فرارو-بر اساس آمارگیری مرکز آمار ایران، در زمستان، نرخ بیکاری ۱۴۰۲، در شهر کرمانشاه، ۱۷.۴، در اردبیل، ۱۲.۹ و در لرستان، ۱۲.۳ است. همچنین با وجود آنکه در ۲۷ استان کشور نرخ بیکاری در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده، اما نرخ بیکاری روستانشینان کردستانی بر سکوی سوم بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده از ۳۱ استان کشور در مناطق شهری و روستایی و در محدوده ۱۴.۹ است.
به گزارش فرارو، نرخ بیکاری یکی از شاخص‌هایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. نرجس بختیار خلج، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده، اخیرا گفته است: «نرخ بیکاری از ۹.۶ درصد در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به ۸.۱ درصد کاهش یافته است.»
آمار‌های مرکز آمار کشور نیز و بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی، نشان می‌دهد ۱۱.۶ درصد از جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بوده اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. مرکز آمار، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در پاییز ۱۴۰۲ را ۷.۶ درصد اعلام کرد که نسبت به فصل قبل سه‌دهم درصد کاهش داشته است.
در بخش دیگری از این گزارش نیز اشاره شده که جمعیت فعال زنان کشور از چهار میلیون و ۳۴۹ هزار نفر در پاییز ۱۴۰۱ به چهار میلیون و ۶۷۲ هزار نفر در پاییز ۱۴۰۲ رسیده است؛ یعنی ۵۰۰ هزار نفر امید به یافتن شغل دارند. همچنین جمعیت شاغل زنان از سه میلیون و ۷۳۳ هزار نفر در پاییز سال گذشته، به بیش از چهار میلیون نفر در پاییز امسال رسید؛ بنابراین در این بخش شاهد افزایش ۳۲۲ نفری زنان در بازار کار هستیم.
با وجود این که گزارش مرکز آمار ایران، نشان دهنده اقبال دولت سیزدهم در حوزه اشتغال است، اما مسئله شهر‌هایی که بالاترین نرخ بیکاری را در زمستان گذشته ثبت کرده اند، حائز اهمیت است. با توجه به این آمار و ارقام پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که پیامد‌های افزایش نرخ بیکاری در یک منطقه چیست و چگونه می‌توان این پیامد‌ها را مدیریت کرد و کاهش داد؟ مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
وی افزود: «اما این که دولت مدعی است آمار بیکاری کاهش پیدا کرده نیز درست نیست. چون درواقع آمار بیکاری کم نشده، این اعدادی که در جامعه آماری مطرح می‌شود، الزاما به مفهوم افزایش آمار اشتغال نیست. چون نرخ مشارکت کاهش پیدا کرده، یعنی افرادی که به دنبال کار می‌گردند ثبت نمی‌شوند. به طور معمول، وقتی یک شخص یکی دو سال به دنبال شغل گشت و شغلی پیدا نکرد، به تدریج از سیستم متقاضیان کار خارج می‌شود. این به معنای عدم تلاش فرد برای کاریابی نیست، بلکه به این معناست که فرد، رسما ثبت نشده است؛ بنابراین از نرخ تلاش برای شغل یابی حذف می‌شود و در نهایت نیز در آمار‌ها اینگونه به نظر می‌رسد که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است. نرخ بیکاری که مرکز آمار اعلام کرده، ۸ درصد است. اما نمی‌توان این نرخ را نرخ واقعی بیکاری در کشور در نظر گرفت. این نرخ بسیار بیشتر از نرخ رسمی کشور است.»
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «با توجه به این که برخی از افراد به علت فشار‌های اقتصادی و کمبود کار مهاجرت کنند را می‌توان از زوایای گوناگون بررسی کرد؛ اگر در کشور چرخش اشتغال بین شهر‌ها وجود داشته باشد هیچ ایرادی ندارد، اما اگر این مهاجرت یک طرفه باشد و از روستا‌ها به شهر‌های بزرگ یا حتی از شهر‌های بزرگ درگیر رکود به مراکز استانها و پایتخت باشد، کاملا اشتباه است، چرا که نشان می‌دهد، «آمایش سرزمین»، در کشور به خوبی انجام نشده و توزیع فعالیت‌ها در پهنه کشور، ناموفق است. روند درست مهاجرت درون کشوری اینگونه است که مهاجرت از نقاط گوناگون و به شکل متقابل انجام شود که فشار‌هایی از جمله فشار به طبیعت، تبعات اجتماعی، تنوع فرهنگی و اقتصادی کاهش پیدا کند.. فراموش نکنیم که اگر مهاجرت‌ها یک طرفه و از طرف روستا‌ها به شهر‌ها انجام شود، تبعات و پدیده‌های دیگری از جمله بیابان زایی را نیز شاهد خواهیم بود.»
