از رسوایی وام عشقی تا شایعه وام فرزین بیشتر از چند هفته طول نکشید. پس از افشای وام میلیاردی رئیس و اعضای هیئت مدیره بورس، بسیاری از فعالان اقتصادی و سیاسی به بانک مرکزی فشار آوردند تا تسهیلات پرداختی به کارکنان خود را منتشر کند. پیشتر بانک مرکزی لیست اعطای وام بانک‌ها (اصل وام به همراه سود) به کارکنان، مدیران و اعضای هیات مدیره آنان در سال ۱۴۰۲ را ۸ شهریور جاری بر اساس قانون منتشر کرده بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بررسی اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی بانک‌های کشور به کارمندان، مدیران و اعضای هیات مدیره خودشان نشان می‌داد از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری که اطلاعات خود را برای بانک مرکزی ارسال کردند، حجم کل تسهیلات به ۹۱۵،۹۸۳،۷۶۹ میلیون ریال می‌رسد. با این حال طی مدت اخبر بسیاری از فعالان حوزه اقتصادی و برخی از نمایندگان مجلس خواهان انتشار لیست وام و تسهیلات خود بانک مرکزی به کارکنانش شدند، اما بانک مرکزی همچنان از انتشار اطلاعات وام کارمندان خود، ممانعت کرده است. با این وجود از روز گذشته خبر انتشار وام ۵ میلیارد تومانی فرزین رییس کل بانک مرکزی مطرح است. وامی که گفته می‌شود با سود ۴ درصد و به صورت قرض الحسنه به ایشان تعلق گرفته است و آن را علت عدم انتشار لیست تسهیلات بانک مرکزی به مدیرانش می‌دانند.
در همین زمینه خبرگزاری فارس موضوع را از بانک مرکزی جویا شد، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با رد تلویحی این ادعا، عنوان کرد که «رئیس‌کل بانک مرکزی به همراه رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در کشور عراق برای پیگیری امور مبادلات بانکی دو کشور و ... حضور دارد و به محض دسترسی به وی موضوع از فرزین پیگیری خواهد شد.»
یکی از اکانت‌های توییتری نزدیک به آذری جهرمی خبر داد که محمدرضا فرزین به دنبال حذف اطلاعات وام خود است. حال در پی حواشی به وجود آمده برخی خواهان استعفای فرزین هستند. اما مشخص نیست روند بررسی تخلفات و برخورد قضایی با عوامل و دریافت کنندگان وام‌های میلیاردی به کجا خواهد رسید؟
پیشتر نیز یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده بود که این کمیسیون موضوع وام میلیاردی در سازمان بورس را بررسی و در دستور کار قرار خواهد داد.
سیدکریم معصومی، به حیات گفته بود: یکی از وظایف نمایندگان نظارت است و اگر بر کار دستگاه اجرایی نظارت دقیق انجام شود و قانون اجرا شود، خیلی از مشکلات حل خواهد شد. زمانی که نظارت وجود نداشته باشد. هرچه قانون گذاری انجام شود، بازهم به شرایط مطلوب نخواهیم رسید.
در همین خصوص هفته گذشته نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در سال ۱۴۰۰ از بانک‌ها گزارش تسهیلات کلان آن‌ها را خواستیم که از ارائه آن ممانعت کردند؛ لذا در سال ۱۴۰۱ قانون تصویب کردیم بانک‌ها در تارنمای خود گزارش پرداخت تسهیلات کلان خود را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه دهند که با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که گزارش تسهیلات کلان و بالای ۱۰۰ میلیارد ریال بانک‌ها را دولت دریافت کرده است. بر اساس گفته‌های پژمانفر، در تسهیلات خرد بانک‌ها هم بیشترین دریافتی سهم دولت بوده و در بانک دولتی که از سرمایه مردم سپرده‌گذاری صورت می‌گیرد به جای آن که به مردم وام قرض الحسنه بدهد، به تک تک کارکنان خود وام‌های ۲ میلیارد ریالی با سود بازپرداخت ۴ درصد می‌دهند.
همچنین هفته گذشته «هادی حق‌شناس» کارشناس اقتصادی در خصوص وام‌های میلیاردی بانک‌ها و موسسات پولی مالی گفته بود: به اندازه کافی آیین‌نامه و شیوه‌نامه برای پرداخت تسهیلات بانکی وجود دارد لذا به نظر می‌رسد که قانون اینجا رعایت نشده است. ولی برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی باید به سراغ آیین‌نامه‌های مالی حاکم بر شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی رفت. اگر آن آیین‌نامه‌ها درست نوشته شده باشد و دستگاه نظارتی درست نظارت کند بعید است که چنین اتفاقاتی بیفتد.
وی ادامه داد: به هر حال طبیعی است که همه سازمان‌ها متناسب با حرفه خود برای کارکنان خود مزیتی دارند و از برخی از مزایای شغلی بهره می‌برند. این در مورد بانک‌ها هم می‌تواند مصداق پیدا کند. البته این دلیل بر این نمی‌شود که اجحاف انجام گیرد و منجر به این شود که تبعیض‌های ناروا صورت گیرد. به تعبیر رئیس جمهور نباید هر کس یک سفره جداگانه داشته باشد و لازم است موارد تسهیلاتی را محدود کنند.
به گفته حق‌شناس، مردمی که به هر حال برای تسهیلات کوچک باید صد‌ها مانع را طی کنند، قطعا احساس تبعیض می‌کنند. آنان برای گرفتن وام ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی دچار محدودیت می‌شوند، اما در مقابل برخی وام‌های میلیاردی می‌گیرند و دچار محدودیت هم نمی‌شوند.