گزارش آزادی اقتصادی جهان با تحلیل سیاست‌ها و نهادهای ۱۶۵ حوزه قضایی، آزادی اقتصادی افراد و همچنین توانایی آن‌ها در تصمیم‌گیری اقتصادی خود را می‌سنجد.
به گزارش تجارت‌نیوز، امسال برای اولین بار در تاریخ گزارش‌های آزادی اقتصادی، هنگ‌کنگ به رتبه دوم سقوط کرده است در حالی که کانادا یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد در اندازه دولت را در جهان دارد.
بر اساس گزارشی که اندیشکده کانادایی فریزر منتشر کرده است، سنگاپور هنگ‌کنگ را از سلطنت خلع کرده و به آزادترین اقتصاد جهان تبدیل شده است.
برای اولین بار از زمان شروع شاخص آزادی اقتصادی جهان در سال ۱۹۷۰، هنگ‌کنگ از رتبه اول به رتبه دوم سقوط کرد و امتیاز آن در شرف کاهش بیشتر است.
برخی از اصول مورد استفاده برای سنجش شاخص آزادی اقتصادی، بر اساس سهولت تجارت بین‌الملل، آزادی ورود و رقابت در بازارها، و همچنین مقررات تجاری اندازه‌گیری می‌شوند.
یافته‌های گزارش ۲۰۲۳ مبتنی بر داده‌های سال ۲۰۲۱ است که جدیدترین سال با آمار قابل مقایسه در ۱۶۵ حوزه قضایی است که آزادی اقتصادی افراد یا توانایی آن‌ها برای تصمیم‌گیری اقتصادی به تنهایی را اندازه‌گیری می‌کند.
متیو میچل، عضو ارشد مؤسسه فریزر، در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: چرخش اخیر هنگ‌کنگ نمونه‌ای از ارتباط نزدیک آزادی اقتصادی با آزادی مدنی و سیاسی است.
در این گزارش آمده است که موانع نظارتی جدید برای ورود، افزایش هزینه کسب‌وکار و محدودیت‌های استخدام نیروی کار خارجی، رتبه هنگ کنگ را کاهش داده است.
میچل گفت: «این سرکوب‌ها، همراه با تلاش‌های دولت برای کنترل بخش خصوصی، ناگزیر به کاهش آزادی اقتصادی منجر شد که در نتیجه آن، رفاه هنگ کنگ احتمالاً آسیب خواهد دید.
در سال ۲۰۲۰، چین یک قانون امنیت ملی در هنگ‌کنگ وضع کرد که منتقدان آن را به‌عنوان محدودکردن خودمختاری شهر مورد انتقاد قرار دادند. طبق قانون جدید، جرایم جدایی‌طلبی و فتنه‌انگیزی به حبس ابد محکوم می‌شوند.
در این گزارش آمده است: «به دلیل پیشرفت در اندازه مؤلفه‌های دولتی و مقررات، امتیاز کلی سنگاپور ۰.۰۶ امتیاز افزایش یافت و در رتبه برتر قرار گرفت». سوئیس، نیوزلند و آمریکا به ترتیب در جایگاه‌های سوم، چهارم و پنجم قرار دارند.
از دیگر موارد قابل توجه می‌توان به بریتانیا در رتبه نهم اشاره کرد؛ در حالی که ژاپن و آلمان به ترتیب رتبه‌های بیست و سوم و بیست و چهارم را کسب کردند.
در این گزارش آمده است که جمهوری کنگو، الجزایر، آرژانتین، لیبی، ایران، یمن، سودان، سوریه، زیمبابوه و در نهایت ونزوئلا کمترین میزان آزادی اقتصادی را دارند.
امتیاز آزادی اقتصادی ایران ۴۲.۲ است که اقتصاد ایران را در رتبه ۱۶۰ در شاخص سال ۲۰۲۳ قرار می‌دهد. به این ترتیب امتیاز ایران نسبت به سال گذشته ۰.۲ امتیاز کاهش یافته است. ایران از میان ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه/شمال آفریقا در رتبه چهاردهم قرار دارد و امتیاز کلی آن بسیار کمتر از میانگین جهانی و منطقه‌ای است!
طی پنج سال گذشته، ایران رشد بسیار کندی را تجربه کرده است؛ به طور متوسط سالانه تنها ۱.۲ درصد! روند ۵ساله کاهش آزادی اقتصادی تسریع شده است و زیر بار افت شدید نمرات برای سلامت مالی و آزادی کسب و کار فرو رفته است.
ایران از سال ۲۰۱۷ به طور کلی ۸.۱ درصد، «از دست دادن آزادی اقتصادی» را به ثبت رسانده است و در رده «سرکوب‌شدگان» سقوط بیشتری داشته است. اگرچه مالیات‌ها و مخارج دولت بر اقتصاد سنگینی نمی‌کند، اما همه ۱۰ شاخص دیگر برای ایران نشان‌دهنده ضعف‌های قابل توجهی است.
بر اساس این گزارش، مداخله دولت هر دسته از آزادی‌های اقتصادی را که در این شاخص اندازه‌گیری می‌شود، تضعیف می‌کند. نقص در چارچوب قانونی، حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند. دولت فعالیت‌های تولیدی را دیکته می‌کند و بیشتر درآمد خود را از بخش نفت به دست می‌آورد. دولت همچنین محیط نظارتی محدودکننده بخش خصوصی را به حاشیه رانده است.
در جدول زیر به بررسی آمارهای مربوط به حوزه‌های مختلف این گزارش در مورد ایران و کشورهای همسایه پرداخته شده است.