مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان گفت: جای تاسف است که وضعیت صادرات پسته کشور و هرج و مرج حاکم بر آن، ما را به جایی رسانده که عده‌ای تاجر خرده‌پا از کشورهای اطراف به مزرعه و منزل کشاورز مراجعه کرده و محصول را بدون هیچ‌گونه آزمایش و کنترل کیفی خریداری و به صورت قاچاق و یا به نام ایران از کشور خارج می‌کنند.
به گزارش ایسنا؛ مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان معتقد است در تدوین قوانین و مقررات مربوط به حوزه صادرات پسته جای نگاه کارشناسی، سیستمی و آینده‌نگر خالی است.
محسن هاشمیان در گفتگویی اظهار کرد: صادرات محصولات کشاورزی نقش عمده‌ای در صادرات غیرنفتی داشته و صادرات این بخش نسبت به بخش‌های دیگر از ثبات بیشتری در گذشته برخوردار بوده است. با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی و به تبع آن صادرات محصولات کشاورزی و جایگاه پسته در این خصوص، این نیاز احساس می‌شود که عوامل موثر بر سهم ایران در بازارهای جهانی شناسایی شده و راهکارهای لازم برای ارتقا و یا حداقل حفظ این سهم ارائه شود.
وی افزود: شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان در سال‌های نه چندان دور توانست با استفاده از مزیت‌های نسبی صادراتی و تخصصی کردن صادرات محصول پسته، کشور ایران را طی سال‌های زیادی به عنوان بزرگترین صادرکننده پسته در جهان معرفی نماید.
در آن سال‌ها ما و صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی توانستیم با مطالعه دقیق بازارهای جهانی و مخصوصاً بازارهای هدف صادراتی به منظور ارتقاء بیش از پیش سهم صادرات کشور در محصول پسته، قراردادهای بلند مدتی با بسیاری از شرکت‌های واردکننده در کشورهای مختلف منعقد کرده و سیاست‌های تولیدی و صادراتی پویا و مستمر را پیاده‌سازی نماییم. اما متاسفانه از اواسط دهه ۸۰ به دلیل برخی از سیاست‌ها، شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته به شدت تضعیف و از تمام حمایت‌های دولتی محروم شد.
وی با بیان اینکه متاسفانه شرکت تعاونی از اواسط دهه ۸۰ با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده که بخش مهمی از آن عوامل برون‌زا و غیرقابل کنترل هستند، یادآور شد: بخش اول مسائل و مشکلات مربوط به تحریم‌های ظالمانه و بخش دوم مشکلات شرکت تعاونی مربوط به‌عدم سیاست‌گذاری‌های مناسب در حوزه صادرات محصولات پسته است به طوری که بسیاری از راهبردها و قوانین و مقرراتی که تدوین و ابلاغ می‌شود، نه تنها هیچ‌گونه حمایتی از توسعه صادرات محصولات کشاورزی به خصوص پسته نمی‌کند، بلکه کاملاً در جهت عکس این سیاست بالادستی عمل می‌نماید.
هاشمیان ادامه داد: در مورد مشکلات مربوط به تحریم‌ها که تقریباً همه مسئولان در مورد آن اتفاق نظر دارند. در شرایط تحریم، شرکت‌های صادرکننده ایرانی برای دورزدن تحریم‌ها باید دست به دامان شرکت‌های واسطه و دلال‌های داخلی و خارجی شوند و هزینه‌های پرداختی برای دورزدن تحریم‌ها وعدم شناسایی مبدأ صادرات برای طرفین معامله بسیار زیاد است.
مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان در ادامه صحبت‌های خود گفت: گاها واردکنندگان خارجی، محصولات کشاورزی ایران به خصوص پسته، ترجیح می‌دهند محصول کم‌کیفیت و گرانتری از سایر کشورها که تولید مشابه دارند خریداری کنند اما مایل نیستند درگیر مسائل و جریمه‌های مربوط به تحریم‌ها شوند.
هاشمیان عنوان کرد: به نظر بنده مسئله بعدی‌عدم سیاست‌گذاری مناسب در این حوزه به دو دلیل عمده است: دلیل اول‌عدم وجود پشتوانه کارشناسی برای تدوین پاره‌ای از قوانین و مقررات و دلیل دوم استراتژی‌های نقطه‌ای و اقتضایی و غفلت از نگاه همه جانبه، سیستمی و آینده‌نگری در تدوین قوانین است، به‌طوری‌که بعضاَ برای رفع برخی از مشکلات و رفع موانع در یک حوزه، قانون و ضابطه‌ای صادر می‌شود که برای حوزه‌های دیگر مشکلات و گرفتاری‌هایی ایجاد می‌کند.
