دکتر دانش جعفری، از جمله اقتصاددانان خوشنام ایرانی است که هم به دلیل سوابق آکادمیک، هم به دلیل سوابق مدیریتی و اجرایی متعدد و هم به دلیل ارائه نظرات کارشناسی منصفانه و به دور از تعصبات سیاسی، مورد احترام بخش عمده کارشناسان اقتصادی کشور قرار دارد.
سید داود دانش جعفری تحصیلات دوره کارشناسی خود را در اوایل پیروزی انقلاب و در رشته مهندسی عمران به پایان رساند و در طول جنگ به فعالیت در وزارت جهاد سازندگی پرداخت. پس از پایان جنگ، به ادامه تحصیل در رشته اقتصاد پرداخت و کارشناسی ارشد اقتصاد خود را از دانشگاه تهران و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه علامه طباطبایی دریافت نمود. وی از سال 1380 تا به امروز، در کنار مسوولیت‌های اجرایی خود، به تدریس اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی اشتغال دارد.
همچنین سوابق اجرایی مهم دکتر دانش جعفری عبارتند از: عضویت در ستاد مركزي بازسازي مناطق جنگ زده (بعد از آزادسازي خرمشهر) از 1362 تا 1368، نایب ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس (1375 تا 1379)، ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس (1383 تا 1384) و سرانجام تصدی وزارت اقتصاد و دارایی (1384 تا 1387).
دکتر دانش جعفری، پس از استعفا از وزارت اقتصاد در سال 87 تا به امروز، عمدتا به تمرکز بر تدریس دانشگاهی و فعالیت‌های پژوهشی پرداخته و حضور کمرنگی در رسانه‌های عمومی داشته است. با این وجود، سابقه آکادمیک قابل توجه ایشان، سابقه 2 دوره نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، سابقه عضویت طولانی در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام سابقه تصدی وزارت اقتصاد و دارایی در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، ایشان را به عنوان یکی از آشناترین کارشناسان اقتصادی در حوزه مباحث اقتصاد کلان ایران معرفی می‌نماید.
در مصاحبه پیش‌رو، دکتر دانش جعفری با تاکید بر لزوم کاهش اعمال نفوذ دولت و نیز مجلس بر بانک مرکزی، معتقد است همان‌طور که معضل هدفمندسازی یارانه‌های سنگین انرژی صرفا با عزم جدی و اجماع مقامات ارشد کشور قابل حل شد، برای دستیابی به تورم پایین نیز کلیدی‌ترین مرحله آن است که اجماع کامل در بین مقامات ارشد کشور برای بهره‌گیری از تجربیات کشورهای مختلف در زمینه کنترل تورم ایجاد گردد. در صورتی‌که چنین عزم قاطعی ایجاد شود، دیگر شاهد اعمال فشار سیاستمداران مختلف کشور بر بانک مرکزی به منظور انتشار اسکناس جدید نخواهیم بود و در مرحله بعد است که ایجاد تغییراتی در راستای کاهش دخالت دولت در انتخاب اعضای ارشد بانک مرکزی، سخت کردن شرایط برای برکناری ناگهانی ريیس بانک مرکزی و نیز فرهنگ‌سازی در بین افکار عمومی به منظور بازخواست بانک مرکزی در قبال تورم می‌تواند مفید واقع شود.
