در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۲۶ مطلب
از قضا رسانههایی که با این دو اصل مشکل دارند و برای مخدوش کردن آنها فعالیت میکنند، اغلب وابسته به نهادهای حکومتیاند و بودجۀ آنها نیز از جیب مردم تأمین میشود. بنابراین، آقای لاریجانی باید از طریق ابلاغیههای قانونی ابتدا آن رسانهها را موظف به رعایت دو اصل فوق کند.
آیت الله کعبی گفت: دولت نمیتواند بگوید من به حجاب کاری ندارم؛ موظف است که اقدام کند. یکی از نهادها ستاد امر به معروف و نهی از منکر است و مخاطب اصلی حجاب فقط ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیست.
در حالی که خبری از انتصاب علیرضا زادبر از مجریان صداوسیما و عنصر همسو با جبهه پایداری در شورایعالی امنیت ملی منتشر شده بود وی از سمت خود کنار گذاشته شد.
چارچوب توافق نهایی اخیر عراقچی با آژانس دقیقا همان چارچوب متن اولیه است و بدترین قسمت آن، جایی است که عراقچی پذیرفته ایران باید اطلاعات تأسیسات و مواد اتمی خود را به آژانس بدهد. متاسفانه در متن این توافق، قانون مجلس نیز به صورت آشکار نقض شده و حتی جایگاه شورای عالی امنیت ملی نیز در سطح یک نهاد صوری و بیخاصیت تقلیل پیدا کرده و در هیچ کجای متن نیز نیامده که اگر اسنپ بک انجام شود، این توافق از بین خواهد رفت. البته استدلال وزیر خارجه برای امضای این توافق خطرناک این است که با این توافق مکانیسم…
اگر نظام و حاکمیت به این نتیجه برسند که خروج از NPT باید بهعنوان یک قانون تصویب شود، احتمالاً دوباره به کمیسیون بازمیگردد، سپس وارد صحن شده و قانون میشود.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه «ورود بازرسان آژانس به ایران با تصمیم شورای عالی امنیت ملی انجام گرفته»، گفت: «در حقیقت، تمامی درخواستهای آژانس به شورای عالی امنیت ملی میرود تا در مورد آنها تصمیمگیری شود.»
عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس نمایندگان لبنان تاکید کرد که سفر «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به بیروت موفقیتآمیز بوده است.
امضای قراردادی امنیتی میان تهران و بغداد و واکنش متقابل آمریکا به آن، بار دیگر مسأله رابطه ایران و عراق را برجستهتر کرده است.
«موضوع هستهای قاعدتاً همیشه با هماهنگی و به نوعی زیر نظر شورای عالی امنیت ملی انجام میشده؛ یعنی وزارت امور خارجه بهعنوان متولی مذاکرات، نهایتاً بر اساس تصمیمهایی که از سوی ارکان نظام اتخاذ میشده، کار را پیش میبرده است.وزارت امور خارجه متولی مذاکرات است.»
فارغ از این که حضور فرماندهان کل ارتش و سپاه در این شورایعالی دائمی بوده یا نه، ترکیب اعلام شده برای شورای دفاع کشور وزن بیشتری از لحاظ نظامی دارد. شورای دفاع کشور بیش از آن که شبیه شاک باشد، به شورای هماهنگی اطلاعات شبیه است. به نظر میرسد که هدف از تشکیل این نهاد جدید، افزایش هماهنگی میان دستگاه سیاست خارجی و وزارت اطلاعات با نهادهای نظامی و هماهنگی نهادهای نظامی با یکدیگر است.
