انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت سالگرد تصویب کنوانسیون حقوق کودک نشستی را برگزار کرد تا در آن به تأثیر پیمان‌نامه حقوق کودکان در ایران پرداخته شود. در این نشست سه وکیل از وکلایی که با انجمن در پیگیری پرونده‌های حقوق کودک همکاری می‌کنند، سخنرانی کردند. خانم‌ها مونیکا نادی، سارا باقری و آقای یاشار کاظمی سه وکیلی بودند که در این نشست سخنرانی کردند و برخی از پرونده‌های معروف‌شان را با اشاره به پیمان‌نامه حقوق کودک بررسی کردند.
به گزارش شرق، دبیر این نشست فائزه رضازاده بود که مدیر واحد حقوق انجمن حمایت از کودکان است. رضازاده در ابتدای این نشست گفت: کنوانسیون حقوق کودک مقبول‌ترین سند حقوق‌بشری به لحاظ تعداد دولت‌هایی است که به آن پیوسته‌اند. این امر، اما به‌سادگی به دست نیامده و به خاطر تنوع و تکثر اجتماعی و فرهنگی کشور‌ها ۱۰ سال طول کشید تا این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.
جمهوری اسلامی ایران هم در اسفند ۱۳۷۲ به موجب ماده‌واحده‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسید، رسما به این کنوانسیون ملحق شد. از این تاریخ به بعد به حکم ماده ۹ قانون مدنی که اذعان می‌دارد مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است، ما با یک قانون داخلی طرف هستیم.
اما از بدو امر، نکته مهم اینجاست که ما با یک حق شرط کلی که اعلام می‌کند در هر مورد و در هر زمان مقررات کنوانسیون با قوانین داخلی یا شرع اسلام در تعارض باشد، ایران مکلف به رعایت مفاد پیمان‌نامه نیست، به این سند بین‌المللی پیوسته‌ایم. در اینجا شما یک جدل گفتمانی جدی را از همان آغاز مشاهده می‌کنید که تا به امروز کم‌و‌بیش پابرجاست. یعنی ما در قوانین بعدی که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را سال ۱۳۸۱ و بعدتر از آن در سال ۱۳۹۹ مصوب کردیم، در بخش‌هایی سعی کردیم با توجه به واقعیت‌های اجتماعی و فشار جامعه مدنی به مفاد کنوانسیون نزدیک شویم، اما در برخی مفاد مانند تعیین سن کودکی، ازدواج کودکان، سن مسئولیت کیفری و مباحث مرتبط به ابراز آزادانه عقاید، مشارکت کودکان و مواردی از این دست، هنوز این جدل گفتمانی به قوت خودش باقی است و نیازمند تلاش مستمر و جدی در این زمینه هستیم. بخش دیگری که باعث ناهمخوانی با قواعد کنوانسیون می‌شود، به ادله اثبات دعوی و سازوکار‌های اجرائی ما برمی گردد.
مدیر واحد حقوق انجمن حمایت از کودکان در ادامه گفت: ما برای این موارد خصوصا با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۱۳۹۹ قانون داریم، اما در اجرا با مسائلی روبه‌رو هستیم. مثال قابل اشاره در این زمینه مباحث مربوط به کودک‌آزاری است. مورد آخری که می‌خواهم به آن اشاره کنم بحث سیاست عوام‌گرایی کیفری است. جامعه ما در ادوار مختلف با این مسئله درگیر بوده و در مواقعی به صورت اپیدمی‌هایی در سطح جامعه بروز کرده است. مورد اخیر آن موج جدید افغانستانی‌هراسی است. بر اساس اعلام رسمی کمیساریای عالی پناهندگان، درحال‌حاضر ۴.۵ میلیون افغانستانی با مدارک گوناگون اقامتی در ایران ساکن هستند و اگرچه این آمار تفکیکی نیست، می‌توان تخمین زد تعداد د‌رخور توجهی کودک افغانستانی در ایران حضور دارند که با این رویکرد عوام‌گرایی کیفری در معرض آسیب و نقض حقوق قرار می‌گیرند.
