صرافی‌های رمزارز داخلی با گذشت چندین سال از فعالیت در فناوری ارز دیجیتال هنوز جایگاه خود را در اقتصاد ایران نیافته‌اند و با مشکلاتی چون مشخص نبودن متولی این حوزه، فقدان قانون جامع و مشخص و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های موردی دست و پنجه نرم می‌کنند.
به گزارش ایرنا، نبود قوانین و مقررات جامع، شفاف و کاربردی در حوزه فعالیت‌های رمزارزی در ایران، در سال‌های گذشته حاشیه‌ها و آسیب‌هایی را برای مردم ایجاد کرده است. فارغ از آسیب‌هایی که مردم ناآگاه از فعالیت در حوزه ارز دیجیتال از طریق کلاهبرداری‌ها می‌بینند، فعالان حرفه‌ای حوزه رمز ارز از جمله صرافی‌های این حوزه نیز در معرض آسیب و نوسان قرار دارند.
واقعیت این است که به سبب اقداماتی که بدون تعامل نهاد نظارتی و بخش خصوصی انجام می‌شود، نه تنها اعتماد کاربر از بین می‌رود، بلکه می‌تواند خروج پول از صرافی‌های بومی و انتقال آن به صرافی‌های خارجی در قالب ارز را نیز به دنبال داشته باشد؛ این وضعیت بی‌شباهت برای برپایی جشن ناخواسته و پهن کردن فرش قرمز برای پلتفرم‌های خارجی فعال در حوزه رمزارزی نیست.
بسته شدن درگاههای صرافی‌های رمزارز از جمله این اقدامات قلمداد می‌شود که می‌تواند سبب افزایش نا اطمینانی در بازار و خروج سرمایه از کشور شود؛ اتفاقی که آبان‌ماه ۱۴۰۳ برای نخستین بار صورت گرفت و درگاه کسبوکارهای رمزارزی مسدود شد؛ اگرچه با پیگیری‌های صورت گرفته، در کمتر از ۲۴ ساعت این درگاه‌ها رفع مسدودی شد اما برای دومین ششم دی‌ماه بار دیگر این مسدودی بدون اطلاع قبلی به کسب‌وکارها انجام شد.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت به تازگی درخصوص مشکلات ایجاد شده برای درگاههای رمزارز گفته است: بانک مرکزی اعلام کرده درگاه رمز ارز بسته نیست تنها درگاه خرید توسط بانک مرکزی بسته شده است؛ بانک مرکزی مسئول مدیریت بازار ارز است و این تصمیم در همین راستا اخذ شده است.
در تازه‌ترین اقدام، روز سه شنبه - ۱۸ دی ماه - بانک مرکزی ابلاغیه جدید خود را در حوزه رمز پول‌ها منتشر کرد که بر اساس آن مقرر شد: تمامی سکوهای رمزپول برای فعالیت، حساب بانکی واحد و مورد تایید بانک مرکزی داشته باشند.
بر اساس چارچوب تعیین شده و به منظور تضمین شفافیت فعالیت‌های ریالی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، اطلاعات مرتبط با فعالیت تمامی کارگزاران رمزپول از جمله جزئیات فعالیت‌های معاملاتی، مشخصات مدیران و تعاملات مالی آن‌ها طبق قانون، دریافت و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
همچنین با هدف امکان نظارت دقیق‌تر بر سلامت مالی این حوزه، کارگزاران رمزپول ملزم هستند کلیه عملیات دریافت و پرداخت ریالی مرتبط با فعالیت خود را بصورت شفاف و از طریق حساب مشخص و مورد تأیید بانک مرکزی انجام دهند.
نکته دیگر اینکه با توجه به تمهیدات فراهم شده برای دریافت خدمات پرداخت سکوهای مبادله بصورت مستقیم از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و بانک‌ها، سکوهای موصوف از دریافت خدمت پرداخت بصورت باواسطه منع شده اند.
فعالان حوزه صرافی‌های رمزارز اعتقاد دارند، مسدودسازی بیش از ۳۰۰ کسب‌وکار علاوه بر مشکلاتی که برای آن‌ها رقم می‌زند، اعتماد ۱۵ میلیون کاربری فعال در فضای رمزارزی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد که با لحظه‌ای تردید نسبت به امنیت مالی خود در پلتفرم‌های بومی حاضرند بی‌تعلل سرمایه ارزی خود را از داخل کشور به صرافی‌های خارج از کشور انتقال دهند.
