فرارو-ورود کارمندان بخش دولتی به بخش خصوصی و به عبارتی دو شغله بودن این کارمندان در دو سیستم اداری متفاوت، پدیده جدیدی نیست. کارشناسان بار‌ها در این باره هشدار‌هایی داده اند، اما این وضعیت همچنان ادامه دارد.
به گزارش فرارو، به موجب اصل ۱۴۱ قانون اساسی، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه‌ی آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است، ممنوع است. اما، بسیاری از مدیران میانی و رده بالا و کارمندان مختلف کشور در بخش دولتی، به مشاغلی در بخش خصوصی نیز مشغولند.
روزنامه فرهیختگان در گزارشی، عدد ۴۰ هزار نفر را برای افرادی ثبت کرده است که همزمان در بخش دولتی و خصوصی فعالیت می‌کنند. عددی که بسیار قابل توجه به نظر می‌رسد. با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، کارکنان دولت نمی‌توانند به ریاست یا عضویت هیأت مدیره یا مدیریت عاملی انواع شرکت‌های خصوصی تعیین شوند. قابل توجه است که ممنوعیت یادشده با ممنوعیت مذکور در مبحث سهامدار بودن متفاوت است؛ بنابراین تشکیل شرکت سهامی توسط کارکنان دولت (تمام سهام متعلق به کارکنان دولت باشد) موجه نیست، زیرا با توجه به ماده «۱۰۷» قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد بنابراین چنانچه تمام سهامداران کارکنان دولت باشند باید برخی از آن‌ها به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شوند که براساس ممنوعیت‌های قانونی میسر نیست، لذا در تشکیل شرکت سهامی به طور کلی کلیه سهامداران نمی‌توانند کارمند دولت باشند هرچند شرکت متشکله در صدد انجام معامله با دستگاه‌های دولتی نباشد. البته در خصوص سایر انواع شرکت‌ها به علت اینکه در برخی از آن‌ها مدیران می‌توانند خارج از سرمایه گذاران باشند احکام قانونی متفاوت است.
با وجود همه پیچیدگی‌های قانونی و حتی باوجود مطرح شدن مسائل مرتبط با تعارض منافع، اما باز هم حضور کارمندان بخش دولتی در بخش خصوصی محسوس است. در خصوص علل و چرایی علاقه فعالان بخش دولتی برای پیوستن به بازار کار بخش خصوصی، فرضیات مختلفی مطرح می‌شود، اما این نوع همکاری بخش خصوصی و دولتی، تبعاتی نیز درپی خواهد داشت. تبعاتی که گاهی بسیار خطرناک به نظر می‌رسد. عمده نگرانی‌ها درباره ورود فعالان بخش دولتی به بخش خصوصی به انواع سوء استفاده‌های احتمالی بر می‌گردد که ممکن است در این مسیر رخ دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی لایحه بودجه سال آ ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که ۶۰ درصد کارکنان دولت در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند. در این گزارش آمده: «براساس آمار‌های هزینه درآمد خانوار در سال ۱۳۹۸، حدود ۸۰ درصد از کارمندان دولت در پنج دهک بالای درآمدی قرار دارند به بیان ساده‌تر وضعیت معیشتی ۸۰ درصد از کارمندان دولت از متوسط جامعه بهتر است. رقابت گسترده برای مشاغل دولتی تا حد زیادی نشان دهنده این واقعیت است.» جالب این که با وجود وضعیت بهتر کارمندان بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی، باز هم عده از افراد مایلند از بخش دولتی به بخش خصوصی مهاجرت کنند.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که ورود کارمندان بخش دولتی به بخش خصوصی چه پیامد‌هایی خواهد داشت و اساسا چرا این اتفاق رخ می‌دهد؟ مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
وی افزود: «در این شرایط، کار کردن، آثار و پیامد‌های اجتماعی نیز خواهد داشت. برای مثال باعث می‌شود این فرد کمتر به زندگی و خانواده خود برسد و شادابی و نشاطی که باید برای فعالیت اقتصادی خود داشته باشد را از دست می‌دهد. این را هم فراموش نکنیم که وقتی در یک بخش از جامعه اختلال به وجود می‌آید با یک وقفه زمانی و اختلال در سایر بخش‌ها نیز رو به رو می‌شویم. یکی از خطرناک‌ترین تبعات دو یا چند شغله بودن و فشار‌های روانی، اجتماعی و فرهنگی، افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی خواهد بود. افزایش پرخاشگری‌های اجتماعی و درگیری‌های خانوادگی از دیگر تبعات این وضعیت محسوب می‌شود.»
