مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ابعاد بروز فساد و تعارض منافع در تشکل‌های اجتماعی و نهاد‌های خیریه پرداخته و می‌گوید «کسری بودجه کشور شرایطی را به وجود آورده که از یکسو، امکانات پشتیبانی دولتی از بخش غیردولتی نهاد‌های حمایتی در حال کاهش است و از طرف دیگر روند کمک‌ها و مشارکت‌های داوطلبانه مردمی به این نهاد‌های خیریه نیز نزولی است.» بنابراین، شرایط برای «فساد اقتصادی در بستر تشکل‌ها» رشد کرده است.
به گزارش اعتماد، بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش به بروز فساد در تشکل‌های اجتماعی پرداخته و برخی از مصادیق آن را ذکر کرده است. با این توضیح که منظور از تشکل‌های اجتماعی، موسسات خدماتی بهزیستی، خیریه‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد، مراکز نیکوکاری و موسسات غیرتجاری هستند.
بررسی‌های میدانی مرکز پژوهش‌ها حکایت از آن دارد که برخی از تشکل‌های کاذب با ارسال تصاویر تکان‌دهنده از وضعیت معیشتی و رفاهی نیازمندان اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مردمی کرده و منابع جمع شده را به نفع خود تصرف می‌کنند. به گفته بازوی پژوهشی مجلس، برخی دیگر بخش زیادی از منابع جذب شده را در فرایندی بی‌ضابطه و در قالب حقوق به مدیران تشکل می‌دهند و بخش ناچیزی را به نیازمندان اختصاص خواهند داد.
برخی دیگر نیز از طریق فاکتورسازی از کمک‌های مردمی و دولتی سوءاستفاده‌های شخصی می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید مدیران برخی از تشکل‌ها از منابع خیریه اقدام به خرید خودرو، خانه، سالن ورزش و... می‌کنند، اما تمام این امکانات به نام نیازمندان و به کام مدیران و آشنایان می‌شود. برخی از سرمایه‌دار‌ها به بهانه کار خیر، دارایی و ثروت خود را وقف تشکل هیات امنایی فامیلی خود کرده و از این طریق اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند. برخی دیگر از این افراد نیز فعالیت‌های درآمدزایی و سرمایه‌گذاری‌های خود را به بهانه تامین مالی تشکل انجام می‌دهند و منابع خود را در حساب‌های تشکل‌های مذکور تجمیع می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه می‌کند برخی از تجار و تولیدکنندگان نیز برای اینکه از تسهیلات مالیاتی استفاده کنند، بخش زیادی از درآمد‌های خود را به تشکل‌های خود کمک می‌کنند. برخی از مفسدین اقتصادی نیز با تزریق پول‌های کثیف با منشأ مجرمانه به تشکل‌ها و ثبت آنها در حساب «جاری شرکا» و «حساب‌های پرداختنی» دفاتر مالی تشکل اقدام به پولشویی می‌کنند. برخی از معاندین نیز از این محل برای تامین مالی تروریسم سوءاستفاده می‌کنند.
مرکز پژوهش‌ها در بیان مصداق دوم فساد مالی در خیریه‌ها و تشکل‌ها می‌گوید: «بخش قابل توجهی از موقوفات در اختیار دولت به موسسات و مدیران برخی تشکل‌ها واگذار شده که نه فقط آورده‌ای برای دولت و مردم نداشته، بلکه منجر به افزایش تبعیض و نابرابری شده و در نهایت کاهش اعتماد عمومی را نیز به همراه داشته است.»
این گزارش می‌افزاید: عدم استقرار نظام رتبه‌بندی تشکل‌های اجتماعی و کم‌توجهی به ضرورت طراحی ابزار‌های سنجش کمی و کیفی عملکردی آنها، منجر به تشویق و تنبیه بی‌نتیجه تشکل‌ها شده است. در این شرایط رفتار‌های سلیقه‌ای بر فرایند تخصیص اموال و املاک دولتی به تشکل‌ها حاکم خواهد بود و این به منزله مستعد بودن زمینه فساد در این فرایند است. از این رو می‌توان متوجه شد که چند هزار متر خانه ویلایی موقوفه در بهترین خیابان‌های تهران به تشکلی اجاره داده شود که موسسان آن از آشنایان مدیر آن نهاد حمایتی بوده یا حاضر به بده‌بستان غیرقانونی باشد.
