کاهش چشمگیر صادرات صنایع مس در ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها را در این صنعت به اوج رسانده است. کارشناسان معتقدند سیاست‌های ارزی دولت، با ایجاد محدودیت‌ها و افزایش هزینه‌های تولید، به عنوان اصلی‌ترین عامل این کاهش محسوب می‌شود.
به گزارش جهان صنعت؛ صنعت مس ایران با وجود پتانسیل‌های فراوان، در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در صادرات محصولات خود مواجه شده است و شرکت‌های تولیدکننده مس که زمانی به عنوان یکی از ستون‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شدند، اکنون با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.
پرسش اینجاست که چرا با وجود ذخایر غنی مس در ایران، صادرات این محصول با چالش‌های جدی روبرو است؟ پاسخ این پرسش را می‌توان در مجموعه‌ای از عوامل پیچیده از جمله تغییرات پی در پی مقررات، مشکلات ناشی از تحریم‌ها، عدم هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی و… جستجو کرد.
این مشکلات نه تنها به صنعت مس بلکه به سایر صنایع معدنی مانند فولاد و آلومینیوم نیز آسیب وارد کرده است.
تغییرات پی در پی مقررات وعدم قطعیت در محیط کسب‌وکار، شرکت‌های تولیدکننده را دچار سردرگمی کرده و از سرمایه‌گذاری‌های جدید جلوگیری کرده است و همچنین، مشکلات ناشی از تحریم‌ها، دسترسی به بازارهای جهانی را با محدودیت مواجه کرده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است؛ از سوی دیگر، عدم هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی در تدوین سیاست‌های صنعتی، منجر به اتخاذ تصمیماتی شده است که به جای حمایت از تولیدکنندگان، مشکلات آن‌ها را تشدید کرده است.
در این میان، صنایع پایین‌دستی مس که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند و نقش مهمی در اشتغالزایی دارند، بیش از سایر بخش‌ها آسیب دیده‌اند. با توجه به اهمیت این صنایع، حمایت از آن‌ها باید در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد و برای رفع مشکلات موجود و توسعه صادرات محصولات مسی، نیاز به تدوین برنامه‌ای جامع و بلندمدت است که در آن به موضوعاتی مانند رفع موانع صادراتی، بهبود محیط کسب‌وکار، حمایت از صنایع پایین‌دستی و… پرداخته شود.
وحید اسلامیان، عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران اظهار کرد: صادرات صنایع مس در ماه‌های اخیر به‌شدت محدود شده است. سیاستگذاری دولت در حوزه ارز را باید از دلایل اصلی کاهش صادرات محصولات مسی و همچنین سایر محصولات زنجیره محصولات معدنی دانست. در واقع این معضلات صنایع فولاد، آلومینیوم، مس و… را درگیر کرده است. چنانچه مسیر رفع تعهد ارزی اصلاح شود، صنایع راه خود را پیدا می‌کنند.
وی افزود: صادرات به منزله ارزش‌افزایی و ارزآوری برای کشور است بنابراین انتظار می‌رود مسیر صادرات در بخش‌های مختلف معدن و صنایع معدنی تسهیل شود. توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که ارزش‌افزوده حاصل از تولید برخی محصولات نهایی مس قابل توجه است. بنابراین باید روی صادرات محصولاتی با ارزش افزوده بالا، برنامه‌ریزی کرد اما نه‌تنها این خواسته محقق نمی‌شود بلکه هرروز شاهد وضع قوانین افسارگسیخته هستیم که مانع تولید و صادرات ما می‌شود.
اسلامیان افزود: برای صادرات و حضور موفق یک صنعت در بازار جهانی انتظار می‌رود برنامه‌ریزی حداقل یک‌ساله داشته باشیم. اما این خواسته محقق نمی‌شود و درنتیجه در نبود ثبات، روزبه‌روز بر مشکلات تولید و تجارت افزوده خواهد شد.