محمدمهدی فاطمیان رئیس سابق هیات‌مدیره انجمن فین‌تک در تشریح مسدود شدن درگاه کسبوکارهای رمزارزی به ایرنا گفت: بهتر بود برای رفع مشکلات به جای مسدودسازی، تعامل کنیم و مسیر گفت‌وگو را برگزینیم. بانک مرکزی به جای دستور انسداد می‌توانست به صورت رسمی استدلال‌های کافی خود را ارائه دهد و رفع مشکلاتی که از نظر این نهاد وجود دارد را در قالب تعامل پیش ببرد.
وی با تاکید بر اینکه محدودیت و یا ممنوعیت راهکار رد شده‌ای برای مواجهه با مشکلات است، اظهار داشت: این شکل اقداماتی که بدون گفت‌وگو، استدلال و اغنای مخاطب رخ می‌دهد، باعث می‌شود کسبوکارهای این فضا به آینده امید نداشته باشند.
قوانین حوزه رمز ارز باید ضمن به رسمیت شناختن کسب‌وکارها، حمایت‌های لازم را برای کاربران نیز فراهم کنند.
فاطمیان خاطرنشان کرد: بارها در گفت‌وگوهای اقتصادی مسئولان درباره لزوم و ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی صحبت کرده‌اند، اما با اوضاعی که وجود دارد جذب سرمایه‌گذار امکان‌پذیر است؟ اگر سرمایه‌گذار خارجی یک روز صبح از خواب بیدار شود و ببیند بدون اعلام قبلی برای ۱۵ میلیون کاربر فضای کریپتو، بیش از ۳۰۰ کسب‌وکار فعال در این حوزه و هشت هزار نفر نیروی کار چنین تصمیمی گرفته شده آیا ریسک فعالیت در کشور را می‌پذیرد؟
عباس آشتیانی رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در این خصوص با تاکید بر اینکه مسدودسازی فعالیت صرافی‌های رمزارز آسیب جدی به اعتماد کاربران به این پلتفرم‌های بومی می‌زند، تصریح کرد: در این حوزه خاص، معمولا آسیب به اعتماد بسیار سخت جبران شده و آن‌ها را ناخواسته به سمت پلتفرم‌های خارجی و بازارهای غیر شفاف دیگر سوق می‌دهد.
البته باید توجه داشت که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در حوزه پول و ارز، بر این باور است که هدف از این اقدامات صیانت از دارایی مردم و ساماندهی و نظارت بر مبادلات مالی است تا سوء استفاده‌ای در این خصوص صورت نگیرد. به همین خاطر خبرنگار ایرنا به سراغ چند تن از مدیران صرافی‌های رمزارز داخلی رفت و نظر آنان را این باره جویا شد که انتظارات آنان از دولت و نهاد ناظر برای ساماندهی جویا شود.
امیرحسین مردانی مدیرعامل صرافی بیت‌پین، درباره اینکه صاحبان صرافی‌های رمزارز و صاحبان این کسب‌وکارها از بانک مرکزی چه درخواستی دارند، گفت: صاحبان کسبوکارهای رمزارزی از بانک مرکزی و نهادهای تصمیم‌گیرنده انتظار دارند قوانین و مقرراتی شفاف، جامع و کاربردی برای فعالیت‌های رمزارزی در ایران تصویب و ابلاغ شود.
وی افزود: این قوانین باید ضمن به رسمیت شناختن کسب‌وکارها، حمایت‌های لازم را برای کاربران نیز فراهم کنند تا از وقوع زیان‌های گسترده ناشی از تصمیم‌گیری‌های ناگهانی جلوگیری شود.
مردانی با تاکید بر این موضوع که بانک مرکزی فقط متولی قانونی رمزپول بوده و رمزپول‌ها تنها بخشی از رمزدارایی‌ها هستند، خاطرنشان کرد: البته نهادهای دیگر نیز باید برای ساماندهی و رگولاتوری این صنعت با اکوسیستم تعامل کنند و نقطه نظرات آن‌ها را بشنوند.
وی درباره اینکه ساماندهی حوزه رمزارزها باید به چه صورتی انجام شود تا کسبوکارهای این حوزه و کاربران آن هر دو آسیب نبینند، گفت: ساماندهی این بازار نیازمند تدوین چارچوب‌های نظارتی و مقرراتی متناسب با ماهیت فناوری بلاکچین و رمزارزها است.
