فرارو – علی شمخانی یکی از شخصیت‌های سیاسی – نظامی شناخته‌شده ایران است. او تنها فرد در ایران است که درجه دریابانی (معادل سرلشکر در نیروی زمینی و هوایی) را دریافت کرده و در جمع محدود افراد دارای درجه سرلشکری در کشور است. یکی از محدود افراد باقی‌مانده از نسل اول فرماندهان ارشد سپاه است که همچنان در عرصه سیاست کشور هستند. پس از جنگ با دستور مقام معظم رهبری از سپاه به ارتش رفت و تا زمانی که در دولت سیدمحمد خاتمی وزیر دفاع شد، فرماندهی مشترک نیرو‌های دریایی سپاه و ارتش را به صورت همزمان بر عهده داشت. شمخانی سال ۱۳۹۲ جایگزین سعید جلیلی شد و تا ۱۰ سال بعد که در دوران سیدابراهیم رئیسی از این جایگاه استعفا داد، دبیر شورایعالی امنیت ملی بود. نام شمخانی این روز‌ها بار دیگر به خاطر مصاحبه‌ای که با نورنیوز – رسانه منسوب به خود – داشت، بر سر زبان‌ها افتاد.
به گزارش فرارو، علی شمخانی یک دلیل دیگر نیز برای معروفیت دارد. او تنها وزیری است که در انتخابات ریاست‌جمهوری با رئیس خود رقابت کرد. سال ۱۳۸۰، شمخانی در حالی که وزیر دفاع خاتمی بود، در انتخابات ثبت‌نام کرد و تائید صلاحیت شد. کم‌تر از یک میلیون رای آورد و در دولت هشتم نیز به عنوان وزیر دفاع به مجلس معرفی و تا سال ۱۳۸۴ در این جایگاه باقی ماند.
علی شمخانی از زمانی که جایگاه دبیر شورایعالی امنیت ملی را ترک کرد، به عنوان مشاور مقام معظم رهبری و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. بر اساس آنچه او در مصاحبه اخیر خود با نورنیوز مطرح کرد، مدیریت پرونده هسته‌ای همچنان بر عهده اوست. شمخانی در همین مصاحبه اظهار داشت که گفت‌و‌گو‌های اخیر معاونان وزرای خارجه ایران و تروئیکای اروپا به همراه نماینده وقت اتحادیه اروپا، با تصمیم او انجام شد. شمخانی اگر چه به عنوان یک مدیر سیاسی و امنیتی ارشد شناخته می‌شود و سال‌هاست که از فضای نظامی‌گری فاصله گرفته، اما خود را نزدیک به هیچ جناح سیاسی نمی‌داند.
شمخانی از مسئولانی است که صحبت‌هایی درباره فرزندانش وجود دارد. به طور مشخص، یک شرکت کشتیرانی به نام آدمیرال تحت مالکیت فرزند او حسین شمخانی است که گاهی نامش در اخبار شنیده می‌شود. منابع و رسانه‌های خارجی مدعی هستند که این تشکیلات در حوزه فروش نفت ایران در شرایط تحریمی فعالیت می‌کند. در حالی که منابع نزدیک به شمخانی و این شرکت اعلام کردند که فعالیت شرکت آدمیرال مربوط به حوزه‌های تحریمی نیست.
اختلاف نظر و درگیری شمخانی با دو رئیس‌جمهوری که در دوران آنها عهده‌دار دبیری شورایعالی امنیت ملی بود، از شنیده‌ها فراتر رفته است. حداقل اختلاف دو طرف در دوران حسن روحانی اثبات شده است. روحانی و شمخانی هر دو بر این مساله تاکید داشتند.
شمخانی در گفتگوی اخیر خود با نورنیوز درباره اختلاف نظر خود با روحانی و ظریف که منتقدان قانون راهبردی بودند، گفت: «وقتی طرف مقابل کار مقابله‌ای می‌کند شما هم باید همین کار را کنید. باید به کسی که شما را تحریم می‌کند، فشار حداکثری به‌منظور ساقط سازی انجام می‌دهد و از برجام خارج می‌شود چه بگوییم؟ باید پاسخ ما این باشد که مانع از ترانزیت مواد مخدربه اروپا نمی‌شویم و مهاجرین افغانی را اجازه می‌دهیم که به اروپا بروند؟ آیا این پاسخ متعادل با اقدامی است که علیه شما صورت‌گرفته است؟ البته که نیست. باید یک کاری کنیم و این یک کار فنی است و کار فنی در حوزه هسته‌ای قرار دارد. وقتی با طرف مقابل مذاکره می‌کنیم برای انجام ندادن تعهدات‌شان می‌گویند ما قوه مجریه هستیم و همه اختیارات دست ما نیست و منوط به این است که کنگره تصمیم بگیرد ولی از دولت ما می‌خواهند که به همه درخواست‌های آنها عمل کنند و مجلس را در نظر نگیرند. باید معادل این چیزی که قرارداده شما هم قرار بدهید که بتوانید تعادل ایجاد کنید.
آنها گفتند فشار حداکثری، تحریم و از برجام خارج شدند. اما دوستان ما چه گفتند؟ گفتند جلوی ترانزیت مواد مخدر به اروپا را نمی‌گیریم و مهاجرین افغانی را هم اجازه می‌دهیم که روانه اروپا شوند. دو بار در مورد ضرورت تغییر این روند تصمیم گرفته شد، اما اجرا نکردند که بحث مفصلی است که اگر یک روز قرار به باز شدن آن و اتفاقات پس از خروج ترامپ از برجام باشد گفتنی‌های مهمی وجود دارد. در همان زمان نظر ما این بود که برای پاسخ دادن به غرب ما باید توان تولید سطح غنی‌سازی، میزان غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژ را افزایش دهیم. قبول نمی‌کردند. حالا بعضی‌ها حرف‌هایی می‌زنند. این‌طور نیست و همه اینها مکتوب است و ما هم فعلاً قصد ورود به این چالش را نداریم. آمریکایی‌ها در زمان آقای رئیسی هم قبول نکردند که مذاکره کنند و هنوز هم به مذاکره قائل نیستند.»