وی تأکید کرد: به نظر بنده تاثیری که برخی از ضوابط و بخشنامه‌ها بر صادرات محصولات کشاورزی به خصوص پسته وضع شده به عنوان مثال برای صادرکنندگان واقعی پسته ایران مبهم است که افزایش ۳۵ درصدی نرخ پیمان انواع محصولات پسته به طور مثال پسته با سایز ۲۶ تا ۳۲ در اظهارنامه صادراتی گمرکی، از بهمن‌ماه ۱۴۰۲ از هر کیلو ۶.۲ دلار به ۸.۲ دلار و پسته با سایز ۲۲ تا ۲۶ از هر کیلو ۸.۲ به ۱۰.۲ دلار بر چه مبنایی صورت گرفته است؟ حال آنکه شرایط اقتصاد بازار جهانی سیر نزولی داشته و علاوه بر این تاثیر این نوع اقدامات از تحریم‌ها بیشتر و مخرب‌تر بوده است.
هاشمیان ادامه داد: به عنوان مثال در گذشته با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده بود شرکت تعاونی نقش محوری در قیمت‌گذاری و صادرات محصولات پسته را داشت. در آن سال‌ها شرکت تعاونی اقدام به قیمت‌گذاری، خرید، بسته‌بندی و صادرات محصول پسته می‌نمود.
به‌طوری‌که قیمت جهانی پسته متاثر از قیمت‌گذاری شرکت تعاونی بود و هیچ کشوری توان رقابت با پسته ایران را نداشت. در آن مقطع بنا بر سیاست‌ها و حمایت‌های دولتی، از صادرکنندگان تقدیر به عمل می‌آمد و مبالغی هم به عنوان تشویق به صادرکنندگان پرداخت می‌شد اما از اواسط دهه ۸۰، به دلایلی که قبلا عرض کردم این مرجعیت به شدت تضعیف شد.
به گفته وی، عوامل دیگری از جمله خشکسالی‌های پیاپی، کم آبی، هزینه‌های زیاد تولید، سیاست‌گذاری‌های نادرست، عدم برنامه‌ریزی و حمایت دولتی، سردرگمی کشاورزان و… نیز باعث شد که کشور از رقبای خود عقب افتاده و هرساله میزان این عقب افتادگی تشدید شود.
مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان با بیان اینکه در حال حاضر کشور ما در صادرات محصول پسته با رقبای بسیار قدرتمند جهانی روبه‌روست، افزود: این رقبا برای توسعه صادرات خود و تصاحب بازار که قبلاً در اختیار ایران بود و ارتقاء جایگاه خود سال‌ها برنامه‌ریزی، راهبرد و استراتژی تعریف کردند و موفق هم عمل نمودند و در مقابل در کشور ما نه تنها هیچ حمایتی از توسعه صادرات پسته نشده و نمی‌شود بلکه ظاهراً نگاه سیاستگذار، اضافه کردن موانع و مشکلات سایر بخش‌ها را بر شانه نحیف بازار صادرات پسته گذاشته‌اند.
هاشمیان یکی از عواقب مشکلات صادرات پسته را ماندن محصول در انبارها دانست و گفت: در سال گذشته به دلیل مشکلات مربوط به حوزه صادرات، بخش زیادی از محصول پسته در انبارها باقی ماند که علاوه بر هزینه‌های انبارداری، چالش‌های مربوط به کاهش کیفیت محصول به دلیل استفاده از مواد نگهدارنده را نیز به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال از سال ۱۳۹۷ مطابق بخشنامه بانک مرکزی، صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را از طریق سامانه نیما به چرخه اقتصادی بازگردانند.
نرخ ارز معادل صادرات صورت گرفته نرخ ارز نیمایی (دولتی) است. سوالی که از بزرگواران بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت جهانی ایران دارم این است که چگونه از محصولات کشاورزی که تمام عملیات تولید محصول اعم از کاشت، داشت و برداشت را با هزینه‌های آزاد (معادل نرخ ارز آزاد) انجام داده‌اند، انتظار دارند محصول خود را صادر کند و ارز دریافتی را به قیمت دولتی به دولت تقدیم نماید؟ این روش، ضرر و زیان هنگفتی به صادرکنندگان وارد کرده است.