به گفته این فعال حوزه رمزارز، این چارچوب باید شامل استانداردهای امنیتی، الزامات شفافیت، و حمایت از حقوق کاربران باشد؛ همچنین، تعامل و گفت‌وگوی مستمر میان تنظیم‌گران و فعالان بازار برای همفکری و تطبیق قوانین با شرایط واقعی بازار ضروری است.
صرافی بیت‌پین خاطرنشان کرد: ایجاد نهادهای نظارتی مستقل که بر عملکرد صرافی‌ها و سایر بازیگران نظارت کنند، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند اما این تصمیم نباید و نمی‌تواند با شنیدن نقطه نظرات کسب‌وکارها و کارشناسان اکوسیستم باشد.
مردانی درباره آسیبی که در این مدت به این کسب‌وکارها وارد شده و چه اتفافاتی را رقم خواهد زد، گفت: نبود قوانین شفاف، محدودیت‌های بانکی و اقدامات سختگیرانه‌ای که بدون توجه به ماهیت این کسب‌وکارها و به‌صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی اعمال می‌شوند، مشکلات گسترده‌ای را برای کاربران و کسبوکارهای رمزارزی به وجود آورده است. این وضعیت نه‌تنها با جلوگیری از رشد و حتی تعطیلی کسب‌وکارها، فرصت‌های شغلی را از بین می‌برد، بلکه اعتماد کاربران را نیز تضعیف می‌کند.
مدیرعامل صرافی بیت‌پین خاطرنشان کرد: ادامه این شرایط می‌تواند در بلندمدت به مهاجرت کسب‌وکارها به کشورهای دیگر و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی و نوآوری در کشور منجر شود. از طرفی با ایجاد بازارهای زیرزمینی و غیررسمی امنیت دارایی‌های کاربران را نیز به خطر انداخته و شفافیت را از فضای معاملاتی رمزارزی می‌گیرد.
عیسی کشاورز رئیس هیأت مدیره یوبیتکس نیز در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به بسته شدن درگاههای پرداخت مرتبط با صرافی‌های رمزارز از سوی بانک مرکزی، این اقدام را غافل گیرانه دانست که سبب شد تا فعالان این حوزه دچار شوک و نگرانی شوند.
وی با بیان اینکه به طور غیررسمی برای این کار دلایلی چون مبارزه با پولشویی، سفته‌بازی و جلوگیری از تلاطم در بازار ارز عنوان شده است، افزود: بخش خصوصی نقش مهمی در این صنعت دارد و نیاز است تصمیم گیری‌ها با حضور نمایندگانی از فعالان این عرصه انجام شود.
وی در پاسخ به اینکه اتخاذ این تصمیم‌ها چه تأثیری بر کسب‌وکارها و اکوسیستم رمزارز در ایران داشته است گفت: بسته شدن ناگهانی درگاه‌ها تأثیر مخربی بر کسبوکارهای مرتبط با رمزارز داشته است؛ این موضوع تنها به ضرر فعالان این حوزه تمام نمی‌شود، بلکه میلیون‌ها کاربر را نیز تحت تأثیر قرار داده است و انتظار داریم بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول در این زمینه شفاف عمل کنند.
فعال صنعت رمزارز تصریح کرد: یکی از مشکلات بزرگ، نگاه محدود و کاهنده‌ای است که به رمزارز وجود دارد. بانک مرکزی به‌جای تمرکز بر مدیریت و توسعه فناوری‌های مرتبط، تمام اکوسیستم را تنها در حوزه پرداخت و مبادله می‌بیند. این رویکرد اشتباه است و باعث کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌شود.
کشاورز در خصوص اینکه آیا رگولاتوری و ساماندهی فعالیت صرافی‌های رمزارز می‌تواند به کاهش مشکلات کمک کند، پاسخ داد: در بیشتر کشورهای جهان، رمزارزها به‌عنوان دارایی شناخته می‌شوند و سازمان‌هایی مانند بورس متولی اصلی آن هستند. در برخی کشورها، مانند آمریکا و امارات، نهادهای مستقلی برای مدیریت و ساماندهی این حوزه تشکیل شده‌اند. صنعت بلاکچین و رمزارزها قابلیت‌های فراوانی در جذب سرمایه‌گذاری، تبادل مالی و فناوری‌های نوین دارند اما نگاه بانک مرکزی به این صنعت محدود و کاهنده است.
