پرونده فساد در فوتبال ایران که چند ماهی از کشفش می‌گذرد، همچنان بدون نتیجه مانده است. البته منظور از بدون نتیجه ماندن، عدم پیگیری آن نیست؛ بلکه کندی بیش از اندازه در روند رسیدگی به این پرونده، کار را به جایی رسانده تا احساس عدم اعتماد بین مخاطبان فوتبالی شکل بگیرد. همین حالا کم نیستند تعداد افرادی که اعتقاد دارند کش‌دارشدن رسیدگی به این پرونده ممکن است به دلیل مماشات با متهمان اصلی یا سرشناسی باشد که در این پرونده پایشان گیر است.
پرونده یادشده مربوط به اتفاقاتی است که در باشگاه مس رفسنجان رخ داده. آن‌طور که عنوان شده، این فساد مربوط به سال‌های ۹۹ یا ۱۴۰۰ است که مسئولان وقت این باشگاه، رو به پرداخت رشوه آورده‌اند تا امر صعود یا نتیجه‌گیری در لیگ برای‌شان ساده‌تر شود. از روزی که این پرونده منتشر شده، این دلگرمی به وجود آمد که این بار قرار نیست مسئولان امر در این زمینه با کسی مماشات کنند. روند تند و سریع رسیدگی به پرونده متهمان هم به گونه‌ای پیش رفت که انتظار می‌رفت قبل از شروع بازی‌های لیگ برتر در دوره بیست‌وچهارم، متهمان این پرونده مشخص و تنبیه آن‌ها عملی شود.
باوجوداین هرچه به حساسیت این داستان اضافه شد، روند رسیدگی به آن کندی بیشتری به خود گرفت، به طوری که نه‌تن‌ها نتیجه این پرونده قبل از شروع لیگ برتر مشخص نشد؛ بلکه حتی پس از سپری‌شدن سه هفته از بازی‌های لیگ در دوره جدید، همچنان خبری از معرفی متهمان اصلی و جرائم احتمالی آن‌ها نیست. در روز‌های نخستی که این پرونده فساد رو شد، ادعا شد که دراینبین سکه‌های طلای متعددی به‌عنوان رشوه به مسئول کمیته داوران وقت فدراسیون فوتبال و دو نفر دیگر از مقامات بلندپایه این فدراسیون پرداخت شده است. همچنین عنوان شد که پای چند نفر از اهالی رسانه هم در این پرونده گیر است.
در چشم برهم‌زدنی، با بازجویی و بازداشت تعدادی از مسئولان وقت باشگاه کرمانی هم مشخص شد که رسیدگی قرار است جدی باشد. چندی بعد، تعدادی از همین متهمان بازخواست شده و روانه بازداشت شدند؛ هرچند که چند نفر هم قبل از بازداشت‌شدن، با گذاشتن وثیقه از رفتن به بازداشتگاه پرهیز کردند. پس از آن، در ماه گذشته خبر رسید که افرادی دیگر که تعداد درخورتوجهی از آن‌ها عضو فدراسیون فوتبال ایران هم بودند، به دادگاه فراخوانده شده‌اند، ولی دقیقا از همان زمان به بعد دیگر، درباره نتیجه این پرونده اظهارنظری نشده است.
آخرین صحبت‌هایی که در این زمینه انجام شده، مربوط به ۲۶ مرداد است که حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، گفته بود «این پرونده با گزارش خود باشگاه مس رفسنجان شکل گرفت. زمانی که مسئولان جدید باشگاه مس کار خود را آغاز کرده بودند، متوجه شدند که در سال‌های گذشته یعنی سال ۹۹ و قبل‌تر در باشگاه فساد‌هایی اتفاق افتاده است. سپس سازمان اطلاعات سپاه از سوی قوه قضائیه مأموریت پیدا کرد تا به این موضوع ورود کند و در نهایت ابعاد جدیدی از این پرونده مشخص و کشف شد. عمده اتهامات این باشگاه پرداخت رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع و درباره برخی افراد اتهام کلاهبرداری مطرح شده و افراد تفهیم اتهام شده‌اند».
از آنجا که ورود رسمی اطلاعات سپاه به این پرونده قطعی شده، به نظر می‌رسید که سرعت رسیدگی به ماجرای فساد در فوتبال رشد درخوری بگیرد، ولی بعد‌ها مشخص شد تعدادی از همان افرادی که در بازداشت بوده‌اند، هم آزاد شده‌اند تا تحقیقات همچنان ادامه داشته باشد. این موردی است که رئیس کل دادگستری استان کرمان هم آن را تأیید کرده و گفته «تحقیقات از تمام کسانی که احضار شدند، در دادگاه انجام شده و در‌حال‌حاضر فقط یک نفر از متهمان که از مسئولان فدراسیون است، هنوز در بازداشت قرار دارد و دیگر متهمان از زندان آزاد شدند. تحقیقات پرونده در حال انجام و رو به تکمیل است».