بر اساس این مدل، شما به‌جای اتکا بر داده‌های پژوهشی، علمی و میدانی با توجه به تبلیغات رسانه‌ای، نگرش خاصی را دنبال می‌کنید و به هراس جمعی در یک موضوع خاص دامن می‌زنید. این حتما با اصول کنوانسیون ازجمله اصل عدم تبعیض در تناقض است. با این تفاسیر اگرچه کنوانسیون در ماده ۴۱ بحث رجحان ملاک برتر را مدنظر قرار داده، به معنای اینکه اگر کشوری قوانین داخلی یا سند قابل اجرای بین‌المللی دارد که استاندارد‌های بالاتری را برای کودکان در نظر گرفته است و ارجح می‌داند به مفاد کنوانسیون، برای ما سؤال این است که تا چه اندازه توانسته‌ایم به خود معیار‌های کنوانسیون نزدیک شویم.
مونیکا نادی، یکی از وکلای انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان اولین میهمان این نشست به موضوع اعمال مجازات اعدام برای کودکان پرداخت و گفت یکی از موضوعاتی که کمیته حقوق کودک همیشه به ایران ایراد می‌گرفته، مسئله اعمال مجازات اعدام یا مجازات‌های سالب حیات در ایران بود.
او در این زمینه می‌گوید: ماده ۳۷ پیمان‌نامه حقوق کودکان به صورت کلی اعدام کودکان را ممنوع اعلام کرده است. درواقع این ماده تصریح کرده که باید به حقوق دفاعی کودکان در این روند اهمیت داده شود. اما اینکه در ایران این ماده از پیمان‌نامه چگونه اجرا می‌شود و در چارچوب قوانین و مقررات ایران رنگ عمل به خود می‌گیرد، موضوعی است که باید درباره آن صحبت کنیم. در ایران قوانین در سال‌های اخیر دستخوش تغییراتی شده است. ۱۰ سال پیش قانون مجازات اسلامی جدید تصویب شد و طی ماده ۹۱ این قانون این امکان ایجاد شد که مجازات‌های سالب حیات برای کودکان محدود شود. تا قبل از سال ۱۳۹۲ وضعیت چنین بود که همه کودکانی که از نظر قانونی بالغ شده بودند، با انجام اعمال مستوجب اعدام، در اجرای این حکم قرار می‌گرفتند، مگر در موارد خیلی خاص.
این وکیل دادگستری در ادامه می‌گوید در سال ۱۳۹۲ و ذیل این اتفاق فرصتی فراهم شد تا شرایط ارتکاب جرم کودکان بررسی شود. البته قانون‌گذار برای این بررسی سه شرط قائل شد. درواقع با داشتن یکی از سه شرط شبهه در رشد یا کمال عقلی کودک، دیگری عدم درک ماهیت عمل و سوم عدم درک حرمت جرم اجرای مجازات‌های سالب حیات برای کودکان منتفی می‌شود. به طور خلاصه می‌توان گفت در ماده ۹۱ به صورت کلی مجازات اعدام برای کودکان منتفی نشده، اما با در نظر گرفتن سه شرط بیان‌شده امکان منتفی‌شدن مجازات برای برخی کودکان فراهم شده است. به‌این‌ترتیب ما در این زمینه یک قدم به جلو برداشتیم. البته به عنوان یک تذکر باید بگویم که در دادگاه‌ها به صورت کلی پیمان‌نامه کودک به‌ندرت مورد استناد قرار می‌گیرد و جز برخی قضات خاص دیده نمی‌شود که در حکمی ذکر شود با استناد به این حکم پیمان‌نامه این حکم صادر شده است.
مونیکا نادی در ادامه یکی از پرونده‌های قدیمی‌اش در این زمینه را تشریح کرد و گفت در پرونده‌ای کودکی در ایران که کارگر کشتارگاه بوده فرد دیگری را که مدعی بوده به او تجاوز کرده، با خشونت زیاد و به شیوه‌ای که روزانه احشام را در کشتارگاه می‌کشته به قتل رسانده بود.
در بررسی‌های حقوقی این پروند با اعمال همین ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ابتدا شرایط رشد عقلی او بررسی شد. پزشکی قانونی با معاینه این کودک اعلام کرد که او «اخلال عمده روانشناسی ندارد، ولی امکان اظهارنظر درباره رشد و کمال عقلی او در زمان ارتکاب جرم مقدور نمی‌باشد». پس تا اینجا یک اظهارنظر مبهم پزشکی قانونی داریم. بااین‌حال رأی بدوی برای این پرونده از سوی قاضی قصاص بود. در رأی آمده بود: «با توجه به تحقیقات انجام‌شده درباره نحوه ارتکاب قتل و نظریه پزشکی قانونی، نام‌برده دارای رشد و کمال عقلی دانسته و حکم قصاص نفس صادر می‌شود».
مونیکا نادی در ادامه گفت: یعنی در این حکم نحوه خشن ارتکاب قتل را دلیل بر رشد عقلی کودک دانستند، اما این نکته مغفول بوده که به دلیل کار از سنین خردسالی در کشتارگاه در آن لحظه فعلی را انجام داده که روزانه چندین بار انجام می‌داده و برای او درونی شده بود. درمجموع یکی از ایرادات مطرح‌شده شبهه در رشد و کمال عقلی این کودک بود. همچنین دیوان دستور داد تا درباره ادعای تجاوز تحقیق شود. مسئله‌ای که در دادگاه اساسا به آن توجه نشده بود.
دیوان نقض تحقیقات گرفت و بار دوم حکم اعدام را نقض و اعلام کرد که در «درک حرمت عمل» شبهه وجود دارد و نظر پزشکی قانونی باید به نفع متهم تفسیر شود و برای این کودک با شرایط و پیش‌زمینه‌هایی که داشته، تحصیل علم درباره عملش ممکن نبوده است. در این حکم به ماده ۳۷ پیمان‌نامه حقوق کودک هم صراحتا استناد شده است و در نهایت این کودک حکم قصاصش نقض شد.
سارا باقری، دیگر وکیلی است که در این نشست سخنرانی کرد. او صحبت‌هایش را در زمینه حق تحصیل و آموزش کودکان آغاز کرد و آن را با بررسی یک پرونده قدیمی در زمینه تجاوز و تعرض یکی از عوامل مدرسه‌ای به بچه‌های یک کلاس ادامه داد.
او ابتدا به پیمان‌نامه اشاره کرد و گفت: در مواد ۲۸ و ۲۹۶ پیمان‌نامه حقوق کودک به حق برخورداری کودکان از آموزش رایگان اشاره شده است. همچنین اشاره شده که زمینه‌های رشد شخصیت، استعداد‌ها و توانایی‌های جسمی و ذهنی کودک تا حد امکان فراهم شود. اگرچه این موارد خیلی زیبا و شکیل هستند، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد کمی متفاوت است.
این وکیل حوزه کودکان در ادامه بحث تجاوز و تعرض به دانش‌آموزان ۹ ساله یک مدرسه در یکی از شهرستان‌های ایران را پیش کشید و گفت که در یک مدرسه دانش‌آموزان یک کلاس توسط فردی مرتبط با انجمن اولیا و مربیان به مدت یک ماه و نیم از ابتدای سال تحصیلی مورد تجاوز و تعرض قرار می‌گرفتند. موارد مختلفی از اقدام مجرمانه در این پرونده وجود داشت و به برخی از بچه‌ها تجاوز صورت گرفت. همچنین این فرد برخی تصاویر مستهجن را هم به کودکان نشان می‌داد. بعد از یک ماه و نیم و با رفتار‌هایی که کودکان از خود نشان می‌دادند والدین به این مسئله مشکوک شدند و نهایتا این فرد ضمن عذرخواهی اعلام کرد که «رفتار‌های اشتباهی» در این زمینه صورت گرفته. بعد از این پرونده قضائی تشکیل شد و این فرد به بازداشتگاه ارجاع داده شد.
سارا باقری در ادامه می‌گوید در این پرونده هم آموزش و پرورش درگیر بود و هم سیستم قضائی و با هر دو نهاد هم چالش‌هایی داشتیم که در ادامه بیان می‌کنم.
اتهامات این فرد در مرحله دادسرا «ایجاد مزاحمت برای اطفال و کودک آزاری» و «تشویق و تحریک به انحرافات جنسی و تسهیل دسترسی به محتویات مستهجن از طریق نشان‌دادن تصاویر مستهجن و مبتذل به اطفال» عنوان شد. در این پرونده تجاوز این فرد اثبات نشد، چون در مقاطع مختلفی طی آن یک ماه و نیم انجام شده بود و بچه‌ها هم ترسیده بودند در آن زمان به خانواده‌ها اعلام کنند و پزشکی قانونی هم نتوانست تأیید کند، اما آسیب‌های جسمی به‌ویژه در قسمت پشت بدن بچه‌ها مشهود بود و تأیید شد.