وی بیان کرد: در ایران، بانک مرکزی تمایل دارد همه مسئولیت‌ها را خود بر عهده بگیرد. این مسئله باعث چالش‌هایی شده است؛ معتقدیم که قانون‌گذاری نهایی باید از سوی مجلس شورای اسلامی انجام شود. اکوسیستم اقتصاد دیجیتال می‌تواند سهم قابل‌توجهی در اقتصاد کشور داشته باشد، به‌شرط آنکه بخش خصوصی ناامید نشود و مدیریت ریسک به درستی انجام گیرد. در غیر این صورت، فرصت‌های بزرگی از دست خواهد رفت.
کشاورز افزود: به نظر من، شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی باید نقش اساسی در تدوین قوانین و مقررات این حوزه ایفا کنند. اقتصاد دیجیتال ظرفیت بسیار بالایی دارد و می‌تواند سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دهد. اما این نیازمند نگاه بلندمدت و حمایت از بخش خصوصی است.
وی در این خصوص که نقش رمزارزها در دور زدن تحریم‌ها چیست؟ توضیح داد: رمزارزها می‌توانند در شرایط تحریم، رمزارزها می‌توانند نقش مؤثری در دور زدن تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایفا کنند. نمونه‌ای از این رویکرد در گروه بریکس دیده می‌شود، جایی که کشورهای عضو به جای دلار، از رمزارزها برای مبادلات خود استفاده می‌کنند. این یک فرصت بی‌نظیر برای اقتصاد ایران است که نباید با تصمیمات غیرکارشناسی این فرصت از دست برود. کشورهای عضو بریکس به‌دنبال کنار گذاشتن دلار و استفاده از رمزارزها برای مبادلات خود هستند.
کشاورز گفت: باید توجه داشته باشیم که فناوری بلاکچین و رمزارز تنها به پرداخت محدود نمی‌شود. این فناوری می‌تواند در حوزه‌های مختلفی از جمله جذب سرمایه، صنعت، و اقتصاد دیجیتال تحول ایجاد کند. اما نگاه تنگ‌نظرانه که صرفاً بر پول ملی و نظام پرداخت متمرکز باشد، مانع بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها می‌شود. امیدوارم دولت و بانک مرکزی با تغییر رویکرد، راه را برای توسعه این صنعت هموار کنند.
احسان قاضی‌زاده مدیرعامل شرکت صرافی رمز ارز بیتمکس در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: آغاز همکاری معاونت عملی فناوری ریاست جمهوری با بانک مرکزی در زمینه ساماندهی صرافی‌های رمزارز فی نفسه اقدام خوبی است و ما در اکوسیستم دنبال این هستیم تا حاکمیت و دولت میز مذاکره را رها نکند.
وی افزود: در بحث ماهیت‌شناسی رمزارزها و جزئیات حقوقی این کسب و کار باید بدانیم که موضوع پیچیده‌ای است و بانک مرکزی به تنهایی متولی این صنعت نیست و دستگاه‌های متعددی متولی آن خواهند بود.
قاضی زاده ادامه داد: صنعت بلاکچین می‌تواند یک پنجره فرصت برای کشور ما باشد و در شرایط فعلی کشور در صحنه بین الملل، می‌تواند پل اتصال به بازارهای مالی و تأمین مالی از بازارهای جهانی باشد؛ اما بانک مرکزی اگر بخواهد در فضای خارج از مشورت با بخش خصوصی در این حوزه رگولاتوری کند، ممکن است این پنجره فرصت بسته شود. اگر درگاهی به هر نحوی تخلف یا پولشویی می‌کند، قطعا باید با آن برخورد شود.
وی تاکید کرد: اتفاقا رگولاتوری می‌تواند باعث جذب سرمایه‌های بزرگتر شده و جایگاه حقوقی صرافی‌های رمزارز را اتقا دهد؛ همچنین باعث می‌شود کسب و کارهای این حوزه مستدام‌تر شوند اما نگرانیم تصمیم گیری‌های شتاب زده ممکن باشد رانتی ایجاد کند یعنی به اسم چارچوب‌سازی و رگولاتوری، برخی جوانانی که بازیگران قدیمی‌تر این حوزه هستند، از بازار خارج شده و برخی بازیگران دیگر به اسم اخذ مجوز، با رانت وارد این بازار شوند؛ وگرنه ما خودمان از رگولاتوری بانک مرکزی استقبال می‌کنیم.
این فعال صنعت رمزارز خاطرنشان کرد: ما حاضریم در تعیین ابعاد و چارچوب‌های حقوقی و فنی صرافی‌های رمز ارز مشارکت کنیم.