متن این مصاحبه در ادامه آمده است؛ به این امید که گامی کوچک در راستای انتشار نظرات کارشناسی مختلف و کمک به اتخاذ تصمیمی منطقی در مورد استقلال بانک مرکزی در کشور محسوب گردد:
آقای دکتر دانش جعفری، از شما به خاطر وقتی که برای این مصاحبه اختصاص دادید، بسیار متشکرم. طبیعتا سابقه آکادمیک جنابعالی به عنوان یک اقتصاددان، در کنار سوابق اجرایی به عنوان نماینده مجلس، وزیر اقتصاد و نیز عضو مجمع تشخیص مصلحت، خواهد توانست این گفت‌وگو را به گفت‌وگویی ارزشمند تبدیل نماید. با توجه به اینکه موضوع مصاحبه به بحث استقلال بانک مرکزی اختصاص دارد، اجازه بدهید اولین سوال را بسیار کلی بپرسم: به نظر جنابعالی ارتباط مقوله «کنترل نرخ تورم» با بحث «استقلال بانک مرکزی» چیست؟
اجازه بدهید در ابتدا مقدمه‌ای را بیان کنم:
همان‌طور که می‌دانیم، در هر کشوری تصمیم‌گیری در مورد میزان انتشار اسکناس جدید و نیز سایر تصمیماتی که تاثیری مشابه انتشار اسکناس جدید دارند، بر عهده بانک مرکزی قرار دارد. در اوایل دهه 1980 میلادی، اغلب کشورهای صنعتی که گرفتار معضل نرخ‌های بالای تورم بودند، به طور همزمان برنامه‌های علمی و منظمی را در راستای کنترل نرخ تورم در پیش گرفتند. پژوهش‌های اقتصادی انجام‌شده در کشورهای مذکور، یکی از علت‌های اصلی تورم بالا را این مساله می‌دانستند که مقامات سیاسی کشورها، بانک مرکزی را تحت فشار قرار می‌دهند که برای تامین بخش از کسری بودجه مبادرت به انتشار اسکناس نمايد یا سایر روش‌های مشابهی که عملا به افزایش حجم پول منجر می‌شود.
بنابراین به این نتیجه رسیدند که برای حل مشکل تورم، باید شرایطی ایجاد نمایند که فرآیند تصمیم‌گیری در بانک مرکزی به دور از فشارهاي بيروني باشد و مثلا سیاستمداران مختلف نتوانند بانک مرکزی را برای انتشار اسکناس جدید تحت فشار قرار دهند که این نگرش كم‌كم ادبيات خاصي را تحت عنوان استقلال بانک مرکزی در علم اقتصاد مطرح نمود. پس از موفقیت چشمگیر کشورهای صنعتی در کنترل تورم از طریق افزایش استقلال بانک‌های مرکزی، این تجربه موفق توسط کشورهای در حال توسعه نیز الگوبرداری شد و در نتیجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز توانستند از طريق رفتار بهتر بانك مركزي به سرعت به نرخ‌های تورم بسیار پایین دست یابند؛ به نحوی که هم‌اکنون در بیش از 80 کشور دنیا، نرخ تورم سالانه به زیر 5 درصد رسیده است.
همان‌طور که اشاره فرمودید، فرآیند کاهش موفقیت‌آمیز نرخ تورم از اوایل دهه 1980 در سطح دنیا آغاز شده؛ این کاهش نرخ تورم به چه میزان بوده است؟
من برخی از آمارهای مربوط به تورم کشورهای صنعتی را یادداشت کرده‌ام که برای شما می‌خوانم:
برای مثال کانادا در سال 1980 تورمش 12 درصد بوده، ولی در حال حاضر تورم این کشور به 1/2 درصد رسیده است. تورم فرانسه در سال 1980 معادل 3/13درصد بوده، اما هم‌اکنون تورم این کشور 9/1دهم درصد است. یا مثلا در مورد انگلستان، در سال 1980 تورم 8/16درصدی بوده، اما در حال حاضر تورم این کشور 3/2 درصد می‌باشد. همین‌طور آمریکا در سال 1980 تورم 5/13درصدی را تجربه کرده، اما هم‌اکنون تورم این کشور 8/2درصد است. در مورد ایتالیا هم که در سال 1980 نرخ تورم 6/21 درصدی حاکم بوده، در حال حاضر نرخ تورم 2/2 درصد می‌باشد.
در مورد کشورهای در حال توسعه هم شرایط مشابهی وجود دارد. البته کشورهای در حال توسعه با قدری تاخیر به سمت استفاده از روش‌های علمی برای کنترل تورم حرکت کرده‌اند، اما موفقیت آنها هم چشمگیر بوده؛ برای مثال در بسياري از کشورهای آمریکای لاتین تا سال 1995 میانگین تورم سه رقمی بود، اما هم‌اکنون نرخ تورم سالانه در اکثر کشورهای آمریکای لاتین یک رقمی شده و به زیر 9درصد رسیده است.
به عنوان یک مثال دیگر، کشور ترکیه در دهه 1990 میلادی تورمی بالای 50 درصد داشت و معروف بود به کشوری که می‌گفتند قیمت‌ها در تركيه ساعتي بالا می‌رود؛ اما در حال حاضر نرخ تورم در ترکیه به حدود 6 درصد رسیده و این تورم پایین یکی از موتورهای محرکه‌ای بوده که باعث رونق سرمایه‌گذاری در کشور ترکیه شده است.
به هر حال نکته مشترک در کلیه کشورهایی که توانسته‌اند نرخ تورم خود را به خوبی کنترل نمایند، توجه به ضرورت استقلال بانک مرکزی و به‌دور نگه‌داشتن آن از نفوذ و اعمال فشار سیاستمداران و در نتیجه تصمیم‌گیری علمی و کارشناسی در مورد میزان انتشار اسکناس جدید و نیز چارچوب مقررات حاکم بر سیستم بانکی بوده است.
با این توضیحات، «استقلال بانک مرکزی» به این معنا است که نفوذ مقامات دولتی بر بانک مرکزی به حداقل برسد تا به این ترتیب از انتشار بی‌رویه اسکناس جدید و سایر سیاست‌های مشابهی که به افزایش حجم پول منجر می‌شوند، جلوگیری شود. درست است؟
تعریف اجمالی «استقلال بانک مرکزی» این است که نفوذ سیاستمداران بر تصمیمات بانک مرکزی به حداقل ممکن برسد تا بانک مرکزی بتواند بدون تحت فشار قرار گرفتن از سوی سیاستمداران، سیاست‌های پولی کشور را تنظیم نموده و به طور خاص براساس اصول کارشناسی در مورد میزان حجم پول و یا ضوابط حاکم بر فعالیت بانک‌ها تصمیم بگیرد. ضمنا باید توجه کنیم که اعمال نفوذ سیاسی بر تصمیمات بانک مرکزی و تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی برای افزايش بي‌رويه حجم پول می‌تواند هم از طرف دولت صورت گیرد، هم از طرف مجلس و هم از طرف هر مجموعه‌اي كه منافع آنها هم‌جهت با اين نوع سياست‌ها است.
بنابراین همان‌طور که نفوذ دولت در انتخاب ريیس‌کل و نیز اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی ناصحیح است، نفوذ مجلس بر بانک مرکزی هم تاثیرات نامطلوبی به همراه خواهد داشت. در واقع همان‌طور که زیرمجموعه‌های مختلف دولتی ممکن است بخواهند بخشی از بودجه مورد نیاز خود را از طریق بانک مرکزی تامین کنند، نمایندگان مجلس نیز ممکن است هدف مشابهی را دنبال نمایند. برای مثال تجربه مجلس در ایران نشان می‌دهد که معمولا نمایندگان، تمایل فراوانی دارند تا در چارچوب بودجه سالانه پروژه‌های مختلفی در حوزه انتخابیه آنها تعریف شود و به این ترتیب برای افزایش بودجه به دولت فشار می‌آورند.
نتیجه این است که در 30 سال اخیر، تقریبا همیشه لايحه بودجه پیشنهادی دولت، توسط مجلس افزایش یافته است. طبیعی است که وقتی بدون وجود درآمد جدید، فشار برای افزایش هزینه‌های بودجه دولت ایجاد می‌شود، کسری بودجه سنگین شکل می‌گیرد و كشور ناگزیر مي‌گردد که بخشی از این کسری بودجه را از طریق انتشار اسکناس جديد توسط بانک مرکزی تامین نمايد که همین مساله از مهم‌ترین عوامل بالا بودن تورم در کشور محسوب می‌شود.
در مجموع می‌خواهم بگویم که اگر عزل و نصب ريیس‌کل بانک مرکزی و اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی را از دولت بگیریم و در اختیار مجلس بگذاریم، لزوما مشکل اعمال نفوذ بر تصمیمات بانک مرکزی حل نخواهد شد. آنچه كه در اين رابطه اهميت دارد اين است كه مقامات بالادستي بانك مركزي متوجه اين موضوع باشند كه فشار به بانك مركزي براي افزايش بي‌رويه حجم پول یا تعيين نرخ سود بانكي با مصالح كشور در تضاد است و بنابراين بايد از آن پرهيز كنند.
آقای دکتر، به نظر می‌رسد که اگر تامین منابع مالی مورد نیاز برای بودجه دولت از روش‌هایی مانند تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی صورت گیرد، فرآیند نسبتا مشکلی بوده و نیاز به برنامه‌ریزی‌های گسترده بلندمدت خواهد داشت. در مقابل، انتشار اسکناس و سایر روش‌هایی که به افزایش حجم پول منجر می‌شود، بسیار آسان بوده و در نتیجه استفاده از این روش برای سیاستمداران فوق‌العاده جذاب خواهد بود. در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که سیاستمداران تلاش کنند تا از نفوذ خود بر شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی استفاده نمایند.
بله، درست است. فرض کنید مثلا بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد 5 هزار میلیارد تومان اسکناس جدید در قالب چک پول 100 هزار تومانی منتشر کند. فرض كنيد انتشار هر چک پول 100 هزار تومانی، تقریبا 50 تومان هزینه داشته باشد و به این ترتیب با یک هزینه 250 میلیون تومانی، دولت خواهد توانست 5 هزار میلیارد تومان قدرت خرید جدید براي خود كسب كند. به این ترتیب مشاهده می‌شود که قدرت زایندگی پول توسط بانک مرکزی بسیار بسیار بالا است. باید توجه کنیم که افزایش حجم پول توسط بانک مرکزی، ممکن است در برخی موارد اثرات مثبتی در کوتاه‌مدت داشته باشد، اما قطعا در بلندمدت به افزایش تورم منجر خواهد شد.
در چنین شرایطی بدترین اتفاق ممکن آن است که سیاستمداران بنا به انگیزه‌های سیاسی بانک مرکزی را برای افزايش حجم پول جدید تحت فشار قرار دهند. برای مثال در بسیاری از کشورهای دنیا تا پیش از بحث‌هاي نظري بانک مرکزی، معمولا در سال‌هایی که انتخابات در کشور برگزار می‌شد، فشارهاي سنگینی بر بانک مرکزی وارد می‌شد تا از طریق افزايش حجم پول هزینه مربوط به پروژه‌های مختلفی را تامین نمایند که هدف آنها جذب رای شهروندان بوده است.
بسیار خب، اجازه بدهید به مباحث اخیر در زمینه تلاش برای افزایش استقلال بانک مرکزی بپردازیم؛ مباحثی که با مصوبه مجلس در زمینه تغییر نحوه انتخاب ريیس‌کل بانک مرکزی آغاز شد و با واگذاری تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت. به نظر شما آیا تغییرات مورد نظر مجلس به افزایش استقلال بانک مرکزی و نهایتا کنترل روند انتشار بی‌رویه پول توسط بانک مرکزی منجر خواهد شد؟
تصور بنده این است که اگر مجموعه مقامات ارشد نظام و همین‌طور دولت و مجلس به این نتیجه برسند که رسیدن به نرخ تورم پایین، ضرورتی جدی برای اقتصاد کشور به حساب می‌آید و چنین نگرشی به کلیه سازمان‌های دولتی هم منتقل شود، در آن صورت خواهیم توانست به شرایطی دست یابیم که اعمال فشار به بانک مرکزی به حداقل ممکن برسد. در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا توانسته‌اند به نرخ‌های تورم بسیار پایین برسند و بنابراين اگر عزم جدی وجود داشته باشد که در ایران هم نرخ تورم را به زیر 5 درصد کاهش دهند، در آن صورت به سادگی خواهیم توانست به اين هدف برسيم. اين موضوع يكي از الزامات رسيدن به نرخ سود بانكي پايين است كه سال‌ها جزو آرزوهاي اقتصادي كشور بوده است.
