فرارو- دادگاه بین المللی دادگستری حکم داد که اسرائیل باید از آسیب رساندن به غیرنظامیان در غزه جلوگیری کند و اطمینان حاصل نماید که هیچ گونه نسل کشی‌ای در منطقه محاصره شده انجام نمی‌شود. دیوان بین المللی دادگستری در این حکم موقت از اسرائیل خواست تا کمک‌های خود را به غزه تسهیل کند و از تحریک به نسل کشی جلوگیری نماید.
به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی، این حکم با درخواست آفریقای جنوبی برای تدابیری که خواستار توقف تمامی عملیات نظامی در غزه توسط اسرائیل می‌شد نخواهد بود. دادگاه روز جمعه اعلام کرد: "دادگاه یادآوری می‌کند که دستورات اش در مورد اقدامات موقت دارای اثر الزام آور است و بنابراین برای هر طرفی که اقدامات موقت متوجه آن‌ها می‌شود تعهدات حقوقی بین المللی ایجاد می‌کند". در ادامه این بیانیه آمده است که اسرائیل موظف است ظرف مدت یک ماه در مورد اقداماتی که برای حمایت از این اقدامات انجام داده به دادگاه گزارش دهد. دادگاه هم چنین از حماس و دیگر گروه‌های مسلح خواست تا بلافاصله همه گروگان‌هایی را که در دست دارند آزاد کنند.
هیچ گونه سازوکاری برای انطباق اقدامات با اجرای دستورات دادگاه وجود ندارد. علیرغم آن که احکام دادگاه بین المللی دادگستری از نظر قانونی لازم الاجرا هستند دادگاه نمی‌تواند آن‌ها را اعمال کند، زیرا هیچ سازوکاری قادر به مجبور ساختن طرفین دعوی به تبعیت از آن احکام نیست. دولت‌ها در کوتاه مدت می‌توانند از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند که اقدام کند و تحریم‌های جداگانه‌ای را با هدف مجبور ساختن یک کشور ناسازگار به پیروی از دستورات دادگاه اعمال کند.
در پرونده نسل کشی که علیه اسرائیل باز شده اگر اسرائیل از اجرای حکم دادگاه خودداری ورزد کماکان خطر وتو کردن هر تصمیم شورای امنیت با هدف اجرای احکام دادگاه بین المللی دادگستری وجود خواهد داشت. دولت اسرائیل پیش‌تر گفته بود که حتی لاهه نیز نمی‌تواند مانع از بازگرداندن "امنیت به جنوب و شمال" آن کشور شود. از تاریخ ۷ اکتبر پس از حمله غافلگیر کننده حماس حمله هوایی و زمینی اسرائیل بخش اعظم نوار پرجمعیت غزه را ویران کرد و بیش از ۲۶۰۰۰ فلسطینی را که اکثریت آنان زن و کودک بودند به قتل رساند. اسرائیل پیش‌تر از تبعیت از احکام دادگاه بین المللی دادگستری که مانع جدایی اسرائیل از کرانه باختری اشغالی را براساس قوانین بین المللی غیرقانونی خوانده بود خودداری ورزید.
این حکم حتی اگر اجرا نشود می‌تواند باعث افزایش فشار بر سوی اسرائیل و دولت‌های متحد آن رژیم شود. "جولیت مک اینتایر" مدرس حقوق در دانشگاه استرالیای جنوبی می‌گوید: "در مرحله فعلی این حکم تنها بدان معناست که آفریقای جنوبی ثابت کرده که خطر قابل قبولی برای نسل کشی وجود دارد. این حکم ممکن است اثرات موجی برای سایر دولت‌ها داشته باشد و نشان دهد که دادگاه به اقدامات غیر قانونی برای انجام نسل‌کشی حساس است. دولت‌ها ممکن است برای جلوگیری از این امر حمایت‌های نظامی یا دیگر حمایت‌های خود از اسرائیل را لغو کنند. دولت‌ها همچنین وظیفه دارند از نسل‌کشی جلوگیری کنند که ممکن است زمانی که دادگاه تشخیص دهد که این یک خطر قابل قبول است آن را جدی‌تر قلمداد کنند".
هنوز مشخص نیست که متحدان کلیدی اسرائیل یعنی ایالات متحده و متحدان اروپایی آن به حکم دادگاه بین المللی دادگستری چه واکنشی نشان خواهند داد. در موارد قبلی مانند حکم دادگاه بین‌المللی دادگستری علیه میانمار، اوکراین و سوریه کشور‌های غربی تاکید کردند که اقدامات موقت آن دادگاه الزم آور است و باید به طور کامل اجرا شود. واکنش‌های دولت غربی به دستور اخیر دادگاه بین المللی دادگستری باید با توجه به سوابق پیشین آنان سنجیده شود. احتمالا کشور‌هایی مانند بلژیک، اسپانیا، ایرلند و اسلوونی با مواضع قبلی خود سازگار خواهند بود. اتحادیه اروپا اعلام کرد که انتظار دارد اسرائیل و حماس به طور کامل از احکام دیوان بین المللی دادگستری تبعیت کنند.