علی هوشمند، رییس کمیته صنایع پایین‌دستی انجمن مس ایران با تاکید بر اهمیت صنایع پایین‌دستی مس اظهار کرد: منافع حاصل از صنایع پایین‌دستی قابل توجه است. بالاترین ارزش‌افزوده و همچنین بیشترین نرخ اشتغالزایی در صنایع پایین‌دستی هر زنجیره تولیدی حاصل می‌شود. در صنایع پایین‌دستی، کالاهای مصرفی مردم تولید می‌شود. از این‌رو انتظار می‌رود تولید و فعالیت در حلقه‌های پایانی زنجیره مس، در اولویت سیاستگذاران باشد.
این فعال حوزه مس گفت: در حال حاضر بازار داخلی مصرف محصولات مسی، رونق کافی ندارد. از حدود دو سال گذشته تاکنون با توجه به رکود حاکم بر بازار داخلی و تقاضای پایین برای محصولات مسی، حضور در بازار رقابت جهانی مورد توجه فعالان صنایع پایین‌دستی مس قرار گرفت. این راهکار به تداوم تولید در صنایع داخلی کمک می‌کند. با این وجود باید تاکید کرد که شرایط بازار صادراتی با بازار داخلی، تفاوت جدی دارد. دراقع با ورود صنایع به بازارهای بین‌المللی، موضوعات جدیدی همچون قیمت‌های جهانی، بهای ارز و همچنین راهکارهای حضور مستمر در بازار باید مورد توجه ذی‌نفعان این بخش قرار گیرد.
وی با بیان اینکه با توجه به مختصات و شرایط حضور موفق در بازار جهانی، صنعتگران با چالش‌هایی مواجه هستند، ادامه داد: نخستین و بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی صادرات، تحریم است. براساس مطالعات، محصولات مسی ایران اعم از برنج، نیمه‌ساخته، تمام ساخته و… بدون برند و نام ایران خریداری می‌شود. این چالش به‌دلیل تحریم و محدودیت در تعاملات میان ایران و دنیا حاصل شده است. در این میان قوانین دست‌وپاگیر گمرکی نیز به ضرر صنایع است و شرایط تجارت را در این بخش تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. انتقال ارز و نوسانات ارزی، نوسانات قیمتی در بازار جهانی و تغییر مداوم شاخص‌های جهانی، از دیگر مواردی هستند که مسیر صادرات را دشوار کرده است.
هوشمند بیان کرد: بدون تردید یافتن راه حل برای چالش‌های یادشده و مدیریت آن‌ها ضرورتی در مسیر رفع مشکلات حوزه تولید و تجارت است.
در همین راستا محمدجواد واعظی، نایب‌رییس کمیته صنایع پایین‌دستی انجمن مس ایران در خصوص مشکلات عمده فعلی این بخش عنوان کرد: با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در واردات ماشین‌آلات روند توسعه ناکارآمد ارتقای ماشین‌آلات به‌کندی صورت گرفته و در برخی موارد متوقف‌شده است که کاملا با روح برنامه توسعه هفتم مغایرت دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه یکی از عوامل توسعه‌ای در اقتصاد توسعه صادرات است ایجاد زمینه و بستر مناسب داخلی و بین‌المللی جهت توسعه صادرات صنایع پایین‌دستی امری اجتناب‌ناپذیر است. در حال حاضر کل صادرات حوزه صنایع پایین‌دستی مس حدود ۸۰-۷۵ هزار تن است که به‌هیچ‌عنوان پاسخگوی برنامه توسعه هفتم کشور نیست. لذا جهت بهبود فضای کسب‌وکار تولیدکنندگان پایین‌دستی مس و توسعه صادرات نیاز است برنامه‌ریزی مناسب و دقیقی در این حوزه صورت گیرد.
واعظی تاکید کرد: توسعه صادرات مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت در فضای کسب‌وکار آرام و بدون التهاب است. متاسفانه در چند سال اخیر التهابات اقتصادی در کشور ازجمله فضای غیرقابل‌پیش‌بینی ارزی، تامین مواد اولیه، تغییرات قوانین و سایر مشکلات گریبانگیر تولید باعث از دست رفتن بازارهای هدف صادرات و تضعیف صادرات صنایع پایین‌دستی کشور شده است.