مجوز بیش از ۱۳ هزار موسسه غیردولتی غیرانتفاعی و انتفاعی ذیل کمیسیون ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، منحصرا و صرفا توسط معاونان سازمان بهزیستی کشور صادر شده است و همچنان این فرایند ادامه دارد، اما هیچ نهاد بیرونی یا ذی‌نفعی در این فرایند حضور ندارد. به گفته مرکز پژوهش‌ها، این انحصار و اقتدار متمرکز، می‌تواند محل فساد و تبعیض در فرایند صدور مجوز تاسیس و تمدید آن مجوز باشد. حضور نداشتن نماینده نهاد‌های نظارتی و نماینده کانون‌ها و انجمن‌های مراکز و موسسات خدماتی بهزیستی و نماینده کانون کشوری انجمن‌های صنفی کارگری در کارگروه‌های صدور مجوز و فرایند‌های نظارتی این حوزه، ضرورتی مغفول مانده است.
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، تخصیص سلیقه‌ای و همچنین کم‌توجهی به انحراف وجوه و اعتبارات دولتی تخصیص داده شده به برخی از تشکل‌ها، قطعا منجر به هدررفت منابع عمومی کشور و باعث بروز احساس تبعیض در میان تشکل‌ها می‌شود. این مساله درخصوص تشکل‌های حوزه سلامت، مدرسه‌سازی و همچنین مراکز و موسسات خدماتی تحت پوشش سازمان بهزیستی پررنگ‌تر است. معیوب بودن نظام مدیریت عملکرد و نظام جبران خدمت مبتنی بر عملکرد برای عقد قرارداد خرید خدمت، واگذاری طرح‌های عمرانی، پرداخت کمک‌های بلاعوض و کمک هزینه جبران خدمات به تشکل‌های مذکور به تشدید آسیب‌های این حوزه می‌انجامد.
بهره‌مندی از برخی فرصت‌هایی که برای مردم و فعالان اجتماعی ممنوع بوده یا بسیار سخت و زمان‌بر است، برای مدیران دولتی که خود یا نزدیکان‌شان موسس یا متقاضی تاسیس تشکل هستند و تشکل‌هایی که در نهاد‌های حاکمیتی و دولتی نفوذ کرده‌اند، ممکن یا سهل‌الوصول است. همچنین با بده‌بستان‌هایی اینچنین فرصت‌هایی برای آحاد مردم ممکن خواهد شد.
زمانی که مدیران دولتی (سیاسی و حرفه‌ای) که وظیفه‌شان سیاست‌گذاری است و منابع مالی عمومی را در اختیار دارند، به عضویت تشکل‌ها در می‌آیند یا از سرمایه اجتماعی و اقتصادی و شبکه ارتباطی این تشکل‌ها برای تبلیغات یا تخریب انتخاباتی استفاده می‌کنند، امکان بروز فساد سیاسی در بستر تشکل‌های اجتماعی که اساسا تشکل‌های غیرسیاسی هستند فراهم می‌شود.
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، سوءاستفاده از بستر فعالیت‌های اجتماعی و تجمیع سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی توسط برخی افراد به ظاهر فعال اجتماعی، منجر به نفوذ سیاسی این افراد در ساختار سیاسی و اداری کشور شده است. به عنوان مثال حضور نمایندگان برخی از تشکل‌های شناخته شده در برخی از نهاد‌های مهم اجتماعی کشور یا عضویت نمایندگان دولتی در هیات‌مدیره تشکل‌های مزبور، از مصادیق نفوذ سیاسی یک تشکل اجتماعی در نهاد‌های سیاست‌گذار کشور است. برخی تشکل‌ها به سبب سرمایه اجتماعی و اقتصادی انباشته خود اقدام به ارایه لیست‌های انتخاباتی می‌کنند. نمایندگان مجلس را به عضویت در ارکان تشکل خود ترغیب کرده و با استفاده از ظرفیت‌های نمایندگان در مجلس در جهت تامین منافع صنفی و شخصی لابیگری می‌کنند.