این اقتصاد دان در ادامه گفت: «اما بخش دوم بررسی افرادی که همزمان با بخش دولتی در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، کارمندان رده بالای دولت هستند. افرادی که به لحاظ مادی درمضیقه خاصی قرار ندارند، به اطلاعات خاص و دسترسی‌های بالایی در بخش دولتی نیز مجهزند، این گروه دوم، از اساس شرایطی متفاوت با بخش اول دارند. درواقع درباره گروه دوم، ماجرا کامل عوض می‌شود. کارمندان عالیرتبه بیشتر در معرض خطر سوء استفاده از جایگاه‌های شغلی خود (در بخش دولتی) قرار دارند. این که یک کارمند عالیرتبه از رانت جایگاه و اطلاعاتی که دارد، استفاده کرده و اقداماتی انجام دهد که منافعی را برای وی در پی داشته باشد، نوع آشکار سوء استفاده است. این طیف، با افراد شاخصی در نهاد‌های مهم دولتی در ارتباط هستند و می‌توانند با جلب اعتماد کامل این افراد در شرایط مختلف بهره برداری انجام دهند. این نوع رفتار نه تنها موجب تبعیض می‌شود بلکه به افزایش نابرابری‌های اقتصادی دامن می‌زند.»
وی افزود: «باید از طریق تصویب قوانین و مقررات از وقوع چنین اتفاقاتی پیشگیری کرد. تشخیص این که فردی که می‌خواهد از بخش دولتی وارد بخش خصوصی شود و دقیقا قرار است چه کاری را انجام دهد، سخت است و نمی‌توان در این زمینه پیش بینی کرد. زمانی میبنیم که یک شخص بعد از بازنشستگی و با اطلاعاتی نسبتا سوخته یا با حداقل اطلاعات وارد بخش خصوصی می‌شود و چنین اتفاقی از هیچ نظر، هیچ ایرادی ندارد. اما این که شخصی همزمان با شغل فعال دولتی خود، در یک شغل خصوصی فعالیت کند، ابهامات زیادی ایجاد می‌کند. در اغلب کشور‌های جهان اگر یک شخص از اطلاعاتی که از محل دولتی کسب کرده، برای درامدزایی در بخش خصوصی استفاده کند و یا حتی ناخواسته درگیر سود مالی شود، باید پاسخگو شود. اما نکته واضح این است که بخشی از ریشه این مشکلات به «تنگدستی» و بخشی دیگر به «زیاده خواهی» بر می‌گردد.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه چمران گفت: «در کشور‌های دیگر، این نوع اتفاقات چندان رایج نیست و بهتر است بگویم در ایران، اختلالات به وجود آمده در اقتصاد کشور به شکل دومینووار، منجر به اختلالات بعدی می‌شود. این نکته را هم فراموش نکنیم که وقتی فردی که در مسند قابل توجهی دربخش دولتی کشور ما شاغل است و دوباره یک مسند شایان توجه دیگر را در بخش خصوصی اشغال می‌کند، به معنای واقعی کلمه جای یک شخص دیگر را که ممکن است بیکار هم باشد و به دنبال شغل می‌گردد را می‌گیرد. بخش خصوصی هم به دنبال این است که از رانت این شخصی که استخدام کرده نهایت بهره برداری را داشته باشد. مشکل ثانویه این است که برخی از افراد نه یکی و دو تا، بلکه چندین مسئولیت همزمان در کشور دارند. بخش خصوصی به دنبال افرادی است که ارتباطات بالایی داشته باشند و از این طریق به دنبال کسب درامد بیشتر است؛ بنابراین گرچه این نوع استخدام به نفع هر دو طرف می‌شود، اما این رفتار‌ها در هیچ کجای جهان عادی نیست. بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی در کشور ما مولود همین نوع رفتار‌های اشتباه است. در حال حاضر بر اساس آمار‌های رسمی، ۵ هزار فارغ التحصیل دکترا داریم که بیکار هستند. این رقم بسیار تکان دهنده است و نشان می‌دهد این همه سرمایه گذاری کشور روی نیرو‌های انسانی، هیچ زمینه خاصی برای استفاده ندارد؛ بنابراین این رفتار‌ها به افزایش نرخ بیکاری نیروی کارازموده نیز دامن می‌زند»