سارا باقری در بخش دیگری می‌گوید یکی از اتفاقات این پرونده این بود که در چند مقطع کودکان ۹ ساله به دادگاه فراخوانده شدند و از آن‌ها خواستند تا این ماجرا و اتفاقات را شرح دهند. نحوه برخورد قضات با این بچه‌ها بسیار بد بود و بسیاری از آن‌ها شرایط خاص کودکان را در نظر نمی‌گرفتند و از آن‌ها درباره آسیب‌ها و تروما‌های این حادثه سؤال می‌پرسیدند. این مسئله به تنهایی نقض حقوق کودک بود و این بچه‌ها در این پروسه مورد آسیب و آزار قرار گرفتند.
سارا باقری در پایان گفت که اگر اتهامات اولیه این فرد در نظر گرفته می‌شد نهایتا سه یا چهار سال مجازات برای او تعیین می‌شد، اما در ادامه ما جرم آدم‌ربایی را مطرح کردیم و دادگاه با اشاره به این جرم مجازات سنگین‌تری برای او در نظر گرفت. موضوع دیگر در این پرونده برخورد آموزش و پرورش با این ماجراست. آموزش و پرورش بسیار تلاش می‌کرد که این اتفاق نادیده گرفته شود و مدام ما را به بزرگ‌نمایی متهم می‌کرد. باید بگویم آموزش و پرورش نسبت به این حادثه احساس مسئولیت بسیار پایینی داشت. در نهایت هم مدیر آن مدرسه از مدرسه محل حادثه به مدرسه دیگری منتقل شد.
یاشار کاظمی، یکی از وکلایی که با انجمن حمایت از حقوق کودکان همکاری می‌کند، در این نشست به بررسی حقوق عامه با در نظر گرفتن کنوانسیون حقوق کودک و رویه قضائی در ایران پرداخت. او در ابتدا با تعریفی از حقوق عامه گفت: انسان به صورت فردی آزاد و خودمختار است، اما وقتی اجتماع‌پذیر می‌شود در قبال دریافت برخی خدمات اجتماعی یا حقوقی برخی از آزادی‌هایش را از دست می‌دهد. اصطلاحا به این حقوقی که در قبال ازدست‌دادن برخی از آزادی‌هایش به دست می‌آورد حقوق عامه یا حقوق ملت بر حاکمیت گفته می‌شود.
او در ادامه این توضیحات می‌گوید که حقوق عامه در دو دسته حقوق شهروندی و حقوق عمومی دسته‌بندی می‌شود. در حقوق شهروندی با حقوق ذاتی، انسانی و بشری طرف هستیم. هدف حقوق شهروندی هم تأمین کرامت ذاتی و انسانی شهروندان است. اما در حقوق عمومی ما روابط دولت و کارگزارانش را با شهروندان و برعکس بررسی می‌کنیم. هدف حقوق حفظ نظم عمومی و ارتقای امنیت اجتماعی جامعه است.
در ایران حقوق عامه ذیل یک دستورالعمل توضیح داده شده است. دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در ماده یک بیان می‌کند که «حقوق عامه حقوقی است که در قانون اساسی و قوانین موضوعه ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن افراد جامعه را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد».
در بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی به حقوق عامه اشاره می‌کند که رسالت قوه قضائیه است. مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری هم به حقوق عمومی و حقوق عامه اشاره کرده است. ما در همین‌جا متوجه یک سردرگمی می‌شویم، چون در این چهار ماده قانونی دو بار به «حقوق عمومی» اشاره شده و دو بار هم به «حقوق عامه» که نشان‌دهنده سردرگمی در قانون‌گذاری در این مسیر است.