همان‌طور که عرض کردم، تجربه کشورهای مذکور نشان می‌دهد که یکی از کلیدی‌ترین پایه‌های کنترل تورم، جلوگیری از اعمال فشار بر بانک مرکزی برای افزايش بي‌رويه حجم پول مي‌باشد و در نتیجه اگر عزم جدی برای کاهش نرخ تورم در کشور داشته باشیم، باید از هر گونه اعمال نفوذ بر تصمیمات کارشناسی بانک مرکزی خودداری نمایند.
در نقطه مقابل، اگر مقامات ارشد کشور عزم جدی به منظور بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق دنیا برای کاهش تورم نداشته باشند، تغییر مکانیزم انتخاب ريیس‌کل بانک مرکزی و همچنین اعضای شورای پول و اعتبار بانک مرکزی بعيد است كه به کنترل تورم منجر شود. مثلا اگر تعیین ريیس‌کل بانک مرکزی به مجلس واگذار شود، به نظر بنده هیچ مساله‌ای حل نخواهد شد؛ چون همان‌طور که قبلا اشاره کردم، دولت و بخش زیادی از نمایندگان مجلس در زمینه افزایش انتشار پول به منظور افزایش هزینه‌های بودجه‌اي، کمابیش نگرش یکسانی دارند و به‌عبارت ديگر از افزایش هزینه‌های دولتی حمایت می‌کنند.
در واقع همان طور که اجرای طرح «هدفمندی یارانه‌ها» و حذف یارانه انرژی فقط با عزم قاطع مقامات ارشد نظام محقق شد، جنابعالی معتقدید که تنها راه اجرای روش‌های علمی کنترل تورم در کشور آن است که چنین عزمی برای استفاده از تجربه جهانی در کنترل تورم نیز ایجاد شود. درست است؟
بله. باید توجه کنیم که در حال حاضر هم تعیین ريیس‌کل بانک مرکزی و هم تعیین اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی، یا به عبارت دیگر «شورای پول و اعتبار»، تا حد زیادی در اختیار قوه مجریه قرار دارد و در نتیجه امکان اعمال نفوذ سیاسی از طرف قوه مجریه بر بانک مرکزی بسیار بالا است؛ اما وقتی به دنبال کاهش اعمال فشار بر بانک مرکزی هستیم، این مساله می‌تواند از طرف مجلس، دولت و هر جاي ممكن ديگر نيز صورت گیرد؛ بنابراین اگر قوانین مربوط به تعیین ريیس‌کل بانک مرکزی تغییر پیدا کند و مثلا عزل و نصب وی با نظر روسای سه قوه صورت گیرد، تحلیل بنده این است که تضمینی وجود ندارد که مشکلات موجود حل شوند.
می خواهم عرض کنم که باید بپذیريم فشار آوردن به بانک مرکزی، به نفع مصالح کشور نیست و تا زمانی که در دولت و مجلس و سایر نهادهای حکومتی چنین مساله‌ای را نپذیرند، تغییر شیوه انتخاب ريیس‌کل بانک مرکزی چندان راهگشا نخواهد بود.
آقای دکتر، تاکید شما بر لزوم اجماع در میان مقامات ارشد کشور برای کنترل تورم، کاملا منطقي است. با این وجود بحث نحوه انتخاب و برکناری مقامات ارشد بانک مرکزی نیز اهمیت خاص خود را دارد. برای مثال در شرایطی که امکان برکناری ناگهانی کلیه مقامات ارشد بانک مرکزی وجود داشته باشد، طبیعتا آنها نخواهند توانست به صورت کاملا کارشناسی در مورد انتشار پول و یا قوانین حاکم بر سیستم بانکی تصمیم بگیرند.
در بسیاري از اقتصادهای پیشرفته دنیا، الگوی کلی مورد استفاده آن است که تصمیمات بانک مرکزی توسط یک شورای سیاست‌گذاری تخصصی گرفته می‌شود که اقتصاددانان برجسته و خبره‌ای در آن عضویت دارند و ضمنا دوره عضویت آنها در شورای مذکور نسبتا طولانی بوده و بین 7 تا 10 سال قرار دارد. طبیعتا در چنین شرایطی امکان تصمیم‌گیری کارشناسی بدون ترس از برکناری وجود خواهد داشت.
به نظر شما مصوبه مجلس در زمینه افزایش استقلال بانک مرکزی، در راستای حرکت به سمت الگوی فوق قرار دارد؟
اگر جدیت کافی در میان مقامات ارشد کشور برای کاهش تورم وجود داشته باشد، در آن صورت طراحی مکانیزم مناسب برای عزل و نصب اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی، تاثیرات مفیدی را به همراه خواهد داشت. در اقتصادهای موفق دنیا، در کنار توجه به نحوه عزل و نصب ريیس‌کل بانک مرکزی، توجه به نحوه انتخاب اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی نیز بسیار اهمیت دارد؛ اما متاسفانه در بانک مرکزی ايران، فقط بر نحوه تعیین ريیس‌کل بانک مرکزی متمرکز شده عملا مباحث چندانی در مورد تغییر کلیدی در نحوه عزل و نصب اعضای این شورا مطرح نیست.
در ایران، شورای تخصصی سیاست‌گذاری بانک مرکزی که تحت عنوان «شورای پول و اعتبار» نامیده می‌شود، متاسفانه اعضای آن به صورتی انتخاب می‌شوند که اکثریت قاطع آنها وابستگی به قوه مجریه دارند و بنابراين طبيعي است كه در تصميمات شوراي پول و اعتبار منعكس‌كننده نگاه دولت باشد در حالی که لازم است اعضای شورای پول و اعتبار افرادی باشند که هم نگاه‌ها و هم نيازها در شورا منعكس شود از طرف ديگر امکان تغییر ناگهانی اعضای شورای مذکور بايستي به شدت محدود شود.
مثلا اگر وزیر صنایع و یا وزیر راه و ترابری و يا وزير كشاورزي بخواهند عضو شورای پول و اعتبار باشند، این وزارتخانه‌ها همواره به دنبال افزایش منابع مالي هستند و طبیعی است که در جهت افزایش حجم پول به منظور افزایش توان مالي تلاش نمايند و به این ترتیب، فلسفه اتخاذ تصمیمات تخصصی و به‌دور از فشار توسط شورای پول و اعتبار به کلی زیر سوال می‌رود.
شما فرمودید که براساس قوانین فعلی، اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار دولتي هستند. ممکن است در این زمینه قدری بیشتر توضیح دهید؟ آیا در اصلاحاتی که اخیرا در مجلس مطرح شده، باز هم این ترکیب دولتی حفظ شده است؟
در ترکیب فعلی اعضای «شورای پول و اعتبار»، اکثریت قاطع تحت تاثیر دولت قرار دارند که این مساله می‌تواند باعث وابستگی بالای تصمیمات این شورا به تصمیمات دولت شود. در واقع فقط 3 نفر از اعضای شورای پول و اعتبار غیردولتی هستند که عبارتند از: دادستان کل کشور و همین‌طور ريیس اتاق‌های بازرگانی استان. ضمنا 2 نفر کارشناس اقتصادی هم در این شورا عضویت دارند که آنها هم توسط ريیس جمهور انتخاب می‌شوند و تجربه گذشته نشان می‌دهد که معمولا آنها هم از میان کارشناسان دولتی و عمدتا وزرا انتخاب می‌شوند.
به این ترتیب ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار، وابستگی زیادی به دولت دارد و اين موضوع استقلال بانک مرکزی را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.
