تصویب‌نامه «شروع ساعت کار ادارات از ۶صبح»، از امروز برای همه دستگاههای اجرایی، بانک‌ها، شهرداریها و سایر نهادهای عمومی اجرایی می‌شود. هدف دولت از این تغییر نافرم ساعت‌کار، «کاهش مصرف انرژی در فصل تابستان» است که عملا این مصوبه را جایگزین «تغییر ساعت رسمی کشور» کرده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، حضور کارکنان در محیط‌کار از ۶ صبح به معنای «حذف بخش پایانی ساعت خواب» است که همین اختلال در ساعت درونی بدن، برای نیروی کار عوارض دارد. اختلال در ترافیک تهران و ارتباط بخش‌خصوصی با دستگاه‌ها، از دیگر چالش‌های این مصوبه است.
به گزارش دنیای اقتصاد، کارکنان همه ادارات، دستگاههای اجرایی، بانک‌ها و شهرداریها از امروز باید ۶ صبح در محل کار خود حاضر شوند و ساعت پایان کار آنها نیز ۱۳ تعریف شده است. این ساعت کاری جدید و یکپارچه به مدت سه‌‌‌ماه تا نیمه شهریور ۱۴۰۲ با هدف بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی اعمال می‌شود. اما صرف‌‌‌نظر از اینکه این هدف با تغییر ساعت کار محقق خواهد شد یا نه، این تصمیم چهار مشکل به دنبال دارد که یکی از آنها از ساعات اولیه امروز به عنوان اولین عارضه تغییر نافرم ساعت کار مشهود می‌شود.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، با وجود اینکه جزئیات تغییر ساعت کار ادارات در آستانه فصل گرما از حدود سه ماه قبل اطلاع‌‌‌رسانی شده بود اما برنامه‌‌‌ریزی درباره نحوه خدمات‌‌‌رسانی ترافیکی و ساعات اجرای طرح‌‌‌های ترافیکی پایتخت به تعطیلات نیمه خرداد و یکی دو روز منتهی به شروع اجرای این مصوبه موکول شد. این در حالی است که به طور معمول هر تغییری که با نبض ترافیک و عبور و مرور روزمره شهروندان مرتبط باشد، باید پیش‌تر اعلام و فرصت لازم برای بازتنظیم سبک زندگی و تغییر در برنامه‌‌‌ریزی روزانه نحوه تردد به شهروندان داده شود.
بر اساس مصوبه دولت ساعت کار تمام دستگاههای اجرایی، ادارات، بانک‌ها، شهرداریها و به طور کلی همه نهادهای عمومی و مراکز کار و فعالیت به جز بخش خصوصی در فاصله نیمه خرداد تا نیمه شهریور ۶ صبح تا ۱۳ تعیین شده است. هدف دولت این است که از میزان حضور کارمندان در ساعات گرم میانه روز در محیط کار بکاهد و به این ترتیب از میزان مصرف انرژی که صرف وسایل سرمایشی تعبیه شده در ادارات می‌شود، کاسته شود. با اجرای این مصوبه شهرداری تهران در یکی دو روز اخیر جزئیات تغییر نحوه خدمت‌‌‌رسانی حملونقل عمومی را این‌‌‌طور اطلاع‌‌‌رسانی کرد که ساعت شروع کار مترو به جای ۵:۳۰ به ۴:۳۰ بامداد تغییر کرده و ساعت پایان کار آن همچون گذشته ۲۲ (۱۰ شب) باقی خواهد ماند. همچنین ساعت کار اتوبوسرانی نیز به ۵:۳۰ تغییر کرده است تا به کارمندانی که برای حضور در محل کار ناگزیر هستند از حدود همین ساعت از خانه خارج شوند، سرویس دهد. با این حال این تغییرات در ساعات کاری بدون اعمال هرگونه تغییر در ساعت اجرای طرح ترافیک صورت گرفته و همین موضوع به بروز اولین عارضه ساعت کاری جدید منجر شده است. اولین عارضه این شکل از اجرای مصوبه تغییر ساعت کار، تشدید ترافیک صبحگاهی بهویژه در محدوده مرکزی شهر (حلقه اول طرح ترافیک) که ساختمان عمده دستگاههای اجرایی و نهادها در آن قرار دارد بوده و حتما شهروندان از همان ساعات اولیه اجرای این طرح در صبح امروز، آن را احساس کرده‌‌‌اند.
