ساعت برخی موبایلها و دستگاههای آنلاین که در ابتدای فروردین امسال یک ساعت به جلو کشیده شده بود، بالاخره پس از ۶ ماه به حالت عادی برگشت.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی از موافقت رئیسجمهور با پیشنهاد رئیس مجلس برای محاسبه ۴۴ ساعت مابهالتفاوت تغییر ساعت کارمندان در قالب دورکاری و بازگشت ساعت کاری به روال عادی در جلسه سران قوا خبر داد.
بازخوانی تصمیمات دولتها و مجالس در ادوار مختلف در قبال ساعت رسمی و بررسی تجارب سایر کشورها
باید از آقایان موافق و مخالفی که دست به این کار میزنند پرسید. ما اساساً دو رویکرد در کشور داریم که یکی علمگرا یا عقلانی است و این رویکرد بهدنبال منافعی در سطح ملی و منطقهای است و منافع وقتی مادی باشد، معمولاً علم است که تعریف میکند کدام استراتژی یا سیاست به بهرهوری و سودآوری بیشتر منتهی میشود. رویکرد دیگر علمی نیست. در این رویکرد مردم سنتی حاضر هستند و این رویکرد دنبال این است افکار سنتی جامعه را همراه خود داشته باشد؛ بنابراین یک کار سیاسی اینچنینی انجام میدهند.
آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت روحانی با انتقاد از کسانی که تغییر ساعات رسمی را «قانون وارداتی» میدانند نوشت که چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟
بر اساس مصوبه دولت ساعت کار تمام دستگاههای اجرایی، ادارات، بانکها، شهرداریها و به طور کلی همه نهادهای عمومی و مراکز کار و فعالیت به جز بخش خصوصی در فاصله نیمه خرداد تا نیمه شهریور ۶ صبح تا ۱۳ تعیین شده است.
مایکروسافت با انتشار آپدیتی جدید به حل مشکل تنظیم ساعت نیز پرداخته است.
زارع پور با اشاره به مشکل ساعت تلفنهای همراه گفت: پارسال پس از تصویب قانون تغییر نکردن ساعت رسمی کشور در نیمه اول سال، به مراجع جهانی موضوع را اعلام کردیم. اما برخی از گوشیهایی که عمدتاً قدیمی بوده و یا نیازمند به روز رسانی هستند، دچار مشکل شدند.
جلو کشیدن ساعت که زمانی، راهی برای افزایش کارآمدی کسب و کارها و کارخانهها بود، حالا از هدف اصلیاش دور شده و حتی به برخی صنایع آسیب میزند. تلاشهایی توسط نهادهای دولتی کشورها از جمله مجلس سنا و اتحادیه اروپا برای توقف تغییر ساعت ها انجام شده، اما تا تصویب نهایی این طرحها، راه زیادی باقیاست، چون برای سیاستمداران دنیا، مسائلی مثل جنگ اوکراین، تورم و بحران انرژی دراولویتند. به نظر میرسد که فعلا امیدی به تغییر در این رویه صد ساله نیست و در بسیاری از نقاط جهان در آستانه فصل گرما، «زمان پرواز میکند».
تحقیقات نشان میدهد که استفاده بیشتر از روشنایی روز میتواند اثرات منفی بر سلامت افراد داشته باشد. پژوهشی که ۲۰۱۶ در فنلاند انجام شد، نشان داد که نرخ سکته قلبی طی دو روز پس از تغییر ساعت ، هشت درصد افزایش مییابد.
جنیفر دولئاک و نیکلاس سندرز، دو اقتصاددان مطرح بر این باور هستند که با تغییر ساعت رسمی کشور، آمار دزدیها در مجموع ۷% کمتر میشود و این آمار در فصل بهار و با تغییر ساعت ، در ساعات عصرگاهی ۲۷% کاهش مییابد. آنها گفتهاند: «بیشتر جنایات خیابانی در عصر هنگام و بین ساعات ۵ تا ۸ بعدازظهر رخ میدهند و در صورتی که هوا روشن باشد، احتمال اینکه رهگذران بتوانند قربانیان را دیده و به آنها کمک کنند و درعین حال فرد خاطی را مشاهده و شناسایی کنند، بالا خواهد رفت.»
تغییر ساعت برای کشورهایی که طول روز و شب در فصلهای مختلف آنها، زیاد نیست بیمعناست و بیشتر به درد کشورهایی میخورد که به قطب نزدیکترند.
پس از رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح تغییر ساعت رسمی کشور، این طرح در (۱۲ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱) مجددا در دستورکار قرار گرفت که وکلایملت در این جلسه با طرح تغییر ساعت رسمی کشور جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۵۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
تغییر ساعت تابستانی (Daylight Saving Time) یک سنت پاییزی است که بر اساس آن در آمریکا، اروپا، بیشتر مناطق کانادا و تعدادی از کشورهای دیگر ساعتهای خود را یک ساعت به عقب میکِشند تا ساعات روز طولانیتر شود و در بهار آینده، عقربه ساعتها را دوباره جلو میکشند.
ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ روز چهارشنبه، سیام شهریور، یک ساعت به عقب کشیده خواهد شد.
تغییر ساعات به شکلی است که ادارات قبل از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه تعطیل شوند تا در دوره اوج مصرف که از ساعت ۱۳ یا ۱۴ آغاز میشود، ادارات تعطیل شده باشند.
رئیس جمهور همچنین «قانون تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» را برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ کرد.
طبق این مصوبه مجلس، «قانون تغییر ساعات رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ نسخ می شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.
نماینده نجف آباد در مجلس:
ابوالفضل ابوترابی با اشاره به آخرین وضعیت بررسی عدم طرح تغییر ساعت رسمی کشور در قوه مقننه، گفت: پس از مصوبه مجلس درباره این موضوع شورای نگهبان ۲ ایراد به این مصوبه وارد دانست و برای اصلاح آن را به مجلس ارجاع داد.
خوب است نمایندگان به این موضوع فکر کنند که با یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار چند صد هزار شغل میتوان ایجاد کرد. چرا دولت باید اجرای طرحی که صرفهجویی انرژی را منتفی میکند، از خودش هزینه کند و زیرساخت
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس: ما بر اساس ماده ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت این اختیار را دادیم که ساعات کاری ادارات را تعیین کند. اما ساعت رسمی کشور از سال آینده تغییر نمیکند و دولت نیز باید در سال جاری زیرساختهای لازم برای اجرای این قانون را آماده کند.