وی افزود: صادرکننده پس از صادرات و انتقال ارز حاصل از فروش خود با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده و نمی‌تواند از طریق سیستم بانکی ارز خود را به کشور وارد کند بنابراین باید از روش‌های مختلف و صرافی‌ها با هزینه‌های بالا ارز خود را به سامانه نیما انتقال دهد و آن هم با تفاوت نرخ نیمایی و ارز آزاد ضرر جبران ناپذیری را متحمل می‌شود که این باعث خواهد شد با همه تجربه صادراتی که دارد از چرخه صادرات خارج شود و صادرات به دست کسانی خواهد افتاد که نه تجربه دارند و نه بازار پسته را می‌شناسند و فقط از مزایای پیمان ارزی برای ورود کالا برای خود استفاده می‌کنند و معلوم نیست که پسته با چه کیفیتی صادرشده و رقبای پسته ایران از این موقعیت استفاده کرده و به مرور واردکنندگان را از خرید پسته ایران منصرف می‌نمایند که این به ضرر صادرات پسته و نهایتاً تولیدکنندگان خواهد شد و همچنین این بزرگترین ضربه به کیفیت، مزه و برند پسته ایران خواهد بود.
مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان عنوان کرد: مشکل دومی که این بخشنامه ایجاد نموده، دور شدن از بحث تخصصی شدن صادرات پسته است. تقریبا اکثر کشورهای توسعه یافته برای صادرات محصولات کشاورزی خود به سمت تخصصی کردن صادرات حرکت کردند. در همین راستا بسیاری از کشورها برای قیمت‌گذاری، بازاریابی، فروش و صادرات محصولات خود از بازارهای تخصصی محصولات، تحت عنوان «مارکتینگ برد» استفاده می‌کنند. مطابق قوانین این کشورها هیچ شخص حقیقی یا حقوقی امکان عرضه و خرید محصول خارج از چارچوب فوق را ندارد. با این تشکیلات امکان بررسی‌های آماری، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و… برای تولید و صادرات فراهم شده و از هرج و مرج و آشفتگی بازار جلوگیری به عمل می‌آورد.
هاشمیان گفت: جای تاسف است که وضعیت صادرات پسته کشور و هرج و مرج حاکم بر آن، ما را به جایی رسانده که عده‌ای تاجر خرده‌پا از کشورهای اطراف به مزرعه و منزل کشاورز مراجعه کرده و محصول را بدون هیچ‌گونه آزمایش و کنترل کیفی خریداری و به صورت قاچاق و یا به نام ایران از کشور خارج می‌کنند.
وی با اشاره به این نکته که کشورهای رقیب از این فضا نهایت سوءاستفاده را به نفع خود می‌برند، یادآور شد: ما باید از سرنوشت برخی از محصولات درس عبرت بگیرم و خطاهای گذشته را مجددا تکرار نکنیم. یک نمونه آن فرش ایرانی است که در حال حاضر تقریباً از بازار جهانی حذف شده و کسی سراغی از فرش ایران نمی‌گیرد. در قدیم شرکتی به نام شرکت صادرات فرش ایران بود که متولی تولید و صادرات فرش بود و بافندگان حرفه‌ای با آن همکاری می‌کردند.
این شرکت ضمن ارتباط با خارج از کشور ذائقه و سلیقه مصرف‌کننده را به لحاظ نوع بافت، نقش و نگار و…ارزیابی و مطابق این بازاریابی سفارش لازم را به تولیدکننده ارائه میداد و تولیدکننده نیز با اطمینان خاطر از فروش و قیمت محصول خود، اقدام به تولید می‌کرد. نمونه بعدی قابل ذکر زعفران است، زعفران ایران در دنیا حرف اول را می‌زد ولی متاسفانه امروز زعفران ما به افغانستان، اسپانیا و… قاچاق و به نام زعفران اسپانیا و افغانستان بسته‌بندی شده و به سایر نقاط جهان صادر می‌شود. این در حالیست که کشورهای فوق، اساساً یا تولید زعفران ندارند یا تولید آن‌ها در حد صادرات نیست.
مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان درباره تاثیر عوامل و بازارهای خارجی و همچنین سطح روابط با کشورها در صادرات پسته، گفت: یکی از انتظارات شایسته کشورها و متعاقباً شرکت‌های خریدار و حتی مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی، اطمینان از کیفیت و کمیت محصول است. شرکت واردکننده خارجی که دارای خط تولید و ارزش افزوده بسته‌بندی، بودادن و… با ظرفیت بالاست، توقع دارد وقتی که با یک شرکت خارجی وارد معامله می‌شود، علاوه بر کیفیت، کمیت محصول نیز تضمین شود. زیرا اگر فروشنده در مقطعی از زمان نتواند انتظارات کمی خط تولید را فراهم نماید، آن شرکت دچار ضرر و زیان هنگفتی خواهد شد. بنابراین معمولاً این شرکت‌ها قراردادهای بلندمدت و میان‌مدت منعقد می‌کنند تا بتوانند برنامه‌ریزی لازم برای خط تولید و خروجی محصول را انجام دهند.
وی ادامه داد: این کار در سال‌های گذشته توسط شرکت تعاونی انجام می‌شد به‌طوری‌که در آن مقطع همیشه انبارهای داخلی و خارجی شرکت مملو از انواع محصولات مختلف پسته بود و این محصولات مطابق قراردادهای مبادله شده به بازار عرضه می‌شد. فراموش نکنیم در تجارت سود حرف اول را می‌زند و چنانچه واردکننده‌ای کوچکترین تردیدی در خصوص کیفیت، کمیت و… بنماید، سریعاً کشور دیگری را جایگزین شما خواهد نمود و در تجارت چیزی به نام دوست و دشمن نداریم.
هاشمیان در ادامه بیان کرد: شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته مشکلات مربوط به محصول پسته از جمله خشکسالی و بحران کم آبی و مشکلات بازار صادرات را مرتباً رصد نموده و طی گزارشات و مکاتبات متعدد به سمع و نظر تمام ارکان حاکمیت و مقامات تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز رسانده اما متاسفانه تاکنون آن‌گونه که باید و شاید بازخورد مناسبی دریافت نکرده‌ایم.
مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان اضافه کرد: در همین راستا اخیراً مکاتبه‌ای با آقای ضیغمی معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران انجام داده‌ایم و به صورت ویژه مشکلات مربوط به حوزه صادرات پسته را به استحضار بزرگواران رسانده‌ایم. همچنین گزارشی‌های کارشناسی با موضوع بحران کم‌آبی و راه‌حل‌های ممکن تهیه و به مسئولان دولتی سابق ارائه شد. توقع ما و مجموعه شرکت و اعضاء و کشاورزان این بوده و هست که برای اخذ توضیحات و ارائه راهکارهای مبسوطی که مجموعه شرکت تدوین نموده، جلسات کارشناسی تشکیل شود تا در این جلسات، ضمن طرح موارد و مشکلات، راهکارها و ضوابط مربوطه تدوین شود.
هاشمیان با تأکید بر اینکه مسئله صادرات پسته علاوه بر مباحث ارزآوری و توسعه اقتصادی کشور با زندگی و اشتغال کشاورزان زیادی (حدود ۵ میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم) عجین شده است، بیان کرد: وظیفه ما و مجموعه حاکمیت، رسیدگی به مشکلات این حوزه و ارائه راهکارهای لازم است.
وی افزود: از کشاورزان خواهشمندم منافع بلندمدت و جمعی خود را به منافع کوتاه‌مدت و شخصی ترجیح دهند. به هیچ وجه محصول خود را به تاجران و بازرگانان خرده‌پای خارجی نفروشند، شاید در کوتاه‌مدت کشاورز بتواند محصول خود را با قیمتی که از نظر خودش مناسب است بفروشد ولی در نظر داشته باشد که در درازمدت این موضوع باعث از بین رفتن شهرت و نام پسته ایران در بازارهای جهانی خواهد شد.
هاشمیان تأکید کرد: بنده با یقین عرض می‌کنم اگر این هرج و مرجی که طی سال‌های اخیر بر بازار پسته حاکم شده، ادامه یابد، روزهای تلخی در انتظار کشاورزان خواهد بود. حداقل توقع بنده از کشاورزان این است که با درک موقعیت فعلی، منافع درازمدت خود را به خوبی تشخیص دهند و در جهت تقویت آن گام بردارند. امیدواریم که با کمک یکدیگر و مخصوصاً با همکاری و مساعدت دولت جدید بتوانیم برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی را برای مرتفع شدن مشکلات این حوزه یافته و در بازارهای جهانی ایران را به جایگاه واقعی خود برسانیم.