در قانون اساسی ایران از اصول ۱۹ تا ۴۲ با عنوان «حقوق ملت» به حقوق عامه شهروندان اشاره شده که مواردش برای همه آشناست و مواردی همچون حق آموزش رایگان، خدمات بهداشتی، دادگاه‌های صالح و رسیدگی عادلانه در دادگاه و مواردی از این دست است. کاظمی با ذکر این موارد به قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» در ایران اشاره کرد که در سال ۱۳۹۹ تصویب شده که در آنجا هم در چند ماده موارد در خطر قرارگرفتن بچه‌ها را بررسی کرده است. از این‌رو اگر از منظر حقوق عامه بخواهیم به قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» نگاه کنیم، باید به مواردی بپردازیم که بچه‌ها در معرض خطر و آسیب قرار دارند. بررسی کنوانسیون حقوق کودک هم نشان می‌دهد که از منظر حقوق شهروندی به حقوق عامه توجه کرده است.
یاشار کاظمی با این توضیحات عنوان کرد اگر بخواهیم به یک مورد در این زمینه اشاره کنیم، می‌توانیم به ماجرای مسمومیت‌های سریالی سال گذشته مدارس دخترانه اشاره کنیم که افکار عمومی را هم به‌شدت درگیر کرد. او در ادامه می‌گوید: در سال گذشته به صورت روزانه، بعضا چند مورد در روز، شاهد مسمومیت در مدارس دخترانه بودیم و این اتفاق دانش‌آموزان، خانواده‌ها و جامعه را درگیر کرد. این روند در سال تحصیلی گذشته ادامه داشت تا اینکه در اسفند رهبری اعلام کردند این یک جنایت است. ادامه این روند موجب شد تا انجمن تصمیم بگیرد که به عنوان قدیمی‌ترین سازمان مردم‌نهاد در زمینه حقوق کودکان وارد این پرونده شود.
یاشار کاظمی در ادامه فرایند ورود انجمن به این پرونده را چنین شرح می‌دهد: از آنجایی که پرونده در جریان است از گفتن جزئیات پرهیز می‌کنم، ولی به صورت کلی اگر بخواهم بگویم انجمن شکایتی را در زمینه مسمومیت‌های مدارس دخترانه از سه وزیر (یک وزیر سابق و دو وزیر فعلی) در دستگاه قضائی مطرح کرد. یکی از چالش‌ها در این مسیر عدم مطالبه‌گری خانواده‌ها بود که کسی به یاری انجمن نیامد تا با در اختیار قراردادن اسناد و مدارک به روند دادرسی کمک کند. برای همین انجمن مجبور شد به رسانه‌های داخلی برای مستندسازی مراجعه کند. در مجموع انجمن شکایتی را بر اساس این مستندات و مصاحبه‌های وزرا و برخی مقامات در رسانه‌های رسمی از سه وزیر انجام داد که پرونده‌ای در دادگاه کارکنان دولت ایجاد شد. برخلاف اینکه انجمن یک شکایت کامل با مستندات و اشاره به کنوانسیون حقوق کودک و قوانین داخلی انجام داده بود، متأسفانه در مرحله مقدماتی دستور منع تعقیب صادر شد. در حکم این عبارت عینا آمده است: «با توجه به اینکه اساسا قصور در انجام وظیفه قانونی که نوعی ترک فعل می‌باشد در قوانین کیفری جرم‌انگاری نشده و... قرار منع تعقیب صادر شد».
انجمن به این قرار صادرشده اعتراض کرد و دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض وکلای انجمن و مدیرعامل را دعوت کرد. از طرف مقابل هم وزرا علی‌رغم ابلاغ به آن‌ها نه خودشان حاضر شدند و نه نماینده قانونی معرفی کردند و نه حتی لایحه‌ای به دادگاه ارسال کردند. خوشبختانه در آنجا دادگاه تمامی حرف‌های یک طرف را شنید و ضمن نقض قرار منع تعقیب دادسرا دستور تحقیقات تکمیلی را صادر کردند تا بعدا در اختیار دادگاه قرار بگیرد. فعلا در این مرحله قرار داریم که دستور تحقیقات صادر شده است.
یاشار کاظمی در بخش پایانی صحبت‌هایش به مسئله عدم مطالبه‌گری خانواده‌ها اشاره کرد و گفت که خانواده‌ای در این زمینه به انجمن مراجعه نکرد و مستنداتی در اختیار ما قرار نداد و اگر مطالبه‌گری هم صورت گرفته در فضای مجازی بوده نه فضای واقعی و انجمن هم بر اساس اخبار و مستندات فضای عمومی شکایتش را مطرح کرد.