فرارو- حدود یک سال از زمانی که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، از سوی دولت به مجلس ارسال شد می‌گذرد و اکنون در روز‌های پایانی دولت سیزدهم، آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده منتشر شد. آیین نامه‌ای که اجرای آن با اما و اگر‌هایی همراه است.
به گزارش فرارو، بر اساس این قانون، واردات خودرو‌های کارکرده برای تمام ایرانیان، بدون نیاز به منابع ارزی بانک مرکزی و با ارز حاصل از صادرات اشخاص و ارز ایرانیان خارج از کشور قابل انجام است. البته خودرو‌های با عمر کمتر از پنج سال و با استاندارد‌های روز دنیا وارد کشور می‌شود.
انتشار این خبر با واکنش‌های متفاوتی همراه شده است. برخی کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند بازار خودرو را بهبود بخشد، اما برخی دیگر با دیده تردید به این آیین نامه نگاه می‌کنند و معتقدند اجرای آن نمی‌تواند بدون چالش باشد. این موضوع با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که مهمترین پیامد‌های آیین نامه خودرویی جدید دولت سیزدهم چیست و دولت چهاردهم چگونه می‌تواند این آیین نامه را اجرایی کند. امیرحسن کاکایی، عضو هیات‌علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت و کارشناس حوزه خودرو به پرسش‌های فرارو پاسخ داده است:
وی افزود: «واقعیت این است که این اقدام دولت سیزدهم شبیه نوعی «خبردرمانی» یا یک نوع «خداحافظی زیبا» است. یعنی دولت سیزدهم در روز‌های آخر به دنبال این است که با خبر‌ها و خاطرات خوش با مردم خداحافظی کند. اما واقعیت این است که برای این که این آیین نامه اجرایی شود شرط و شروط متعددی وجود دارد. هرچند لازم است بپرسیم که اصلا چرا از اول واردات ممنوع شد؟ علت مدیریت مصرف ارز بود و بانک مرکزی مانع شده بود. اکنون هم همینطور است و با نگاهی به شرط و شروط متوجه می‌شویم که تا وضعیت ارزی کشور حل نشود، انجام اقدامات وعده داده شده امکان پذیر نیست. البته این آیین نامه شرایط دیگری هم دارد از جمله این که افراد باید از شرکتی که خدمات پس از تولید می‌گیرد، تعهدی بگیرند تا بتوانند خودرو را وارد کنند. مرجع ارز هم باید خارج از کشور و روشن باشد. لذا این خبر بیشتر در حد خبررسانی است و حتی ممکن است بازار را بیشتر به رکود ببرد.»
عضو هیئت علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: «درباره خودرو‌های خارجی هم شاید به خاطر رکودی که وجود دارد شاید قیمت‌ها پایین بیاید، اما در مجموع بعید می‌دانم این واردات رخ داده و تاثیر بسزایی بگذارد. اما برعکس، اگر چنانچه، طبق پیش بینی مسئولان، واردات روان شود، تقاضای ارز بالا می‌رود که هم مفهوم افزایش قیمت ارز و سپس افزایش قیمت کلی کالا‌ها خواهیم بود. اگر دولت در برابر این موضوع ایستادگی هم کند، باز هم مردم ناراحت خواهند بود چرا که قیمت خودرو در هر صورت بالا می‌رود. پس این، یک بازی دو سر باخت است که دولت فعلی برای دولت آینده به ارث می‌گذارد و در بازار تنش ایجاد می‌کند.
بعید است با این روش، آینده خودرو، تجربه مثبتی کسب کند. ضمن این که اگر به هر دلیلی، این واردات به مقدار زیاد انجام شود، بازار خودرو برای مدتی طولانی به کما فرو می‌رود و با چالش‌های جدی تری رو به رو می‌شویم. یعنی هزینه تولید کاهش پیدا نمی‌کند، اما میزان فروش کم خواهد شد.»
وی افزود: «باید در روز‌های آتی ببینیم رئیس جمهور جدید چه نظری در این باره خواهند داشت و عجیب‌ترین بخش ماجرا این است که رئیس جمهور درخواست کرده بود، دولت سیزدهم در روز‌های پایانی، ابلاغیه و آیین نامه جدیدی را ارائه نکند. ما یکی دو بحران اقتصادی نداریم و از چالش‌های تولید تا وارادات و صادرات و ارز را داریم. در بین این همه چالش، یکی از چالش‌ها هم بحث خودرو است؛ بنابراین آقای پزشکیان با کوله بار سنگینی از چالش‌ها رو به رو است و در انتخاب وزرا و تیم خود، باید نهایت دقت را صرف کند. مسئله فقط درباره وزارت صمت نیست، بلکه مجموعه اقتصاد کشور با چالش مواجه است و باید به همه ابعاد همزمان توجه شود. کشور ما در شرایطی است که احتیاج به چند جراحی اقتصادی همزمان دارد. در این جراحی‌های همزمان نیز به تیم‌های منسجم و حاذق نیاز داریم. تیم‌هایی که بتوانند همراهی یک ملت را با خود داشته باشند. ملت ایران خسته شده اند و درگیر تنش هستند، بنابراین فرصت جلب نظر مردم نیز بسیار محدود است. آقای پزشکیان باید با ترکیبی از انتخاب و انتصاب افراد شایسته و مدیریت درست اقتصادی عمل کند.»
این کارشناس حوزه خودرو تاکید کرد: «در حوزه واردات خودرو مردم به حدی حساس شده اند که اگر دولت جلوی واردات را بگیرد، یک عده ناراحتند و اگر واردات آزاد شود عده‌ای دیگر؛ بنابراین وضعیت فعلی خودرو، یک بازی دو سر باخت است و در حقیقت دولت سیزدهم، دولت چهاردهم را با این حرکت آخر خود آچمز کرده است. درواقع دولت سیزدهم توقع مردم را بدون پشتوانه‌های فیزیکی لازم، بالا برده است.»