ماجرا از این قرار است که ساعت کار به ۶ صبح تا ۱۳ تغییر کرده اما مدیران شهری تهران اصرار دارند همچنان طرح ترافیک از ۶:۳۰ تا ۱۸ اجرا شود و هیچ تغییری در آن اعمال نکرده‌‌‌اند. با این وصف بدیهی است که تمایل به استفاده از خودروی شخصی به جای تاکسی، مترو و اتوبوس برای حاضر شدن در محل کار افزایش پیدا می‌کند، چراکه کارمندان می‌توانند بی‌‌‌دردسر و بی‌‌‌هزینه مضاعف وارد محدوده مرکزی شهر شوند و با فرض اینکه حوالی ساعت ۱۳ یا حتی یکی دو ساعت بعد از آن بخواهند از محدوده خارج شوند، سفر آنها در نهایت یک سفر «غیر اوج» محسوب می‌شود که هزینه آن‌‌‌چنانی در بر ندارد. گذشته از هزینه‌‌‌های سوخت و استهلاک خودرو که ممکن است با توجه به ارزش راحتی و آسایش که سفر با خودروی شخصی می‌تواند برای یک شهروند به دنبال داشته باشد اصلا به چشم او نیاید، هزینه جاری سفر غیرپیک که قبل از شروع طرح ترافیک آغاز و در فاصله ۱۰ تا ۱۶ پایان می‌‌‌یابد، فقط حدود ۲۸هزار تومان است که شاید حتی از کرایه تاکسی روزانه کارمندان هم کمتر باشد. به این ترتیب اولین عارضه ساعت کاری جدید با این مدل اجرا در تهران، تشدید ترافیک ناشی از افزایش سفر با خودروی شخصی بهویژه در محدوده مرکزی و پهنه‌‌‌های اداری شهر تهران است.
تکرار تجربه «کرونا» در مترو؟
مشکل دیگری که ساعت کاری مصوب دولت به دنبال دارد، اختلال در عملکرد حملونقل عمومی و تحمیل هزینه‌‌‌های جانبی به مدیریت شهری از این بابت است. قرار است ساعت کار مترو به مدت سه ماه روزانه یک ساعت افزایش پیدا کند. برآوردی که از هزینه پرسنلی تحمیل شده به شرکت بهره‌‌‌برداری مترو صورت گرفته است، نشان می‌دهد تنها با در نظر گرفتن افزایش ساعت کار نیروی انسانی عملیاتی مترو و مبتنی بر حقوق و دستمزد پیش‌بینی شده برای این شرکت در سال‌جاری، هر یک ساعت افزایش کار مترو حدود ۵۰۰ میلیون تومان هزینه به شرکت بهره‌‌‌برداری مترو تحمیل می‌کند. این برآورد با پیش‌‌‌فرض برابر بودن حقوق و دستمزد نیروهای عملیاتی و غیرعملیاتی بهره‌‌‌برداری مترو صورت گرفته و اگر آن‌طور که انتظار می‌رود، حقوق پرسنل عملیاتی بالاتر باشد، طبعا هزینه تحمیل شده به این شرکت بابت اضافه‌‌‌کاری نیروی انسانی در سه ماه پیش رو از این مقدار بیشتر است؛ هزینه‌‌‌ای که در بودجه شهرداری تهران پیش‌بینی نشده بوده و احتمالا به زودی باید منتظر ارائه اصلاحیه بودجه و چاره‌‌‌جویی برای منبع تامین این هزینه مازاد باشیم.
محمد حسین نوروزی، کارشناس حملونقل و ترافیک در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در این ارتباط توضیح داد: تنها هزینه پرسنلی نیست که به شرکت بهره‌‌‌برداری مترو تحمیل می‌شود؛ بلکه افزایش ساعت کار مترو از ۱۷ به ۱۸ ساعت روزانه، قطعا هزینه‌‌‌هایی به لحاظ استهلاک سیستم نیز به دنبال خواهد داشت که در حال حاضر قابل برآورد نیست اما تحمیل این هزینه جانبی به مدیریت شهری قطعی است.
وی افزود: نکته مهم‌تر این است که اجزای سیستم حملونقل عمومی با هم اندرکنش دارند، به این معنا که وقتی طرح ترافیک از گردونه تصمیمات جدید خارج می‌شود و بدون تغییر باقی می‌‌‌ماند، همان‌طور که در جریان شیوع کرونا با افت شدید مسافر مترو روبه‌رو شدیم، احتمالا همان سرنوشت در انتظار مترو خواهد بود و دست‌‌‌کم از تقاضای سفر کارمندان به شدت کاسته خواهد شد؛ چراکه راه برای استفاده از خودروی شخصی برای کارمندان باز شده است.
نوروزی با اشاره به آمار بالای خرابی دوربین‌‌‌های کنترل محدوده‌‌‌های ترافیکی گفت: کافی است برخی از کارمندان پس از چند روز تردد با خودروی شخصی به این موضوع پی ببرند که به طور مثال همان هزینه حداقلی سفر غیرپیک نیز با توجه به خرابی دوربین مسیر آنها قرار نیست در حساب شهروندی‌‌‌شان منظور شود؛ در این صورت دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که برای سفر کاری از ناوگان حملونقل عمومی استفاده کنند. وی به تبعات اقتصادی این مصوبه پرداخت و توضیح داد: کاهش شدید مسافران مترو در صورت تداوم این وضعیت قطعی است که به کاهش درآمدهای شرکت بهره‌‌‌برداری خواهد انجامید و این در حالی است که این شرکت با افزایش هزینه بابت اضافه شدن ساعت کار مترو روبه‌رو است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سومین مشکلی که ساعات کاری جدید با مدل کنونی اجرا در تهران به دنبال دارد، بر هم خوردن ساعت بیولوژیک بدن و تغییر در سبک زندگی است که روی بهره‌‌‌وری کارمندان نیز اثر سوء خواهد داشت. واقعیت این است که کارمندان ناگزیر به شروع کار در ساعت خواب شده‌‌‌اند. ۶ صبح در سبک زندگی ایرانیان همواره پایان ساعات خواب شبانه است و به تدریج افراد برای حضور در محل کار، دانشگاه، مدرسه، مهد کودک و... آماده می‌‌‌شوند و به طور معمول بین ساعت ۷ تا ۷:۳۰ باید در مقصد همیشگی و روزمره خود که محل کار، تحصیل یا... است، حاضر شوند. اما اکنون شهروندان باید دست‌‌‌کم از ساعت ۵ صبح بیدار باشند و ساعت ۶ حضور آنها در محل کار ثبت شود. ساعت درونی بدن عملکرد بخش‌‌‌های حساسی مثل رفتار، میزان هورمون‌‌‌ها، خواب، دمای بدن و متابولیسم را تنظیم می‌کند و بر هم خوردن آن به واسطه اعمال ساعت کاری نافرم جدید، موجب از بین رفتن تعادل بدن می‌شود و عواقب سوئی برای سلامتی افراد به دنبال خواهد داشت.
ریتم شبانهروزی افراد یا همان ساعت درونی بدن از خورشید پیروی می‌کند و بسته به محل زندگی‌شان تغییر می‌کند و برنامه‌‌‌های کاری نامنظم نیز می‌تواند ریتم شبانهروزی را مختل کند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است اختلال در ریتم شبانهروزی سرطان‌‌‌زاست. بر اساس مقاله جدیدی که توسط محقق انستیتو سرطان دانشگاه روچستر ویلموت و به رهبری تحقیقات اسکریپس در کالیفرنیا انجام شده است، دانشمندان ارتباط مولکولی مهمی بین رشد تومور ریه و اختلال در ریتم شبانهروزی کشف کرده‌‌‌اند. بر اساس آخرین مطالعه‌‌‌ای که در مجله «ساینس ادونسس» منتشر شده است، توضیح می‌دهد که چگونه تغییر در ساعت شبانهروزی منجر به فعال شدن ژن سرطان‌‌‌زایی به نام HSF۱ می‌شود و به این ترتیب در تحریک تومورهای ریه دخیل است. طبق مطالعات انجام شده به نظر می‌رسد که ریه‌‌‌ها بهویژه در برابر اختلال ساعت بیولوژیکی آسیب‌‌‌پذیر هستند.
در نهایت چهارمین مشکل ناشی از اجرای ساعت کاری جدید نیز ناظر بر اختلال در تبادل کاری بین بخش خصوصی، دولتی و بانک‌هاست که به نظر می‌رسد از آن غفلت شده است. واقعیت این است که بخش خصوصی عموما از ساعت ۹ به بعد کار خود را آغاز می‌کند و اصناف و بازاریان نیز معمولا ساعت ۱۰ در محل کار خود حاضر می‌‌‌شوند. اما بانک‌ها قرار است فقط تا ساعت ۱۳ کار کنند و این موضوع زمان تبادل کار و فعالیت بین بخش خصوصی و بانک‌ها و همین‌طور بخش دولتی را بسیار محدود می‌کند. نکته قابل‌توجه دیگر این است که دولت که از سال گذشته با اجرای ساعت کار شناور و تمدید چندباره آن، انعطاف خوبی نسبت به ساعت کاری غیر شناور نشان داده و نتایج آن در کاهش بار ترافیک صبحگاهی را مشاهده کرده بود، اکنون مصوبه مربوط به شناور شدن ساعت کار را لغو کرده و بنا دارد همه کارمندان را در فاصله هفت ساعته ۶ تا ۱۳ به حضور در محل کار وا دارد. این در حالی است که اجرای ساعت کار شناور مواهب غیر‌قابل انکاری به دنبال داشته که تجربه آن در سال گذشته موفقیت‌‌‌آمیز بود و انتظار می‌‌‌رفت همچنان تداوم پیدا کند. به نظر می‌رسد مجموعه تبعات ترافیکی، شهری و اقتصادی مصوبه تغییر ساعت کار با این نحوه اجرا، ضرورت بازنگری در آن را غیر‌قابل انکار می‌کند.