عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود نوشت: کاهش شتاب رشد نقدینگی، در ماههای اخیر به تنهایی خبر مثبتی است، ولی روند کسری بودجه و ناترازی مالی دولت و نیز روند سایرکل های پولی و ترکیب نقدینگی و دلایل کاهش شتاب رشد نقدینگی ،همچنان نگران کننده است.
رشد۴۲.۴ درصدی یکساله پایه پولی یعنی ۲۶۶ هزار میلیارد تومان چاپ پول ظرف یکسال ۱۴۰۱ و تداوم آن در بهار ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم را بایستی خیلی جدی گرفت.
درست است که بخشی از کاهش شتاب رشد نقدینگی به دلیل افزایش سپرده قانونی برخی بانک ها و کنترل ترازنامه بانکها در خلق نقدینگی بوده است، اما همه کاهش ضریب فزاینده صرفاً به دلیل افزایش سپره قانونی نبوده و لذا، در دل خود پتانسیل برگشت شتاب رشد نقدینگی را دارا هست و این نحوه بیان که نگرانی از رشد پایه پولی بی مورد است، خودش موجب نگرانی است!
درواقع در حال حاضر هزینه مربوط به بخشی از کاهش ضریب فزاینده را سیستم ناتراز بانکی، با پرداخت سپرده قانونی بیشتر، تحمل می کند و لذا، ناترازی بانکها بیشتر و ریسک آنها تشدید شده است و این روند در میان مدت قابل دوام نیست. بگذریم که اصلاً افزایش سپرده قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی از دهه ۸۰ میلادی در حال منسوخ شدن است. بنابراین بانک مرکزی، مستقیم یا غیر مستقیم مجبور به تزریق نقدینگی به اقتصاد برای کمک به تراز کردن وضع مالی آن بانکها خواهد شد.
مگر رئیس جمهور اعلام نکرد ما کنترل و مهار تورم را در رکود نمی بینیم بلکه در رشد می بینیم؟! تناقض سیاست انقباضی در اقتصاد، یعنی محدود کردن وام دهی بانکها و رشد وحشتناک بدهی بانک ها به بانک مرکزی با سیاست اعلامی آقای رئیسی چگونه توجیه می شود؟ مگر اینکه بپذیریم یک سیاست هماهنگی در دولت وجود ندارد!
در بخشی از گزارش تحولات متغیرهای پولی اخیر، بانک مرکزی افزایش پایه پولی را به تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز نهاده های کشاورزی و دارو و اجرای برنامه مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها، نسبت داده است که به معنی تامین مالی کسری بودجه از محل منابع بانک مرکزی است که خود خلاف ادعاهای رییس جمهور و وزیراقتصاد مبنی بر عدم استفاده از منابع بانک مرکزی برای بودجه است.
براساس گزارش های آماری بانک مرکزی از متغیرهای پولی در پایان سال ۱۴۰۱، از بین دو جزء نقدینگی یعنی پول و شبه پول، رشد پول همچنان زیاد است و نرخ رشد آن در ماه پایانی ۱۴۰۱ به ۶۵٪ و لذا سهم پول از کل نقدینگی به رقم ۲۵.۷٪ رسیده است. این نسبت در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰.۴٪ بوده است که افزایش آن همچنان نشانه تداوم انتظارات تورمی است.
به عنوان نکته پایانی، توجه جدی دولت و مجموعه حاکمیت را به چاره جویی فوری برای حل معضل مزمن ولی اخیراً شتاب گرفته ناترازی بانکها جلب می کنم.
تداوم روند اضافه برداشتها، زیان و ناترازی مالی برخی بانکهای دولتی و غیر دولتی ، قطعاً هرگونه سیاست پولی هرچند درست را خنثی می کند.