مرتضی افقه در گفتگو با فرارو تحلیل کرد:
به موجب اصل ۱۴۱ قانون اساسی، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایهی آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است، ممنوع است. اما، بسیاری از مدیران میانی و رده بالا و کارمندان مختلف کشور در بخش دولتی، به مشاغلی در بخش خصوصی نیز مشغولند.این رفتار سالهاست که رایج شده و فقط هم محدود به دولتیها نیست. افراد زیادی هستند که در دو عنوان شغلی خصوصی فعالیت میکنند. متاسفانه دلیل اصلی این اتفاق کمبود دستمزد، حقوق و مزایا در برابر وضعیت تورم کشور است. آثار و پیامدهای این اتفاق در درجه اول کاهش راندمان و بازدهی کاری فرد در هر دو بخشی است که کار میکند. به هر حال کار همزمان، احتمال ضریب خطا یا کم کاری در افراد را افزایش میدهد
کارمند متخلف که رایانه های یک اداره دولتی را هک کرده بود با تلاش ماموران پلیس فتا دستگیر شد.