ضمنا مصوبات اخیر مجلس با هدف افزایش استقلال بانک مرکزی، متاسفانه عمدتا به شیوه عزل و نصب ريیس‌کل بانک مرکزی محدود شده است؛ در حالی که به نظر می‌رشد مفهوم استقلال را باید بیشتر در تعیین اعضای شورای پول و اعتبار جست‌وجو نمود.
آقای دکتر، شما به لزوم کاهش نفوذ قوه مجریه بر شورای تخصصی سیاست‌گذاری بانک مرکزی یا به عبارت دیگر «شورای پول و اعتبار» اشاره فرمودید. به‌جز کاهش وابستگی اعضای این شورا به دولت، چه ویژگی‌های دیگری باید در انتخاب اعضا مد نظر قرار گیرد؟
مهم‌ترین ویژگی اعضای شورای پول و اعتبار، خبرگي و تخصص بالا در مباحث مالي اقتصادی و بانكي است. اين نوع كارشناسان بايستي در مباحث مرتبط با تورم و نیز مسائل مرتبط با توسعه اقتصادی مسلط باشد. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردم، سیاست‌گذاری بانک مرکزی در مورد تنظيم حجم پول كشور، مساله‌ای بسیار پیچیده است و می‌تواند جنبه‌های منفی و مثبتی به همراه داشته باشد.
تاثیر مثبت آن است که انتشار پول جدید به صورت بالقوه می‌تواند به عنوان منبع تامین مالی برای پروژه‌هایی باشد که می‌توانند به تقویت توسعه اقتصادی کشور بینجامند و تاثیر منفی آن است که انتشار پول جدید قطعا به افزایش تورم منجر خواهد شد؛ بنابراین اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی بايد موازنه علمي و منصفانه بين دو هدف ايجاد كنند و نقطه بهینه بین این دو را تشخیص داده و براساس آن تصمیم‌گیری نمایند.
از طرف دیگر اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی باید از آزادي عمل كافي برخوردار باشند تا پس از آنکه به تصمیم علمی و کارشناسی رسیدند، به سادگی تحت فشار قرار نگیرند و تصمیم کارشناسی خود را تغییر ندهند. ضمنا باید توجه کنیم که تجربه کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد که تورم بالا، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی کشورها محسوب می‌شود و به همین دلیل است که نقش بانك مركزي در کنترل تورم را به عنوان وظیفه اصلی آن منظور نموده‌اند. البته ممکن است موارد بسیار خاصی به وجود آید که از نظر کارشناسی و علمی منطقی باشد که افزایش کوتاه‌مدت تورم را بپذیریم تا در مقابل به برخی اهداف توسعه اقتصادی دست یابیم؛ اما به هر حال مهم است که در کلیه موارد، بانک مرکزی تصمیم کاملا کارشناسی و به دور از فشار را اتخاذ نمايد.
اجازه بدهید آخرین سوال را به مکانیزم عزل ريیس‌کل بانک مرکزی و نیز اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی اختصاص دهم: در مباحث علمی مربوط به استقلال بانک مرکزی، بحثی مطرح می شود تحت این عنوان که اگر عزل ريیس‌کل بانک مرکزی و همچنین اعضای ارشد شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی مشکل باشد و سیاستمداران نتوانند یک‌شبه آنها را برکنار کنند و به علاوه مسوولیت پاسخگویی به افکار عمومی در مورد تورم به طور کامل به بانک مرکزی واگذار گردد، تاثیر چشمگیری در کنترل تورم خواهد داشت.
برای مثال در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، دوره عضویت هر یک از اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی بین 7 تا 10 سال می‌باشد و در این مدت امکان تغییر آنها وجود ندارد. همچنین افکار عمومی هم به نحوی جهت‌دهی شده که مسوولیت پاسخگویی در قبال تورم را به طور کامل بر عهده بانک مرکزی (و نه دولت و مجلس) می‌داند. نتیجه آنکه بانک مرکزی انگیزه بسیار بالایی دارد تا با خیال آسوده و فارغ از فشارهای سیاسی، پیشرفته‌ترین تئوری‌های اقتصادی مربوط به کنترل تورم را به کار گیرد.
