شهرداری علیه یک نفر گزارشی مبنی بر قطع دو اصله درخت نارنج واقع در معابر اعلام و به مواد ۴ و ۶ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها استناد کرده است. با توجه به اینکه در مواد مورد اشاره مجازات‌های مختلف برای رفتار متهم تعیین شده است، خواهشمند است بیان فرمایید آیا بین این دو ماده تعارض وجود دارد؟ و صلاحیت رسیدگی به این جرم با دادسراست یا به طور مستقیم در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می‌شود؟
به گزارش ایسنا، اولاً، مطابق ماده ۶ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها اصلاحی ۱۳۸۷ و با لحاظ تصویب‌نامه تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۱۳۹۹ هیأت دولت: «هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن‌ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
در ماده ۴ قانون یادشده که بیانگر ممنوعیت قطع درختان مشمول این قانون بدون تحصیل اجازه از شهرداری و طبق ضوابط و مقررات مربوط است، اصولاً مجازاتی تعیین نشده است تا تعارضی بین این دو ماده به وجود آید.
قابل ذکر است منشأ سوءتفاهم بوجود آمده، اشتباه در نگارش متن ماده ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها مصوب ۱۳۸۷ است که در ابتدای این ماده عبارت «ماده ۶» از قلم افتاده و در ادامه نیز به جای «ماده ۶» اشتباهاً «ماده ۴» قید شده است که این اشتباه متعاقباً به موجب اصلاحیه ماده ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها مورخ ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی شماره ۷۳۸۸۹ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۸ منتشر شد، برطرف گردید.
ثانیاً، در فرض سؤال که بزه قطع درختان موضوع ماده یک قانون یادشده منجر به قطع دو اصله درخت نارنج واقع در معابر شده است، طبق ماده ۶ اصلاحی قانون پیش‌گفته میزان جزای نقدی با توجه به تعداد اصله درخت قطع شده به شرح مقرر در این ماده تعیین می‌شود و به همین جهت جزای نقدی نسبی محسوب می‌شود و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعزیر درجه هفت محسوب و به استناد ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود.