دبيراجرايي خانه كارگرساوه‌گفت: «درنظام جمهوري اسلامي مسوولان ودستگاه‌ها بايد در جهت اجراي صحيح قانون‌گام بردارند.»
مهدي زماني نوري درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: «اين درحالي است كه كارگران در دولت عدالت محورو مهرورز پيش ازگذشته از حداقل‌ها محروم مي‌شوند به گونه‌اي كه هرروزه شاهد كمرنگ‌تر شدن اجراي قانون كاردركشور هستيم.»
وي با بيان اينكه در دولت دهم كه خود را حافظ حقوق پا برهنگان كشور ميداندتضييع حقوق‌كارگران شايسته نيست، تصريح كرد: «تضعيف جايگاه تشكلات كارگري توسط وزراي عضو كارگروه اصلاح آيين‌نامه‌هاي قانون كار برخلاف سياست‌هاي كلي دولت است.»
دبيراجرايي خانه كارگر ساوه گفت: «تمامي فعالان كارگري از اعضاي هيات‌هاي تشخيص ادارات كار گرفته تا اعضاي شوراي عالي كار و نمايندگان كارگري درسازمان جهاني‌كار بايد نسبت به مصوبه ناعادلانه وزيران عضوكارگروه اصلاح آيين‌نامه‌هاي قانون‌كاراعلام موضع كنند.»
زماني نوري درخصوص مواضع كارفرمايان درخصوص مصوبه ناعادلانه وزراي عضو كارگروه اصلاح آيين‌نامه‌هاي قانون كاراظهار داشت: «ما فعال‌كارگري و مدافع اين قشر هستيم و به طور طبيعي دراين باره بايد فعالان كارفرمايي خود نظردهند.»
دبيراجرايي خانه كارگر ساوه تاكيد كرد: «از ريس جمهورعدالت محور خواهان لغو مصوبه غير عادلانه وزراي عضو كارگر اصلاح آيين‌نامه‌هاي قانون كار هستيم.»