برخی افراد سوابق حرفه‌ای یا اجتماعی به گفته بازوی پژوهشی مجلس «سیاه» خود را با پوشش امر خیر و فعالیت‌های صوری اجتماعی «سفید» می‌کنند و برای خود چهره اجتماعی موجه می‌سازند. برخی از معاندین هم در مواردی با هدف ایجاد انحرافات اخلاقی، ترویج تفکرات التقاطی و تسهیل برنامه‌های معاندین و برانداز‌ها در جامعه از ظرفیت‌های تشکل‌ها و شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. تشکل‌هایی که به‌موجب کمک‌های بی‌دریغ مالی خود به مددجویان و نیازمندان در جامعه مرجعیت پیدا می‌کنند و انحلال آنها تقریبا غیرممکن است.
مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل زیادی برای وضع کنونی فساد در بستر تشکل‌های اجتماعی ارایه کرد. از جمله می‌گوید وجود چندین مرجع صدور مجوز تاسیس و فعالیت تشکل‌های اجتماعی در کشور ازجمله سازمان بهزیستی، سازمان امور اجتماعی کشور، نیروی انتظامی و کمیته امداد باعث آشفتگی قواعد و الزامات تاسیس و فعالیت تشکل‌های اجتماعی در کشور شده است و این امر موجب سخت و پیچیده شدن فرایند نظارت بر عملکرد و بهبود انضباط مالی تشکل‌های مذکور و مدیران دولتی مرتبط با تاسیس و فعالیت آنها شده و به همین سبب نیز زمینه بروز انواع فساد در این بستر، فراهم شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه می‌کند «تا زمانی که مشخص نباشد چه تعداد تشکل وجود دارد، چه میزان از آنها فعال هستند، حیطه فعالیت‌شان کجاست، چه تعداد عضو دارند، چه میزان از کمک‌های مردمی و دولتی را جذب کرده‌اند و منابع خود را در چه مسیری هزینه کرده‌اند، اعمال هر اصلاحاتی در حوزه مبارزه با فساد در بستر تشکل‌ها محکوم به شکست خواهد بود.»
تشکل‌ها، گزارش‌های مالی خود را به نهاد متولی ارسال نمی‌کنند و آنها را در معرض دید ذی‌نفعان و عموم مردم قرار نمی‌دهند و همچنین تا زمانی که دستگاه‌های متولی این حوزه تصمیمات خود را از جامعه هدف خود مخفی می‌کنند و اعتبارات و امکانات دولتی را به صورت غیرشفاف در اختیار برخی از تشکل‌ها قرار می‌دهند، فرصت بروز فساد همواره فراهم و امکان مبارزه با آن غیرممکن خواهد بود. در شرایطی که ساختار و تشکیلات مرتبط با تشکل‌های اجتماعی با امور و تکالیف حاکمیتی برای ساماندهی بیش از ۴۰ هزار تشکل فعال در کشور تناسب نداشته باشد و هرم منابع انسانی از لحاظ دانشی کمترین تسلط را به علوم اجتماعی داشته باشد، باز هم امکان نظارت و ارزیابی عملکرد تشکل‌های اجتماعی در کشور وجود نخواهد داشت. حتی اگر بستر شفافیت نیز تامین شده باشد و تشکل‌ها تمام اطلاعات مالی و عملکردی خود را در معرض عموم قرار داده باشند؛ هیچ دستگاه دولتی ظرفیت اداری بررسی سالانه بیش از ۴۰ هزار گزارش تفصیلی در طول سال را ندارد. همچنین دانش تخصصی برای صحت‌سنجی صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی تشکل‌ها را ندارد.