از بین تمام افرادی که پایشان در این پرونده گیر بوده این روزها، اگر او هم آزاد نشده باشد، فقط یک نفر بازداشت شده است. درباره دیگر متهمان عنوان شده که چهار نفر از مسئولان سابق باشگاه که در آن زمان مسئولیت داشتند، جزء متهمان پرونده هستند، تعدادی از مسئولان وقت فدراسیون فوتبال کشور نیز در این پرونده مورد اتهام قرار گرفتند و حدودا شش نفر از اصحاب رسانه مرتبط با این موضوع احضار شدند.
ولی نکته عجیب دراینبین اینجاست که وقتی تحقیقات انجام شده، پس چرا نتیجه نهایی آن مشخص نمی‌شود. این پرسش مبهم در حالی است که رئیس کل دادگستری استان کرمان هم تأیید کرده بود تسریع در روند رسیدگی در دستور کار قرار گرفته تا هرچه سریع‌تر این پرونده در دادسرای رفسنجان رسیدگی شود و در مراحل بعدی روند رسیدگی را در دادگاه کیفری شهرستان رفسنجان یا در دادگاه تجدید نظر استان طی کند و پس از اینکه احکام صادر و قطعی شد، نتایج به رسانه‌ها و مردم اعلام شود.
با وجود وعده‌هایی که در این زمینه داده شده، مشخصا هنوز رأی نهایی صادر نشده تا ابهامات هم به قوت خود باقی باشند. از آنجا که پای رئیس کمیته وقت داوران فدراسیون فوتبال به این پرونده کشیده شده، ساده‌انگارانه است که تصور شود فقط یکی، دو بازی یا یک سال چنین فسادی در جریان بوده است. از سوی دیگر، با ورود جامعه داوری به ماجرای فساد، این نگرانی وجود دارد که فقط پای رئیس کمیته داوران در میان نباشد و افراد منتخب او هم باید دستی بر این آتش زننده داشته باشند.
ضمن اینکه وقتی صحبت از ماجرایی می‌شود که چند سال مسکوت مانده و یکباره سر باز کرده و پای تعدادی از افراد رده‌بالای فدراسیون فوتبال هم به میان کشیده شده، باز هم ساده‌انگارانه است که تصور شود فقط در یک بازه محدود چندماهه درگیر ماجرای چنین فسادی بوده‌اند و افراد دیگری در فدراسیون از این حجم فساد آگاهی نداشته باشند. به هر روی، این‌ها بخشی از ابهاماتی است که انتظار می‌رفت وقتی پرونده بیرون از ارکان قضائی فدراسیون فوتبال قرار است بررسی شود، به نتیجه برسد.
حالا چنین نشده و آخرین وعده در این زمینه این بوده که ۱۵ یا ۲۰روزه نتیجه مشخص شود. به عبارتی همان روز ۲۶ مرداد، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمیدی درباره اینکه کیفرخواست پرونده چه زمانی صادر می‌شود، گفته «به دادستان شهرستان رفسنجان تأکید کرده‌ام که هرچه سریع‌تر اقدامات لازم انجام شود، چون تحقیقاتی که از طرف ضابط قرار بود انجام شود، تکمیل شده است و تحقیقاتی نیز که مقرر شده بود در دادسرا از سوی قاضی انجام شود، بنا بر اعلام خود قاضی رو به اتمام است. در مدت ۱۵ الی ۲۰ روز آینده پرونده فساد فوتبال در دادسرا منتهی به تصمیم می‌شود تا کیفرخواست و قرار مجرمیت صادر و پرونده به مرحله دادگاه ارجاع شود. اگر ابعاد جدیدی از پرونده کشف نشود، ان‌شاءالله به‌زودی این کار انجام خواهد شد».
امروز، روز شانزدهمی است که از وعده آخر مسئولان امر درباره نتیجه رأی این پرونده می‌گذرد. قاعدتا تا همین‌جا عدد ۱۵ روز، پاک شده و جامعه فوتبالی در انتظار است تا وعده ۲۰روزه مسئولان برای اعلام این پرونده عملی شود؛ پرونده‌ای که در تحقیقات و بررسی‌هایی که به عمل آمده و اسناد مالی‌ای که جابه‌جا و ردوبدل شده است، قریب به صد سکه به شکل نامشروع و حدود چند میلیارد تومان پول نیز میان افراد ردوبدل شده است. پیش‌تر ادعا شده بود حداکثر تعداد سکه‌ای که به یک فرد داده شده، حدود ۲۵ سکه و حداقل آن نیز پنج سکه است.
همان‌طور که عنوان شد، پس از ۱۵ روز از آخرین وعده برای معرفی متهمان هنوز خبری نیست، ولی این ماجرا ممکن است تا پایان هفته رنگ واقعیت به خود بگیرد. در واقع اگر عدد ۲۰ روزی که مسئولان وعده‌اش را داده‌اند، درست از آب درآید، می‌شود انتظار داشت تا سرنوشت این پرونده تا پایان همین هفته مشخص شود و اسامی متهمان اصلی از بین ده‌ها فردی که در این پرونده احضار شده‌اند، اعلام شود. البته به شرط آنکه وعده ۲۰روزه هم شامل بند و تبصره جدید برای زمان‌خریدن بیشتر نشود.