این کارشناس حوزه مس اشاره کرد: یکی از موضوعات اساسی در حوزه صادرات، رفع تعهد ارزی صادراتی است که متاسفانه به‌دلیل تغییرات پی‌درپی در سال‌های گذشته، شرکت‌های تولیدی را دچار سردرگمی و کاهش صادرات کرده است. همچنین وضع قوانین مختلف و تودرتو باعث دلالی در بازار شده و شرکت تولیدکننده اصلی را از بازار صادرات خارج کرده است. در برخی موارد شرکت‌های تولیدکننده به‌جای تمرکز بر فعالیت تخصصی خود مجبور به واردات کالاهای غیرتخصصی کرده است.
وی اظهار داشت: یکی از مشکلات سال‌های گذشته در زنجیره مس، تامین مواد اولیه (کاتد مس) در این زنجیره است. شناسنامه به‌دلیل انحصاری بودن تامین مواد اولیه در بازار توسط شرکت صنایع ملی مس ایران و تغییر پی‌درپی شرایط عرضه و غیرشفاف بودن قیمت در بورس کالا، باعث شده شرکت‌های تولیدی نتوانند حتی برای یک هفته برنامه‌ریزی درست و صحیح داشته باشند در صورتی که توسعه بازار نیاز به برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت دارد.
واعظی گفت: نحوه تخصیص و سهمیه‌بندی مواد اولیه در بورس کالا که متاسفانه در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. یکی دیگر از عوامل نامشخص بودن شرایط تامین مواد اولیه وعدم توانایی برنامه‌ریزی بلندمدت است. در این راستا نیاز است که وزارت صمت نسبت به بازنگری نحوه تخصیص مواد اقدام کند.
این کارشناس حوزه مس بیان کرد: یکی از عوامل بازدارنده توسعه صادرات در سال‌های اخیر، عدم رقابت‌پذیری قیمت محصولات مسی ایران در منطقه به دلیل تعرفه‌های ترجیحی در کشورهای مختلف است. متاسفانه در کشور منطقه و همسایه به‌دلیل توافقات و قراردادهای بین‌المللی با سایر کشورها، اقدام به وضع تعرفه‌های ترجیحی واردات، برای ورود محصولات مسی برخی کشورها کردند که باعث شده کالاهای ایرانی ازنظر قیمت، قابلیت رقابت را نداشته باشند که نیاز به مذاکره تجاری این موضوع جزو اولویت‌های دولت قرار گیرد.
وی به چالشی دیگر اشاره کرد و گفت: دوگانگی در تصمیم‌گیری زنجیره مس در برخی موارد باعث شده که برخی شرکت‌های تولیدی دچار زیان‌های سنگینی شوند لذا نیاز است اثرات هر تصمیم در بخش‌های مختلف سنجیده و سپس به قانون یا دستورالعمل تبدیل شود. همچنین یکی از اصولی که باید در تصمیمات این زنجیره در نظر گرفته شود یکسان بودن نرخ ارز در کل زنجیره است.
متاسفانه در حال حاضر نرخ‌گذاری در زنجیره باعث شده صادرات برخی کالاها مانند مفتول مس کلا کاملا متوقف شود درحالی‌که مواد اولیه کاتد مس در بورس کالا با نرخ ارز رقابتی تعیین می‌شود. یکی از اصولی که باید در تصمیمات این زنجیره در نظر گرفته شود یکسان بودن نرخ ارز در کل زنجیره است.
متاسفانه در حال حاضر نرخ‌گذاری در زنجیره باعث شده صادرات برخی کالاها مانند مفتول مس کاملا متوقف شود. درحالی‌که مواد اولیه (کاتد مس) در بورس کالا با نرخ ارز رقابتی تعیین می‌شود، رفع تعهد صادرات مفتول مس و کاتد مس به‌صورت نیمایی بود که عملا صادرات این دو محصول را متوقف کرده است. این در حالی است که رفع تعهد صادرات کنسانتره که مواد خام است نیمایی نیست.
واعظی گفت: با توجه به وضعیت فعلی ماشین‌آلات صنایع پایین‌دستی در کشور نیاز است با یک برنامه‌ریزی دقیق و مشخص جهت ارتقای تجهیزات و خطوط تولید اقدام عاجل و گسترده‌ای صورت گیرد تا بتوان هم‌راستا با برنامه توسعه هفتم و تولید ۸۰۰هزار تن در هزار تن مس در سال آینده از خام‌فروشی در کشور جلوگیری شود.