وی افزود: «در کشور‌های پیشرفته، مهاجرت به شکل چرخشی انجام می‌شود. درواقع آن‌ها هم مهاجرت دارند، اما چه در شهر‌های خودشان و چه بین کشور‌های اروپایی مهاجرت‌ها چرخشی خواهد بود و آنان درگیر پدیده نابرابری اجتماعی و اقتصادی نمی‌شوند. متاسفانه ما چه در تهران و چه در برخی از شهر‌های بزرگ و مراکز استان‌های مهم با چنین پدیده‌ای رو به رو هستیم. یکی دیگر از تبعات منفی چنین وضعیتی، حاشیه نشینی است، که حاشیه نشینی نیز خود با پیامد‌های گسترده‌ای همراه می‌شود.»
این اقتصاددان گفت: «نقش دولت در چنین شرایطی از همان بحث آمایش سرزمین آغاز می‌شود، دولت‌ها موظف به ساخت بستر‌ها و ساختار‌ها است و زمانی که این بستر‌ها و ساختار‌ها را ایجاد کند، وقتی این زیرساخت‌ها اماده شود، بخش خصوصی یا سرمایه گذاران نیز فعالیت‌های بهتری خواهند داشت. دولت باید بخش عمده‌ای از سرمایه‌های خود را روی توسعه زیرساخت‌ها متمرکز کند. برای مثال جاده کشی، خدمات عمرانی و خدمات رفاهی متمرکز کند. امکانات باید به صورت متعادل در مناطق مختلف توزیع شود تا برای سرمایه گذاران خصوصی نیز به صرفه باشد که در این مناطق سرمایه گذاری کنند. در حال حاضر، فقط سرمایه گذاری در اصفهان و شیراز و چند شهر بزرگ به صرفه است. طبیعتا سرمایه گذاری ها، خود موجب افزایش اشتغال و افزایش تولید منطقه‌ای می‌شود و توزیع جمعیت منطقه‌ای نیز به درستی انجام می‌شود. در حال حاضر هم درگیر توزیع نابرابر منطقه‌ای هستیم و هم توزیع نابرابر درامد بین خانوار‌ها که این دو گزینه، یکدیگر را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند.»
وی افزود: «ما استان‌های محرومی داریم که شاید در ۴ دهه اخیر همچنان و پیوسته محرومند، عمده این استانها، استان‌های مرزی کشور هستند و بعد استان‌هایی دیگر. از همان سال‌ها پیش قرار بود بر اساس اصول آمایش سرزمین، زیرساخت‌ها به گونه‌ای انجام شود که توزیع ثروت به سمت این مناطق نیز برود. دولت‌ها نیز تلاش کرده‌اند و سعی کرده‌اند در دهه‌های اخیر با برخی مشوق‌ها زمینه جذب سرمایه گذاران را در مناطق محروم فراهم کنند، از این مشوق‌ها و تسهیلات می‌توان به برخی معافیت‌ها اشاره کرد. اما مشکل دولت‌های ما این است که تصور می‌کنند کافیست مدیران دولتی را به مناطق محروم بفرستند تا برخی وظایف را انجام دهند و همه چیز ختم به خیر شود. یکی از مشکلاتی که در این مناطق وجود دارد این است که تصور می‌شود اگر یک استان کوچک یا محروم بود، پول فرستادن کافی است و نیازی نیست مدیران حرفه‌ای فرستاده شوند. در همین سیستان و بلوچستان، بودجه‌های کمی صرف نشده است، حتی شاید اعطای برخی بودجه‌های زیاد به مدیران ضعیف باعث شده نه تنها بودجه‌ها هدر شود، بلکه استانها نیز از محرومیت خارج نشوند، بنابراین محروم ماندن بسیاری از استان‌های مرزی و برخی استان‌های مرکزی مثل کهکیلویه و بویر احمد و خراسان جنوبی اگر محروم بمانند یعنی نابرابری منطقه‌ای ایجاد شده است. همین نابرابری منطقه‌ای است که زمینه ساز مهاجرت‌ها می‌شود و حتی به محیط زیست نیز در سایه افزایش تراکم جمعیت آسیب می‌زند.»