حسن روحانی، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مردادماه امسال روایتی از روند انتخاب وزیران و مدیران دولت خود ارائه کرد که بخشی از آن به علی شمخانی مربوط می‌شد. روحانی گفت اولین گزینه او برای جایگزین سعید جلیلی، علی‌اکبر ناطق نوری بود که پس از عدم پذیرش او، این جایگاه را به محمد فروزنده (از فرماندهان ارشد سابق نیرو‌های مسلح و عضو کنونی مجمع تشخیص) پیشنهاد می‌کند. فرزونده نیز نمی‌پذیرد. روحانی می‌گوید: «در نهایت آقای علی شمخانی را پیشنهاد کردم که البته در ابتدا رهبری قبول نمی‌کردند، اما با اصرار من – که فکر می‌کنم نادرست بود – در نهایت پذیرفتند هرچند که پشیمان هم شدم، اما دیگر راه بازگشت مناسبی وجود نداشت.»
محمد واعظی رئیس دفتر حسن روحانی نیز خرداد امسال در گفتگویی که با اعتماد داشت، گفت: «اواخر دولت دوازدهم، خط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره شمخانی، عدم احیای برجام بود؛ اگر دبیرخانه همسو بودهمان زمان احیا می‌شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس شورای عالی امنیت ملی باید بتوانند با هم از نزدیک تبادل نظر داشته باشند و کار کنند؛ ولی اصلاً اتفاق عجیبی در همین فضایی که شما نسبت به دولت ترسیم کردید از طرف مخالفین، صداوسیما و برخی نهاد‌ها رخ داده بود. به تدریج برخی افراد و دبیر در دبیرخانه یک روش‌های دیگری را پیش گرفتند. مثلاً برخی سیاست‌هایی را دنبال می‌کردند که حتی در جلسه شورا مطرح هم نمی‌شد.»
با توجه به نقشی که شمخانی در تصویب قانون اقدام راهبردی داشت و انتقادات تندی که روحانی و ظریف به این قانون داشتند، بخشی از مسئله میان رئیس و دبیر شورایعالی امنیت ملی مربوط به موضوع احیای برجام بوده است. مساله‌ای که روحانی مدعی است باعث جلوگیری از احیای این توافق شد.
هنوز به طور دقیق نمی‌دانیم که اختلاف میان رئیسی و شمخانی تا چه اندازه بوده است. اما این موضوع مشخص است که سیدابراهیم رئیسی از ابتدای ورود به پاستور دنبال تغییر شمخانی بود. منصور حقیقت‌پور فعال سیاسی اصولگرا، خرداد ۱۴۰۲ در این باره به سایت انتخاب گفت: «آقای رئیسی از سال ۱۴۰۰ دنبال این بود که آقای شمخانی را عوض کند. این دو سال هم تحمل کرد و شاید آدم مناسب پیدا نکرده بود که زودتر این کار را انجام دهد. البته افرادی که کاندیدا شده بودند در این ابعاد نبودند که دبیر شورای عالی امنیت ملی باشند. آقای شمخانی این وزن را داشت که این سمت را داشته باشد. تحمل آقای رئیسی هم در این جهت بود که آدم مناسب پیدا نکرده بود.»
همان زمان این مسئله مطرح شد که فشار‌ها برای کنار گذاشتن شمخانی، به دلیل این که یکی از چهره‌های نزدیک به او (علیرضا اکبری) به جرم جاسوسی برای انگلستان دستگیر و اعدام شد، کلید خورد. شهریار حیدری نماینده پیشین مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی نیز همان زمان به دنیای اقتصاد گفت که از دو ماه قبل جایگزین دریابان شمخانی مشخص شده بود.
ناصر ایمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی اصولگرا روایت جالبی از این موضوع تعریف کرد. چرا که شمخانی اندکی پیش از این که استعفا بدهد، در جریان تجدید روابط میان ایران و عربستان در نقش اول ظاهر شد و در پکن این توافق را امضا کرد.
ایمانی ۵ خرداد ۱۴۰۲ به خبرآنلاین گفت: «آقای رئیسی از وقتی رئیس جمهور شدند، از ابتدا خیلی تمایلی نداشتند به اینکه آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی باشد. ولی تاکید بر این بود که آقای شمخانی دبیر بمانند. طی دو سال گذشته وضعیت ایشان آسیب زننده بود به این لحاظ که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و ایشان تصمیم گیری‌هایی می‌کردند ولی در مجموع دستگاه‌های مربوطه دولتی بخاطر آن نگاهی که رئیس جمهور به ایشان داشتند خیلی همکاری مناسبی نداشتند، بنابراین کار‌ها به نوعی آن‌طور که باید با سرعت پیش نمی‌رفت، البته آقای شمخانی نگاه مثبتی به آقای رئیسی داشتند ولی خُب ایشان به‌هر دلیلی تمایل به دبیر بودن ایشان نداشتند. این وضعیت یک مقدار ناپایدار بود تا اینکه داستان عربستان و رفتن به چین مطرح شد. به‌هر حال برخی از کسانی که در دولت حضور دارند اینکه وزارت خارجه نخواهد در مذاکرات صلح با عربستان و همین‌طور با کشور‌های دیگر عربی پیش قدم شود و شورای عالی امینت ملی وارد عمل شود، خیلی برایشان خوشایند نبود و شاید این موضوع این جابه‌جایی را تسریع کرد.»