ریاست‌جمهوری بایدن می‌تواند یک قمار خیلی بزرگ باشد، چراکه این خطر را به دنبال دارد که یک درگیری تازه را به دونالد ترامپ جانشین خود تحمیل کند. هر چند که به ادعای منابع آگاه بایدن در این جلسه مجوز این حمله ادعایی را صادر نکرده است.