قاضی زاده گفت: جدی‌ترین تشکل حامی صرافی‌های رمزارز، انجمن بلاکچین است اما برخی شرکت‌های فعال در این حوزه مجوزهای خود را از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گرفته‌اند و انجمن بلاکچین از سمت حاکمیت به عنوان نهاد تنظیم‌گر یا اعتباردهنده شناسایی نشده است.
این فعال حوزه رمز ارز تصریح کرد: اگر قرار است تصمیمی درباره پلتفرم‌های رمزارز گرفته شود باید از انجمن بلاکچین دعوت شود ولی این انجمن امکان صدور مجوز را ندارد؛ تنها مجوزی که در حال حاضر فعال است، درگاههای شاپرکی است ولی نهادی که باید به آنجا مراجعه کنیم، تاکنون در کشور فعال نشده است.
وی خاطرنشان کرد: مرکز ملی فضای مجازی هم در فاز شناسایی ماهیت رمزارز است ولی فهم بانک مرکزی با مرکز ملی فضای مجازی متفاوت است؛ بانک مرکزی به رمزپول اولویت می‌دهد و مخالفیم که رمزارزها ذیل رمزپول شناسایی شوند.
مدیرعامل صرافی رمزارز ادامه داد: ما هم مانند کشورهای پیشرو در این زمنیه می‌توانیم یک نهاد جدید برای تنظیم‌گری این صنعت ایجاد کنیم که از سازمان بورس هم در آن نماینده باشد چون برخی رمزارزها ماهیت توکن‌های بهادار را دارند؛ نمایندگانی از وزارت اقتصاد هم در این نهاد عضویت داشته باشند؛ متاسفانه در این سال‌ها از بخش‌های قضایی و امنیتی هم در جلسات حاضر بودند و به این حوزه نگاه سلبی داشتند؛ نمایندگان بخش خصوصی هم باید در این نهاد جدید حضور داشته باشند.
وی افزود: این اولین بار نیست که درگاههای دریافت و پرداخت شاپرکی صرافی‌های رمزارز بسته شده ولی اولین بار است که این اتفاق بدون اطلاع‌رسانی قبلی رخ داده است؛ در حال حاضر ۱۲ تا ۱۵ میلیون ایرانی کاربر حوزه خریدو فروش رمزارز هستند. این نگرانی را داریم که کسب وکارهای کوچک یا متوسط در این حوزه، آسیب جدی ببینند.
امیرحسین راد مدیرعامل صرافی رمزارز نوبیتکس درباره مشکلات صرافی‌های رمزارز اظهار داشت: برای ساماندهی صرافی‌های رمزارز راهکار این نیست که برای مدتی درگاههای پرداخت این شرکت‌ها مسدود شود بلکه می‌توانیم امکان اجازه فعالیت آن‌ها را فراهم کنیم و در همان زمان، ساماندهی هم ایجاد شود.
وی افزود: ما هیچ مخالفتی با ساماندهی شرکت‌های فعال در زمینه رمزارزها نداریم اما بانک مرکزی هیچ مجوزی به صرافی‌های رمزارز نمی‌دهد؛ ابتدا باید بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی مربوطه را فعال کند و بعد شرکت‌هایی که در این زمینه فعال هستند، درخواست مجوز بدهند.
راد تصریح کرد: نمی‌توان همان نگاهی که به صرافی‌های فیزیکی وجود دارد، نسبت به صرافی‌های رمزارز اعمال کرد؛ چون ماهیت این دو کاملا با هم متفاوت است؛ به نظر من کلمه مناسب برای شرکت‌های فعال در زمینه رمزارز، بازارگاه است به این معنی که نهادهایی مالی مانند شرکت‌های رمزارز، فضای دوسیوه برای خرید و فروش این محصولا را فراهم می‌کند.
این فعال حوزه رمز ارز ادامه داد: تنظیم‌گری صرافی‌های رمزارز با مکانیسم کاملا متفاوتی اجرا می‌شود؛ باید درک درستی از مفهوم رمزپول در سطوح مختلف حاکمیت ایجاد شود.
راد درباره اینکه گفته می‌شود بانک مرکزی قصد دارد تا صرافی‌های رمزارز را ساماندهی کند تا نوسان‌ها را مدیریت کند، اظهار داشت: شرکت‌های فعال در این صنعت، تأثیری در نرخ‌گذاری ارزهای دیجیتال ندارند و صرفا خریدار را به فروشنده متصل می‌کنند.