به نظر جنابعالی اگر در افکار عمومی شهروندان ایرانی هم به گونه‌ای فرهنگ‌سازی شود که مسوولیت تورم را کاملا بر دوش بانک مرکزی بدانند، آیا در افزایش انگیزه بانک مرکزی برای استفاده از تئوری‌های مدرن کنترل تورم موثر خواهد بود؟
تا زمانی که مقامات بالاي کشور قاطعانه به این نتیجه نرسند که کنترل تورم باید جزو اولویت‌های مهم اقتصادی کشور باشد، همچنان فشارهای مختلف بر بانک مرکزی برای افزایش حجم پول وجود خواهد داشت و در چنین شرایطی هرگز نمی‌توانیم به نرخ‌های تورم پایین برسیم؛ بنابراین با توجه به شرایط خاص حاکم در ایران، موثرترین راه برای مهار تورم در درجه اول آن است که مقامات ارشد سیاسی کشور همگی به این نتیجه برسند که بانک مرکزی را نباید تحت فشار قرار دهند.
اگر چنین اجماعی در میان مقامات ارشد کشور پدید بیاید، آن وقت در درجه بعد، تغییر شیوه عزل و نصب اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی و همچنین ريیس‌کل بانک مرکزی، ایجاد بسترهایی برای مشکل شدن عزل ناگهانی اعضای شورای مذکور و نیز فرهنگ‌سازی در میان شهروندان برای بازخواست کردن بانک مرکزی در مورد تورم می‌تواند مفید و کارساز باشد. در آن صورت استقلال حقیقی بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات کارشناسی به وجود خواهد آمد و مردم هم پاسخگویی در قبال تورم را فقط بر دوش بانک مرکزی خواهند دانست و دولت و مجلس را در این زمینه بازخواست نخواهند نمود.
جناب دانش جعفری، ضمن تشکر از شما به خاطر زمانی که برای این مصاحبه اختصاص دادید، در پایان اگر مطلبی را به عنوان جمع‌بندی مدنظر داشته باشید، در خدمت شما خواهیم بود.
در پایان فقط می‌خواهم تاکید کنم که منظور از استقلال بانک مرکزی، این نیست که اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی با مسائل و دغدغه‌های دولت بیگانه باشند، بلکه منظور آن است که همه‌جانبه‌گرايي در میان اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی حاکم شود و آنها بتوانند با در نظر گرفتن جنبه‌ها و تاثیرات مختلف تصمیمات خود، به اتخاذ تصمیمات کارشناسی در زمینه میزان افزایش حجم پول و نیز تعیین قوانین مناسب برای سیستم بانکی کشور بپردازند. یعني آثار مثبت و منفي هر تصميم پولي را دقيقا بتواند پيش‌بيني كند و فقط از يك زاویه خاص این موضوعات را بررسی نکنند.
در حال حاضر تئوری‌های اقتصادی مرتبط با کنترل تورم به حدی پیشرفت کرده‌اند که بیش از 80 کشور دنیا توانسته‌اند تورم خود را به زیر 5 درصد برسانند؛ بنابراین اگر همان‌طور که عزم قاطعی که در بین مقامات ارشد کشور برای هدفمندی یارانه‌های انرژی ایجاد شد، همان عزم برای رسیدن به تورم پایین وجود داشته باشد، قطعا می‌توانيم از تجربه بالغ بر 80 کشور دنیا که تورم زیر 5 درصدی دارند استفاده کنیم و به نرخ تورم بسیاری پایین دست یابیم.
به‌طوري‌كه عرض كردم تورم پايين يك الزام جدي براي پيشرفت اقتصادي و عدالت است. تورم پايين يك الزام اساسي براي اجراي بهتر بانكداري اسلامي است و موثرترين راه رسيدن به تورم پايين، داشتن بانك مركزي قوي، مستقل و كارآمد است.